عوض الغنام
المصريون : 14 - 06 - 2006
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن الأداء المالي للحكومة خلال السنة المالية المنتهية أن حساباتها السرية تجاوزت تسعة مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري فقط. ورصد التقرير صورًا عدة لإهدار المال العام ، وعلى رأسها بند المصاريف السرية للحكومة ، مشيرا إلى أن الهيئات الاقتصادية تجاوز إنفاقها السري تسعة مليارات جنيه من خلال الإنفاق دون ترخيص أو حتى سند قانوني. وتحتل وزارة الداخلية قائمة المصاريف السرية بنسبة 35 % ، تليها وزارة البترول بنسبة 30 % بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للخامات ، بينما تأتي كل من وزارة الخارجية ومجلسي الشعب والشورى في المرتبة الثالثة لإهدار أموال الدولة في مصاريف سرية بنسبة 25 % . وحذر التقرير من مخاطر ظاهرة تفاوت الأجور في الوزارات والهيئات الحكومية رغم ما يحققه بعضها من خسائر ، مؤكدا أن الجانب الآخر لهذه المصاريف السرية يذهب إلى الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأمن ، وفي مصروفات خاصة بالوزراء أنفسهم مثل بدلات السفر والانتقال وتجهيز المكاتب وغيرها من المصروفات. وكشف التقرير عن عدد من التجاوزات والملاحظات على الصناديق والحسابات الخاصة التي تتبع المحافظات والجامعات ، مشيرا إلى أن حجم أموالها بلغ نحو ثلاثة مليارات من الجنيهات ، وأنها تعاني من ضعف الرقابة المالية عليها ، مما أدى إلى نتائج سلبية وتجاوزات عديدة. ومن بين التجاوزات التي رصدها التقرير أن بعض مشروعات الإسكان الاقتصادي أنفقت نحو 815 مليون جنيه دون أن تظهر هذه المبالغ في حساباتها وفي استخدامات الموازنة ، موضحا أن هذه الملاحظة تأتي في إطار ما أمكن حصره ؛ وهو ما يعني أن التجاوزات تتعدى هذا المبلغ المذكور بكثير.
المشاركات الشائعة
اشتراك في
المشاركات
جميع التعليقات