61 عميلا حصلوا من «الأهلى» و«مصر» على 93 مليار جنيه دون ضمانات كافية

تقرير «المركزى للمحاسبات» عن البنوك:
نور على
اليوم السابع : 04 - 06 - 2009

وقائع خطيرة وتجاوزات صارخة وصلت إلى حد إحالة بعضها للنيابة العامة يرصدها أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن الرقابة المالية وتقويم الأداء للبنك المركزى وبنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2007 والذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه تبلغ 199 صفحة، ويكشف التقرير عن سوء إدارة استثمارات البنوك وأموال المودعين من خلال قصر القروض على أشخاص بعينهم نسميهم بالمحظوظين مما يعرض هذه البنوك لمخاطر ائتمانية، ووصل الأمر إلى مخالفة قانون البنك المركزى فى منح قروض وتسهيلات لعملاء متجاوزا نسبة ال20 % من القاعدة الرأسمالية للبنك، ويكشف التقرير عن تجاوز أرصدة القروض لبعض العملاء الحدود المسموح بها والضمانات المقدمة بشأنها، بالإضافة للسماح باستخدام بعض العملاء للقروض والتسهيلات قبل استيفاء شروط الموافقات الائتمانية لدرجة أن 61 عميلا حصلوا على 93 مليار جنيه دون ضمانات كافية، فضلا عن ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة، كما بلغ عجز مخصصات القروض فى البنوك التجارية - الأهلى ومصر والقاهرة- نحو 32 مليار جنيه، وفى البنوك المتخصصة «العقارى» و«التنمية الصناعية» بلغ العجز 10.5مليار جنيه، ونبه التقرير إلى عدم إمداد بعض البنوك لجهاز المحاسبات بالبيانات اللازمة التى تمكنه من أداء عمله، فضلا عن وجود مهازل فى المخازن والأصول مما يعرضها للسرقة، بالإضافة إلى التراخى فى تسجيل العديد من تلك الأصول، بعد أن آلت ملكيتها للبنوك وفاء لدين العميل، و تضمن تقرير الجهاز ردود البنوك على بعض تلك السلبيات بعضها، كان يبرر، والآخر اعترف بالأخطاء وأعلن أنه فى سبيله لإصلاحها . «اليوم السابع» تعرض تقرير الجهاز، وردود البنوك عليه.
البنك المركزى
انخفضت أرباحه.. وخالف القانون بمساهمته فى المصرف المتحد بمليار جنيه
ذكر التقرير أن البنك المركزى حقق صافى ربح بلغ 131مليون جنيه عن السنة المالية 2006/2007، مقابل 613 مليون جنيه عن العام السابق بانخفاض482 مليون جنيه بنسبة 78 %، وبلغت الأرصدة المدينة للبنك 19 مليارا و168 مليون جنيه، مقابل 19 مليارا و395 مليون جنيه فى 6/2006، وهى تمثل رصيد فروق إعادة تقييم الأقساط التى لم يحل تاريخ استحقاقها، ويتم تحصيلها من الجهات المستفيدة، وتتضمن الأرصدة المدينة أيضا 14 مليارا و614 مليون جنيه، تمثل فروق إعادة تقييم الأرصدة الأجنبية وفروق أقساط تم تسديدها للخارج، وتتحملها الحكومة على مدار 6 سنوات، بإصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه كل سنة، وبالنسبة للاستثمارات المالية فى شركات تابعة، كشف التقرير عن مخالفة البنك المركزى لقانونه، وذلك بمساهمته فى المصرف المتحد بمبلغ مليار جنيه ويمثل هذا المبلغ 99.9 % من رأس مال المصرف، وذكر الجهاز أن ذلك يتعارض مع دور البنك المركزى الرقابى على الجهاز المصرفى طبقا للمادة 6 من قانون البنك المركزى.
وأشار التقرير إلى أن رصيد الأصول الثابتة بلغ 603 ملايين جنيه، مقابل 26 مليونا العام الماضى، مما ترتب عليه تحميل مصروفات البنك بأعباء إهلاك بلغت 52 مليون جنيه، مقابل 6.5 مليون جنيه العام السابق، كما بلغ مخصص المطالبات المحتملة لمواجهة دعاوى قضائية نحو 25 مليون جنيه، إلا أن الجهاز كشف عن وجود دعاوى أخرى ضد البنك، ليس لها مخصص، منها دعوى واحدة بلغت قيمة التعويض المطلوب فيها 21.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 30 دعوى مقامة من العاملين ببنك مصر الدولى قبل دمجه، وكل منهم يطالب بتعويض مليون جنيه.
لمعلوماتك..
بنهاية 2011 سوف يطرح البنك المركزى حصته فى عدد من البنوك ، للبيع فى البورصة بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تطوير الجهاز المصرفى.
أنشئ البنك المركزى بقرار جمهورى عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمى للحكومة المصرية، ومن مسئولياته: إصدار العملة المحلية، صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها وإجراءات تنفيذها، المحافظة على استقرار الجنيه، إدارة احتياطى الدولة من الذهب، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.
البنك الأهلى
من العميل الذى حصل على مليار و 766 مليون جنيه لإنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز بالمخالفة للقانون؟
عن المخالفات فى البنك الأهلى حدث ولا حرج.. العملاء معدودون وهناك سوء إدارة لملف المديونيات وإعطاء قروض لعميل تم تحويله من قبل إلى المدعى الاشتراكى، وأكثر العملاء حظا يحصل على 30 مليار جنيه من الجهاز المصرفى يخص الأهلى 23 مليارا متجاوزا الحد الذى يسمح به البنك المركزى، وبالنسبة للقروض والسلفيات يكشف التقرير العديد من الملاحظات تتمثل فى:
1: تركز نسبة 45 % من محفظة القروض فى 26 عميلا فقط من عملاء البنك، حيث بلغت مديونياتهم 39 مليارا و764 مليون جنيه، وجاء رد البنك على تلك الملاحظة بأن هؤلاء العملاء يعملون فى أنشطة متميزة، مثل البترول وصناعات الحديد والسياحة، وتتمتع شركاتهم بمراكز مالية قوية، وأشار التقرير إلى تركز جانب كبير من تسهيلات الفروع فى عدد محدود من العملاء، فعلى سبيل المثال حصل عميل واحد بفرع دمنهور على نسبة 91 %، وحصل ثلاثة عملاء بفرع الدقى على 59 % من نسبة القروض والتسهيلات بكل من الفرعين، وأشار التقرير إلى توسع بعض الفروع فى الإقراض بدون ضمانات كافية، وبرر البنك هذه النقطة بأن هناك بعض المشروعات الممولة التى لا يتوافر فيها إمكانية الحصول على ضمانات عينية عند منح القرض، مثل مشروعات المدن الصناعية الجديدة التى لا تسمح بتسجيل الأرض إلا بعد إنشاء المشروع، وذكر التقرير ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة والسماح لبعض العملاء باستخدام التسهيلات الائتمانية بدون استكمال شروط وضوابط الموافقات الائتمانية، وأظهر التقرير تجاوز مديونيات العملاء حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم نحو البنك، وطالب الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك الظواهر للإقلال من المخاطر التى يتعرض لها البنك، ورصد التقرير أن مديونية أحد العملاء فى 30/6/2007 بلغت مليارا و767 مليون جنيه، حصلت شركته على قرضين بقيمة 520 مليون دولار لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى، وذكر التقرير عددا من الملاحظات على هذا القرض، منها مخالفة البنك للمادة الخامسة من قانونه، التى تنص على ألا يزيد إقراض البنك لشركات أموال القطاع الخاص على 5 % من القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث بلغت نسبة التجاوز 186 %، كما أن الشركة المقترضة تعتمد على التمويل الخارجى بنسبة كبيرة بلغت 67 %، بالإضافة إلى طول فترة المديونية التى تصل إلى 8 أعوام، وعدم وجود ضمانات تحت يد البنك نحو هذا العميل، وعدم إمكانية تسويق أى جزء من التمويل الممنوح. وأشار التقرير إلى أن جميع البنوك التى تمت مخاطبتها اعتذرت بشأن المشاركة فى التمويل لهذا العميل، والأدهى أن البنك الأهلى لدى دراسته لمخاطر التمويل للشركة، أكد أن تلك المخاطر جدية نظرا لحداثة تأسيسها وعدم توافر سجل تاريخى لها.
2: أما سوء إدارة مديونيات البنك فتظهر كما يرصدها تقرير الجهاز فى 486 مليون جنيه مديونيات مجموعة شركات مرتبطة لأحد العملاء، بالإضافة إلى مساهمات فى رأسمال شركات هذه المجموعة بلغت مليارا و919 مليون جنيه، حيث تم الاتفاق بتاريخ 22/11/2004 بين مجموعة البنوك الدائنة وهما الأهلى ومصر، وبين رئيس مجلس إدارة الشركات على رسملة المديونيات المستحقة للبنوك، بحيث تصبح نسبة مساهمة البنوك 85 % فى رؤوس أموال الشركات العقارية، و49 % فى رؤوس أموال الشركات الصناعية، ورغم وفاء البنوك بجميع التزاماتها وفقا لاتفاق التسوية ومنها سداد 274 مليون جنيه المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى تمثل باقى ثمن أراضى شركات المجموعة، فإنه لم يتم تسجيل الأراضى باسم الشركات حتى يونيو 2008، كما أن رئيس مجلس إدارة المجموعة قام ببيع 400 ألف متر مربع دون موافقة البنوك، بالمخالفة لاتفاق التسوية، وهو الأمر الذى جعل الجهاز يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونفس السلبية يذكرها الجهاز مع مجموعة شركات مرتبطة، حيث بلغت مديونياتها فى 6/2007 نحو 810 ملايين جنيه، والغريب أن المعاملات المالية بين المجموعة، والبنك بدأت فى 1997 بقرض استثمارى قيمته 30 مليون دولار لتمويل مشروعات الشركة بشرم الشيخ، ثم تمت زيادة وتجديد التمويل، وتعديل برامج السداد وكان آخرها فى 3/2007 رغم أن بنك المهندس سابقا الذى تم دمجه فى الأهلى عام 2005، قام بإحالة مديونية نفس العميل إلى جهاز المدعى الاشتراكى، والغريب أن البنك الأهلى لم يتمكن من رهن مبانى وأراضى الشركة حيث إن قرار رئيس الوزاء يمنع تملك الأراضى بسيناء، وطالب الجهاز بتكثيف الإجراءات المتخذة ضد العميل.
3: واقعة أخرى يرصدها التقرير وهى خاصة بتسوية مديونيات 29 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم الاتفاق فى 11/2006 على سداد 2.2 مليار جنيه، إلا أن ما تم سداده بلغ 1.9 مليار جنيه بنقص 361 مليون جنيه، وطالب الجهاز البنك بسرعة غلق ملف تعثر القطاع العام.
