(المركزي للمحاسبات) يفضح الحكومة: مخالفات جسيمة وإهدار الملايين في قطاعات الصناعة البترول والتعدين

الشعب : 05 - 08 - 2009

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات جسيمة وكبيرة في حساب ختامي هيئات قطاع الصناعة والبترول والتعدين عن الفترة من أول يونيو 2007 حتى أواخر يوليو 2008 منها حصول الهيئة العامة للبترول على دعم للمواد البترولية بلغ 71.183 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة وبيع المواد الخام للبنزين بأسعار تقل عن الأسعار العالمية للشركات الاستثمارية وفي نفس الوقت تقوم الهيئة بشرائه من هذه الشركات بالأسعار العالمية وإهدار 19.657 مليار جنيه على حفر آبار معظمها مغلق منذ سنوات.

أكد التقرير وجود فائض في العمليات الجارية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بلغ 742.302.290 جنيهًا، مشيرًا إلى عدم دقة إعداد تقديرات الموازنة الجارية ورصد وجود وفورات كبيرة في بعض بنود أخرى.

وفي الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية؛ كشف التقرير أن معظم الإيرادات الفعلية التي حققتها كانت إيرادات أوراق مالية، ورصد وجود نقص في إيرادات النشاط الجاري للهيئة وعدم تحقيقها للمستهدف، وهي نفس المخالفات التي رصدها التقرير بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

أما في الهيئة العامة للبترول فأورد التقرير أن جملة موازنة الهيئة عن العام المالي 2007/ 2008 بلغت نحو 212 مليونًا و528 ألفًا و14 جنيهًا، بينما بلغ الحساب الختامي لتلك الموازنة نحو 438 مليونًا و331 و308 جنيهات.

وكشف أن ما تمَّ تنفيذه فعليًّا في إيرادات النشاط الجاري بحساب ختامي العام المالي 2007/ 2008 بلغ نحو 181.547 مليون جنيه بنقص قدره 24.925 مليونًا عن الربط المعدل البالغ قيمته نحو 406.472 ملايين.

وأوضح أن قيمة ما تمَّ إنفاقه على الآبار عن نفس العام بلغ نحو 19.657 مليون جنيه وتضمن 3640 بئرًا للزيت، لافتًا إلى وجود 1541 بئرًا، منها مغلق بنسبة 42% يرجع بعضها إلى عدة سنوات.

وأشار إلى أن ما تمَّ اعتماده لهذه المشروعات بلغ 172.270 مليون دولار، في حين أن ما تمَّ إنفاقه يصل إلى 64.266 مليون دولار، وأظهر وجود انخفاض في الإنتاج في بعض الشركات عن المخطط بنسب تتراوح ما بين 41 إلى 87%، منها "شركة شمال البحرية من الفنار- غازات حقل أبو قير- سوكو- رأس براني- أبدكو" مشيرًا إلى أن ذلك أدَّى إلى ارتفاع تكلفة البرميل.

وكشف التقرير أن رصيد مديونية وزارة المالية بلغ نحو 23.234 مليار جنيه، ممثلةً في 14.834 مليارًا، قيمة دعم المنتجات البترولية للربع الأخير من العام المالي 2007/2008 ونحو 8.4 مليارات من تسهيل مؤسسة "مورجان ستانلي"، لافتًا إلى أن هذه المبالغ متضمنة 1.134 مليار جنيه قيمة الفوائد والعمولات المترتبة على هذا التسهيل منذ عام 2004/2005 حتى عام 2006/2007 مقابل تعليتها بحساب الأرصدة الدائنة الأخرى.

وانتقد قيام الهيئة بتضمين إيرادات النشاط الجاري نحو 15.604 مليار جنيه قيمة تصدير "النافتا" وقيمة المبيع منها إلى الشركات الاستثمارية بأسعار منخفضة، رغم أنها تستورد البنزين من الشركات الاستثمارية بالأسعار العالمية التي تفوق أسعار "النافتا".

وأظهر التقرير استمرار قيام الهيئة ببيع البيتومين "القار" لبعض الشركات الاستثمارية العاملة في مصر بأسعار تقل عن الأسعار التي تصدر بها حيث قامت ببيع نحو 36 ألف طن بسعر 140. 190 دولارًا للطن لشركة أسبك وبيع نحو 59.9 ألف طن بسعر 190. 205 دولار للطن لشركتي ميدي كريد للتجارة وإيمكس في حين تراوحت أسعار التصدير خلال العام ما بين 580.327 دولارًا للطن ولفت إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 71.183 مليار جنيه للعام المالي 2007/2008.

