الثلاثاء، 9 أغسطس 2011

مناقشات ساخنة فى تقرير رقابى حول 6 مليارات جنيه تائهة بين الكهرباء والبترول

روزاليوسف الأسبوعية : 22 - 05 - 2010

شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب مناقشات ساخنة بين د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وأعضاء اللجنة فيما يخص فروق أسعار المواد البترولية التى يستهلكها قطاع الكهرباء.
وكشف وزير الكهرباء أن 6 مليارات جنيه هى الفارق بين ما تدفعه وزارة الكهرباء ثمناً لاستخداماتها من المواد البترولية وبين ما تقدره وزارة البترول من أسعار برئاسة وكيلها المهندس إسماعيل هلال على مدار أربع جلسات.
ناقشت اللجنة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها عن السنة المالية المنتهية 30/6/2008 فى 4 اجتماعات أن شركة كهرباء مصر والشركات التابعة لها لم يتغير رأس مالها الذى يتجاوز ال3,6 مليار جنيه عن العام الماضى، وحققت 2,599 مليون جنيه بزيادة 9,93 مليون جنيه عن العام السابق ويرجع ذلك لحصول الشركة القابضة للكهرباء على عائد عن استثماراتها فى رؤوس أموال الشركات التابعة لها والشركات الأخرى بنحو 3,632 مليون جنيه.
وأكد تقرير جهاز المحاسبات أنه لم يتم تحميل نتائج أعمال بعض الشركات بمصروفات بلغت ما أمكن حصره منها 306,3 مليار جنيه تتمثل فى 88,1 مليار جنيه تعد فوائد التمويل التالية للتشغيل الخاصة بالأصول المنقولة من هيئة كهرباء الريف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لم يتم تحميلها على المصروفات بالشركة الأخيرة وبعض شركات إنتاج الكهرباء وهناك نحو 4,1 مليار جنيه فروق عملة على القروض الأجنبية المعاد إقراضها من وزارة المالية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء التى لم تقيد بدفاترها.
وأوضح د. محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء فى رده على ملاحظة الجهاز أنه بالنسبة لمبلغ 88,1 مليار جنيه الذى يمثل فوائد التمويل قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتسوية القيمة خلال العام المالى 2009/2008 وبخصوص مبلغ 4,1 مليار جنيه الخاص فروق العملة على القروض الأجنبية المعاد إقراضها بتأكيده أن شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء قيمت قروض وزارة المالية بالكامل وتحميل القروض على 4 سنوات تنتهى فى2010/2011م.
وكشف التقرير عن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تحقيقها صافى ربح بلغ 8,49 مليون جنيه عن العام المالى 2007/2008 مقابل 5,48 مليون عن العام المالى السابق بزيادة 3,1 مليون بنسبة 6,2% تقريبا.
وتبين من ملاحظات الجهاز عن هذه الشركة التى لم تظهر دفاتر معظم الأراضى المملوكة لها والبالغ عددها 16 بمحاضر الجرد 367 قطعة كما أن محاضر الجرد المعدة عنها خالية من البيانات الأساسية «العنوان - الحدود - المساحة - الكروكى».
ورد رئيس الشركة المهندس محمود سلطان أنه تم إعداد سجل لقطع الأراضى المملوكة للشركة وتم تسجيل جميع البيانات الأساسية للأراضى بالسجل وتمت المطابقة بين محاضر الجرد وما هو مدون بالسجل.
أمام اللجنة أوضح محمد عاشور رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن ملاحظة الجهاز عن الأراضى غير المثبتة بالسجلات تمثل أراضى مخصصة للمنفعة وغير مسجلة وبالتالى يتعذر قيدها ضمن أصول الشركة. أضاف رئيس شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن الشركة قامت بالتأمين على موجودات المخازن والخزائن التابعة أما بالنسبة لباقى الأصول والممتلكات فقد أثبتت الدراسة التى قام بها مكتب استشارى متخصص عدم جدوى التأمين نظرا لارتفاع التكلفة

