جودت الملط: الحكومة فشلت في السيطرة على الأسعار.. و(المسئولون فشلة)

3/21/2010

القاهرة- محرر مصراوي- كعادته كشف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسباتفي تقريره السنوي عن الحساب الختامي للموازنة عن وقائع خطيرة تمس المسئولين وآدائهم.

ووصف الملط المسئولين في معرض حديثه عن المخالفات التي رصدها في تقريره ب"الفشله" بعد ارتفاع أسعار أغلب السلع وفشل سياسات الحكومة في السيطرة على جشع التجار والحد من ظواهر الإحتكار والإغراق.

وفي تقريره السنوي عن الحساب الختامي لموازنة 2008/2009 والذي عرضه أمام مجلس الشعب في جلسته يوم السبت كشف الملط عن أرقام ومعلومات خطيرة منها ارتفاع نسبة الفقر في مصر خلال عام 2008/2009 الى 23.4% مقارنة بـ20% في موازنة 2007/2008، طبقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.

وأكد الملط أن تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة وضع مصر في المرتبة 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقرًا، بينما وضعها مركزها في تقرير الفقر في المرتبة 82 من بين 135 دولةً خلال عام 2009، مشيرا أن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر لم يؤد إلى تحسن في مستوى معيشة الفقراء؛ حيث احتلت مصر رقم 111 من بين 180 دولة في مؤشر الشفافية والنزاهة.

وأوضح الملط تراجع رصيد الاحتياط النقدي الدولي لدى البنك المركزي المصري إلى 31.3 مليار دولار في 30/6/2009 مقابل 34.6 مليار دولار في 30/6/2006.

وأضاف أن صافي العائد الذي حققتها الهيئات العامة الاقتصادية يبلغ 53.5 مليار جنيه عن عام 2008/2009، بنسبة 44.2? من جملة الأموال المستثمرة بها،، وحققت 31 الهيئة القابضة للعمليات الجارية مبلغ 57.6 مليار جنيه، وأسفرت نتائج 13 هيئة عن عجز بلغ 3.6 مليار، وأشار إلى أن تأجيل الحكومة سداد بعض الأعمال المالية الخاصة بالسنة المالية 2008/2009، رغم توافر مقومات حقوقها بغرض تخفيض العجز في الموازنة.

وأشار الملط إلى وجود العديد من المشكلات، والمعوقات التي تحدُّ من فعالية الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر منها بعد المناخ الإداري الذي يعكس مستوى الكفاءة الإدارية، وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية، واستمرار قصور نظام المعلومات، وكشف الملط عن تأخر ترتيب نصوص بعض المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار؛ حيث احتلت مصر الترتيب رقم 106 من بين 183 دولة في مؤشر سهولة أداء الأعمال، في حين جاء ترتيب مصر العاشر من بين 19 دولة عربية بلغ 7.5 ملايين مواطن.

وكشف الملط عن عدم كفاية إجراءات السلامة البيئية والمهنية والإكلينيكية، والطوارئ، والأمن الصناعي لبعض المستشفيات، وعدم الالتزام بتقديم الخدمة لبعض المرضى بالأقسام الداخلية.

وأشار إلى عدد من السلبيات في مجال البيئة مثل وجود العديد من بؤر التلوث على مستوى المحافظات، وتعدد مصادر التلوث بالمياه، وأكد الملط تخلف التعليم الجامعي، وعدم وجود تعليم متميز، وعدم وجود خطة إستراتيجية قومية للبحث العلمي، وأشار إلى عدم الاستغلال الأمثل بعض القروض والمنح.

ونوه الملط الى وجود مخالفات في حسابات الصناديق، والحسابات الخاصة، وطالب الملط بقانون جديد للعاملين المدنيين بالدولة، وقانون للإدارة المحلية، فيما أشار الملط إلى عدد من الإيجابيات في بيانه منها زيادة حصيلة الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات والجمارك.

كما زادت المبالغ المخصصة للدعم عامًا بعد عام حتى وصلت في عام 2008/2009، إلى 93.8 مليار جنيه، بالإضافة لاستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للجنيه المصري، ومن الإيجابيات انخفاض رصيد المديونية الخارجية إلى 31.5 مليار دولار.

وأشاد بنجاح الحكومة في الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي بنسبة 4,7% في حين أنه وصل بالسالب إلى 2.700% في أمريكا و2 في منطقة اليورو و0.900% في السعودية، وهو ما يدل على قوة الاقتصاد المصري.

وأشار الملط إلى ارتفاع أسعار الأقسام، والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات، وأن الحكومة لم تنجح في السيطرة على الأسعار في السوق المصرية، ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار، مشيرًا إلى تفشي ظاهرة تهريب السلع بالأسواق، وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع، والزيادة غير المبررة في الأسعار، واتجاه البعض إلى سياسة تعطيش السوق.