4: أما أكثر العملاء حظا هو ما أشار إليه التقرير، فقد بلغت مديونياته من الجهاز المصرفى فى 6/2007 نحو 30 مليار جنيه، يخص البنك الأهلى وحده منها 23.8 مليار جنيه بنسبة 78 %، وذكر التقرير أن تلك التسهيلات تجاوزت 25 % من القاعدة الرأسمالية للبنك، بالمخالفة للقرار الصادر عن البنك المركزى فى 2/2006. أيضا خالف البنك بالنسبة لهذا العميل ضوابط منح الائتمان، والمادة 56 من قانون البنك المركزى حيث قام بإعطاء تسهيل ب490 مليون جنيه لشراء أسهم إحدى الشركات بدون تطبيق القواعد المنظمة للمنح، بالإضافة لطول فترة السداد إلى 20 عاما ومنح التسهيل بدون هامش أمان، كما أشار الجهاز إلى عدم احتفاظ البنك بأى بيانات تفصيلية عن العميل بشأن قوائمه المالية، وموقف تعاملاته مع الجهات السيادية.
4: وطالب الجهاز البنك الحد من تقديم تنازلات للعملاء، ودلل على تلك التنازلات المرفوضة بما اتبعه البنك مع إحدى الشركات التى بلغت مديونياتها فى 2007 نحو 290 مليون جنيه ناشئة بمنحه قرضا 570 مليونا فى عام 2000 لتمويل مشروع تحسين النافتا، أحد منتجات البترول، ونتيجة تأخر التشغيل حتى عام 2005 تمت إعادة جدولة لتسدد المديونية على عشر سنوات، وقام البنك بتخفيض معدل العائد المدين إلى 8.5%، وبما يقل عن تكلفة الأموال البالغة 10 %، وهو الأمر الذى ترتب عليه قيام البنك برد 100 مليون جنيه من العوائد المحصلة، مما أثر على نتائج أعمال البنك، وقد برر البنك الأمر بأنه يدعم الشركة باعتباره أحد المساهمين فيها.
5: انتقد التقرير استمرار قيام البنك باستئجار 33 سيارة صالون بأرقام ملاكى لاستخدامها فى نقل كبار العاملين، وبلغت القيمة الإيجارية السنوية مليونا و350 ألف جنيه، بالاضافة إلى استئجار 9 سيارات بيجو 407 بتاريخ 7/2007 بقيمة إيجارية شهرية قدرها 54 الف جنيه، وأكد التقرير أن البنك غير مصرح له باستخدام السيارات الملاكى طبقا للكتاب الدورى الصادر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن عدم استئجار سيارات ركوب بمبلغ يفوق قيمة شراء سيارات جديدة.
6: أشار التقرير إلى مخالفة البنك لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 فى عدد من المواد، منها المادتان 97 و100 وذلك فيما يتعلق بوجوب سرية الحسابات، حيث قام البنك بتسليم إحدى شركات الخدمات البريدية اعتبارا من 8/2007 خدمة طباعة وتظريف، وتسليم كشوف الحسابات لعملاء البنك، كما خالف البنك المادة 70 فيما يتعلق بإعداد تقييم نصف سنوى لمخاطر الاستثمار والائتمان يعرض على مجلس إدارة البنك، كما خالف المادة 73 الخاصة بالنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية المرحلية كل ثلاثة أشهر، وكذلك المادة 82 التى تنص على دعوة مراقبى الحسابات لاجتماع لجنة المراجعة وفقا لدورية انعقادها.
7: تضمنت الأصول الثابتة أصولا لا تتوافر بشأنها مستندات ملكية البنك لها، وأصولا أخرى لم يقم البنك بتسجيل ملكيتها له.
8: عدم موافاة الجهاز المركزى بالعديد من البيانات، مثل القوائم المالية المجمعة للبنك عن عامى 2005 و2006، وكذلك بيان بالمبالغ التى حصل عليها ممثل البنك فى البنوك، والشركات التى يساهم فيها أيضا لم يتلق الجهاز بشأن ما قام به البنك من استرداد ما تم صرفه بالزيادة لصندوق تحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام.
9: زادت قروض العملاء غير المنتظمة إلى 15814 مليون جنيه فى 6/2007 مقابل 15305 ملايين جنيه فى 30/6/2006، كما بلغ رصيد قروض العملاء المحالة إلى الشئون القانونية والجهات القضائية 14409 ملايين جنيه فى 2007 بزيادة 81 مليونا عن 2006، و قام البنك بإعدام ديون بقيمة 1358 مليون جنيه فى عام 2006/2007، وبرر البنك إعدام الديون لأنه لا يوجد ما يشير إلى إمكانية تحصيلها.
10: لم يضع البنك مخصص 126 مليون جنيه لمقابلة الالتزمات التى تنشأ عن بعض الدعاوى القانونية المرفوعة ضده.
لمعلوملتك..
رأس مال البنك الأهلى 2.250 مليار جنيه وإجمالى الميزانية 212مليارا و917 مليون جنيه وحقق صافى أرباح 373 مليون جنيه وذلك حتى 2007/2006.
أنشئ البنك الأهلى المصرى فى 25 يونيو 1898 برأس مال مليون جنيه استرلينى، ويبلغ إجمالى المركز المالى فى يونيو 2008 نحو 225 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5.6 % عن يونيو 2007، وبلغت أرصدة الودائع نحو 174 مليار جنيه بزيادة نسبتها 7.4 % عن العام السابق، وسجل الفائض نحو 9.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 188 % عن العام السابق.
بنك القاهرة
العملاء سحبوا ودائعهم بعد شائعة البيع.. وبيع حصته فى «مصر للتعمير» بقرش واحد للسهم
قام البنك ببيع حصته فى شركة مصر للتعمير إلى بنك مصر بسعر قرش واحد للسهم بالمخالفة للاتفاقية الموقعة بين بنكى مصر والقاهرة، التى تقضى بأن تحدد قيمة الأسهم المقيدة بالبورصة، وفقا لآخر ميزانية معتمدة وبالتالى تصبح القيمة التى يجب بيع السهم بها هى 74 قرشا، وطالب الجهاز بمطالبة بنك مصر بالفرق وقدره 4.4 مليون جنيه، وأشار التقرير إلى وجود العديد من الأصول التى آلت ملكيتها للبنك منذ عام 1995، ولم يتم تخفيض جزء من مديونية العميل بقيمتها وذلك بالمخالفة للمادة 60 من قانون البنك المركزى، والتى تقضى بأن يتصرف البنك فى العقار الذى آلت ملكيته له وفاء لدين خلال خمس سنوات من تاريخ الأيلولة، إلا أن بنك القاهرة اعتبر أن المدة القانونية للتصرف فى العقار الذى آل إليه تبدأ من تاريخ تسجيلها، ورصد الجهاز مخالفات أخرى لقانون المركزى مثل مخالفة المادة 58، حيث لم يلتزم البنك بتقديم تقرير نصف سنوى يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة، أيضا خالف البنك المادة 96 من القانون التى تحدد نسبة 5 % من صافى الأرباح القابلة للتوزيع كمساهمة فى صندوق تحديث أنظمة العمل ببنوك القطاع العام، حيث تبين تسديد البنك نسبة أكبر، مما دعا الجهاز لمطالبته باسترداد الزيادة من البنك المركزى، وكشف التقرير عن انخفاض ودائع العملاء عن المقدر بنسبة 2.55، وأرجع بنك القاهرة السبب إلى نقل ودائع فروع البنك بالخليج إلى بنك مصر، وقيام بعض العملاء بسحب ودائعهم تأثرا بما أثير عن بيع البنك.
لمعلوماتك..
100 مليون جنيه خصصها بنك القاهرة لتمويل قطاع السيارات ضمن خطة البنك لاسترداد عدد من عملائه، الذين فقدهم منذ الإعلان عن بيع البنك منذ سنتين.
تأسس بنك القاهرة كشركة مساهمة مصرية برأسمال قدره نصف مليون جنيها مصريا مملوك بأكمله لمجموعة من المستثمرين عام 1952، عقب إعلان تأميم قناة السويس كان بنك القاهرة ضمن البنوك المصرية التى قامت بتوفير التمويل اللازم لمحصول القطن إثر امتناع البنوك الأجنبية فى مصر عن تمويل هذا المحصول الاستراتيجى. رأس مجلس إدارته الآن محمد بركات.
بنك مصر
عميل حصل على 2.9 مليار جنيه بدون ضمانات لتسديد ديونه لنفس البنك
الوضع فى بنك مصر كما رصده تقرير الجهاز ملىء بالتجاوزات فى منح التسهيلات للعملاء بدون ضمانات، وتركزها فى عدد محدود جدا لدرجة حصول أحد العملاء على قروض لتسديد مديونياته للبنك، وآخر يحصل على قروض تتعدى النسبة المحددة من البنك المركزى، أما تفاصيل التجاوزات فهى كالتالى:
1: رصد التقرير عددا من الظواهر الائتمانية السلبية مثل منح قروض لبعض العملاء لسداد مديونياتهم والتزاماتهم تجاه البنك وبنوك أخرى، بالإضافة إلى وجود أرصدة مدينة عن تسهيلات ائتمانية انتهى سريانها دون سداد، وكذلك عدم التزام بعض فروع البنك والعملاء بشروط منح الائتمان والقواعد المنظمة له، وتوسع بعض فروع البنك فى توظيف أموالها بدون ضمانات، مما يزيد من نسبة المخاطر. وأيضا من السلبيات تأخر بعض العملاء فى سداد مستحقات البنك لفترات طويلة، وتجاوز الأرصدة المدينة لهم حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة دون أن يتخذ البنك الإجراءات لتحصيل حقوقه. وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة فى بعض الفروع إلى 72 % من إجمالى توظيفات البنك.
وأشار التقرير إلى تركز 58 % من محفظة القروض قبل دمج مديونيات بنك القاهرة فى عدد 35 عميلا، بالمخالفة للمادة 19 من قانون البنك المركزى، وبلغت جملة مديونياتهم 23 مليارا و469 مليون جنيه، وطالب الجهاز باتخاذ الإجراءات لتوسيع قاعدة العملاء، والحد من هذا التركز للإقلال من المخاطر، ورد البنك على هذه الملاحظة بأن معظم هؤلاء العملاء شركات قطاع أعمال عام يمثلون 52 % من إجمالى المديونيات، بالإضافة إلى شركات قطاع عام وخاص تعمل فى مجال البنية الأساسية.
2: كشف الجهاز عن بعض التجاوزات خلال فحصه للتسهيلات الائتمانية لبعض العملاء منها:
أ: بلغت مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30/6/2007 نحو2مليار و625 مليون جنيه، بالإضافة إلى مليار و188 مليون جنيه قروضا، بالإضافة إلى اكتتاب البنك فى سندات بعض شركات العميل ب53 مليون جنيه، ليصل إجمالى التسهيلات الممنوحة من البنك للعميل 2.9 مليار جنيه، مخالفا بذلك قانون البنك المركزى الذى يشترط ألا تتعدى نسبة توظيفات البنك للعميل، والأطراف المرتبطة 27 % من القاعدة الرأسمالية للبنك، وأشار التقرير إلى أن مديونيات هذا العميل فى اتجاه تصاعدى بسبب حصوله على قروض جديدة لسداد مديونيات قائمة عليه بالمخالفة للمادة 57 من قانون المركزى، الذى يشترط أن تكون للعميل موارد ذاتية كافية لكى يتم منحه ائتمانا، وأكد التقرير أن الضمانات المأخوذة على العميل غير كافية أيضا، مشيرا إلى قيام بنك مصر بناء على طلب العميل بإصدار خطاب مصرفى لهيئة سوق المال تفيد بتوافر موارد مالية لديه لتنفيذ عملية استحواذ على إحدى الشركات فى حدود مبلغ 700 مليون جنيه، دون أن يكون هناك رصيد بقيمة الشهادة متحفظ عليه لدى البنك.
ب: بلغت مديونية إحدى الشركات للبنك 382 مليون جنيه، ويساهم البنك فى رأس مال تلك الشركة ب98 % بمبلغ 25 مليون جنيه، والغريب أن البنك تأخر فى تنفيذ موافقة مجلس الإدارة ببيع الناقلتين المملوكتين للشركة، واستخدام قيمتهما فى سداد المديونيات المستحقة للبنك، ومع ذلك استمر فى منح الشركة قروضا لسداد خسائرها التى أرجعها التقرير إلى سوء التصرفات المالية للقائمين عليها، وإهدار أموال الشركة بسبب سوء تشغيل الناقلتين المملوكتين لها، وطالب الجهاز باتخاذ الإجراءات لوقف نزيف الخسائر التى يتحملها البنك ودراسة بيعها، وأشار الجهاز إلى أنه تم تحويل الموضوع للنيابة العامة فى يناير 2008.