«المحاسبات» يكشف مخالفات بمئات الملايين فى حسابات مدينة الإنتاج الإعلامى

المصري اليوم : 10 - 01 - 2009

كشف تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج أعمال «الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى» خلال النصف الأول من العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى عن مخالفات جسيمة، إذ تضمنت حسابات الأصول الثابتة نحو 1.2 مليار جنيه تكلفة مشروع «مجمع مبارك للاستوديوهات»، وهى الأصول التى قد تتأثر بالزيادة أو النقص بسبب عدم الانتهاء من الخلاف القائم بين الشركة والشركة المنفذة للمشروع «سكانسكا»، الذى أحيل إلى التحكيم الدولى بناء على حكم محكمة النقض فى 13 ديسمبر 2005، ولم يتمكن الجهاز من تحديد ما قد ينشأ عن الخلاف من تأثيرات على الارتباطات الرأسمالية البالغة نحو 148 مليون جنيه متمثلة فى أرصدة الاعتمادين المستندين رقمى 10098 و100199.
وقال التقرير إن الشركة لم تجر التسويات المالية بشأن استبعاد 43.728 مليون جنيه مدرجة بالزيادة فى أرصدة عملاء القطاع الاقتصادى، وقطاع التليفزيون، وقطاع القنوات المتخصصة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى 30 يونيو الماضى بقيمة الفروق التى أظهرتها المطابقات التى أجريت بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 1142 لسنة 2004 من أعضاء فى القطاع الاقتصادى،
والشركة التى بدأت أعمالها فى 4 سبتمبر 2006 وانتهت بمحضر مطابقة لأرصدة معاملات الشركة من قطاعات الاتحاد فى 28 مايو الماضى والمعتمد من رئيس القطاع المالى للشركة، ورئيس القطاع الاقتصادى والذى أعد بموجبه محضر اتفاق بشأن سداد مستحقات الشركة طرف قطاعات الاتحاد والمؤرخ فى 15 يونيو الماضى بين كل من رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، ورئيس القطاع الاقتصادى وورد به أن إجمالى المديونية للقطاعات 26.84 مليون جنيه تم سداد 500 ألف جنيه منها فى 2 يونيو الماضى، وتبقى 26.34 مليون تم الاتفاق على سدادها على 3 دفعات،
الأولى 10 ملايين فى 21 يونيو الماضى، على أن تخصم من مديونية القطاع الاقتصادى، والثانية 8 ملايين تسدد فى أغسطس الماضى، والثالثة تمثل باقى المديونية وقدرها 8.34 مليون تسدد فى سبتمبر الماضى أيضًا.
وأضاف التقرير أن هذه المديونية بخلاف 21 مليون جنيه مستحقات للقطاع، مدرجة فى سجلاته، وغير مدرجة فى سجلات الشركة، تمثل قيمة دمغات نشر على الإعلانات، فى حين بلغت المديونية المقيدة فى سجلات الشركة للقطاعات المشار إليها فى 28 مايو الماضى 70.569 مليون جنيه،
ويمثل الفارق البالغ 43،728 مليون جنيه قيمة أعمال فنية مرفوضة سبق تسويقها بمعرفة القطاع الاقتصادى فى بعض الدول العربية، وقيمة غرامات تأخير مستحقة على إعلانات على القنوات الإقليمية، وقيمة أعمال فنية تم تسويقها ولم يتم إدراجها.
وأوضح التقرير أن إجمالى إيرادات نفس الفترة تضمن حوالى 20 مليون جنيه إيرادات التسويق والإنتاج الفنى، وأدرجت طبقًا لنسبة مشاركة الشركة فى إنتاج هذه الأعمال، كما تمت تسوية 11.670 مليون جنيه بتخفيض حساب عملاء مشاركة الإنتاج فى تلك الإيرادات من إجمالى إيرادات تسويق هذه الأعمال والبالغ 32.587 مليون جنيه،
وتبين تضمنها 17.491 مليون، يخص منها الشركة 9.449 مليون، وعملاء مشاركة الإنتاج 8.043 مليون أدرجت بناء على عقود أبرمتها الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى ببيع حقوق الاستغلال بيعًا آجلاً.
وقال التقرير إن الشركة مازالت تمنح هؤلاء العملاء تسهيلات لسداد حق استغلال الأعمال الفنية دون دراسة الموقف المالى لهم، فضلاً عن عدم أخذ أى ضمانات لحقوقها.
ورصد التقرير مخالفة شروط السداد من قبل قناتى «أوسكار» و«بانوراما دراما»، موضحًا أن الأخيرة تم إمدادها ب 31 عملاً فنيًا على أن يتم سداد 20٪ من قيمتها عند تسلمها، والباقى على 4 دفعات شهرية متساوية بشيكات، كما أمدت الشركة القناة ب 22 مسلسلاً قيمتها 494100 دولار، قبلت الشركة سداد 10٪ منها بشيك مستحق فى 3 يونيو الماضى، و10٪ بشيك مستحق فى 15 يونيو، بدلاً من السداد النقدى.
وقال التقرير: إن الشركة لم تنه إجراءات تسليم الأعمال الفنية المتعاقد عليها للعملاء حتى 30 يونيو الماضى وعددها 139 عملاً واكتفت ب 76 عملاً خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو من العام الماضى بقيمة تصل إلى حوالى 3 ملايين دولار بما يعادل نحو 17 مليون جنيه.
ولفت الجهاز إلى أن الشركة لم توافه بالإجراءات التى اتخذتها حيال فقد التعامل المباشر مع «شبكة راديو وتليفزيون العرب ART» والسابق التعامل معها بسعر بيع حقوق استغلال الأعمال الفنية من إنتاج الشركة بمتوسط سعر 1800 دولار للحلقة، وذلك بتعاقدها مع شركة «يونايتد جروب للإنتاج الفنى والتوزيع» فى 25 مارس الماضى على بيع حق استغلال 24 مسلسلاً بقيمة 529700 دولار بسعر 700 دولار للحلقة عن الأعمال من إنتاج 2002 حتى 2006 و2008 دولار للأعمال من إنتاج 2007،
وذلك للبث الفضائى المشفر على قناة «حكايات» لمدة 18 شهراً، ثم العرض المفتوح والمشفر على جميع قنوات الشبكة باقى مدة حق الاستغلال والبالغة 5 سنوات تبدأ من تاريخ تسليم كل مسلسل على حدة، مما أفقدها حوالى 50٪ من قيمة حقوق الاستغلال من إنتاج المدينة بمتوسط سعر الحلقة 1800 دولار لذات العميل.
ورصد التقرير عدم إجراء الشركة التسوية اللازمة باستبعاد إيراد الأعمال الفنية التى تم رفضها من قبل التليفزيون السورى وقيمتها 580 ألف جنيه، كما أن الشركة لم تحصل مستحقاتها عن تسويق مسلسل «راجل وست ستات» بجزأيه الأول والثانى، والذى تم تسويقه بمعرفة شركة «سكرين 2000» وتبلغ 2.641 مليون جنيه.
وقال التقرير: إن الشركة تقاعست عن تحصيل المديونيات المتراكمة لدى عدد من العملاء فى بعض الدول العربية عن تسويق أعمالها منذ عام 2006 وحتى عام 2008، بلغ ما أمكن حصره منها 28.547 مليون جنيه.
وكشف التقرير أن حساب الشركة لم يتضمن مبلغى 232 و258 ألف جنيه مقابل فيلمى «علمنى حبك» و«يعملوها الكبار» قيمة ما يخص الشركة من أعمال الإنتاج المشترك مع محطة MBC الفضائية، والتى تم إنتاجها خلال مارس ويونيو 2005،
فضلا عن 223 و168 ألفًا حساب التكوين السلعى، بالإضافة إلى إدراج الشركة إيرادات إنتاج سبق استبعاده من قبل بمبلغى 375 و534 ألف جنيه عن الفيلمين رغم عدم تسويقهما.
وأوضح التقرير أن الشركة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاستغلال الطاقات المعطلة بأصولها الثابتة، والتى بلغ ما أمكن حصره منها 52.403 مليون جنيه، وبلغت قيمة وسائل النقل فى هذه الأصول 14.545 مليون، منها 7.835 مليون مهلكة دفترياً.
وكشف أن قيمة الأعمال الفنية تحت التنفيذ بلغت 11.370 مليون جنيه حتى 30 يونيو الماضى، منها 575 قيمة سيناريوهات وقصص تحت التنفيذ تم دفعها لمؤلفين لم يقدموا سوى ملخصات، وردت الشركة على الجهاز بأن هناك بعض المؤلفين توفوا بعد حصولهم على 200 ألف جنيه، ويصعب المطالبة بها،
وتضمن الحساب 104 آلاف جنيه تم سدادها كدفعة تعاقد للكاتب وحيد حامد عن قصة «حليم» وأفادت الشركة بأنها اتخذت الإجراءات القانونية لتحصيل المبلغ لعدم تسليمه القصة، إلا أنه تبين عدم اتخاذ الشركة أى إجراءات، كما تضمن الحساب 61 ألفًا تم سدادها إلى المؤلف أنور عبدالله مقابل 25 حقلة من مسلسل «أذكى غبى فى العالم».
وبلغت قيمة الاستثمارات طويلة الأجل فى شركات تابعة وشقيقة 20.650 مليون جنيه، لم تعد الشركة الدراسة اللازمة لجدوى هذه الاستثمارات التى تعود إلى عام 2002 ولم تحقق أى عوائد، ولفت التقرير إلى عدم كفاية الأموال المخصصة للقضايا والتعويضات والتى تصل متطلباتها إلى 37 مليوناً كما رصد وجود ديون مشكوك فى تحصيلها قيمتها 9.757 مليون.
وقال التقرير إن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة محل الفحص حققت صافى ربح 23.951 مليون جنيه بنسبة 1.1٪ من إجمالى الاستثمارات البالغ 2.176 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 5.485 مليون جنيه بنسبة 29٪ عن الفترة المماثلة.
وأوضح التقرير أن إيرادات نفس الفترة تضمنت 8.108 مليون جنيه إيرادات لم تتحقق بسبب شحن الأعمال إلى بعض الدول العربية للمشاهدة واختيار المناسب منها على أن يتم التعاقد عليها بعد ذلك، وبالتالى فهى مازالت بين القبول والرفض لعدم وجود عقود تسويق أو مستندات مؤيدة لصحة الفواتير الصادرة عنها،
كما لم يتحدد بعد مدى قبول أو رفض هذه الأعمال والتى بلغ ما أمكن حصره منها 28.546 مليون جنيه، و21.956 مليون جنيه قيمة ما تم شحنه بمعرفة القطاع الاقتصادى مما كان له أثر على صحة حسابات العملاء والإيرادات السابق إدراجها.
وأكد التقرير تصدير أعمال فنية للدول العربية بمعرفة القطاع الاقتصادى منذ عام 2006 تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 50 مليون جنيه، ولم يتحدد مصيرها حتى الآن، مما كان له أثر على صحة حسابات العملاء وإيرادات الشركة.

توابع «بيان الملط»: نواب بـ«الشعب» يطالبون بتغيير الحكومة أو حل المجلس



محمود مسلم وعماد فؤاد ومحمد عبدالقادر ٤/ ٣/ ٢٠٠٩
تصوير - محمد معروف
النائب كمال أحمد أثناء هجومه على الحكومة أمس

وافق مجلس الشعب أمس على تقرير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٠٧/٢٠٠٠٨، وشهدت جلسة المجلس مناقشات ساخنة بين النواب، حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تضمنه بيان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز، أمام المجلس، أمس الأول. وتحدث نواب من مختلف الانتماءات، طالب بعضهم بتغيير الحكومة أو حل المجلس.

اتهم النائب المستقل كمال أحمد الحكومة بالعجز وعدم القدرة على الحل سوى بالاستدانة، وقال: «بعد تقرير جهاز المحاسبات يجب أن يتدخل الرئيس مبارك، إما أن يغير الحكومة أو يغير مجلس الشعب».

وطالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم، الرئيس بحل المجلس بعد أن فقد دوره الرقابى، فى ظل ما كشفه التقرير من فساد الإدارة.

وقال النائب المستقل علاء عبدالمنعم إن المجلس كعادته سيستمع لكلمات الحكومة والمعارضة ولن يفعل شيئاً سوى انتظار «مولد الملط» فى العام المقبل - على حد قوله - رغم أن ما ذكره التقرير يكفى لإقالة عشر وزارات. وتسبب نائب الوطنى نشأت القصاص، صاحب واقعة اتهام نواب المعارضة بـ«الخيانة»، فى أزمة جديدة عندما قال: «التقرير جيد، والحكومة كويسة، بس الناس هى اللى وحشة»، فثار نواب المعارضة والمستقلون، وقرر سرور شطب نص كلمة النائب من المضبطة وحذره قائلاً: «أنبه بأن النائب حسن نشأت القصاص كثيراً ما تنزلق منه عبارات غير لائقة يضطرنا لحذفها».

وقال النائب حمدى الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن حالة اللاسلم واللاحرب التى ستنتهى إليها المعركة بين الحكومة والجهاز لا تؤدى إلى أى تقدم يذكر، مشيراً إلى أنه بعيداً عن الأرقام فإن الأمر يحتاج إلى تقييم أداء الحكومة.

وأضاف أن الحكم على المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية كان يقضى بإقالة وزير التربية والتعليم، وكان يجب إقالة المسؤولين عن كارثة الدويقة.

من جانبه، قال المستشار جودت الملط إنه لم يحدد أى نسبة للفقر فى مصر، ونسبة الـ١٨٪ والـ٤٠٪ فى الصعيد أخذها عن تقرير البنك الدولى الذى أكد أن الحكومة الحالية حققت نجاحاً اقتصادياً لم يشعر به الفقراء والبسطاء ومحدودو الدخل.

وفى سياق متصل، وصف صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، المستشار الملط بأنه «منصف وعادل».

وقال أثناء مناقشة مجلس الشورى، أمس، لسياسة الحكومة فى مجال الإصلاح الاقتصادى إن البيان الذى عرضه الملط أمام مجلس الشعب، أمس الأول، كان متوازناً لأنه حدد إنجازات الحكومة فى ٢١ نقطة ورصد سلبياتها فى ٢٥ نقطة.


الاثنين، 8 أغسطس 2011

عجائب الدنيا سبعة.. ومصر تنتج عجيبة كل ساعة!



١٢/ ٥/ ٢٠٠٧

عدم اختيار الأهرامات ضمن عجائب الدنيا السبع لا يحزننا لأننا نمتلك عجائب الدنيا كلها في الفساد نذكر منها القليل..

* لدينا ملايين العاطلين، وبادرنا بمد الخدمة للقضاة حتي سن السبعين، وتتهافت وزاراتنا وهيئاتنا للتعاقد مع آلاف المستشارين، وأسندنا أعمال النظافة لشركات أجنبية نهبت الملايين (حزر.. فزر.. احنا فين)!

