skip to main |
skip to sidebar
صوت الأمة : 10 - 03 - 2009
· «العمدة» يتهم حكومة نظيف بإهدار 100 مليار جنيه.. و«أبوبركة» يطالب بالاطلاع علي المركز المالي لبنك الاستثمار
أحمد أبوالخير
أخفي أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب 30 ألف وثيقة من تقرير الجهاز تدين حكومة نظيف، كان المستشار جودت الملط أودعها في المجلس الذي قدمه المجلس الأسبوع الماضي، وذلك بسبب مخاوف أحمد عز من إطلاع نواب المعارضة علي هذه الوثائق ويذهبون بها إلي النيابة العامة.
وكان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد أورد في تقريره السنوي 25 ملاحظة علي أداء الحكومة، وحرص علي توثيق ملاحظاته بعد أن حاول أحمد عز وعدد من نواب الوطني التشكيك في تقرير الجهاز أثناء مناقشته في لجنة الخطة والموازنة بأن كل اتهامات الملط مرسلة، ولا تعتمد علي وثائق، فكان رد الملط فور حضوره لإلقاء البيان الختامي لمراقبته لأداء الحكومة بإحضاره 30 ألف وثيقة أودعها في المجلس وأحيلت إلي لجنة الخطة والموازنة، فأخفاها عز.
والغريب أن أحمد عز في التقرير الملحق والخاص بلجنة الخطة والموازنة الذي كان يجب أن يعرض فيه ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، حرص علي عرض الملاحظات بشكل مختصر للغاية في 11 صفحة فقط، بينما تقرير الملط يحتوي علي 30 ألفاً وثيقة.
وقال محمد العمدة عضو مجلس الشعب إنه طلب الإطلاع علي الوثائق التي تقدم بها الملط لإرفاقها في البلاغ الذي تقدم به للنيابة، مؤكداً أن حكومة نظيف أهدرت 100 مليار جنيه، إلا أنه فوجئ بإخفاء الوثائق عنه، ولم يتمكن أي عضو من الاطلاع عليها.
ومن جانبه، رفض أحمد عز إطلاع الجهاز المركزي للمحاسبات علي حسابات بنك الاستثمار القومي بعد أن تقدم النائب الإخواني أحمد أبوبركة ببيان عاجل يؤكد فيه أن البنك خسر جزءاً كبيراً من أموال التأمينات في البورصة، وطالب أبوبركة المجلس بالإطلاع علي المركز المالي لبنك الاستثمار، وهو ما وافق عليه الدكتور سرور إلا أن عز رفض نهائياً أن يتدخل الجهاز المركزي للمحاسبات.
حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل مهمة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية «العلاج على نفقة الدولة» الذى تسلمته النيابة، ويحتوى أهم الملاحظات التى أسفر عنها فحص قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج متضمناً الأسماء وعدد القرارات وإجمالى قيمتها وبياناً تفصيلياً بالمخالفات والتوصيات.
وانتهى التقرير إلى أن التطبيق العملى لقرارات العلاج أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفاً شديداً للرقابة الداخلية، مما ألحق ضرراً بالمال العام، وأن بعض المختصين بالمجالس الطبية المتخصصة وبعض نواب مجلسى الشعب والشورى المذكورين فى التقرير وآخرين أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، مما ترتب عليه إهدار المال العام والتأثير على مستوى الخدمة وعدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.
وتم إرسال تقرير الجهاز الذى جاء فى ١٧٠ صفحة بالمرفقات إلى النيابة العامة الأسبوع الماضى.
وأكد مصدر مسؤول بالجهاز أن أعضاء اللجنة الذين أعدوا التقرير لم يتراجعوا عما ذكره نص التقرير، وكان أعضاء لجنة الجهاز التى أعدت التقرير الأول الذى تناول الملاحظات الموضوعية عن تجاوزات ملف العلاج على نفقة الدولة، أدلوا بأقوالهم أمام نيابة الأموال العامة العليا يوم ٢٤ يوليو الماضى، وأكدوا فيها ما جاء بالتقرير الذى أرسله الجهاز إلى رئيس مجلس الشعب، وتضمن المخالفات والتجاوزات وقبلها بأيام أرسل الجهاز خطاباً للنائب العام فى ١٧ يوليو الماضى نص على أن تقرير الجهاز يتضمن ملاحظات موضوعية، وأن أى تفصيلات سيوفرها الجهاز فى حالة طلبها.
كان النائب مصطفى بكرى هو صاحب البلاغ فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وتباشر النيابة التحقيقات، واستدعت عدداً كبيراً من مسؤولى وزارة الصحة، كما توجه الدكتور حاتم الجبلى، الأسبوع الماضى، إلى مكتب النائب العام، وفق ما أشار إليه بيان مقتضب أصدرته وزارة الصحة.
وقررت نيابة الأموال العامة العليا استدعاء ٦ موظفين فى الوزارة للتحقيق معهم فى القضية، وأكدت التحقيقات أنهم مسؤولون عن مراجعة الأوراق المقدمة من النواب قبل الموافقة على استصدار قرارات العلاج.
كما أشارت التحقيقات إلى أن العدد النهائى للنواب المتورطين فى القضية - طبقاً لما جاء فى التحريات - وصل إلى ٢١ نائباً، فضلاً عن آخرين وردت أسماؤهم، لكن التحريات لم تدنهم.
وقال مصدر قضائى إن الموظفين الستة الذين تم استدعاؤهم من قبل النيابة هم أول المسؤولين عن استصدار قرارات تخالف القانون، فهم المنوط بهم مراجعة الأوراق المقدمة من النواب وتحديد ما إذا كان صاحبها يستحق العلاج على نفقة الدولة من عدمه، وأضاف المصدر أنه بعد الانتهاء من سماع أقوال الموظفين وبناء على ما قاله الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية السابق، ستحدد النيابة ما إذا كانت ستستدعى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، من عدمه للاستماع إلى أقواله فى القضية.
وأضاف المصدر أن موقف النواب المتورطين فى القضية لم يتحدد بعد، ولن يتم طلب رفع الحصانة عنهم إلا بعد قراءة ملف القضية وأدلة الثبوت بحقهم، وأكد أن عدد النواب المتورطين فى القضية حتى الآن بلغ ٢١ بمجلسى الشعب والشورى، بعد أن أثبت تقرير مباحث الأموال العامة أن هناك ٧ نواب آخرين متورطون فضلاً عن ١٤ كانوا قد أدينوا فى التحريات السابقة.
كانت التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام، شهدت تبادلاً للاتهامات بين مسؤولى وزارة الصحة، وألقى كل منهم بالمسؤولية على الآخر.
المشاركات