ج: شركة أخرى يساهم فيها البنك ب100 مليون جنيه ومديونة للبنك ب222 مليون جنيه، حيث تم منح الشركة قرضا طويل الأجل بمبلغ 91 مليون جنيه فى 3/1997 لتمويل إنشاءات وتجهيزات وتوسعات خاصة بإحدى القرى السياحية برأس سدر جنوب سيناء، إلا أن الشركة لم تلتزم بسداد أقساط القرض والعوائد والعمولات، وقد تم تأجيل سداد أقساط المديونية اكثر من مرة بسبب تعثر الشركة وعدم التزامها بالسداد.
د: قام البنك بمنح أحد العملاء، صاحب مجموعة شركات، قروضا ب84 مليون جنيه فى الفترة من 8/2005 وحتى 30/6/2007، رغم تعثر العميل فى السداد للبنك فى سداد قروض سابقة، وبلغت مديونيات العميل 85 مليون جنيه، ويساهم البنك ب370 مليون جنيه فى رأسمال شركات المجموعة، ونبه الجهاز إلى عدم موافاته بقوائم مالية حديثة ومعتمدة لمجموعة الشركات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة شركات العميل حفاظا على أموال البنك.
3: أشار التقرير إلى عدم وجود سجل للأصول الثابتة سواء وسائل النقل أوالأثاث أوالنظم الآلية أوالأجهزة والمعدات، التى تقدر قيمتها ب1.3 مليار جنيه، كما بلغت قيمة الأصول العقارية المملوكة للبنك ولم يتم تسجيلها 96 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم إثبات مجموعة من العقارات المملوكة لبنك مصر اكستريور الذى تم دمجه فى بنك مصر عام 1993، وذلك فى دفاتر بنك مصر قيمتها 6.5 مليون جنيه، وكذلك عقارات آلت ملكيتها للبنك من بعض مدينى بنك الاعتماد والتجارة سابقا بعد نقل ملكيته لبنك مصر.
4: رصد التقرير ملاحظات أخرى تتمثل فى عدم الالتزام ببعض أحكام قانون البنك المركزى، التى تتمثل فى عدم إعداد تقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر الاستثمار ومحفظة الائتمان يتم عرضه على مجلس إدارة البنك، وعدم النشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية كل ثلاثة أشهر، وتجاوز العديد من ممثلى البنك فى البنوك والشركات التى يساهم فيها للمدة المحددة للتعيين، وهى دورتان كحد أقصى طبقا للمادة 92 من القانون، بالإضافة إلى قيام البنك بصرف 288مليون جنيه حوافز إنتاج، وفقا لقرار الجمعية العمومية وبالمخالفة للمادة 54 من قانون شركات المساهمة والتوصية، والتى تعطى لمجلس إدارة البنك سلطة صرف الحوافز.
ورصد الجهاز فى تقريره أيضا مخالفة البنك التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزى فيما يتعلق بتركز 2 مليار و713 مليون جنيه تمثل 30 % من توظيفات البنك لدى مرسل واحد، هو البنك السعودى الأمريكى فى حين أن التعليمات تقضى بألا تزيد على 10 %، وأشار التقرير أيضا إلى وجود عجز فى مركز توازن العملات بالدولار الأمريكى بما يعادل 3 مليارات و128 مليون جنيه وفائض فى الريال السعودى بما يعادل 2 مليار و727 مليون جنيه.
5: أثار الجهاز فى تقرير عدم التزام البنك بإعطائه بعض البيانات والمستندات اللازمة لإتمام عملية المراجعة، مما يمثل قيدا على إتمام عمل الجهاز، ومن هذه البيانات القوائم المجمعة لبنك مصر وخاصة فى ظل استحواذ البنك على بنك القاهرة، ورغم أن بنك مصر وعد الجهاز بموافاته بهذه التقارير، فإن الجهاز أكد أنه لم يتلق أى شىء حتى مايو 2008.
6: ذكر التقرير وجود العديد من الاستثمارات لم تحدث عليها حركة منذ عدة سنوات بلغت مليارا و241 مليون جنيه تمثل 55 % من إجمالى المحفظة المسند إدارتها لإحدى الشركات، والبالغ قيمتها 2 مليار و220 مليون جنيه، مما يؤثر على أرباح البنك من المحفظة.
7: هناك خلاف بين البنك والجهاز حول طبيعة ملكية بنك مصر لبنك القاهرة، حيث أشار تقرير الجهاز إلى بنك القاهرة، بعد أن تم نقل كامل ملكية أسهمه فى البورصة لبنك مصر، لم يعد بنكا عاما من بنوك القطاع العام، وأصبح يخضع للمادة 8 من القانون 159 لسنة 81، والتى تقضى بألا يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة وعن اثنين لباقى الشركات الخاضعة للقانون، وإذا قل عدد الشركاء اعتبرت الشركة منحلة إذا لم تبادر إلى استكمال نصابها خلال ستة أشهر، وطالب الجهاز بضرورة قيام بنك القاهرة بتوفيق أوضاعه، إلا أن بنك مصر أكد فى رده على أن بنك القاهرة من بنوك القطاع العام الذى تمتلك الدولة رأسماله بالكامل من خلال ملكيتها لبنك مصر.
لمعلوماتك..
3 مليارات جنيه بلغ رأسمال البنك حتى 6 أبريل 2007 وميزانيته 137 مليارا و728 مليون جنيه وحقق صافى أرباح 153 مليون جنيه.
أنشئ بنك مصر على يد طلعت حرب باشا فى عام 1920 ليكون بنكا للمصريين ولم يكن البنك مجرد بنك تجارى عادى بل كان بالنسبة لمؤسسيه مجرد وسيلة لغاية أكثر من أن يقوم البنك بتجميع مدخرات المصريين، ومن ثم تحول البنك إلى ما يشبه الشركة القابضة بل كان ذلك بالفعل حيث أنشأ العديد من الشركات. ويرأس مجلس إدارته حاليا الدكتور محمد بركات.
بنك التنمية الصناعية
مستثمر سعودى يستحوذ على مصنع مملوك للبنك دون أى إجراءات قانونية ضده
مهازل فى أصول ومخازن البنك، كشفها تقرير الجهاز، وحذر من تعرض تلك الأصول للسرقة والتلف، وكشف عن حصول عميل على قرض 1.6 مليون جنيه ورأس ماله 40 ألف جنيه، وتراخى البنك فى المحافظة على ممتلكاته لدرجة قيام مستثمر سعودى بالاستحواذ على أحد المصانع المملوكة للبنك، دون أن تقوم الإدارة القانونية بأى إجراءات لمواجهته.. وكثير من المخالفات فى تقرير الجهاز ومنها:
1- رصد تقرير الجهاز حتى 6/2007 عدم كفاية المخصص لمواجهة القروض غير المنتظمة، وبلغ النقص فى المخصص 1.1 مليار جنيه بالإضافة لعدم كفاية الرصيد المخصص للمطالبات الضريبية، وتبلغ 461 مليون جنيه، وكشف التقرير عن عدم صحة قيمة بعض الضمانات العينية، حيث أدرج بعضها بقيم أكبر من قيمتها بالإضافة لتبديد بعض الضمانات.
2- بالنسبة لفحص قروض العملاء، تبين أن أحد العملاء بلغت مديونياته 10.6مليون جنيه منها فوائد وعمولات ب8 ملايين جنيه، وكشف التقرير عدم تناسب التسهيلات الممنوحة للعميل والتى تقدر ب1.6مليون جنيه مع رأسمال العميل الذى يقدر ب40 ألف جنيه, أى أن التسهيلات تعادل 41 مثل رأس المال، وأشار الجهاز إلى أنه تمت الموافقة على العديد من التسويات وإعادة الجدولة للعميل، إلا أنه لم يلتزم بالسداد والغريب أن القيمة التقديرية للضمانات المرهونة للبنك وتشمل أرضا ومبانى وفندقا ومحلات تصل إلى 405 آلاف جنيه وفى 4/2007، وافق البنك على تسوية أخرى اعتبرها الجهاز مجحفة للبنك، لأنها لا تحقق عوائد استثمار وتقوم على تنازل العميل عن 95 % من ملكيته للفندق الذى يملكه على أن يقوم البنك بتأجيره للعميل لمدة 15 عاما، تسدد خلالها القيمة الإيجارية 3.9 مليون، وهى مديونية العميل وبعدها تؤؤل ملكية الفندق للعميل نهاية مدة الإيجار، إلا أن العميل لم يلتزم وهو ما جعل الجهاز يطالب باتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه، وأكد البنك أنه بصدد تفعيل تلك الإجراءات وهناك عميل آخر بلغت مديونيته 6.5 مليون جنيه والغريب ان البنك رفض تنفيذ حكم صدر بإلزام العميل فى 3/2005 بسداد 5.3 مليون جنيه حتى 15/5/2005 بخلاف العوائد والعمولات المتفق عليها حتى عام2007 لتصبح 2.5 مليون جنيه، ثم وافق مجلس إدارة البنك على قبول ورثة العميل بسداد 400 ألف جنيه وإعدام باقى المديونية وطالب الجهاز من البنك بموافاته بأسباب عدم تنفيذ الحكم ورد البنك بأنه لا توجد ضمانات كافية لدى العميل لتنفيذ الحكم.
3- رصد التقرير مخالفات خاصة بالارصدة المدينة فأشار إلى أن ملكية مصنعين للصناعات الغذائية آلت للبنك وفاء لديون أحد العملاء، ثم وافق البنك على تأجير المصنعين الأول بقيمة 10 آلاف جنيه، والثانى ب40 ألف جنيه على أن يقدم العميل ما يفيد سداد مستحقات الضرائب والتأمينات، إلا أن العميل تعثر فى سداد الإيجار لبعض شهور ورغم ذلك مازال المصنعان فى حيازة العميل، وطالب الجهاز البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه، وذكر البنك أن هناك دعاوى قضائية مرفوعة بطرد المستاجر.
4- أما بالنسبة للأصول التى آلت ملكيتها للبنك أكد التقرير أن بعضها معرض للضياع، والبعض الآخر ليس فى حيازة البنك، ولا توجد خطة لإدارتها والتصرف فيها، وهناك مثال أكثر دلالة على التسيب فى استغلال أصول البنك، ويظهر هذا بوضوح فى أن إحدى الشركات آلت ملكيتها للبنك من أرض ومبان ومعدات مصانع بمبلغ 6.9 مليون جنيه، فى حين تم تقييم الشركة بمعرفة الإدارة الهندسية بالبنك ب9.5 مليون جنيه، أى أن البنك تحمل فروق تقييم ب9.5مليون جنيه وما زاد الطين بله كما يقول المثل، أن البنك قام بإنفاق 1.7مليون جنيه على تجديد معدات المصنع ثم يذهب المصنع لصالح مستثمر سعودى من خلال حكم قضائى، حيث كان البنك قد عقد اتفاق تسوية والبيع للمستثمر فى 4/2004، ثم تم إلغاء الاتفاق لعدم جدية المستثمر السعودى، وطالب الجهاز بتحديد المسئولية فى المبالغة فى تقدير أصول الشركة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية من جانب البنك للحفاظ على حقوقه بعد علمه بإجراءات المستثمر السعودى للاستحواذ على المصنع.
5- أشار الجهاز إلى وجود خلل كبير فى الهيكل التمويلى للبنك، حيث يعتمد على مصادر تمويل خارجية ومنها الاعتمادات الممنوحة له من البنك المركزى، والتى تقدر بمليار جنيه، وطلب الجهاز من البنك دراسة السبل المختلفة المتاحة لتدبير الموارد الذاتية التى تمكن البنك من أداء دوره بأقل تكلفة، وكشف التقرير عن تحقيق البنك خسائر 101 مليون جنيه عام 2006/2007 بزيادة 75 مليونا عن العام السابق.