وكشف عن سداد الهيئة وتسويتها للضرائب الفعلية المستحقة عليها بزيادة على القيمة المستحقة بنحو 15 مليونًا و66 ألف جنيه؛ حيث بلغت الضرائب المستحقة نحو 23.661 مليونًا بينما بلغت جملة المبالغ المسددة والمبالغ التي تمت تسويتها من الدعم عامي 2006/2007، 2007/2008 نحو 38.727 مليونًا، لافتًا إلى أن آخر ربط ضريبي تم للهيئة عام 2003/2004.

وأوضح التقرير عدم تضمين الموازنة الاستثمارية نحو 3.365 مليارات جنيه عن العام المالي 2007/2008 للأصول القائمة التي تؤول ملكيتها للهيئة من شركات اقتسام الإنتاج الممولة عن طريق الاسترداد الذي بلغ نحو 3.969 مليارات جنيه.

وأكد وجود تجاوز فيما تم تنفيذه فعليًّا في مشروع إحلال وتجديد شركة بترول الصحراء الغربية وييكو بنحو 1.621 مليون جنيه بالإضافة إلى وجود وفورات في بعض البنود لعدم تنفيذ المخطط لها ولفت إلى وجود وفر في اعتمادات الأجور بلغ نحو 15 مليون جنيه، وأوضح أن إجمالي ما تم إنفاقه على اعتمادات النفقات والتحويلات الجارية بلغ نحو 219.655 مليار جنيه بتجاوز نحو 73.078 مليارًا عن المعتمد بالموازنة.

وكشف عن استمرار حصول الهيئة على تسهيلات ائتمانية وقروض بلغت جملتها نحو 43.651 مليار جنيه من العام المالي 2007/2008 وذكر التقرير تحمل الهيئة أعباء عنها بلغت 2.272 مليار.

وأكد وجود 15.458 مليار جنيه مديونية على الشركاء الأجانب بحساب العملاء قيمة فائض الاسترداد منذ عدة سنوات بالرغم من وجود مستحقات مالية للهيئة لدى هذه الشركات.

ولفت التقرير إلى استمرار تحقيق بعض الشركات التي تساهم فيها الهيئة لخسائر بلغ ما يخص الهيئة منها 32 مليون جنيه للعام المالي 2007/2008 فضلاً عن عدم حصول الهيئة على أية إيرادات من مساهمتها بالشركة المصرية للصمامات "إيفاكو" البالغ قيمتها 8.3 ملايين جنيه.

وأظهر وجود تضخم في أرصدة حسابات المدينين والحسابات المدينة بلغ نحو 81.466 مليار جنيه في العام المالي 2007/2008 مقابل 60.565 مليارًا للعام المالي 2006/2007 بزيادة قدرها 20.901 مليارًا.

وأكد زيادة قيمة الدعم نتيجة فرض رسوم جمركية وضرائب مبيعات على أجور تكرير خام وعلى المنتجات المستوردة المدعمة بنحو 4.687 مليارات جنيه.

وفي السياق نفسه رصد التقرير وجود فائض بالعمليات الجارية في الهيئة العامة للتنمية الصناعية بلغ نحو 742.302.90 جنيهًا، وكشف عن عدم قيام الهيئة تحميل الأجور بند المكافآت بنحو 26.28 مليون جنيه عن العام المالي 2007/2008 بنسبة 72.5% من إجمالي الأجور البالغة نحو 36.233 مليون جنيه.

وأظهر التقرير وجود وفر في الاستخدامات الاستثمارية بلغ نحو 21.912 مليون جنيه؛ حيث أوضح أن الاعتماد الأصلي لهذه الاستثمارات بلغ نحو 51.738 مليون جنيه عن العام المالي 2007/2008 بينما بلغت الاستثمارات التي تم تنفيذها بالفعل نحو 29.826 مليون جنيه فقط.

وكشف عن وجود ضعف في نظم الرقابة الداخلية بالهيئة ومنها قيام إدارة المراجعة بإعداد قيود التوجيه المحاسبي بالمخالفة لقواعد الرقابة الداخلية فضلا عن عدم مراجعة الدفاتر والسجلات بالإضافة إلى عدم إصدار القواعد الخاصة بصرف الدفاتر والمستندات ذات القيمة وعدم جرد عهدة الشيكات شهريًّا.