* ٢٠٠ مليار دولار حجم المساعدات الأمريكية والأوروبية والعربية التي حصلت عليها مصر في ٢٠ عاماً، ٢٠٠ مليار جنيه هي حجم الأموال المنهوبة والمهربة إلي بنوك سويسرا في ٢٠ عاماً.

* غرق العبارة - حوادث القطارات - المبيدات المسرطنة - الأمصال الفاسدة - أكياس الدم الملوثة - حريق قصر ثقافة بني سويف - شهود عيان علي قتل المصريين.. والحكم: لم يسجن أحد!

* فتنة طائفية في الإسكندرية والمتسبب (مختل عقلياً)!!، مذبحة بني مزار ومنفذها (مختل عقلياً)!!، عصابة التوربيني وزعيمها (مختل عقلياً)!!.. واضح أن البلد مافيهاش حد عاقل.

* الدكتور زاهي حواس أبدي سعادته باختيار الداعية الإسلامي عمرو خالد ضمن أشهر مائة شخصية هذا العام الذي نشرته مجلة «التايم»، ولم يجد مبرراً لسعادته لهذا الاختيار غير أن عمرو خالد يعرض الإسلام بطريقة متحضرة، دون أن يضع علي رأسه العمة ويرتدي الجلباب!، (يا دكتور الآثار.. العمة والجلباب رمز للإسلام المعتدل والمتحضر.. لكن الداعية الأستاذ عمرو خالد يمتلك كل المعايير التي تؤهله لهذا الاختيار).

* وقف المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام مجلس الشعب يستغيث من إرساله ١٣٠ تقريراً رقابياً خلال العام الماضي تكشف أخطاء وتجاوزات وإهداراً للمال العام مدعمة بالأدلة والبراهين.. وتساءل عن مصير هذه التقارير وصمت نواب الشعب عنها.. ما سر صمتهم يا سيادة المستشار؟!

الغول والملط.. والبرلمان الوفي!



١٧/ ٥/ ٢٠٠٧

.. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بقيادة المستشار د. جودت «الملط» كشف «المستور» الحكومي المتمثل في الفساد وإهدار المليارات من المال العام علي حساب فقراء مصر والغريب في الأمر أن هناك من يدافع باستماتة عن هذا الفساد مستندًا لنظرية الغول.. والملط.. ومجلس الشعب الوفي.

.. علي الرغم من وجود «سرايا» إلا أنهم خرجوا عن النص وتفاعلوا مع هموم «إسكان» الفقراء والبسطاء.. أتكلم عن الأساتذة رجب «البنا» ورجاء «النقاش» وأحمد «النجار».

.. بتصريحاته الأخيرة عن التوريث والتعديلات الدستورية أصابنا عادل إمام بخيبة أمل.. أعتقد أن الزعيم مازال يعيش في جلباب التجربة «الدنماركية» بينما لو فكر قليلاً في التجربة «الموريتانية» لتغيرت آراؤه إلي النقيض.

.. تعديل الدستور نقلة «حضارية» للشعب المصري بالقطع بعد حذف نقطة الضاد.

.. لو أن الداخلية أعطت قانون «الطرق» نصف الاهتمام لما تعطيه لقانون «الطوارئ» لاختفي «إرهاب» الأسفلت الأسود من حياتنا.

.. أكثر من ربع قرن والحكومة تخدع محدودي الدخل بالكلام المعسول بينما نجحت «الجماعة» وبطريقة عملية فيما فشلت فيه الحكومة فأصبح أكثر من نصف فقراء البلد من المحظورين.

.. في مصر الفرق بين طبقة الأغنياء وبين شريحة الطبقة الوسطي هو نفس الفرق بين طبق الفول وبين طبق الدش.

.. هناك مثل بلدي يقول يطلع من ظهر العالم فاسد أعتقد أن مصر من خلال النصف قرن الأخير كان فيها أكثر الفئات علماء.

.. وطن فيه حكم عادل.. واحترام للقانون، وتطبيق الأحكام بالعدل= وطنًا خاليًا من الإرهاب.

.. كثيرًا ما ظلمناه بالتنكيت ولكنه ظل شامخًا مرفوع الرأس ولأنه يعرف «قدره» أجبرنا علي احترامه وأحنينا رؤوسنا له كل صباح وكل مساء.. طبق الفول المدمس.

.. في المحروسة الآن فنادق ٥ نجوم ومستشفيات خاصة علي أعلي مستوي من العلاج وسوبر ماركات ومطاعم لأكلات مستوردة وعالمية.. كل هذا من أجل كلاب الأثرياء.. لامؤاخذة عندي كلمة محبوسة في صدري حان الآن إطلاقها... هو هو هو هو.

«٨» استجوابات تتهم الحكومة بالفشل والعجز عن حل مشكلة البطالة



محمد أبوزيد ٢٣/ ٥/ ٢٠٠٧

اتهم ثمانية نواب من المعارضة والإخوان والمستقلين الحكومة بالفشل في مواجهة مشكلة البطالة، والعجز عن تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك بتوفير ٥.٤ مليون فرصة عمل.

وانتقد النائب المستقل كمال أحمد تضارب الأرقام الحكومية، حول أرقام البطالة ومعدلات النمو، وتساءل عن أعداد الفرص التي أتاحتها الحكومة بعد ما يقرب من عامين من إطلاق الرئيس برنامجه الانتخابي، لافتاً إلي ضرورة توفير نحو ٥.١ مليون فرصة عمل - حتي الان - وهو ما عجزت الحكومة عن تنفيذه.

وفي استجوابه اتهم النائب الوفدي محمد عبدالعليم الحكومة بالفساد والإفساد وأنها مصابة بـ«الزهايمر» وقال عبدالعليم - موجهاً حديثه للوزراء الحاضرين الجلسة-: «وزراؤنا يضحكون في حين أن فرنسا شكلت حكومة من ١٥ وزيراً فقط أما في مصر فلدينا ٣٠ وزيراً هم كل واحد فيهم أن يمكن «المحروس» ابنه من الاستيلاء علي ثروات مصر ولدي المستندات التي تثبت ذلك».

وشكك عبدالعليم داوود في الأرقام الحكومية عن البطالة وقال: «لا أصدق الحكومة لأن رجلاً عظيماً مثل جودت الملط كذبها».

واتهم داوود الحكومة بالكذب والتدليس حينما قالت إنها أنشأت ألف مصنع في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، وقال: «الانتخابات الرئاسية كانت في اكتوبر ٢٠٠٥، في حين أن المصانع التي قالت الحكومة إنها أنشأتها في إطار برنامج الرئيس كانت موجودة أصلاً منذ يوليو ٢٠٠٥، أي قبل الانتخابات بعدة شهور ومنها مصنع السيد البدوي».

وأشار داوود إلي أن الحكومة وعدت بتوفير الأراضي والوظائف في حين أن الوزراء يستولون علي الأراضي «لتسقيعها»، بعد أن يكتبوها باسماء أبنائهم، واتهم داوود الحكومة بتربية الجواسيس وتوريدهم لإسرائيل، وذلك حينما سمحت للشباب بالسفر للعمل في إسرائيل، وقال: «لدينا ٥٠ ألف مصري يعملون في إسرائيل ومتزوجون من إسرائيليات وطلب داوود من الدكتور سرور أن يعلن أسماء العشرين نائباً الذين سيطلبون الانتقال إلي جدول الأعمال.

وحكي النائب المستقل مصطفي بكري قصة الشاب عبدالحميد ربيع ابن محافظة المنيا الذي انتحر بسبب عدم قدرته علي الحصول علي فرصة عمل.

وأشار بكري إلي وجود إحصائيات، تؤكد أن عدد الذين انتحروا خلال عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ وصلوا إلي ٣٥٠٠ مواطن، وقال بكري: «هذه الظواهر لم نكن نراها في مصر الناصرية».

وأورد بكري مجموعة من الأرقام للتدليل علي حجم كارثة البطالة منها أن إحصائية للمركز القومي للتخطيط، تفيد بأن ٦٠% من جرائم القتل والاغتصاب تأتي من عاطلين و٩٠% من العاطلين هم من المتعلمين.

وتساءل بكري كيف يباع الفدان في توشكي للوليد بن طلال بـ ٥٠ جنيهاً فقط، وقال: لو كانت هناك جدية لاستطاع مشروع توشكي وغيره أن يساهم في مواجهة ظاهرة البطالة.

وأشار نائب الإخوان أكرم الشاعر إلي انتشار عدد المقاهي في مصر كدلالة علي البطالة ولفت إلي سعي العديد من الشباب المصري السفر لإسرائيل للحصول علي فرصة عمل، وأضاف الشاعر: إن الأباء من ضحايا الخصخصة أصبحوا من العاطلين أيضاً وجلسوا إلي جوار أبنائهم وبناتهم في البيوت.

وتساءل: هل البطالة أصبحت هي الهدف الذي يجب علي الحكومة تحقيقه؟! وأشار إلي أن السياسة الحالية تعتمد علي تكثيف رأس المال دون تكثيف العمالة.

وانتقد اعتماد الحكومة علي القطاع الخاص في توفير فرص العمل، مشيراً إلي الشروط المجحفة، التي يضعها أصحاب الأعمال ضمن بنود عقود التشغيل، ومن بينها ضرورة توقيع العامل علي استقالة مسبقة، بخلاف عدم تمتع العمال بالتأمين الاجتماعي أو الصحي.

وأكد الشاعر أن الجهات الأمنية أصبحت ذات رأي واضح في تشغيل العمال خلال السنوات الأخيرة، وتم منع الكثيرين من تسلم أعمالهم وفقاً للتقارير الأمنية.