عزيز صدقي يطالب الرئيس بإقالة حكومة نظيف بعد بيان الملط.. ويجدد دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية

كتب جيهان خليفة ومحمود المنشاوي ٢٨/ ٤/ ٢٠٠٧

طالب الدكتور عزيز صدقي، رئيس وزراء مصر الأسبق الرئيس مبارك بإقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف، بعد البيان الذي ألقاه المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام مجلس الشعب، وأظهر فيه التجاوزات الحكومية।

وطالب صدقي في ندوة «مصر ما بعد التعديلات الدستورية»، التي عقدت برعاية الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين  في المنوفية أمس الأول، بضرورة قيام الرئيس بواجبه نحو إقالة هذه الحكومة بعد أن وصلت مديونية الدولة الخارجية  إلي ٢٩ مليار دولار، و٥١١ مليار جنيه ديوناً داخلية، علاوة علي ما كشفه الملط من وجود تضارب حول أرقام البطالة  في مصر، بين جهاز الإحصاء الذي قال إنها ٤.٢١% ووزارة التخطيط التي تقول إنها ٦.٨%، في حين تقول وزارة المالية  إنها ٦.٤% مشدداً أن هذه الأرقام تكشف أن الحكومة تكذب علي الشعب. وتساءل صدقي: ماذا سيفعل الرئيس بهذا البيان॥ هل سيضعه في الدرج؟! مجدداً مطالبته بتشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة، لأن مصر في أمس الحاجة إليها وليس حكومة حزب وطني صاحب أغلبية مزورة، مؤكداً أن مصر محكومة الآن ليس بأغلبية، بل بعدد من الأشخاص يمثلون «مافيا»। وأضاف: آن الأوان لأن يقرر الشعب المصري والحاكم يلتزم، لأننا اخترناه، وهذا هو المعني الحقيقي للديمقراطية. وأشار صدقي، في الندوة التي شهدها ممثلون عن جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في المنوفية، إلي اتفاق الحاضرين جميعا علي أهمية تشكيل جمعية تأسيسية شعبية لوضع مشروع «الدستور الحلم»، وجمع توقيعات من جميع فئات الشعب لوضع هذا الدستور الجديد، وأن يكون هذا المشروع هو قمة جدول أعمال لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوي الوطنية المزمع عقدها الخميس المقبل بمقر حزب الوفد في المنوفية.

جودت الملط: الحكومة فشلت في السيطرة على الأسعار.. و(المسئولون فشلة)

3/21/2010

3/21/2010

القاهرة- محرر مصراوي- كعادته كشف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسباتفي تقريره السنوي عن الحساب الختامي للموازنة عن وقائع خطيرة تمس المسئولين وآدائهم.

ووصف الملط المسئولين في معرض حديثه عن المخالفات التي رصدها في تقريره ب"الفشله" بعد ارتفاع أسعار أغلب السلع وفشل سياسات الحكومة في السيطرة على جشع التجار والحد من ظواهر الإحتكار والإغراق.

وفي تقريره السنوي عن الحساب الختامي لموازنة 2008/2009 والذي عرضه أمام مجلس الشعب في جلسته يوم السبت كشف الملط عن أرقام ومعلومات خطيرة منها ارتفاع نسبة الفقر في مصر خلال عام 2008/2009 الى 23.4% مقارنة بـ20% في موازنة 2007/2008، طبقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.

وأكد الملط أن تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة وضع مصر في المرتبة 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقرًا، بينما وضعها مركزها في تقرير الفقر في المرتبة 82 من بين 135 دولةً خلال عام 2009، مشيرا أن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر لم يؤد إلى تحسن في مستوى معيشة الفقراء؛ حيث احتلت مصر رقم 111 من بين 180 دولة في مؤشر الشفافية والنزاهة.

وأوضح الملط تراجع رصيد الاحتياط النقدي الدولي لدى البنك المركزي المصري إلى 31.3 مليار دولار في 30/6/2009 مقابل 34.6 مليار دولار في 30/6/2006.

وأضاف أن صافي العائد الذي حققتها الهيئات العامة الاقتصادية يبلغ 53.5 مليار جنيه عن عام 2008/2009، بنسبة 44.2? من جملة الأموال المستثمرة بها،، وحققت 31 الهيئة القابضة للعمليات الجارية مبلغ 57.6 مليار جنيه، وأسفرت نتائج 13 هيئة عن عجز بلغ 3.6 مليار، وأشار إلى أن تأجيل الحكومة سداد بعض الأعمال المالية الخاصة بالسنة المالية 2008/2009، رغم توافر مقومات حقوقها بغرض تخفيض العجز في الموازنة.

وأشار الملط إلى وجود العديد من المشكلات، والمعوقات التي تحدُّ من فعالية الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر منها بعد المناخ الإداري الذي يعكس مستوى الكفاءة الإدارية، وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية، واستمرار قصور نظام المعلومات، وكشف الملط عن تأخر ترتيب نصوص بعض المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار؛ حيث احتلت مصر الترتيب رقم 106 من بين 183 دولة في مؤشر سهولة أداء الأعمال، في حين جاء ترتيب مصر العاشر من بين 19 دولة عربية بلغ 7.5 ملايين مواطن.

وكشف الملط عن عدم كفاية إجراءات السلامة البيئية والمهنية والإكلينيكية، والطوارئ، والأمن الصناعي لبعض المستشفيات، وعدم الالتزام بتقديم الخدمة لبعض المرضى بالأقسام الداخلية.

وأشار إلى عدد من السلبيات في مجال البيئة مثل وجود العديد من بؤر التلوث على مستوى المحافظات، وتعدد مصادر التلوث بالمياه، وأكد الملط تخلف التعليم الجامعي، وعدم وجود تعليم متميز، وعدم وجود خطة إستراتيجية قومية للبحث العلمي، وأشار إلى عدم الاستغلال الأمثل بعض القروض والمنح.

ونوه الملط الى وجود مخالفات في حسابات الصناديق، والحسابات الخاصة، وطالب الملط بقانون جديد للعاملين المدنيين بالدولة، وقانون للإدارة المحلية، فيما أشار الملط إلى عدد من الإيجابيات في بيانه منها زيادة حصيلة الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات والجمارك.

كما زادت المبالغ المخصصة للدعم عامًا بعد عام حتى وصلت في عام 2008/2009، إلى 93.8 مليار جنيه، بالإضافة لاستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للجنيه المصري، ومن الإيجابيات انخفاض رصيد المديونية الخارجية إلى 31.5 مليار دولار.

وأشاد بنجاح الحكومة في الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي بنسبة 4,7% في حين أنه وصل بالسالب إلى 2.700% في أمريكا و2 في منطقة اليورو و0.900% في السعودية، وهو ما يدل على قوة الاقتصاد المصري.

وأشار الملط إلى ارتفاع أسعار الأقسام، والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات، وأن الحكومة لم تنجح في السيطرة على الأسعار في السوق المصرية، ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار، مشيرًا إلى تفشي ظاهرة تهريب السلع بالأسواق، وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع، والزيادة غير المبررة في الأسعار، واتجاه البعض إلى سياسة تعطيش السوق.

المعلومات التي ذكرها الملط في تقريره يوم السبت أمام مجلس الشعب أثارت الحكومة، وحزبها الحاكم؛ حيث انتقد أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني، ورئيس لجنة الخطة والموازنة التقرير مؤكدًا أن الإعلام يستغل التقرير في رسم صورة سوداء عن الأوضاع داخل مصر رغم أن تقارير البنك الدولي تؤكد خلاف ذلك، واستدل عز بزيادة عدد السيارات في مصر بنسبة 50% خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ذلك يبرهن على زيادة الرفاهية في مصر.

أما وزير المالية المتهم الأول في زيادة نسبة الفقر فانتقد المقارنة التي عقدها الملط بين مصر، والكويت في تجاوز الأزمة المالية، ووجه كلامه للملط قائلاً "البرتقال يقارن بالبرتقال التفاح بالتفاح" مستدلاً بتقارير البنك الدولي الخاصة بالنمو الاقتصادي في مصر.

مجلس الشعب كشف فضيحة برنامج الخصخصة في مصر

أخيراً استيقطت الحكومة من غفلتها وتأكدت من أن برنامج الخصخصة فاشل وأنه تسبب في أزمات كثيرة.. جاء ذلك بعد سلسلة من الإعتصامات والاضرابات التي قام بها العمال أمام مجلس الشعب.. مطالبين سيد قراره بالتدخل لإنقاذهم حيث قام الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب بشن هجوم شديد علي الشركات وطالب بإحالة الحرامية الذين سرقوا الشركات للنائب العام وهو الأمر الذي أشعل النار في مجلس الشعب

حيث طالب الجميع بضرورة محاكمة الخصخصة وفتح الملفات المسكوت عنها في هذا الشأن وتباري النواب في ذكر مساوئ الخصخصة. في البداية أكدت جميع التقارير الخاصة ببرنامج الخصخصة بأن معدلات الفقر والبطالة والجريمة في تزايد مستمر فهناك أكثر من 750 ألف عامل تم تشريدهم ليقفوا في طابور البطالة بالإضافة إلي خسائر اقتصادية بلغت أكثر من 500 مليار جنيه وبيع مئات الشركات معظمها كان ناجحا ويحقق أرباحا كثيرة ولكن تم بيعها في غفلة من الزمن.

ولعل أسوأ ما في برنامج الخصخصة المصري هو أن كل دول العالم تضع شروطا قاسية علي رأسها ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لشعبها وعدم رفع الأسعار وهذا لم يحدث في مصر بدليل أن الحكومة باعت 75% من شركات الأسمنت للأجانب وكان طن الأسمنت 120 جنيها وبعد الخصخصة مباشرة وصل إلي 350 جنيها ووصل حاليا إلي 550 جنيها وذلك لأن الأجانب احتكروا هذه السلعة ولم تتخل الحكومة عن سياستها الخاطئة. هذا بجانب أن هناك عددا من الشركات تم بيعها بأقل من ثمنها منها علي سبيل المثال لا الحصر شركة المراجل البخارية التي كانت من أنجح الشركات في الشرق الأوسط تم بيعها بثمن أقل من ربع ثمن الأرض المقامة عليها وتم تشريد عمالها وحسب التقارير الاقتصادية أكدت أن 33 مليار جنيه دخلت جيوب السماسرة وذلك وفق دراسة للدكتور عبدالخالق فاروق. الطامة الكبري كشفها تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر من الأمم المتحدة

والذي أكد أن العديد من الشركات تم بيعها بأقل من سعر الأرض المقامة عليها بأرقام الحكومة نفسها فالقيمة الدفترية للقطاع العام كانت تقدر بـ 115 مليار جنيه بأسعار إنشائها في الستينيات ولكن التقديرات الدولية للقيمة السوقية لها مع بداية عملية الخصخصة وصلت إلي 5 أضعاف أي أنها تتراوح ما بين 500 و 550 مليار جنيه ورغم ذلك فإن الأرقام التي تم بيع الشركات بها لم تتعدَ الـ 50 مليار جنيه مما يعني أنهم باعوا ثروة مصر بأقل من ربع ثمنها. والغريب أن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في تقريره أن إجمالي ما دخل خزينة الدولة من حصيلة البيع والخصخصة هو فقط 16.6 مليار جنيه فقط رغم أن الأرقام المعلنة هي 50 مليار جنيه وهذا معناه ضياع 23 مليار جنيه.

