تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فضح قرارات رئيس الوزراء.

فضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الممارسات الحكوميه من ايام وزارة قطاع الاعمال وحتي وزارة الاستثمار حاليا بشأن التسرع في بيع شركات قطاع الاعمال العام التي كان قد تقرر خصخصتها سواء بالبيع المباشر او من خلال طرحها كأسهم في البورصه. وأشار التقريرالي أنه بالرغم من أن المعايير المستهدفة لبيع الشركات التي أعلنتها وزارة قطاع الأعمال عام 1996، كانت تعطي الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة،إلا أن عملية البيع شملت في بعضها الشركات الكبيرة والضخمة والتي تتمتع بالاحتكار وأكبر مثال علي ذلك البيع المتسرع لشركات الأسمنت. ورغم أن المبادئ الأساسية لتنفيذ برنامج الخصخصه - اللي كانو بيدلعوه ويسموه ..توسيع قاعدة الملكية - كانت تنص علي أن يتم البيع نقداً ويستثني من ذلك الأسهم التي تباع للعاملين حيث يمكن بيعها بالتقسيط ؛إلا أن هذا المبدأ لم يتم الالتزام به

وتم بيع الشركات لرجال الاعمال بالتقسيط ! كما لم يتم الالتزام بالمبادئ التسويقية السليمة بوضع جدول زمني مناسب لطرح الشركات في البورصه بحيث يراعي قدرة السوق والبورصة علي استيعاب ذلك، للحصول علي أكبر عائد ممكن، حيث تم عرض كثير من شركات قطاع الأعمال العام والمساهمات في الشركات المشتركة في وقت واحد، مما أدي إلي انخفاض أسعار بيع بعض الشركات أو عدم القدرة علي بيع البعض الآخر؛علي خلفية محدودية السيوله المتاحه في السوق نظرا لتزامن طرح عدد كبير من الشركات في اوقات متقاربه؛وكأن الحكومه بتبيع "فراخ" مصابه بانفلونزا الطيور تريد التخلص منها باي سعر ؛علي طريقة انقاذ ما يمكن انقاذه! وبخصوص عمليات تقييم اسعار هذه الشركات التي من المفترض ان تسعي لاعلي سعر من خلال عمليات المزايده بين المستثمرين المتنافسين ؛ فقد انتقد تقرير الجهاز المركزي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 2007 والذي نص في شأن طريقة تقييم شركات قطاع الاعمال العام عند بيعها علي التالي : "يكون تحديد القيمة العادلة الاسترشادية عند طرح حصص المال العام في الشركات المشتركة، وشركات قطاع الأعمال العام المقيدة أسهمها في بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية، وفقًا لمتوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الستة أشهر السابقة علي الطرح ". وأشار التقرير إلي أنه بما أن سوق البورصة في مصرلا زالت ناشئة وغير مستقرة وتتعرض بعض الأسهم المقيدة فيها للتقلبات في أسعارها نتيجة للمضاربات التي يقوم بها كبار المستثمرين من المصريين أو العرب أو الأجانب وبالتالي لا تعكس أسعارها في الغالب الأسعار الحقيقية لأسهم الشركات. بالاضافه الي إن الظروف المتقلبه المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط والتي تؤثر سلبيا علي أسعار هذه الأسهم نظرا لتأثر اسواق المال عموما باي تقلبات سياسيه تؤدي إلي حدوث انخفاض حاد غير مبرر في هذه الأسعاروبالتالي فهي لا تعكس الأداء الحقيقي لهذه الشركات. واضاف التقرير: أن حساب متوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الستة أشهر السابقة علي الطرح لا يؤدي بالضرورة إلي قيمة عادلة للأسهم في حالة صعود أو هبوط أسعار تلك الأسهم خلال الستة أشهر السابقة علي الطرح؛

وبالتالي فإن العروض التي سيتقدم بها المستثمرون ستكون مساوية لمتوسط سعر الاقفال في البورصة حسب ماجاء في القرار المذكور لرئيس الوزراء وبذلك تضيع فرص المنافسة بين المستثمرين لتقديم عروض أفضل من سعر البورصة. وأكد التقرير أن هذا القرار ألغي كل حكم يخالف أحكامه، مما أضعف دور اللجان المشكلة في الوصول إلي القيمة العادلة للشركات المطروحة للبيع، وجعل المعيار هو الأخذ بمتوسط الأسعار المتداولة في البورصة، والتي لا تعبر دومًا عن القيمة العادلة، ومن ثم بيع الأصول المملوكة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يمثل إهدارًا للمال العام او بمعني آخر ؛فعلت الحكومه كما يفعل اي "غبي" يبيع ارضه في مزاد علني ولكن يشترط ان يكون السعر في حدود من كذا الي كذا؛ بدلا من ترك المزاد مفتوحا دون حدود لكل من يرغب في المنافسه علي الشراء.

وبغض النظر عن هذا القرار المذكور؛ لم نلحظ هنا اي دور للجهاز المركزي للمحاسبات في تقدير القيمه العادله في شركات قطاع الاعمال المدرجه في البورصه! وحتي نعرف السبب ؛لابد من توضيح خلفيات وكواليس العلاقه المتناقصه بين الجهاز المركزي وصلاحياته الرقابيه علي تقييم هذه الشركات! فقد سرد التقرير دور الجهاز المركزي للمحاسبات خلال تنفيذ برنامج الخصخصة علي ثلاث مراحل: الأولي خلال الفترة من عام 1992 حتي عام 1996،

وكان دور الجهاز يتمثل في تقييم الشركات بواسطة لجان يشترك فيها الجهاز أو بمراجعة التقييم الذي يتم عن طريق المكاتب الاستشارية. والمرحلة الثانية خلال الفترة من عام 1997 إلي عام 2004 وتطور خلالها دور الجهاز حيث صدر قرار رئيس الجهاز رقم 346 لسنة 1997 بتشكيل لجنة مراجعة تقارير تقييم الشركات الداخلة في برنامج الخصخصة برئاسة نائب رئيس الجهاز وعضوية مجموعة من وكلاء الجهاز والخبراء في التقييم. أما المرحلة الثالثة فتمتد من عام 2004

وحتي الآن؛ تقلص فيها دور الجهاز في مراجعة عملية البيع بشدة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 والذي ينص علي: أن تتولي الجهة التي تفوضها وزارة الاستثمار في بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة تشكيل لجنة تكون مهمتها مراجعة واعتماد تقييم حصص المال العام في هذه الشركات. وأكد التقرير أنه بموجب هذا القرار لم تعد اللجنة الوزارية للخصخصة قائمة؛ بل لم يعد للجهاز المركزي للمحاسبات كمؤسسة الحق في مراجعة تقييم شركات قطاع الأعمال العام والخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ فقط اقتصر دور الجهاز علي ترشيح عضو من الجهاز لتمثيله في اللجنة المختصة؛ والذي من حقه التوقيع باعتماد التقييم المعروض علي اللجنة دون الرجوع إلي الجهاز نفسه! وطبعا وجهة نظر ممثل الجهاز في التقييم غالبا ما تعبرعن رأيه الشخصي ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجهاز كمؤسسة؛ يعني مجال اللعب مفتوح ع البحري!