واختتم الشاعر استجوابه بالهتاف «الإسلام هو الحل.. الإسلام هو الحل».

وقال النائب محمد عصمت السادات: إن أجيالاً عديدة تجاوزت مرحلة الشباب دون العثور علي فرصة عمل حقيقية، وأكد أن النواب جميعهم وقعوا تحت ضغوط طلبات أبناء دوائرهم لتوفير فرص العمل، وربط بين انتشار قضايا التجسس لحساب إسرائيل وانتشار البطالة، حيث فقد الكثيرون من الشباب الثقة في بلدهم، وأصبحوا ينظرون لإسرائيل باعتبارها الأمل الوحيد لتحقيق حلمهم في العثور علي فرصة عمل.

«المصري اليوم» تنشر تقرير «سري جداً» لجهاز المحاسبات: تجاوزات خطيرة في بنوك الأهلي ومصر.. والقاهرة



محمود محمد ٢٣/ ٧/ ٢٠٠٧

كشف التقرير السنوي لنتائج الرقابة المالية وتقويم أداء وحدات القطاع المصرفي عن السنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ -الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار جودت الملط عن ٣ بنوك قطاعا عاما هي: «الأهلي المصري- مصر - القاهرة»- عن وجود تجاوزات عديدة استدعت أن يكتب علي غلاف التقرير «سري جدا» ورغم وقوع هذه التجاوزات في عهد حكومة د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وكذلك في ظل تولي

د. يوسف بطرس غالي وزارة الاقتصاد وقتها المسؤولة عن هذه البنوك ومع ذلك يدافع غالي الذي يشغل حاليا موقع وزير المالية عن قرار بيع بنك القاهرة بعد أن بررت الحكومة ذلك بأن موقف البنك متعثر لدرجة يستحيل معها إنقاذه وهو ما أكده التقرير بالفعل، لكنه كشف أيضا عن أن موقفي بنكي مصر والأهلي المصري ليس أفضل حالا وهو ما يهدد ببيع البنكين مستقبلا،

بسبب تشابه حالتيهما مع حالة بنك القاهرة، حيث جاءت المخالفات واحدة في البنوك الثلاثة، سواء منح قروض بلا ضمانات كافية أو تركز نسبة كبيرة من محفظة القروض في عدد صغير من العملاء، أو التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد المتعثرين بالإضافة إلي زيادة القروض غير المنتظمة

ومخالفة البنوك الثلاثة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي صدر عام ٢٠٠٣ من خلال تجاوز توصيفات لدي عدد محدد من العملاء متجاوزين نسبة الـ٣٠% التي حددها القانون هذا بالاضافة إلي بعض المشكلات الأخري مثل قبول بضائع متجاوزة فترة التخزين كضمان للتسهيلات كما حدث مع بنك القاهرة، ووصول خسائر فرع نيويورك بالبنك الأهلي المصري إلي ٧٠% من قيمة رأس المال.. وغيرها.

الغريب أنه رغم كل هذه المخالفات لم تتم مساءلة أي مسؤول بالبنوك الثلاثة، إلا إذا كان الحساب قد اقتصر علي إبعاده عن منصبه فقط، كما أن الحكومة لم تُسائل د. يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد وقتها.

«الأهلي»: ٣٢.٥% من محفظة القروض مركزة في ٢٨ عميلا فقط.. وتوسع في قروض بدون ضمانات

كشف تقرير جهاز المحاسبات حول البنك الأهلي المصري لعام ٢٠٠٣/٢٠٠٤ عن وجود نقص في مخصص القروض والالتزامات العرضية المنتظمة وغير المنتظمة بنحو ٢٢.٣ مليار جنيه بخلاف الفوائد والعمولات المحسوبة عن المديونيات غير المنتظمة والمضافة إلي إيرادات البنك خلال هذا العام بنحو ١.٩مليار جنيه.

كما أسفرت مراقبة قروض العملاء والبنوك عن عدة ظواهر أبرزها تركز نسبة ٣٢.٥% من محفظة القروض في ٢٨ عميلا فقط وتوسع بعض فروع البنك في التوظيف بالضمان الشخصي وبدون ضمانات كافية ومناسبة وتجاوز الأرصدة المدينة لبعض العملاء حدود القروض والتسهيلات الائتمانية المصرح بها لهم.

كما أكد التقرير علي تضمين القروض بالعملة الأجنبية نحو ٥٠.٣% تخص عملاء غير منتظمين وفقا لدراسة الجهاز بما قد يضطر معه البنك لإعادة الجدولة للمديونيات لفترات طويلة فضلا عن قبول البنك السداد بالعملة المحلية بدلا من العملة الأجنبية. كما خالف البنك القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد حيث تجاوزت توظيفات البنك لدي خمسة عملاء «كل علي حدة» نسبة ٣٠% من القاعدة الرأسمالية للبنك

وقد بلغ مقدار أعلي تجاوز نحو ٢٤٤٤.٥مليون جنيه بنسبة ١٣٤.٧% كما ثبت عدم مراعاة البنك القواعد المحاسبية الخاصة بتقييم الاستثمارات المالية المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري حيث لم يقم بتحميل قائمة الدخل بكامل قيمة فروق التقييم المدينة للاستثمارات المالية وقد بلغت الفروق الواجب تحميلها علي قائمة الدخل وفقا لما انتهت إليه دراسة الجهاز نحو ٩٧.٦مليون جنيه.

كما رصد التقرير ٣ ملاحظات في بند الايرادات منها وجود مبلغ ١٧٤.٥ مليون جنيه المعادل لمبلغ ١٥.٩ مليون جنيه تمثل ما اعتبره البنك الأهلي المصري توزيعات أرباح خاصة بالبنك الأهلي الدولي لندن، وقد تبين للجهاز أن هذه الأرباح تمثل أرباحاً مرحلة منذ عدة سنوات ولم يتم الموافقة علي توزيعها إلا لزيادة رأس المال وتمثل أسهما مجانية في رأسمال البنك الأهلي لندن،

ومبلغ ٢٩.٨مليون جنيه فروق تقييم أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية والمصنفين من قبل البنك كعملاء غير منتظمين ومكون لهم مخصص بنسبة تقل عن ١٠٠% وكذلك ٢١.٨ مليون جنيه تمثل أرباح بيع مساهمات ناتجة عن قيام البنك الأهلي ببيع مساهمته في إحدي الشركات إلي بنك القاهرة، حيث اعتبر البنك الأهلي أن قيمة الاستثمارات بمبلغ ٢٥.٦ مليون جنيه علي الرغم من عدم تداولها بالبورصة وأن قيمتها العادلة طبقا لآخر قوائم مالية بلغت نحو ٣.٨ مليون جنيه.

كما أوضح الجهاز أن خسائر فرع نيويورك بلغت نحو ٧٠% من رأس مال الفرع البالغ نحو ٢٢ مليون دولار وبلغت المصروفات الإدارية نحو ٦١% من إيرادات الفرع. كما خالف البنك قرار نائب رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٠ لسنة ١٩٨١ الذي ينص علي أن تشكل بكل من وحدات القطاع العام لجنة لتحديد احتياجات الوحدات المختصة من مختلف

أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة ١٠% المخصصة للخدمات الاجتماعية المركزية للعاملين وكذلك حصيلة ٥% المخصصة للخدمات الاجتماعية والإسكان من أرباح شركات القطاع العام حيث تبين قيام البنك باستخدام نسبتي ١٠% ، ٥% والبالغ قيمتها نحو ١٣٠.٥مليون جنيه في إقراضها لجمعية الاسكان بالبنك دون عائد وتحميل ميزانية البنك بقيمة المشروعات اللازمة للنشاط الاجتماعي والترفيهي وقد بلغت نحو ٩٩ مليون جنيه بخلاف ما تم تحميله علي قائمة الدخل بمصروفات

تقدر بنحو ١٦.٤ مليون جنيه بخلاف أجور عدد ٩٤ عاملا يعملون بإحدي المنشآت كما تم منح صندوق العاملين بالبنك قرضا بدون فائدة بمبلغ ١٥ مليون جنيه لمدة عشر سنوات من ١٩٩٥ حتي ٢٠٠٥. كما تم منح الصندوق في أبريل ٢٠٠٤ قرضا آخر بمبلغ ٤٥٠ مليون جنيه لمدة عشر سنوات بعائد ٦% بسيط بدون عمولات ويتم سداده مرة واحدة في نهاية مدة القرض لاستخدامه في شراء شهادات استثمار أ، ب من ذات البنك «رغم أن متوسط تكلفة الودائع بالبنك بالجنيه المصري بلغ ١٠%»

وقد ثبت أن عائد القرض للبنك خلال الفترة نفسها يبلغ ٥٧٩ مليون جنيه بفارق قدره ٣٠٩ ملايين جنيه في صالح الصندوق مما يعد دعما غير مباشر للصندوق كما قام البنك باستئجار عدد ٣٢ سيارة ركوب منها ٣ سيارات مرسيدس لاستخدامها كسيارات ملاكي في جمعية العاملين وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك، وقد تبين ارتفاع القيمة الإيجارية لإحدي السيارات المرسيدس حيث بلغت في العام الواحد ٢٠٠ ألف جنيه.