ولعل السبب الرئيسي في اشتعال هذه الأزمة يرجع إلي تقارير لجنة القوي العاملة والتي أكدت فيها أن الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية أنشئت عام 1960 بهدف تطوير معدات الاتصال في مصر وخضعت لسلطة الدولة حتي عام 2000 وظلت تمثل داعما لميزانية الدولة حيث كانت توفر أرباحا قدرها 30 مليون جنيه وكانت نسبة التمثيل المحلي تمثل 80% من انتاجها وكان للشركة إسهام في التطوير الدائم وفي إطار الخصخصة أعلنت شركة الصناعات الهندسية عن بيع 90% من إجمالي أسهم الشركة لمستثمر رئيسي أو مجموعة من المستثمرين مع تخصيص نسبة 10% لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة وتم بيع 80% من الشركة في أكتوبر 1999 بمبلغ 99.2 مليون جنيه سدد منها 27.3 مليون جنيه وباقي المبلغ علي 6 أقساط سنوية..

وأكد التقرير أن خصخصة الشركة بهذه الصورة وبيعها بتسهيلات لا نظير لها في السداد وبمبلغ كانت قادرة علي تحصيله من أرباحها خلال 3 سنوات ولكن البيع كان هدفه تطوير معدات الاتصال في مصر وإتاحة فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي ولكن لم تحقق هذه الأهداف رغم قيام الدولة بدعم المستثمرين من خلال إعطائه عقود توريد بالأمر المباشر من الشركة المصرية للاتصالات بما يقرب من 2 مليار جنيه علي مدار 5 سنوات حقق المستثمر من ورائها أرباحا طائلة وبدلا من تدوير رأس المال لتحقيق الأهداف استغل المستثمر هذه الأموال لانشاء شركة أخري معفاه من الضرائب يقوم من خلالها بتوريد المعدات اللازمة للشركة المصرية لصناعات المعدات التليفونية بأسعار مرتفعة جدا واستطاع أن يحقق الملايين من الأرباح وقام المستثمر عن عمد بتكبيد الشركة الكثير من الخسائر وعمد إلي بيع أرضها لسداد المديونيات مما زاد أوضاع الشركة سوءا وتراكمت الديون ووصلت أحوالها إلي الحضيض وخلص التقرير إلي أن المستثمر لم يلتزم بالتعهدات التي جاءت في عقد الشراء وطالب الدولة بأن تتدخل لإنهاء معاناة العاملين وإزالة أسباب هذه المعاناة. والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم تحويل المستثمر للنيابة وكذلك تحويل من سهلوا بيع الشركة له إلي النيابة وهل سيتم تحويل نظيف للنيابة والتحقيق معه في هذه الفضيحة الكبري؟ أيضا قضية شركة طنطا للكتان والزيوت والتي أكد التقرير أيضا أن المشكلة امتداد لظاهرة صاحبت سياسة الخصخصة حيث تم بيع الشركة لمستثمر سعودي وهو عبدالاله الكعكي بـ 83 مليون جنيه استقرت فقط علي 50 مليون جنيه وانهار الصرح وتدهور أحوال العمال وقاموا بعمل اضراب سلمي وطالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط مشددة تحمي حقوق العمال من تعنت بعض المستثمرين وإعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء المستثمرين فرصة لتصفية الشركات أو بيع الأرض المقامة عليها. ناهيك عن عشرات الشركات التي تم بيعها بهذه الطريقة المشينة والتي أوصي البرلمان بضرورة فتح هذه الملفات ومحاكمة المتورطين فيها

حيث أكدت المصادر أن عددا كبيرا من المسئولين والوزراء متورطون في هذه القضية بداية من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق مرورا بالدكتور نظيف وعدد كبير من الوزراء المسئولين عن هذه الفضيحة الكبري. علي الجانب الأخر أكدت المصادر أن ضغوطا كثيرة سوف يتعرض لها البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة لغلق هذا الملف كاملا خاصة وأن قائمة المتورطين فيه كبيرة جدا.

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فضح قرارات رئيس الوزراء.

فضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الممارسات الحكوميه من ايام وزارة قطاع الاعمال وحتي وزارة الاستثمار حاليا بشأن التسرع في بيع شركات قطاع الاعمال العام التي كان قد تقرر خصخصتها سواء بالبيع المباشر او من خلال طرحها كأسهم في البورصه. وأشار التقريرالي أنه بالرغم من أن المعايير المستهدفة لبيع الشركات التي أعلنتها وزارة قطاع الأعمال عام 1996، كانت تعطي الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة،إلا أن عملية البيع شملت في بعضها الشركات الكبيرة والضخمة والتي تتمتع بالاحتكار وأكبر مثال علي ذلك البيع المتسرع لشركات الأسمنت. ورغم أن المبادئ الأساسية لتنفيذ برنامج الخصخصه - اللي كانو بيدلعوه ويسموه ..توسيع قاعدة الملكية - كانت تنص علي أن يتم البيع نقداً ويستثني من ذلك الأسهم التي تباع للعاملين حيث يمكن بيعها بالتقسيط ؛إلا أن هذا المبدأ لم يتم الالتزام به

وتم بيع الشركات لرجال الاعمال بالتقسيط ! كما لم يتم الالتزام بالمبادئ التسويقية السليمة بوضع جدول زمني مناسب لطرح الشركات في البورصه بحيث يراعي قدرة السوق والبورصة علي استيعاب ذلك، للحصول علي أكبر عائد ممكن، حيث تم عرض كثير من شركات قطاع الأعمال العام والمساهمات في الشركات المشتركة في وقت واحد، مما أدي إلي انخفاض أسعار بيع بعض الشركات أو عدم القدرة علي بيع البعض الآخر؛علي خلفية محدودية السيوله المتاحه في السوق نظرا لتزامن طرح عدد كبير من الشركات في اوقات متقاربه؛وكأن الحكومه بتبيع "فراخ" مصابه بانفلونزا الطيور تريد التخلص منها باي سعر ؛علي طريقة انقاذ ما يمكن انقاذه! وبخصوص عمليات تقييم اسعار هذه الشركات التي من المفترض ان تسعي لاعلي سعر من خلال عمليات المزايده بين المستثمرين المتنافسين ؛ فقد انتقد تقرير الجهاز المركزي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 2007 والذي نص في شأن طريقة تقييم شركات قطاع الاعمال العام عند بيعها علي التالي : "يكون تحديد القيمة العادلة الاسترشادية عند طرح حصص المال العام في الشركات المشتركة، وشركات قطاع الأعمال العام المقيدة أسهمها في بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية، وفقًا لمتوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الستة أشهر السابقة علي الطرح ". وأشار التقرير إلي أنه بما أن سوق البورصة في مصرلا زالت ناشئة وغير مستقرة وتتعرض بعض الأسهم المقيدة فيها للتقلبات في أسعارها نتيجة للمضاربات التي يقوم بها كبار المستثمرين من المصريين أو العرب أو الأجانب وبالتالي لا تعكس أسعارها في الغالب الأسعار الحقيقية لأسهم الشركات. بالاضافه الي إن الظروف المتقلبه المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط والتي تؤثر سلبيا علي أسعار هذه الأسهم نظرا لتأثر اسواق المال عموما باي تقلبات سياسيه تؤدي إلي حدوث انخفاض حاد غير مبرر في هذه الأسعاروبالتالي فهي لا تعكس الأداء الحقيقي لهذه الشركات. واضاف التقرير: أن حساب متوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الستة أشهر السابقة علي الطرح لا يؤدي بالضرورة إلي قيمة عادلة للأسهم في حالة صعود أو هبوط أسعار تلك الأسهم خلال الستة أشهر السابقة علي الطرح؛

وبالتالي فإن العروض التي سيتقدم بها المستثمرون ستكون مساوية لمتوسط سعر الاقفال في البورصة حسب ماجاء في القرار المذكور لرئيس الوزراء وبذلك تضيع فرص المنافسة بين المستثمرين لتقديم عروض أفضل من سعر البورصة. وأكد التقرير أن هذا القرار ألغي كل حكم يخالف أحكامه، مما أضعف دور اللجان المشكلة في الوصول إلي القيمة العادلة للشركات المطروحة للبيع، وجعل المعيار هو الأخذ بمتوسط الأسعار المتداولة في البورصة، والتي لا تعبر دومًا عن القيمة العادلة، ومن ثم بيع الأصول المملوكة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يمثل إهدارًا للمال العام او بمعني آخر ؛فعلت الحكومه كما يفعل اي "غبي" يبيع ارضه في مزاد علني ولكن يشترط ان يكون السعر في حدود من كذا الي كذا؛ بدلا من ترك المزاد مفتوحا دون حدود لكل من يرغب في المنافسه علي الشراء.

وبغض النظر عن هذا القرار المذكور؛ لم نلحظ هنا اي دور للجهاز المركزي للمحاسبات في تقدير القيمه العادله في شركات قطاع الاعمال المدرجه في البورصه! وحتي نعرف السبب ؛لابد من توضيح خلفيات وكواليس العلاقه المتناقصه بين الجهاز المركزي وصلاحياته الرقابيه علي تقييم هذه الشركات! فقد سرد التقرير دور الجهاز المركزي للمحاسبات خلال تنفيذ برنامج الخصخصة علي ثلاث مراحل: الأولي خلال الفترة من عام 1992 حتي عام 1996،

وكان دور الجهاز يتمثل في تقييم الشركات بواسطة لجان يشترك فيها الجهاز أو بمراجعة التقييم الذي يتم عن طريق المكاتب الاستشارية. والمرحلة الثانية خلال الفترة من عام 1997 إلي عام 2004 وتطور خلالها دور الجهاز حيث صدر قرار رئيس الجهاز رقم 346 لسنة 1997 بتشكيل لجنة مراجعة تقارير تقييم الشركات الداخلة في برنامج الخصخصة برئاسة نائب رئيس الجهاز وعضوية مجموعة من وكلاء الجهاز والخبراء في التقييم. أما المرحلة الثالثة فتمتد من عام 2004

وحتي الآن؛ تقلص فيها دور الجهاز في مراجعة عملية البيع بشدة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 والذي ينص علي: أن تتولي الجهة التي تفوضها وزارة الاستثمار في بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة تشكيل لجنة تكون مهمتها مراجعة واعتماد تقييم حصص المال العام في هذه الشركات. وأكد التقرير أنه بموجب هذا القرار لم تعد اللجنة الوزارية للخصخصة قائمة؛ بل لم يعد للجهاز المركزي للمحاسبات كمؤسسة الحق في مراجعة تقييم شركات قطاع الأعمال العام والخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ فقط اقتصر دور الجهاز علي ترشيح عضو من الجهاز لتمثيله في اللجنة المختصة؛ والذي من حقه التوقيع باعتماد التقييم المعروض علي اللجنة دون الرجوع إلي الجهاز نفسه! وطبعا وجهة نظر ممثل الجهاز في التقييم غالبا ما تعبرعن رأيه الشخصي ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجهاز كمؤسسة؛ يعني مجال اللعب مفتوح ع البحري!

المركزي للمحاسبات: النقابات المهنية ترتكب مخالفات مالية عديدة منذ سنوات

10/10/2009

القاهرة – محرر مصراوى - تلقى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا عن نتائج الرقابة المالية عن النقابات والاتحادات المهنية.

وصرح المستشار جودت الملط بأن التقرير تضمن سلبيات عديدة من بينها عدم قيام بعض النقابات بموافاة جهاز المحاسبات بميزانياتها العمومية وحساباتها الختامية ، وعدم انعقاد الجمعيات العمومية لبعض النقابات العامة منذ سنوات ، وصرف مبالغ دون وجه حق ببعض النقابات.