وفي الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية أشار التقرير إلى أن جملة موازنة الهيئة عن العام المالي 2007/2008 بلغت 173 مليونًا و901 ألف و600 جنيه في حين بلغت جملة الحساب الختامي للموازنة 11 مليونًا و574 ألفًا و108 جنيهات، وذكر التقرير وجود تجاوز غير مرخص به بالنفقات والتحويلات الجارية بلغ 360 مليونًا و498 ألفًا و75 جنيهًا ولفت إلى أن هذه الملاحظة معروضة على السلطة التشريعية لتقنينها.

وكشف عن أن معظم الإيرادات الفعلية للهيئة تمثلت في أوراق مالية بنسبة 62.5% من إجمالي الإيرادات وذكر التقرير أن هذه الإيرادات عرضية ولا يوجد لها ربط معتمد بموازنة الإيرادات الجارية للهيئة فضلاً عن تضمين نحو 45.266 مليون جنيه بإيرادات الهيئة عائد كوبونات الأوراق المالية و15.82 مليون جنيه إيرادات متنوعة أخرى رغم أن الإيرادات غير مرتبطة بالنشاط الرئيسي للهيئة وأوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المعتمدة لإيرادات النشاط الجاري خلال العام المالي 2007/2008 بلغت 13.1 مليون جنيه فيما بلغت الإيرادات المحققة نحو 11.304 مليون جنيه بعجز قدره 1.795 مليون جنيه وكشف التقرير عن وجود 144.581 مليون جنيه فوائد مرسملة ضمن الإيرادات الرأسمالية رغم أن هذه الأموال لا يوجد لها ربط بالموازنة.

وأشار إلى استمرار الهيئة في إدراج المشروعات التي انتهت من تنفيذها لحساب الغير خلال الأعوام السابقة والبالغ تكلفتها نحو 9.724 مليارات جنيه ضمن المركز المالي للهيئة ولم يتم نقل ملكيتها للجهات صاحبة تلك المشروعات رغم صدور عدة قرارات وزارية بتشكيل لجان لذلك.

وتناول التقرير قيام الهيئة بتحميل تلك المشروعات بأعباء تمويلية بلغت هذا العام 533 مليون جنيه ما أدَّى إلى اعتراض الجهات المستفيدة على نقل تلك المشروعات لتضخم أعبائها التمويلية.


وكشف عن عدم تحميل حساب ختامي الهيئة ب2.325 مليون جنيه أجور نقدية قيمة الحافز المميز عن العام المالي 2007/2008 على الرغم من صرفه للعاملين خلال شهر يوليو 2008.

وفي الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رصد التقرير صرف 3 ملايين جنيه مكافآت لغير العاملين من العام المالي 2007/2008 وهو ما يمثل 33.4% من إجمالي المستلزمات الخدمية البالغة نحو 8.693 ملايين جنيه.

كما كشف عن قيام الهيئة بمنح مكافآت ممثلي المال العام لهم شخصيًّا دون السداد لجهات عملهم الأصلية، مشيرًا إلى عدم سداد نحو 4 ملايين جنيه مستحقات مصلحة الضرائب، وأوضح التقرير أن فائض العمليات الجارية المحقق فعليًّا قبل خصم الضرائب بلغ 93.3 مليون جنيه بينما بلغ الاعتماد الأصلي له بالموازنة نحو 134.5 مليون جنيه بنسبة تحقيق بلغت 65% فقط بانخفاض عن العام المالي 2006/2007 بلغ 15.3 مليون جنيه.

وذكر أن الاعتماد المخصص للاستخدامات الاستثمارية بالموازنة بلغ نحو 30 مليون جنيه في حين بلغ ما تم تحقيقه فعليًّا نحو 8.5 ملايين جنيه بنسبة 28.4% فقط.

وأكد عدم قيام الهيئة بالصرف على وسائل الانتقال والأبحاث والدراسات على الرغم من إدراج نحو مليون جنيه للبندين بالموازنة، مشيرًا إلى وجود أصناف راكدة من المخزون السلعي بلغت نحو 1353 ألف جنيه لا يقابلها أي مخصص، وكشف أن جملة المطالبات المالية المرفوعة على الهيئة بلغت نحو 6.3 ملايين جنيه ورغم ذلك فالمخصص لها من اعتماد بموازنة الهيئة بلغ نحو 143 ألف جنيه فقط.