أما في مجال المتابعة وتقويم الأداء أشار التقرير إلي زيادة القروض غير المنتظمة إلي نحو ١٤.٢٩٩مليار جنيه بنسبة ٢١.١% من إجمالي قروض العملاء في ٣٠/٦/٢٠٠٤ مقابل ١٠.٧٧٥ مليار جنيه بنسبة ١٦.٩% في ٣٠/٦/٢٠٠٢ وقد ورد للجهاز رد البنك بأنه قد تم إنشاء قطاع متخصص للحالات غير المنتظمة وأسفر عن معالجة نسبة كبيرة من هذه الحالات بلغت حوالي ١١ مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن أرصدة القروض المحالة إلي الشؤون القانونية قد زادت إلي ١٣.١٨٠ مليار جنيه بنسبة ١٦.٦% من إجمالي قروض العملاء في ٣٠/٦/٢٠٠٤ وبنحو ٣.٦٢٩ مليار جنيه بنسبة ٣٨% عن العام السابق، وقد أفاد البنك في رده بأن الزيادة في تلك الأرصدة بسبب إدراج مديونية أحد كبار العملاء مع هذه الأرصدة بنحو ٢.٢ مليار جنيه تمهيدا لإجراء تسوية لهذه المديونية وإدراج عملاء جدد بنحو ٥٠٠ مليون جنيه، بالإضافة إلي وجود عوائد تحت التسوية عن الديون المحولة قضايا بنحو ٦٤٨ مليون جنيه.

«القاهرة»: ٢٩ عميلاً «قطاع خاص» يمثلون شركات متعثرة.. حصلوا علي ٥٦.٨ من محفظة القروض بالبنك

تناول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أداء بنك القاهرة، وكشف عن عدم كفاية مخصص القروض والالتزامات العرضية غير المنتظمة نتيجة عدم التزام البنك بتطبيق أسس تصنيف الأموال، وقد أسفرت الدراسة عن وجود فجوة في هذا المخصص، بلغت نحو ١٥.١ مليار، كما تضمنت إيرادات البنك نحو ١.٢ مليار جنيه تمثل فوائد وعمولات محسوبة عن مديونيات غير منتظمة وفقاً لما انتهت إليه الدراسة، حيت تبين أن إيداعات عملاء تلك الديون منعدمة ولا تغطي تلك الفوائد والعمولات.

كما أكد التقرير وجود العديد من العملاء المتعثرين، الذين لم يلتزموا بشروط التسويات المبرمة مع البنك وعدم كفاية مخصص المطالبات المحتملة لمقابلة الالتزامات القائمة أو المحتملة من قبل مصلحة الضرائب العامة والدعاوي القضائية المرفوعة ضد البنك.

كما أسفر فحص القروض والتسهيلات الائتمانية عن تركز جانب كبير من الائتمان الممنوح في عدد محدد من عملاء البنك، حيث بلغ الائتمان الممنوح لـ ٢٩ عميلا «قطاع خاص» نحو ١٥.٩ مليار جنيه بنسبة ٥٦.٨% من محفظة القروض بالبنك، وقد تبين أن أغلبية هؤلاء العملاء يمثلون شركات متعثرة، وقد بلغت أرصدة مديونيات ٦ عملاء من العملاء المذكورين نحو ٣.٨ مليار جنيه،

أدرجت ضمن الديون المنتظمة وأدرجت فوائدها البالغة نحو ٥٠٠ مليون جنيه بالإيرادات، بينما أدرجت مديونية نفس العملاء لدي البنوك الأخري ضمن الديون غير المنتظمة وتم تجنيب وتهميش الفوائد والعمولات الخاصة بها كما أظهرها مجمع البنوك بالبنك المركزي.

كما أكد الفحص مخالفة البنك قانون البنك المركزي، والذي يقضي بتحديد نسبة الائتمان التي يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به بما لا يجاوز ٣٠% من القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث تجاوزت توظيفات البنك لدي بعض العملاء هذه النسبة.. هذا بالإضافة إلي وجود ظواهر ائتمانية سلبية،

منها عدم كفاية الضمانات المقابلة لمديونيات بعض عملاء التسهيلات الائتمانية واستخدام بعض التسهيلات الممنوحة لبعض العملاء في غير الأغراض المخصصة لها والسماح باستخدام التسهيلات دون استيفاء الشروط

والضمانات وقيام بعض الفروع بإدراج الحدود المصرح بها بالمراكز الشهرية للعملاء علي الرغم من استخدام تسهيلاتهم أو وضعها تحت التصفية واستحقاق جانب من مديونيات العملاء منذ أكثر من عام ولم يتخذ البنك أي إجراءات لاستيفائها، وقيام بعض الفروع بقبول البضائع المتجاوزة فترة التخزين كضمان للتسهيلات.

وكشف التقرير عن وجود بعض المديونيات تحتاج لغاية خاصة نظراً لكبر حجمها وانتهاء آجال سريان أغلبها فضلاً عن ضعف المراكز المالية لأصحابها وضعف الضمانات المقدمة منهم علماً بأن بعضهم إما هارب أو محبوس، حيث تبلغ تلك المديونيات لعدد ١٥ عميلاً في ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ١٠.٣ مليار جنيه كما بلغت مديونيات شركات الأقطان في ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ٧.٤٤ مليون جنيه

تمثل أرصدة مستحقة عن مواسم سابقة.. وبمتابعة تلك المديونيات تبين عدم وجود أي موشرات إيجابية لسدادها فعلاً عن تضمينها نحو ١٨.٥ مليون جنيه تمثل الفوائد والعمولات المضافة إلي الإيرادات خلال العام المالي ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤، كما تبين عدم التزام البنك بالقواعد المحاسبية الخاصة بتقييم الاستثمارات المالية والمعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي،

حيث لم يتم تحميل قائمة الدخل بقيمة الانخفاض في القيمة العادلة لبعض هذه الاستثمارات عن قيمتها الدفترية. وقد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ١١٧.٤ مليون جنيه وكذلك تبين وجود عجز في مركز الجنيه المصري بنسبة ٢٧.٧٩% وفائض في مركز الريال السعودي بنسبة ٢٤.١% علي خلاف الضوابط الموضوعة فيما يتعلق بالتوزان بين الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية التي تقضي بألا يتجاوز الفائض

أو العجز في مركز الجنيه المصري ١٠% وفي مراكز العملات الأخري ٢٠% من رأس المال، كما تبين أن نسبة توظيفات البنك لدي أحد مراسليه قد بلغت في ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ٣٩% من إجمالي التوظيفات لدي المراسلين علي خلاف الضوابط الموضوعة، التي تقضي بضرورة ألا تزيد هذه النسبة علي ١٠% من إجمالي التوظيفات لدي المراسل الواحد.

وذكر التقرير أن هناك زيادة كبيرة في القروض غير المنتظمة إلي نحو ١٠.١١٦ مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٤ مقابل ٧.٧٣١ مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٣ وبنحو ٢.٣٨٥ مليار جنيه بنسبة ٨.٣٠% كما زادت نسبتها إلي إجمالي قروض العملاء إلي ٣٦.٢% في مقابل ٢٨.١% في العام السابق كما زادت أرصدة القروض المحالة للشؤون القانونية والقضائية إلي ١٢.٨٧٠ مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٤ مقابل ١١.١٣٦مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٣

وبنحو ١.٧٣٤مليار جنيه بنسبة ١٥.٦% كما زادت نسبتها إلي إجمالي قروض العملاء إلي ٤٦% مقابل ٤٠.٥ % في العام السابق.. وقد أفاد البنك في رده، بأن السبب في زيادة القروض المحالة إلي الشؤون القانونية والقضائية إلي زيادة عدد العملاء المتخذة ضدهم إجراءات قانونية، نتيجة تقاعس العملاء عن السداد وعدم تجاوبهم في تقديم تسويات مع البنك.

بنك مصر: ٣٩% من محفظة القروض مركزة في ٢٠ عميلاً.. وتقاعس في اتخاذ الإجراءات ضد المتأخرين

أشار تقرير جهاز المحاسبات حول أداء بنك مصر إلي وجود فجوة في المخصص للقروض والالتزامات بلغت ١٦ مليار جنيه، كما بلغ ما أمكن حصره من الفوائد والعمولات عن القروض غير المنتظمة التي تضمنتها إيرادات البنك نحو ١٠٥٠ مليون جنيه، أما قروض العملاء والبنوك فأسفر فحصها عن وجود مخالفات لحكم المادة ٧١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون الجهاز المركزي

والجهاز المصرفي والتي تقضي بتحديد نسبة الائتمان التي يقدمها البنك، للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بما لا يجاوز ٣٠% من القاعدة الرأسمالية للبنك حيث تجاوزت توظيفات البنك لدي «خمسة عملاء النسبة المذكورة وقد أوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة.

وانتقد التقرير تركز نحو ٣٩% من محفظة القروض في ٢٠ عميلاً فقط من عملاء البنك، حيث بلغت مديونياتهم نحو ١٧.٩ مليار جنيه تتضمن التزامات عرضية بنحو ٣.٨ مليار، بالإضافة للسماح لبعض عملاء البنك باستخدام التسهيلات الائتمانية قبل استيفاء شروط وضوابط منح الائتمان وتجاوز الأرصدة المدينة لبعض العملاء حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم وذلك نتيجة لتعثر أنشطتهم

وعدم قدرتهم علي الوفاء بالتزماتهم قبل البنك وتأخر بعض العملاء في سداد مستحقات البنك لديهم لفترات طويلة من أقساط القروض دون قيام البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقوقه وأيضاً عدم قيام بعض عملاء البنك بسداد الأرصدة المستحقة من التسهيلات الائتمانية التي انتهي سريانها وكذلك عدم التزام بعض الفروع باتباع التعليمات الخاصة بتجديد التسهيلات للعملاء والتي تقضي بمطالبتهم بالمستندات اللازمة والإجراءات المطلوبة، للتجديد قبل انتهاء أجل التسهيل بوقت كافٍ.