كما تضمن التقرير عدم استفادة بعض النقابات والاتحادات المهنية من بعض ممتلكاتها، وعدم تحقيق أي عائد للاستثمارات ببعض النقابات فى رؤوس أموال بعض الشركات والبنوك ، وعدم قيام بعض النقابات والاتحادات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها (طرف الغير) منذ سنوات.

وأضاف الملط أن التقرير تضمن - أيضا - عدم التزام بعض النقابات والاتحادات بأحكام القوانين واللوائح ومقتضيات الرقابة الداخلية السليمة المنظمة لأعمالها والصرف مباشرة من المتحصلات دون إيداعها بالبنك أولا ، وعدم خصم وسداد مستحقات مصلحة الضرائب عن قيمة تعاملات بعض النقابات مع الغير ، وعدم قيام بعض النقابات بسداد مستحقات الغير طرفها منذ سنوات، وعدم استكمال بعض المشروعات ببعض النقابات منذ سنوات.

تقرير «المحاسبات» عن الحساب الختامي لعام ٢٠٠٤ يكشف مخالفات الحكومة

استمرار زيادة الدين العام الخارجي والداخلي وانتقادات حادة لفوضي الصناديق الخاصة الملط: ٥٥.٤ مليار جنيه فجوة بين الاستخدامات والإيرادات وتأجيل صرف الأعباء المالية كتب محمود محمد ٤/ ٤/ ٢٠٠٦

حدد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ١٥ ملاحظة وتوصية بالغة الأهمية، أعدها الجهاز حول الحسابات الختامية عن السنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤. جاء ذلك في كلمته لمجلس الشعب حول موازنة الدولة للعام المالي المذكور، وكشف الملط عن أن الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير الجهاز، توضح استمرار زيادة الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات الفعلية، حتي بلغت ٥٥.٤ مليار جنيه في السنة المالية المذكورة مقابل ٣٤.٢ عام ٢٠٠١. وقال: إن الحكومة استمرت في تأجيل صرف الأعباء المالية التي تخص العام المالي ٢٠٠٤ والسنوات السابقة، رغم توافر مقومات العرض لسبب عدم كفاية الاعتمادات المدرجة لها، وبلغ ما أمكن حصره منها ٧٥.٩ مليار جنيه، وتأجيل صرفها لسنوات مالية مقبلة الأمر الذي يزيد أعباء موازناتها وتدبير اعتمادات السداد، إضافة لما يسببه ذلك من تداخل الحسابات المالية، منها ٤٠.٦ مليار جنيه قيمة فوائد مستحقة لبنك الاستثمار، و٣٣.٩ مليار جنيه قيمة فروق أعباء ومعاشات مستحقة لهيئة التأمين الاجتماعي، و١.٤ مليار جنيه مطالبات مياه وإنارة وتليفونات وأجور وبدلات لم تصرف لمستحقيها، وقال: إنه لم يتم تحقيق المستهدف من الإيرادات، واستمرار النقص في الحصيلة الفعلية للإيرادات. حيث بلغ المحقق الفعلي من الإيرادات ١٠٩.٥ مليار جنيه، بنقص عن الربط الأصلي بلغ ٧ مليارات جنيه، وبنقص عن الربط المعدل ١٦.١ مليار جنيه، وأوضح أن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة، كشفت عن عجز كلي فعلي بلغ ٥٥.٤ مليار جنيه وقد تم تمويل جانب منه بنحو ١٥.٩ مليار جنيه بقروض وتسهيلات ائتمانية داخلية وخارجية من الأوعية الادخارية، وبلغت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية «البالغة قيمته ٤٨٥ مليار جنيه» نحو ١١.٤% عام ٢٠٠٣/٢٠٠٤. وبلغ العجز الصافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ نحو ٣٩.٥ مليار جنيه، وقد تم تمويله بأذون وسندات علي الخزانة العامة، ومن الجهاز المصرفي، وبلغت نسبة العجز الصافي إلي الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية «٤٨٥ مليار جنيه» وحول المديونية الخارجية قال: إنها بلغت ٢٩.٩ مليار دولار في ٣٠/٦/٢٠٠٤ «ما يعادل ١٨٤.٩ مليار جنيه» مقابل ٢٩.٤ مليار دولار «ما يعادل ١٧٧.٣ مليار جنيه» في ٣٠/٦/٢٠٠٣ وزاد صافي رصيد الدين العام الداخلي فبلغ في ٣٠/٦/٢٠٠٤ «٤٣٥» مليار جنيه، بنسبة ٨٩.٧% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل «٣٧٠.٧» مليار جنيه في ٢٠٠٣ وكشف رئيس لجهاز المآخذ والمخالفات التي ارتكبتها الحكومة، في تنفيذ مشروعات الخطة، حيث بلغت الاستخدامات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ نحو ٢٢.٨ مليار جنيه، تمثل نحو ١٤% من إجمالي استخدمات الموازنة البالغة ١٦٤.٩ مليار جنيه، وهي نسبة محدودة باعتبار أن الإنفاق الاستثماري هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تبين استمرار تأخر وتعثر تنفيذ بعض مشروعات الخطة، ويرجع ذلك إلي أمور عديدة، أهمها عدم كفاية الدراسات الأولية، ودراسات الجدوي الاقتصادية لبعض المشروعات، وعدم كفاية الدراسات الخاصة بأبحاث التربة ومواصفات الأساسات، مما ترتب عليه توقف العمل ببعض المشروعات وزيادة كميات الأعمال المنفذة عما كان مقدراً. وطرح مشروعات للتنفيذ قبل تدبير المواقع المناسبة، أو قبل إزالة الإشغالات والتعديات التي عليها، وتباطؤ المقاولين في التنفيذ وقيامهم بتنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات الفنية، وذلك نتيجة إسناد المشروعات إليهم قبل إجراء دراسات وافية عن إمكانياتهم، وعدم كفاءة بعض مقاولي الباطن المسند إليهم تنفيذ الأعمال، وعدم كفاية الإشراف علي الأعمال، وكثرة التعديلات والإضافات لبعض بنود الأعمال، بعد وأثناء التنفيذ. وعدم متابعة المشروعات خلال فترة التنفيذ أو ضعف الرقابة علي التنفيذ، وظهور عيوب فنية جسيمة في بعض المشروعات لدي إجراء تجارب التشغيل، وتجاوز المنفذ الفعلي لبعض المشروعات عن المخطط بنسبة كبيرة. وحول المآخذ والمخالفات التي شابت حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، انتقد التوسع في إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وبلغ إجمالي إيراداتها للسنة المالية ٢٠٠٣/٠٠٤ ٢ نحو ٩.٩ مليار جنيه، ومصروفاتها ٦.٢ مليار جنيه وبلغت فوائضها في ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ٣.٧ مليار جنيه، مشيراً إلي أن إجمالي ودائع الصناديق والحسابات الخاصة في ٣٠/٦/٢٠٠٤ بلغ نحو ٤.٤ مليار جنيه. وأوضح أن: أهم ملاحظات الجهاز علي أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، تتضمن استخدام جانب كبير من أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومن أمثلة ذلك تأثيث مكاتب قيادات الإدارة المحلية، وتجهيز قاعات الاحتفالات، فضلاً عن مصروفات متعلقة بالدعاية والإعلان، والعلاقات العامة ونشر التهاني والتعازي وصرف المكافآت. وانتقد استمرار تجنيب جانب من أموال الصناديق والحسابات الخاصة في صورة ودائع بالبنوك التجارية أو منح بعض الجهات قروضاً وسلفاً وإعانات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة منها في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها. وعدم متابعة تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق والحسابات ومستحقاتها طرف الغير، مما ترتب عليه عدم توافر الأموال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها. وكشف عن التأخير في تنفيذ واستكمال بعض مشروعات الإسكان الاقتصادي بعدد من المحافظات الأمر الذي ترتب عليه تحميل الحساب بأعباء خدمة القروض التي حصل عليها دون مبرر، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التنفيذ كما لوحظ عدم الاستفادة من بعض الوحدات السكنية والمحال التي تم الانتهاء من تنفيذها، لإقامتها بعيداً عن المناطق العمرانية مع عدم ربطها بشبكات المرافق العامة، مما ترتب عليه عدم مساهمتها في حل أزمة الإسكان. وأوضح وجود عجز في حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ببعض المحافظات عن سداد التزاماته من أقساط وفوائد القروض السابق الحصول عليها من بنك الاستثمار القومي، الأمر الذي ترتب عليه تراكم مستحقات بنك الاستثمار القومي وتحميل الحساب بقيمة فوائد وغرامات تأخير. وأشار لضعف الرقابة الداخلية علي أصول وموجودات بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وعدم تحقيق الاستفادة الكاملة منها، وطالب بوضع حد لظاهرة التوسع في إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة والنظر في إمكانية وضع لائحة لكل نوعية منها، تراعي الضوابط والمعايير المحددة للصرف من هذه الصناديق والحسابات.

رئيس جهاز المحاسبات يوجه انتقادات حادة لأداء الحكومة المالي والاقتصادي

كتب محمود محمد ٥/ ٤/ ٢٠٠٦

الملط يدعو إلي ضوابط جديدة لمنع إهدار المال العام.. والسيطرة علي الدين الداخلي

وجه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، انتقادات حادة للحكومة، خاصة فيما يتعلق بأدائها المالي والاقتصادي.
وكشف الملط أمام مجلس الشعب أمس، عن أن ملاحظات الجهاز حول ميزانية عام (٢٠٠٣/٢٠٠٤) تتكرر للعام الثاني علي التوالي، وقدم ١٠ توصيات لتفادي هذا التكرار.


ودعا إلي اتخاذ ما يلزم نحو تحقيق المستهدف من الإيرادات ومتابعة رصيد المناظرات المستحقة لدي الحكومة والتي بلغت ما يزيد علي ٦٤ مليار جنيه، ووضع حلول حاسمة تكفل السيطرة علي الدين العام الداخلي الذي يزداد عاماً بعد آخر، حتي وصل الأمر إلي أن أعباء هذا الدين من أقساط وفوائد، تمثل نسبة ٥.٨٨% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي أنه لا مجال للتهويل أو التهوين في هذا الشأن.


وطالب بتنسيق وترابط بين مختلف السياسات المالية والنقدية والائتمانية، معتبراً أنه لم يعد مقبولاً استمرار تجاوز اعتمادات موازنات الهيئات الاقتصادية العامة، بعد أن بلغ إجمالي الإجراءات غير المرخص بها ٧.١٠ مليار جنيه، وصاحبها ٨.٧ مليار جنيه اعتماداً علي تقنين هذه التجاوزات عند نظر مشروعات القوانين بربط الحسابات الختامية لتلك الهيئات.


وأشار إلي أنه لم يعد مقبولاً استمرار مخالفة بعض هذه الهيئات للحظر الوارد بالمادة «١٨» دون الالتفات إلي أي ملاحظات، بتحديها الرقابة المالية سواء وزارة المالية أو جهاز المحاسبات، وقال: «لا هذه نافعة، ولا تلك».
وأكد الملط أنه لم يعد مقبولاً أيضاً البدء في تنفيذ مشروعات بناء علي دراسات غير دقيقة أو منقوصة، داعياً إلي تذليل جميع العقبات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من المنح والقروض الخارجية.
وقال: إنه مع تسليم الجهاز بضرورة وجود بعض الصناديق الخاصة المنصوص عليها قانوناً، فقد حان الوقت لوضع ضوابط ومعايير محددة للصرف،

وتحقيق الرقابة الداخلية لمنع إهدار المال العام.
من جانبه، أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، شعوره بالخطورة من تعليق جهاز المحاسبات، لأنه صادر عن جهاز ينتمي للدولة، مشدداً علي أنه لا يمكن أن يمر هذا الحديث دون تعقيب.
وكلف سرور لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بعقد اجتماع، لمناقشة هذه التوصيات مع رئيس الجهاز، مشيراً إلي أن المجلس لا يمكن أن يصدر قراراً، متجاهلاً تقرير جهاز المحاسبات.


