الجهاز المركزى للمحاسبات عين على الفساد

 شارك فيها المحاسب محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والمحاسب محمود أسعد وكيل الجهاز للإدارة المركزية للبنوك وأدارها الأستاذ عماد رمضان المدير العام للمعهد الديمقراطى المصرى .

وأفتتح عماد رمضان الورشة بكلمة أفتتاحية تحدث فيها عن الورشة التى تأتى فى أطار مشروع متابعة الأداء الرقابى للب...رلمان على الحكومة والذى كان يستهدف مناقشة القضايا التى يهملها البرلمان ويخرج بتوصيات من خلال هذه الأنشطة التى تعقد مع المختصين كلا فى مجاله ويتم تقديمها للبرلمان ، ونظراً للظروف التى تمر بها البلاد فسيتقدم المعهد بالتوصيات التى سيخرج بها من الورشة الى الجهات المعنية مثل المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ، وتأتى اهمية الورشة فى مثل هذه الأثناء لخطورة دور الجهاز حيث تستند الجهات المختصة فى تحقيقاتها الخاصة بقضايا الفساد على تقارير الجهاز ، وأشاد رمضان بدور الجهاز فى الفترة السابقة ووصفه بأنه الأنزه بعد مؤسسة القوات المسلحة فهما المؤسسات التى لم يطلها الفساد .

بدأ ونيس كلمته بأن جميع الجهات التى تحقق فى قضايا الفساد الآن تستند على تقارير الجهاز والأدلة والقرائن التى جمعها موظفى الجهاز نتيجة عملهم طوال السنين الماضية ، وأضاف ان مكافحة الفساد يحتاج لمنظومة متكاملة فقد صدر تقرير عن منظمة الشفافية الدولية فى 2010 أكد فيه على أن هناك سبع محاور لمكافحة الفساد .

وأشار ونيس ان الجهاز له دور محدد فهو جهة مستقلة ذو شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ويعاون البرلمان فى ممارسة دوره الرقابى على الحكومة والأجهزة التنفيذية ، وطبقاً للمذكرة الإيضاحية لقانون 44 لسنة 1988 ان الجهاز يتبع الرئاسة بوصفه رئيس الجمهورية وليس بأعتباره رئيس السلطة التنفيذية ، وأشار ونيس ان الجهاز فى السابق كان يخضع للبرلمان لكن التدخلات العديدة وبشتى الطرق جعلت رئيس الجهاز السابق يتقدم بتوصية لجعل الجهاز تحت رئاسته حتى يتسنى للمجلس ان يمارس دوره بأستقلال ووافق البرلمان على تلك المذكرة .

وذكر أن الاختصاص الثالث هو الرقابة القانونية فى مجال المخلفات المالية حيث يشبه دور قضائى عندما تحقق المخالفة تحول الى النيابة الإدارية .

وذكر ونيس أن عمل الجهاز يتم بخطط وتقارير على مستوى عالى وبرامج شهرية لتحقيق تلك الخطط ثم على الجهة أن ترد خلال 15 يوم والجهاز يعقب على الرد أذا رأى أن الرد به تسويف أو مراوغة وأذا وصل الجهاز الى طريق مسدود تبلغ الجهة المختصة ، وأضاف ان الشركات القابضة بها إدارة تراقب من خطة عمل سنوية تنفذ برامج شهرية وأذا راوغت الجهات يصعد الجهاز الى وكيل الجهاز ثم اعداد تقرير يتضمن التقارير والملاحظات التى ذكرها نشاط الجهاز الى الوزير المختص ، وأشار الى ملف الأحتكار الذى وضع ملاحظات سرعة أصدار التشريعات لمكافحة الاحتكار فليس دور الجهاز أن يقر أمر خارج القانون حيث انه لا يتضمن نصوص محددة للأحتكار لكن هذا لا ينفى ان تقرير الجهاز تضمن كل النسب والمعلومات المتوفرة وعلى البرلمان أن يقوم بدوره ، وكانت من ضمن التوصيات التى ذكرها تقرير الجهاز أعادة تقدير رسوم الأغراق وقد أرسلت ثلاث تقارير لنيابة الأموال العامة والخلاف الذى ذكره أحد وكلاء الجهاز السابقين والمشارك فى أعداد التقرير ضمن 15 وكيل صمم على ان يتضمن التقرير ألفاظ مثل الأحتكار والممارسات الاحتكارية لكن هذا خارج اختصاصنا ومخالف للقانون .

وأشار ونيس إلى أن أهم التقارير التى قدمها الجهاز الى جهات التحقيق أهمها ما يخص الاعلام مثل ابراهيم نافع وحسن حمدى وعهدى فضلى وسمير رجب وغيرها كذلك التليفزيون والتعديات على أراضى الدولة وملف العلاج على نفقة الدولة وجامعة النيل وبالم هيلز وجراج رمسيس وأنتر بلاس والآخير رفض الجهاز كل المبررات والتفسيرات التى قدمها وزير الاستثمار للجهاز ، وأكد ان الجهاز طبقاً للقانون يقدم تقاريره الى رئيس الجمهورية ثم مجلس الشعب ورئيس الوزراء والوزير المختص كلاً فيما يخصه ومجلس الشورى فيما يخص الصحف وقد كان الجهاز يرسل تقاريره الى النيابة الإدارية من غير نص قانونى ، وأكد على أعتماد تقارير الجهاز بشكل أساسى على التشخيص الموضوعى للمخالفة وقد كان اللواء هتلر طنطاوى الرئيس السابق للنيابة الإدارية يذكر ذلك على الرئيس الحالى

وأضاف أسعد ان تقارير الجهاز ترسل الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الشورى " الأحزاب والصحافة فقط " محافظ البنك المركزى المصرى " البنوك " رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعندما ترسل التقارير تكون سرية وعندما تناقش فى البرلمان تكون علانية ، وأشار أن تقارير الجهاز حتى ذات فعالية تحتاج الى برلمان قوى ورئيس جمهورية يتابع خطوات ويرسل التقارير الى المسئولين للمحاسبة ورئيس الوزراء قوى يتابع السلبيات الموجودة وهيئة تقوم بالتحريات ، وأشار أسعد ان أشهر تقارير الجهاز الخاصة بهدم فندق ونتر بلاس ومساكن الدويقة " العشوائيات " والعلاج على نفقة الدولة .

وأضاف أسعد أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 فى مادته 97 " الحفاظ على سرية جميع الحسابات والمعاملات المتعلقة بها ولا يجوز الاطلاع عليها .... الا بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين " ويأتى هذا النص لحماية الأقتصاد الوطنى ، وأشار ان الحظر يسرى على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الاوراق او البيانات المحظورة افشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ويظل الحظر قائماً حتى ولو أنتهت العلاقة بين العميل والبنك لاى سبب من الاسباب ، أما عن المادة 131 " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اى اجراءات من اجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له..