وأضاف التقرير، أنه تم منح تسهيلات لبعض العملاء دون الحصول علي ضمانات كافية وعدم تحري الدقة في معاينة وتقدير قيمة الضمانات وتحديثها لدي كل تجديد والسماح لبعض العملاء بالتحويل بين أرصدة الحدود الممنوحة لهم بغرض تغطية التجاوزات القائمة في بعضها وكذلك بطء اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل البنك بالنسبة للعملاء الممولين لها، وكشف التقرير عن بعض المديونيات،

منها مديونية شركات تصدير الأقطان والتي بلغت ١٣١ مليون جنيه، تمثل فوائد وعمولات عن السنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤، أضيفت للإيرادات وأيضاً مديونية أحد عملاء البنك التي وصلت إلي ٦٩ مليون جنيه وتبين عدم متابعة البنك للعميل في صرف القروض وعدم استيفاء الضمانات وعدم زيادة رأسمال الشركة وبينما وافق مجلس إدارة البنك علي منح العميل قرضا بـ ٣ ملايين جنيه بضمان رهن.

أسهم الشركة والذي لم يتم لعدم قيد الأسهم بالبورصة كما تم منح العميل تمويلا إضافيا قدره ٥٣.٨ مليون جنيه لاستكمال المشروع بناء علي التقرير الفني المقدم من الجهة التي اعتد بها البنك، رغم عدم وجود موارد ذاتية كافية لدي العميل وعدم تقديمه بيان التدفقات النقدية المتوقعة لنشاطه وقد تم تعديل برنامج السداد لأكثر من مرة أخري في ٢٧/٦/٢٠٠٤ ليضم حق ٢٠١٣ بدلاً من ٢٠٠٥.

كما بلغت مديونية مجموعة شركات أحد العملاء بالبنك نحو ٤٥٢ مليون جنيه، منها ما يعادل نحو ٩٩ مليون جنيه بالعملات الأجنبية وقد تبين استمرار التجاوزات بحسابات المجموعة «٦ شركات» الحدود الائتمانية المصرح لها بها واستمرار تحقيق الشركات خسائر استغرقت رؤوس أموال بعضها، مما قد يترتب عليه تصفية هذه الشركات، كما بلغ معيار كفاية رأس المال وفقاً لحساب البنك ٧% وهو دون الحد الأدني المقرر وذلك بالمخالفة للمادة ٥٦أ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.

وأوضح التقرير أن أرصدة القروض غير المنتظمة زادت إلي ٩٢٢.٥ مليار جنيه تمثل ٨.١٦% من إجمالي القروض للعملاء بزيادة بلغت ١.١١٩ مليار بنسبة ٢٣.٣%، كما تراجع رصيد القروض المحالة إلي الشؤون القانونية والقضائية لنحو ٢.٥٨٣مليار جنيه تمثل ٧.٣% من إجمالي القروض للعملاء في ٣٠/٦/٢٠٠٤ مقابل ٣.٣٤٦مليار جنيه بنسبة ٧.٩% في ٣٠/٦/٢٠٠٣ بانخفاض بلغ ٣٧٦.٥مليون جنيه بنسبة ٢٢.٨ % ويرجع ذلك إلي زيادة المحصل من جملة الممول بنحو ١.٣٥٩مليار جنيه وزيادة الديون المعدومة بنحو ١.٢٩٣ مليار جنيه.


«رئيس المحاسبات» يحيل مخالفات نقابتين عماليتين إلي النائب العام



محمد عزوز ٢/ ١٠/ ٢٠٠٧

أحال الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات استيلاء علي المال العام تم الكشف عنها بنقابتي العاملين بالإنتاج الحرب والنقل البحري إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لاتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد أموال النقابتين التي تم الحصول عليها بالتزوير وبالمخالفة للقانون.

وطالب الملط في البلاغ الذي تقدم به إلي النائب العام حسب مصادر مطلعة بإجراء تحقيقات موسعة مع بعض مسؤولي نقابتي العاملين بالإنتاج الحربي والنقل البحري لاستيلائهم علي أموال من النقابتين تقدر قيمتها بـ ٩٠٠ ألف جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في بلاغه أن أحد العاملين بنقابة العاملين بالنقل البحري استولي علي نحو ٧٠٠ ألف جنيه عن طريق تزوير شيكات مصرفية خاصة بنشاط النقابة وقام بصرف مبالغ من حساب النقابة بالبنوك بشيكات تفوق القيم المحررة بها.

وأشار إلي أن بعض مسؤولي نقابة العاملين بالإنتاج الحربي تسببوا في إهدار نحو ١٦٦ ألف جنيه خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٠٦ حتي نهاية نوفمبر ٢٠٠٦ بالتلاعب في مستندات النقابة واستولوا علي نحو ٣٠ ألفا بالتزوير في المحررات الخاصة ببعض الدورات التدريبية الوهمية التي لم تقم النقابة بها، إلي جانب صرف نحو ٥٠ ألف جنيه لأحد الأشخاص دون معرفة أسباب حصوله علي هذا المبلغ نقدًا، وصرف ٥٢ ألف جنيه من أموال النقابة دون أي مستندات.

وأكد الملط أن أحد مسؤولي نقابة الإنتاج الحربي تلاعب في فواتير النقابة الخاصة بمؤيدات الصرف لنحو ١٠ آلاف جنيه بفواتير مزورة، وصرف ٣ آلاف أخري بشيك من بنك العمال بفاتورة تبين أنها مزورة أيضًا، كما صرف ٢٥٠٠ جنيه علي أنها بدل لأعضاء النقابة لرحلة وهمية لشرم الشيخ حيث أقر جميع الأعضاء أنهم لم يذهبوا إلي شرم الشيخ ولم يتقاضوا أي مبالغ مالية.

ومن جانبه أكد عبد الرحمن خير رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي أن هذه المخالفات وقعت في نهاية الدورة الماضية وأن الجهاز لم يخطر النقابة بهذه الملاحظات ليتسني مراجعتها خاصة أن النقابة معروف عنها التدقيق في الصرف.

وأشار إلي أنه عادة ما يكون هناك اختلاف في تفسير أوجه الصرف بين مفتشي الجهاز والعاملين الذين يتولون مسؤولية الصرف بالنقابة، مؤكدًا أن هذه المخالفات لا تصل لحد الانحرافات المالية.

الملط: الدين الداخلي ٥١١ مليار جنيه.. والدولة تقترض لإطعام المواطنين



محمد أبوزيد ١٩/ ١٢/ ٢٠٠٦
الملط

وجه المستشار جودت الملط «رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات» انتقادات حادة للحكومة بسبب زيادة العجز في الموازنة وحجم الدين الداخلي، مؤكداً - خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس في مجلس الشعب - أن صافي الدين الداخلي وصل في ٣٠/٦/٢٠٠٥ إلي ٥١١ مليار جنيه بزيادة قدرها ٨١ ملياراً علي عام ٢٠٠٤.

وأبدي «الملط» دهشته الشديدة من اقتراض الحكومة لسد العجز النقدي وعجز الموازنة وليس من أجل الاستثمار. وقال: «العيب ليس في الاقتراض لأن أي دولة في العالم يمكنها أن تقترض ولكن العيب أن تستدين الدولة من أجل أن تأكل».

وأكد الملط عدم وجود تناسب بين إجمالي الأموال المستثمرة في الهيئات الاقتصادية «٤٣٠ مليار جنيه» وبين أرباحها التي لا تتعدي ٦،٥% من إجمالي الأموال المستثمرة وتنخفض هذه النسبة إلي ٢% بعد خصم الضرائب ورسم تنمية الموارد.

وكشف الملط عن وجود مخالفات في معظم الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة للتعاونيات والبناء والإسكان وهيئة الأوقاف وهيئة كهرباء الريف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلي وجود مخالفات جسيمة في تنفيذ المشروعات الجديدة ومنها عدم كفاية الدراسات الأولية ودراسات الجدوي الاقتصادية.

وقال الملط «هل كتب علينا أن تكون دراسات الجدوي بلا قيمة أو نتعامل معها باستخفاف وهذا موجود منذ أن توليت رئاسة الجهاز المركزي ويكثر هذا الأمر في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التي تطرح مشروعات للتنفيذ دون أن تحدد مكان المشروع ولا تستوفي الدراسات الأولية ولا دراسات الجدوي الاقتصادية أو حتي دراسات التربة».

وأوضح أن من المخالفات أيضاً قلة كفاءة مقاولي الباطن وضعف الرقابة علي المشاريع أثناء التنفيذ وظهور عيوب فنية جسيمة في بعض المشروعات.

وأضاف «مش كفاية اللي بيحصل في الجهاز الإداري للدولة» مشيراً إلي أن ما يحدث في المشاريع الجديدة التي تنفذها الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال هو إهدار للمال العام يستوجب المساءلة والمحاسبة. وفجر الملط قضية جديدة وهي اختلاف البيانات الاقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية، مؤكداً أن مسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات يعانون بسبب ذلك.

من جانبه رد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي انتقادات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلاً: من السهل إخفاء عجز الموازنة بإلغاء الدعم وتثبيت المرتبات وفي هذه الحالة لن يجد نصف المصريين قوت يومهم.