وعقب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، موضحاً أن الحكومة تأخذ هذه التعليقات مأخذ الجد، وأن أسلوب معالجة العجز بين الموارد والاستخدامات سهل علي الورق فقط، لأن العجز يدعم الاهتمام بمستوي معيشة المواطن، وهنا لا تناقض اقتصادي بين تحسين مستوي المعيشة، وتخفيض العجز، والحكومة لا تستطيع استقطاع ٥٦ مليار جنيه من دخول المواطنين والسياسة الأفضل أن يتم تحمل العجز مرحلياً لحين ارتفاع معدلات النمو.


وأشار غالي إلي عدم وجود حسابات خاصة غير قانونية، باستثناء عدد قليل، وإن كان الإطار القانوني لهذه الحسابات يحتاج إلي تعديل.
بينما وصف النائب المستقل جمال زهران الحكومة بأنها فاشلة في كل شيء، ولو كانت تملك ألف جهاز للمحاسبات، وتساءل عن ميزانية وزارة الداخلية، ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلي أن الحكومة أدمنت القروض.

فضيحة أحمد عز في مجلس الشعب.. يخفي 30 ألف وثيقة من تقرير الملط.. ويقدم تقريراً من 11 ورقة.. والملط يكشفه أمام المجلس

صوت الأمة : 10 - 03 - 2009
· «العمدة» يتهم حكومة نظيف بإهدار 100 مليار جنيه.. و«أبوبركة» يطالب بالاطلاع علي المركز المالي لبنك الاستثمار
أحمد أبوالخير
أخفي أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب 30 ألف وثيقة من تقرير الجهاز تدين حكومة نظيف، كان المستشار جودت الملط أودعها في المجلس الذي قدمه المجلس الأسبوع الماضي، وذلك بسبب مخاوف أحمد عز من إطلاع نواب المعارضة علي هذه الوثائق ويذهبون بها إلي النيابة العامة.
وكان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد أورد في تقريره السنوي 25 ملاحظة علي أداء الحكومة، وحرص علي توثيق ملاحظاته بعد أن حاول أحمد عز وعدد من نواب الوطني التشكيك في تقرير الجهاز أثناء مناقشته في لجنة الخطة والموازنة بأن كل اتهامات الملط مرسلة، ولا تعتمد علي وثائق، فكان رد الملط فور حضوره لإلقاء البيان الختامي لمراقبته لأداء الحكومة بإحضاره 30 ألف وثيقة أودعها في المجلس وأحيلت إلي لجنة الخطة والموازنة، فأخفاها عز.
والغريب أن أحمد عز في التقرير الملحق والخاص بلجنة الخطة والموازنة الذي كان يجب أن يعرض فيه ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، حرص علي عرض الملاحظات بشكل مختصر للغاية في 11 صفحة فقط، بينما تقرير الملط يحتوي علي 30 ألفاً وثيقة.
وقال محمد العمدة عضو مجلس الشعب إنه طلب الإطلاع علي الوثائق التي تقدم بها الملط لإرفاقها في البلاغ الذي تقدم به للنيابة، مؤكداً أن حكومة نظيف أهدرت 100 مليار جنيه، إلا أنه فوجئ بإخفاء الوثائق عنه، ولم يتمكن أي عضو من الاطلاع عليها.
ومن جانبه، رفض أحمد عز إطلاع الجهاز المركزي للمحاسبات علي حسابات بنك الاستثمار القومي بعد أن تقدم النائب الإخواني أحمد أبوبركة ببيان عاجل يؤكد فيه أن البنك خسر جزءاً كبيراً من أموال التأمينات في البورصة، وطالب أبوبركة المجلس بالإطلاع علي المركز المالي لبنك الاستثمار، وهو ما وافق عليه الدكتور سرور إلا أن عز رفض نهائياً أن يتدخل الجهاز المركزي للمحاسبات.

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات: نواب ومسؤولون بـ«الصحة» أساءوا استخدام قرارات العلاج وأهدروا المال العام

كتب علاء الغطريفى وأحمد شلبى ٢٢/ ٨/ ٢٠١٠

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل مهمة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية «العلاج على نفقة الدولة» الذى تسلمته النيابة، ويحتوى أهم الملاحظات التى أسفر عنها فحص قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج متضمناً الأسماء وعدد القرارات وإجمالى قيمتها وبياناً تفصيلياً بالمخالفات والتوصيات.

وانتهى التقرير إلى أن التطبيق العملى لقرارات العلاج أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفاً شديداً للرقابة الداخلية، مما ألحق ضرراً بالمال العام، وأن بعض المختصين بالمجالس الطبية المتخصصة وبعض نواب مجلسى الشعب والشورى المذكورين فى التقرير وآخرين أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، مما ترتب عليه إهدار المال العام والتأثير على مستوى الخدمة وعدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.

وتم إرسال تقرير الجهاز الذى جاء فى ١٧٠ صفحة بالمرفقات إلى النيابة العامة الأسبوع الماضى.

وأكد مصدر مسؤول بالجهاز أن أعضاء اللجنة الذين أعدوا التقرير لم يتراجعوا عما ذكره نص التقرير، وكان أعضاء لجنة الجهاز التى أعدت التقرير الأول الذى تناول الملاحظات الموضوعية عن تجاوزات ملف العلاج على نفقة الدولة، أدلوا بأقوالهم أمام نيابة الأموال العامة العليا يوم ٢٤ يوليو الماضى، وأكدوا فيها ما جاء بالتقرير الذى أرسله الجهاز إلى رئيس مجلس الشعب، وتضمن المخالفات والتجاوزات وقبلها بأيام أرسل الجهاز خطاباً للنائب العام فى ١٧ يوليو الماضى نص على أن تقرير الجهاز يتضمن ملاحظات موضوعية، وأن أى تفصيلات سيوفرها الجهاز فى حالة طلبها.

كان النائب مصطفى بكرى هو صاحب البلاغ فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وتباشر النيابة التحقيقات، واستدعت عدداً كبيراً من مسؤولى وزارة الصحة، كما توجه الدكتور حاتم الجبلى، الأسبوع الماضى، إلى مكتب النائب العام، وفق ما أشار إليه بيان مقتضب أصدرته وزارة الصحة.

وقررت نيابة الأموال العامة العليا استدعاء ٦ موظفين فى الوزارة للتحقيق معهم فى القضية، وأكدت التحقيقات أنهم مسؤولون عن مراجعة الأوراق المقدمة من النواب قبل الموافقة على استصدار قرارات العلاج.

كما أشارت التحقيقات إلى أن العدد النهائى للنواب المتورطين فى القضية - طبقاً لما جاء فى التحريات - وصل إلى ٢١ نائباً، فضلاً عن آخرين وردت أسماؤهم، لكن التحريات لم تدنهم.

وقال مصدر قضائى إن الموظفين الستة الذين تم استدعاؤهم من قبل النيابة هم أول المسؤولين عن استصدار قرارات تخالف القانون، فهم المنوط بهم مراجعة الأوراق المقدمة من النواب وتحديد ما إذا كان صاحبها يستحق العلاج على نفقة الدولة من عدمه، وأضاف المصدر أنه بعد الانتهاء من سماع أقوال الموظفين وبناء على ما قاله الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية السابق، ستحدد النيابة ما إذا كانت ستستدعى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، من عدمه للاستماع إلى أقواله فى القضية.

وأضاف المصدر أن موقف النواب المتورطين فى القضية لم يتحدد بعد، ولن يتم طلب رفع الحصانة عنهم إلا بعد قراءة ملف القضية وأدلة الثبوت بحقهم، وأكد أن عدد النواب المتورطين فى القضية حتى الآن بلغ ٢١ بمجلسى الشعب والشورى، بعد أن أثبت تقرير مباحث الأموال العامة أن هناك ٧ نواب آخرين متورطون فضلاً عن ١٤ كانوا قد أدينوا فى التحريات السابقة.

كانت التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام، شهدت تبادلاً للاتهامات بين مسؤولى وزارة الصحة، وألقى كل منهم بالمسؤولية على الآخر.

«المركزى للمحاسبات» يحذر من ارتفاع المخاطر الائتمانية لمديونية «شرق البحر المتوسط» بسبب تصدير الغاز لإسرائيل

05/02/2010

طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، باتخاذ التدابير اللازمة، للحد من المخاطر الائتمانية لمديونية شركة البحر الأبيض المتوسط، المستحقة لأحد البنوك العامة الكبيرة، خاصة أن هذه المديونية وصلت فى نهاية يونيو الماضى إلى نحو 286 مليون دولار، مؤكداً أن المخاطر السياسية المرتبطة بنشاط الشركة فى تصدير الغاز إلى إسرائيل تزيد المخاطر الائتمانية.

جدير بالذكر أن المديونية تخص تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة، الخاص بإنشاء خط أنابيب بحرى لنقل الغاز من العريش إلى عسقلان فى إسرائيل.

قال الجهاز فى تقرير حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه إن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، تعتمد بنسبة مرتفعة على التمويل الخارجى لتمويل مشروعها بنسبة نحو 65٪، وأن الضمانات التى يمتلكها البنك ضعيفة، حيث تمثلت فى رهن تجارى على المقومات المادية للشركة.

وأضاف: «لم تسفر الجهود التى قام بها البنك عن تسويق أى جزء من التمويل منذ منحه فى نوفمبر 2005 وحتى تاريخ انتهاء الفحص فى نوفمبر 2009، مشيراً إلى طلب الشركة تأجيل سداد القسط المستحق فى نهاية يونيو 2009 والبالغ 26 مليون دولار ليسدد فى آخر المدة لسداد التمويل لتمتد فترة السداد 6 شهور إضافية ليصبح آخر قسط فى نهاية يونيو 2014.

من جانبه، قال البنك إن هناك تطورات إيجابية فى موقف معاملات الشركة ومنها الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء تشغيله، لافتاً إلى استيفاء الضمانات المصاحبة للتمويل الممنوح للشركة.

«المركزى للمحاسبات»: مخالفات بـ152 مليون جنيه فى ميزانية «التنشيط السياحى».. والمبلغ محوّل لمكاتب الهيئة الخارجية

, 10/04/2010

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عدداً من المخالفات المالية والإدارية، داخل الهيئة العامة للتنشيط السياحى، بشأن تسوية حسابات المبالغ التى حولتها الهيئة العام الماضى إلى مكاتبها الخارجية، فى بعض العواصم العالمية، موضحا أن هذه المخالفات تصل إلى 152 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن هناك نحو 116مليون جنيه مصرى و7 ملايين و500 ألف دولار، من ميزانية السنة المالية 2009- 2010، لم تتم تسويتها حتى الآن، منها مبلغ 37 مليون جنيه، كان يجب تسويته خلال شهر فبراير 2009.

وأخطرت ماجدة عبدالوهاب، مدير عام الحسابات، المنتدبة من وزارة المالية، لمراقبة الإجراءات المالية للهيئة، مدحت السكرى، رئيس القطاع المالى والإدارى والاقتصادى، أن عدم تسوية هذه المبالغ المحولة للمكاتب الخارجية، سواء بالجنيه المصرى أو بالحساب الدولارى، يعد مخالفة لأحكام المادة 18 من قانون وزارة الخارجية، التى تقضى بضرورة أن توافى الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وبصفة منتظمة كل شهر، بجميع مستندات الصرف.