نظيف يعتبر التراجع ٤٨ مركزًا نجاحًا لتنفيذ برنامج الرئيس


١/ ٢/ ٢٠٠٧

من يري ويستمع إلي بيان الحكومة الذي ألقاه د. أحمد نظيف رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب لا يملك إلا أن يموت علي نفسه من الضحك دون مبالغة!! وسر الضحك أن هذه المليارات من الجنيهات مش عارفين نوديها فين.. تارة إلي الصرف الصحي وتارة إلي الاستثمارات.. وثالثة إلي الخدمات تعطيك كقارئ إحساسًا بأنك أحد مواطني الدول الاسكندنافية ولا يمكن أن تكون مصريا!!


عناوين من عينة «كنوع من الاعتزاز بالتراث المصري القديم» «إجراءات حاسمة لضبط الأسعار»... «تدابير جديدة لخفض التضخم»... «مراعاة كبيرة لمحدودي»... والقاموس لا ينتهي من هذه التعبيرات بينما واقع الحال علي الأرض يقطع بغير ذلك من انفلات سعري لم يسبق له مثيل.. فروق رهيبة في المستويات المعيشية.. فساد تعدي الركب بكثير وغير ذلك من أمور متردية لا ينكرها إلا كل منافق.


ومن العجيب أن يقابل هذا البيان بتصفيق حاد من أعضاء المجلس الموقر.. تري هل هم نائمون في العسل أم ماذا عندما وصل سعر كيلو البصل إلي ٧ جنيهات.. تصفيق علي إيه أيها السادة الموقرون.. ارجعوا إلي قراءة بيان د. جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والذي ألقاه أمامكم متحدثًا عن زيادة كبيرة في العجز الكلي للموازنة... الحكومة تمول العجز بأذونات وسندات خزانة... نسبة كبيرة من القروض الداخلية تمول لتمويل العجز...إلخ.


وانتهي الرجل إلي أن العجز في الموازنة زاد علي العام الماضي حتي بلغ ٤،٦١ مليار جنيه مقابل ٢٣ مليار جنيه في العام السابق وان الدين الداخلي وصل إلي ٥١١ مليار جنيه، وأن ٦٥% من القروض الداخلية لتمويل العجز و٣٥% للاستثمارات وافاض الرجل الجاد في أمور كثيرة.

لا أثقلكم بها ولكنه انتهي إلي القول الحاسم إن الاعتماد علي القروض في سداد الديون، يعتبر مؤشرًا سلبيا في الدولة وإن زيادة العجز- ياللفضيحة- نتجت عن زيادة في الصرف علي تأثيث المكاتب ومكافآت مذهلة لكبار الموظفين والباقي- علي حد تعبيره- محذوف معلوم!!


والله لم أملك نفسي من الضحك عاليا عندما ذكر رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت تمامًا في تنفيذ برنامج الرئيس في السنة الأولي منه!!
يا سيادة رئيس الوزراء سؤال من قارئ إذا كان ما حدث يمثل نجاحًا في العمل فهل يا تري أجد إجابة لدي سيادتكم علي ما ورد في التقرير الإنمائي للأمم المتحدة لعام ٢٠٠٦- منشور علي شبكة الإنترنت- من أن إسرائيل هي الدولة رقم ٢٣ علي العالم في التنمية وأن مصر هي الدولة رقم ١١٢ ومن المؤسف أنها تراجعت إلي هذا الرقم بعد أن كانت في العام الماضي رقم ٦٤ في القائمة؟

«الملط» يكشف تضارب أرقام حكومة «نظيف»



محمود محمد ومجدي سمعان ٢٤/ ٤/ ٢٠٠٧
تصوير: حسام فضل
جودت الملط أثناء جلسة مجلس الشعب أمس

اتهم المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حكومة د. أحمد نظيف بأنها تعمل في جزر منعزلة، وقال: إن الوزارات تصدر بيانات مختلفة عن بعضها البعض، كما حدث في نسبة التضخم التي حصرها جهاز التعبئة والإحصاء بنسبة ١١.٤%،

بينما أشارت وزارة التخطيط التي تشرف علي الجهاز، إلي أن النسبة ٨.٦%، ووزارة المالية ٤.٨%، كما حدد البنك المركزي معدل البطالة بـ١١.٢%، بينما أكدت وزارة المالية أنه ١٠.٥%، وقالت التخطيط إنه ١٠.٣% .

وقال الملط خلال عرضه لملاحظات جهاز المحاسبات للحساب الختامي لحكومة د. أحمد نظيف عن عام ٢٠٠٤/٢٠٠٥، في جلسة ساخنة بمجلس الشعب أمس، إن متوسط نصيب الفرد المصري من الديون الداخلية والخارجية وصل إلي ٦ آلاف و٩٥٢ جنيهاً، ويسدد المواطن ٦٠١.٤ جنيه عبء خدمة هذا الدين سنوياً،

وأضاف إن هناك اتساعاً مستمراً في الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات الفعلية فوصلت إلي الاستخدامات الفعلية إلي ١٧٩.٨مليار جنيه، بينما المتحقق الفعلي ١١٨.٤ بنقص ٦١.٤ مليار، واستمرار عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات، واستمرار النقص في الحصيلة الفعلية للإيرادات.

وأعلن الملط أن هناك انخفاضاً في المديونية الخارجية وصل إلي ٢٨.٩ مليار دولار، مقابل ٢٩.٩ مليار دولار في العام السابق، أما الدين العام الداخلي، فهو في زيادة كبيرة ومستمرة، حيث وصل إلي ٥١١ مليار جنيه، ووصلت نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلي ٩٥.٢% بنسبة زيادة قدرها ١٧.٥%، موضحاً أن ذلك وفقاً لمفهوم جهاز المحاسبات والبنك المركزي،

مؤكداً أن العقبة تتمثل في استخدام هذا الدين في تمويل العجز النقدي، وعجز الموازنة العامة للدولة بنسبة ٦٤.٥% . وأضاف جودت الملط أن عبء الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي، وصل إلي ٤٤ مليار جنيه، تمثل ٣٧% من الإيرادات الفعلية. وأكد رئيس جهاز المحاسبات استمرار المخالفات التي شابت تنفيذ بعض مشروعات الخطة.

من ناحيته، أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في رده علي ملاحظات جهاز المحاسبات أن العجز في الموازنة العامة للدولة سيستمر في الزيادة، لكن نسبة العجز ستقل.

وشدد علي أن الحكومة حريصة في وضع قرارات جديدة لمعالجة العجز في الميزانية مثل رفع الأسعار، وزيادة الضرائب وخفض النفقات «لكن هذا سيؤدي إلي زيادة معاناة الغالبية من هذا الشعب».

وفسر غالي التضارب في الأرقام الواردة من الحكومة باختلاف مرجعية المقاييس.

وقال: «محدش مغسل وضامن جنة»، هذه التقديرات تعتمد علي نشاط اقتصادي، فإذا توقفت شركة عن العمل كيف سأحصل منها ضرائب».

تقرير «المحاسبات» عن الحساب الختامي لعام ٢٠٠٤ يكشف مخالفات الحكومة


استمرار زيادة الدين العام الخارجي والداخلي وانتقادات حادة لفوضي الصناديق الخاصة الملط: ٥٥.٤ مليار جنيه فجوة بين الاستخدامات والإيرادات وتأجيل صرف الأعباء المالية

كتب محمود محمد ٤/ ٤/ ٢٠٠٦

حدد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ١٥ ملاحظة وتوصية بالغة الأهمية، أعدها الجهاز حول الحسابات الختامية عن السنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤.


جاء ذلك في كلمته لمجلس الشعب حول موازنة الدولة للعام المالي المذكور، وكشف الملط عن أن الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير الجهاز، توضح استمرار زيادة الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات الفعلية، حتي بلغت ٥٥.٤ مليار جنيه في السنة المالية المذكورة مقابل ٣٤.٢ عام ٢٠٠١.


وقال: إن الحكومة استمرت في تأجيل صرف الأعباء المالية التي تخص العام المالي ٢٠٠٤ والسنوات السابقة، رغم توافر مقومات العرض لسبب عدم كفاية الاعتمادات المدرجة لها، وبلغ ما أمكن حصره منها ٧٥.٩ مليار جنيه، وتأجيل صرفها لسنوات مالية مقبلة الأمر الذي يزيد أعباء موازناتها وتدبير اعتمادات السداد، إضافة لما يسببه ذلك من تداخل الحسابات المالية، منها ٤٠.٦ مليار جنيه قيمة فوائد مستحقة لبنك الاستثمار، و٣٣.٩ مليار جنيه قيمة فروق أعباء ومعاشات مستحقة لهيئة التأمين الاجتماعي، و١.٤ مليار جنيه مطالبات مياه وإنارة وتليفونات وأجور وبدلات لم تصرف لمستحقيها، وقال: إنه لم يتم تحقيق المستهدف من الإيرادات، واستمرار النقص في الحصيلة الفعلية للإيرادات.


حيث بلغ المحقق الفعلي من الإيرادات ١٠٩.٥ مليار جنيه، بنقص عن الربط الأصلي بلغ ٧ مليارات جنيه، وبنقص عن الربط المعدل ١٦.١ مليار جنيه، وأوضح أن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة، كشفت عن عجز كلي فعلي بلغ ٥٥.٤ مليار جنيه وقد تم تمويل جانب منه بنحو ١٥.٩ مليار جنيه بقروض وتسهيلات ائتمانية داخلية وخارجية من الأوعية الادخارية، وبلغت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية «البالغة قيمته ٤٨٥ مليار جنيه» نحو ١١.٤% عام ٢٠٠٣/٢٠٠٤.