وأوضحت ماجدة فى مذكرتها أن أرصدة المكاتب الخارجية، بلغت فى 30 يونيو 2009 نحو 156 مليونا و264 ألف جنيه، وأن المبالغ التى تمت تسويتها بلغت نحو 338 مليوناً و478 ألف جنيه، بينما المبالغ التى لم يتم تسويتها تبلغ نحو 116 مليون جنيه، فضلا عن أن ما لم تتم تسويته من المبالغ المحولة والمنصرفة بالحساب الدولارى للمكاتب الخارجية يبلغ 7 ملايين و500 ألف دولار.

وانتقد تقرير الجهاز المركزى، قيام الهيئة بالموافقة على مذكرة ماجد أبوسديرة، مدير مكتب مدريد، التى طلب فيها تنظيم ورش عمل تعريفية للشركات السياحية الإسبانية، ضمن الاتفاق الذى عقدته شركة مصر للطيران، مع طيران إسبانيا، بشأن تسيير رحلات داخلية مشتركة بين الشركتين إلى مطارات جزر البريز والجنوب الإسبانى وبالما دى مايوركا، موضحا أن هذا الاتفاق تكلف 20 ألف يورو، على الرغم من أن «مصر للطيران» لها مكتب تمثيلى فى العاصمة الإسبانية «قادر على الدعاية والترويج لنفسه ولشركته».

كما انتقد التقرير حصول أحمد شكرى، مدير المكتب السياحى فى بولندا، على «ميزانية للدعاية والأنشطة الإدارية مسبقا، وقيامه بطباعة عدد 11 ألفاً و500 ملصق سياحى ونشرة دعائية، لتوزيعها فى معرض «T.T.R» الذى عقد فى بولندا فى الفترة من 25 إلى 28 مارس 2010 بتكلفة بلغت 39 ألف يورو، أى ما يعادل 293 ألف جنيه، بواقع 24 جنيها لنسخة الملصق الواحدة، التى لا تتجاوز تكلفة طباعتها 2 جنيه فى المطابع التى تتعاقد معها الهيئة».

«المركزى للمحاسبات» يكشف عن مخالفات بـ881 مليون جنيه فى «هيئة السكك الحديدية».. و17.5 مليار عجزاً مُرحّلاً منذ 21 عاماً

 14/02/2009

رصد تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات، العديد من المخالفات فى الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالى 2007/2008 المنتهى فى 30 يونيو الماضى، تقدر قيمتها بنحو 881 مليوناً و341 ألفاً و966 جنيهاً تتمثل فى عجز بالعمليات الجارية، بنقص يصل إلى مليار و195 مليوناً و523 ألفاً و34 جنيهاً، بنسبة 57.6% عن الربط المقدر له فى حساب ختام الموازنة الجارية للهيئة.

قال التقرير إن فحص الجهاز كشف عدم صحة المنصرف الفعلى على اعتمادات الأجور للعام المالى 2007/2008 الظاهر بحساب ختامى الهيئة بنحو 947.587 مليون جنيه نتيجة الخصم على اعتمادات الأجور بمبالغ لا تخصها، لافتاً إلى أن المنصرف الفعلى من الأجور تضمن 45.239 مليون جنيه تم صرفها للعاملين كمكافآت تشجيعية فى حين أن المعتمد حوالى 43.500 مليون، بتجاوز 1.739 مليون دون الحصول على موافقة وزارة المالية.

وكشف التقرير عدم صحة المنصرف الفعلى على اعتمادات النفقات الجارية والتحويلات الجارية فى الحساب الختامى، حيث اتضح أن المخصوم به على تلك النفقات تضمن مبالغ لا تخصها، بلغ ما أمكن حصره منها 11.895 مليون جنيه، فى حين أن صحتها الفعلية بحساب المخزون السلعى، حوالى 387 ألف جنيه تحميلا على حساب الأرصدة المدينة الأخرى، و314 ألف جنيه قيمة فروق تسعير، ومهمات حذفت بالزيادة.

وأشار إلى أن المنصرف الفعلى على النفقات، والتحويلات الجارية لم يتضمن مبالغ تخصها، بلغ ما أمكن حصره منها 7.274 مليون جنيه قيمة أعمال صيانة، تم تنفيذها بمعرفة الغير على بعض العقود وأغفلت تسويتها على الحساب، و5.553 مليون جنيه قيمة استهلاك كهرباء ومياه.

ورصد عدم تضمين النفقات الجارية والتحويلات الجارية 3.074 مليار جنيه قيمة الفوائد المستحقة عن قروض لصالح بنك الاستثمار، منها 1.063 مليار عن العام المالى محل الفحص، و2.011 مليار فوائد تخص أعوام سابقة، وأظهر التقرير أن الإيرادات الجارية بلغت 1.820 مليار جنيه فى نفس العام المالى، موضحاً أنها تغطى 67.4% من إجمالى المصروفات الجارية الفعلية للهيئة البالغ 2.701 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن فحص الجهاز لهذه الإيرادات أظهر وجود نقص فى المحقق الفعلى لإيرادات نقل الركاب بالمترو، وإيرادات نقل البضائع بمبالغ قدرها 51 مليون جنيه، و50.9 مليون بنسبتى 13.3% و25.5% على الترتيب، عن المستهدف لهما فى موازنة الهيئة، فضلاً عن أن الإيرادات الجارية لم تتضمن 190 ألف جنيه قيمة إيرادات أغفل قيدها فى الحساب، وقيمة إيرادات استبعدت بالخطأ.

وأشار إلى عدم قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات الواجبة لتعظيم إيراداتها ورفع كفاءة تشغيل أسطول النقل، وتحديث العقود، والاتفاقيات مع معظم عملائها، على أساس تكلفة التشغيل الفعلية بكل عام وفقاً لنظام التكاليف، وهو ما أدى إلى انخفاض الإيرادات بحوالى 2.150 مليون جنيه.

وأرجع التقرير الانخفاض إلى قيام الهيئة بتأجير 8 عربات لاستخدامها فى الشحن داخل شركة الحديد والصلب، بواقع 2000 جنيه شهرياً رغم أن تكلفة التشغيل الشهرية لها تبلغ 45 ألفاً طبقاً لخطاب إدارة التكاليف المؤرخ فى 18 يوليو2004، بالإضافة إلى عدم تناسب قيمة «نولون» نقل البريد البالغة 2.4 مليون جنيه وهو مبلغ ثابت منذ عام 1991 على الرغم من تزايد تكاليف النقل التى بلغت خلال عام 2002 حوالى 4.5 مليون جنيه.

وأظهر التقرير أن مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية من نقل الغلال والمتوقفة منذ سنوات سابقة وحتى 30 يونيو 2008 حوالى 22.910 مليون جنيه، كما تضمن الرصيد 141.495 مليون جنيه قيمة فوائد تأخير وأرضيات ورسوم عطل بنسبة 70% من رصيد العميل.

وكشف عن انخفاض اقتصاديات تشغيل النقل التى تتم على خط «سفاجا- قنا- أبوطرطور»، حيث بلغت إيرادات العام المالى محل الفحص 9.202 مليون جنيه، فى حين بلغت المصروفات الفعلية للخط نحو 55.05 مليون جنيه، بما لا يمثل العائد الاقتصادى الذى يقابل تكلفة إنشائه التى بلغت 1.541 مليار، موضحاً أن الهيئة شكلت لجنة فى 28 فبراير2008 لدراسة جدوى الخط، انتهت إلى بعض التوصيات منها مفاوضة وزارة البترول، للاتفاق على زيادة أجور نقل الفوسفات فى مشروع أبوطرطور بواقع 184 جنيهاً للطن، لافتاً إلى أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية.

ولفت إلى أن إيرادات النشاط الجارى تضمنت 26.537 مليون جنيه قيمة فروق أسعار نقل عن بعض البضائع خلال الفترة من أول ديسمبر 2007 وحتى 30 يونيو 2008، بناءً على خطاب وزير النقل إلى وزير الاستثمار المؤرخ فى 4 نوفمبر 2007 على أن تزداد الأسعار بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو 2008، إلا أنه تبين عدم موافقة العملاء على هذه الزيادة فى أسعار النقل.

وأشار التقرير إلى استمرار الهيئة فى نقل الصحف والمجلات مجاناً وعدم الحصول على مقابل من المؤسسات الصحفية، رغم إدراج هذه الملاحظة فى تقارير سابقة للجهاز، وأوصى الجهاز باتخاذ اللازم مع تلك المؤسسات وتحديد قيمة «النولون» عن نقل مطبوعاتها، والالتزام بخطة الإصلاح المعتمدة من مجلس الوزراء التى تقر تتحمل جميع جهات الدولة التكلفة الحقيقية للنقل دون تقديم أى دعم من الهيئة.

وأوضح التقرير أن العجز فى الفترة محل الفحص رفع العجز المرحل منذ عام 1988 إلى 17.5 مليار جنيه، واصفاً الهيئة بأنها «لاتزال غير قادرة على تغطية مصروفاتها الجارية من الإيرادات المحققة، الأمر الذى ترتب عليه استمرار الخلل وتحقيق عجز سنوى».

وأشار إلى وجود صرف على مكونات عينية لبعض المشروعات رغم عدم تحديد اعتمادات لها، بلغ ما أمكن حصره منها 2.647 مليار جنيه، كما تبين عدم الصرف على بعض المكونات العينية لبعض المشروعات على الرغم من وجود اعتمادات لها بلغت 1.546 مليار جنيه.

وأضاف أنه لم يتم تضمين الإيرادات التحويلية الرأسمالية 307.047 مليون جنيه قيمة مساهمات الغير فى أعمال ومشروعات الهيئة، كما لم تتضمن 3.357 مليون جنيه قيمة بيع أصول خردة، بالإضافة إلى عدم تضمين المعتمد لسداد أقساط القروض بعد عام 1998 رغم إدراج 69.381 مليون جنيه قيمة أقساط قروض مسددة بعد تقسيم العام، كما لم تتضمن نحو 55.136 مليون جنيه قيمة أقساط قروض تم سدادها خصماً على حساب ضمان وزارة المالية خلال نفس العام.

وأظهر التقرير وجود ضعف فى نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالهيئة، من مظاهره عدم الالتزام بنظام الجرد الدورى، وعدم جرد الإنتاج التام وغير التام لمعظم ورش الهيئة، وتأخر الهيئة فى إضافة العديد من المهمات للمخازن رغم الصرف منها للتشغيل، وعدم تسوية المصروفات الخاصة ببعض المهمات رغم سحبها من المخازن مما انعكس أثره على صحة المخزون وتكلفة التشغيل، وكذلك تضمين المخزون مهمات راكدة وأصنافا بطيئة الحركة دون اتخاذ الإجراءات الإيجابية للاستفادة من هذه المهمات التى بلغ ما أمكن حصره منها 108.811 مليون جنيه.

ولفت التقرير إلى أن الهيئة لم تتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على أراضيها وأملاكها، رغم استمرار ظاهرة التعدى التى يرجع تاريخ بعضها إلى أكثر من 28 عاماً دون استردادها أو الحصول على قيمة إيجارية عنها بلغ ما أمكن حصره منها 1.217 مليون متر مربع، إلى جانب تأخرها فى إيداع الشيكات الواردة لها بالبنك لفترات طويلة، وكذلك التأخر فى إيداع النقدية بالبنوك، وصرف الشيكات المسحوبة للغير من خزائن الهيئة بالمخالفة لقواعد الرقابة على الإيرادات النقدية.

وقال التقرير إن الهيئة أرجعت أسباب استمرار هذا العجز إلى تحملها أعباء صيانة إصلاح البنية الأساسية من سكك، وإشارات، وكبارى، وأنفاق لتأمين حركة تيسير القطارات، والمترو، بالإضافة إلى عدم تحريك تعريفة النقل منذ عام 1995 إلا بمعدلات طفيفة - على حد قول الهيئة - مراعاة للبعد الاجتماعى، بينما الإنفاق يتزايد من سنة إلى أخرى لأسباب وصفتها بأنها حتمية.