وبلغ العجز الصافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ نحو ٣٩.٥ مليار جنيه، وقد تم تمويله بأذون وسندات علي الخزانة العامة، ومن الجهاز المصرفي، وبلغت نسبة العجز الصافي إلي الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية «٤٨٥ مليار جنيه» وحول المديونية الخارجية

قال: إنها بلغت ٢٩.٩ مليار دولار في ٣٠/٦/٢٠٠٤ «ما يعادل ١٨٤.٩ مليار جنيه» مقابل ٢٩.٤ مليار دولار «ما يعادل ١٧٧.٣ مليار جنيه» في ٣٠/٦/٢٠٠٣ وزاد صافي رصيد الدين العام الداخلي فبلغ في ٣٠/٦/٢٠٠٤ «٤٣٥» مليار جنيه، بنسبة ٨٩.٧% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل «٣٧٠.٧» مليار جنيه في ٢٠٠٣ وكشف رئيس لجهاز المآخذ والمخالفات التي ارتكبتها الحكومة، في تنفيذ مشروعات الخطة، حيث بلغت الاستخدامات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ نحو ٢٢.٨ مليار جنيه، تمثل نحو ١٤% من إجمالي استخدمات الموازنة البالغة ١٦٤.٩ مليار جنيه، وهي نسبة محدودة باعتبار أن الإنفاق الاستثماري هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

وقد تبين استمرار تأخر وتعثر تنفيذ بعض مشروعات الخطة، ويرجع ذلك إلي أمور عديدة، أهمها عدم كفاية الدراسات الأولية، ودراسات الجدوي الاقتصادية لبعض المشروعات، وعدم كفاية الدراسات الخاصة بأبحاث التربة ومواصفات الأساسات، مما ترتب عليه توقف العمل ببعض المشروعات وزيادة كميات الأعمال المنفذة عما كان مقدراً. وطرح مشروعات للتنفيذ قبل تدبير المواقع المناسبة، أو قبل إزالة الإشغالات والتعديات التي عليها،

وتباطؤ المقاولين في التنفيذ وقيامهم بتنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات الفنية، وذلك نتيجة إسناد المشروعات إليهم قبل إجراء دراسات وافية عن إمكانياتهم، وعدم كفاءة بعض مقاولي الباطن المسند إليهم تنفيذ الأعمال، وعدم كفاية الإشراف علي الأعمال، وكثرة التعديلات والإضافات لبعض بنود الأعمال، بعد وأثناء التنفيذ. وعدم متابعة المشروعات خلال فترة التنفيذ أو ضعف الرقابة علي التنفيذ، وظهور عيوب فنية جسيمة في بعض المشروعات لدي إجراء تجارب التشغيل، وتجاوز المنفذ الفعلي لبعض المشروعات عن المخطط بنسبة كبيرة.


وحول المآخذ والمخالفات التي شابت حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، انتقد التوسع في إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وبلغ إجمالي إيراداتها للسنة المالية ٢٠٠٣/٠٠٤ ٢ نحو ٩.٩ مليار جنيه، ومصروفاتها ٦.٢ مليار جنيه وبلغت فوائضها في ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ٣.٧ مليار جنيه، مشيراً إلي أن إجمالي ودائع الصناديق والحسابات الخاصة في ٣٠/٦/٢٠٠٤ بلغ نحو ٤.٤ مليار جنيه.


وأوضح أن: أهم ملاحظات الجهاز علي أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، تتضمن استخدام جانب كبير من أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومن أمثلة ذلك تأثيث مكاتب قيادات الإدارة المحلية، وتجهيز قاعات الاحتفالات، فضلاً عن مصروفات متعلقة بالدعاية والإعلان، والعلاقات العامة ونشر التهاني والتعازي وصرف المكافآت.


وانتقد استمرار تجنيب جانب من أموال الصناديق والحسابات الخاصة في صورة ودائع بالبنوك التجارية أو منح بعض الجهات قروضاً وسلفاً وإعانات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة منها في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها.


وعدم متابعة تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق والحسابات ومستحقاتها طرف الغير، مما ترتب عليه عدم توافر الأموال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.


وكشف عن التأخير في تنفيذ واستكمال بعض مشروعات الإسكان الاقتصادي بعدد من المحافظات الأمر الذي ترتب عليه تحميل الحساب بأعباء خدمة القروض التي حصل عليها دون مبرر، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التنفيذ كما لوحظ عدم الاستفادة من بعض الوحدات السكنية والمحال التي تم الانتهاء من تنفيذها، لإقامتها بعيداً عن المناطق العمرانية مع عدم ربطها بشبكات المرافق العامة، مما ترتب عليه عدم مساهمتها في حل أزمة الإسكان.


وأوضح وجود عجز في حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ببعض المحافظات عن سداد التزاماته من أقساط وفوائد القروض السابق الحصول عليها من بنك الاستثمار القومي، الأمر الذي ترتب عليه تراكم مستحقات بنك الاستثمار القومي وتحميل الحساب بقيمة فوائد وغرامات تأخير.


وأشار لضعف الرقابة الداخلية علي أصول وموجودات بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وعدم تحقيق الاستفادة الكاملة منها، وطالب بوضع حد لظاهرة التوسع في إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة والنظر في إمكانية وضع لائحة لكل نوعية منها، تراعي الضوابط والمعايير المحددة للصرف من هذه الصناديق والحسابات.

رئيس جهاز المحاسبات يوجه انتقادات حادة لأداء الحكومة المالي والاقتصادي


الملط يدعو إلي ضوابط جديدة لمنع إهدار المال العام.. والسيطرة علي الدين الداخلي
كتب محمود محمد ٥/ ٤/ ٢٠٠٦

وجه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، انتقادات حادة للحكومة، خاصة فيما يتعلق بأدائها المالي والاقتصادي.
وكشف الملط أمام مجلس الشعب أمس، عن أن ملاحظات الجهاز حول ميزانية عام (٢٠٠٣/٢٠٠٤) تتكرر للعام الثاني علي التوالي، وقدم ١٠ توصيات لتفادي هذا التكرار.


ودعا إلي اتخاذ ما يلزم نحو تحقيق المستهدف من الإيرادات ومتابعة رصيد المناظرات المستحقة لدي الحكومة والتي بلغت ما يزيد علي ٦٤ مليار جنيه، ووضع حلول حاسمة تكفل السيطرة علي الدين العام الداخلي الذي يزداد عاماً بعد آخر، حتي وصل الأمر إلي أن أعباء هذا الدين من أقساط وفوائد، تمثل نسبة ٥.٨٨% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي أنه لا مجال للتهويل أو التهوين في هذا الشأن.


وطالب بتنسيق وترابط بين مختلف السياسات المالية والنقدية والائتمانية، معتبراً أنه لم يعد مقبولاً استمرار تجاوز اعتمادات موازنات الهيئات الاقتصادية العامة، بعد أن بلغ إجمالي الإجراءات غير المرخص بها ٧.١٠ مليار جنيه، وصاحبها ٨.٧ مليار جنيه اعتماداً علي تقنين هذه التجاوزات عند نظر مشروعات القوانين بربط الحسابات الختامية لتلك الهيئات.


وأشار إلي أنه لم يعد مقبولاً استمرار مخالفة بعض هذه الهيئات للحظر الوارد بالمادة «١٨» دون الالتفات إلي أي ملاحظات، بتحديها الرقابة المالية سواء وزارة المالية أو جهاز المحاسبات، وقال: «لا هذه نافعة، ولا تلك».
وأكد الملط أنه لم يعد مقبولاً أيضاً البدء في تنفيذ مشروعات بناء علي دراسات غير دقيقة أو منقوصة، داعياً إلي تذليل جميع العقبات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من المنح والقروض الخارجية.
وقال: إنه مع تسليم الجهاز بضرورة وجود بعض الصناديق الخاصة المنصوص عليها قانوناً، فقد حان الوقت لوضع ضوابط ومعايير محددة للصرف،

وتحقيق الرقابة الداخلية لمنع إهدار المال العام.
من جانبه، أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، شعوره بالخطورة من تعليق جهاز المحاسبات، لأنه صادر عن جهاز ينتمي للدولة، مشدداً علي أنه لا يمكن أن يمر هذا الحديث دون تعقيب.
وكلف سرور لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بعقد اجتماع، لمناقشة هذه التوصيات مع رئيس الجهاز، مشيراً إلي أن المجلس لا يمكن أن يصدر قراراً، متجاهلاً تقرير جهاز المحاسبات.


وعقب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، موضحاً أن الحكومة تأخذ هذه التعليقات مأخذ الجد، وأن أسلوب معالجة العجز بين الموارد والاستخدامات سهل علي الورق فقط، لأن العجز يدعم الاهتمام بمستوي معيشة المواطن، وهنا لا تناقض اقتصادي بين تحسين مستوي المعيشة، وتخفيض العجز، والحكومة لا تستطيع استقطاع ٥٦ مليار جنيه من دخول المواطنين والسياسة الأفضل أن يتم تحمل العجز مرحلياً لحين ارتفاع معدلات النمو.


وأشار غالي إلي عدم وجود حسابات خاصة غير قانونية، باستثناء عدد قليل، وإن كان الإطار القانوني لهذه الحسابات يحتاج إلي تعديل.
بينما وصف النائب المستقل جمال زهران الحكومة بأنها فاشلة في كل شيء، ولو كانت تملك ألف جهاز للمحاسبات، وتساءل عن ميزانية وزارة الداخلية، ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلي أن الحكومة أدمنت القروض.