المعلومات التي ذكرها الملط في تقريره يوم السبت أمام مجلس الشعب أثارت الحكومة، وحزبها الحاكم؛ حيث انتقد أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني، ورئيس لجنة الخطة والموازنة التقرير مؤكدًا أن الإعلام يستغل التقرير في رسم صورة سوداء عن الأوضاع داخل مصر رغم أن تقارير البنك الدولي تؤكد خلاف ذلك، واستدل عز بزيادة عدد السيارات في مصر بنسبة 50% خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ذلك يبرهن على زيادة الرفاهية في مصر.

أما وزير المالية المتهم الأول في زيادة نسبة الفقر فانتقد المقارنة التي عقدها الملط بين مصر، والكويت في تجاوز الأزمة المالية، ووجه كلامه للملط قائلاً "البرتقال يقارن بالبرتقال التفاح بالتفاح" مستدلاً بتقارير البنك الدولي الخاصة بالنمو الاقتصادي في مصر.

«جهاز المحاسبات» ينتهي من إعداد تقرير «الأداء البيئي» لشركات الأسمنت.. ويرصد ٧٧٢ محضر تلوث لها

القاهرة - أ. ش. أ ١٢/ ١٠/ ٢٠٠٨

انتهت اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات من إعداد تقرير عن متابعة وتقويم أداء ١٥ شركة أسمنت تعمل في مصر للوقوف علي مدي تأثيرها علي البيئة عن عام ٢٠٠٧. وصرح المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه من المقرر إرسال تقرير جهاز المحاسبات إلي مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للبيئة وجميع الجهات المعنية. وأشار التقرير إلي ارتفاع عدد المصانع المنتجة للأسمنت من أربعة مصانع بطاقة إنتاجية تبلغ أربعة ملايين طن سنوياً عام ١٩٧٥، إلي ١٥ مصنعاً بطاقة إنتاجية قدرها ٣٥ مليون طن عام ٢٠٠٧. وذكر التقرير أن هذه المصانع موزعة علي ٨ محافظات هي: حلوان والإسكندرية والسويس وبني سويف والمنيا وقنا والوادي الجديد وشمال سيناء. لافتاً إلي وجود شركة واحدة فقط برأسمال وطني هي الشركة القومية للأسمنت، بينما باقي الشركات وعددها ١٤ شركة برأسمال أجنبي ومصري مشترك. وأثبت التقرير أن المخلفات الناتجة عن صناعة الأسمنت تتمثل في تراب الأسمنت المعروف بتراب «الباي باص» والذي يبلغ نحو ٤١٠٦ أطنان يومياً بواقع ١.٥ مليون طن سنوياً، يساهم في تلوث البيئة الهوائية وإصابة السكان بالعديد من الأمراض من بينها التحجر الرئوي وأمراض ضيق التنفس وسرطان الرئة والتهاب الجلد والعين والسعال الحاد والالتهاب المزمن للأنف. وذكر التقرير أن إجمالي محاضر التلوث البيئي ضد شركات الأسمنت بلغ ٧٧٢ محضراً عام ٢٠٠٧، فيما اقتصرت أحكام الغرامات في المحاضر المشار إليها علي مبلغ ألف جنيه فقط، وهو الحد الأدني للعقوبة، التي يصل حدها الأعلي إلي عشرة آلاف جنيه. وأشار التقرير إلي الدور الرقابي الذي يمارسه جهاز شؤون البيئة بوزارة الدولة للبيئة علي مصانع الأسمنت إعمالاً لقانون البيئة مع تقييم جهاز المحاسبات لهذا الدور وبيان أهم النتائج والتوصيات. كان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة من سبعة أعضاء من الإدارة المركزية للقطاعات العامة برئاسة وكيلة الجهاز الأميرة إكرام صالح فريد لإعداد تقرير عن متابعة وتقويم أداء ١٥ شركة أسمنت وتأثيرها علي البيئة عن عام ٢٠٠٧.

اتجاه لإبعاد الملط عن جهاز المحاسبات بعد كشفه لمافيا الفساد الحكومي

كتب ـ عوض الغنام (المصريون) | 15-04-2006 16:24 علمت "المصريون" أن هناك توجها حكوميا قويا للإطاحة بالمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أكبر جهاز رقابي مالي في مصر في ضوء الانتقادات العنيفة التي أثاره تقريره الأخير ، والذي حمل فيه بشكل قوي ومباشر شخصيات كبرى في الحكومة المسئولية عن الفساد الذي استشرى في البلاد مما أوضع الحكومة وأجهزتها في مأزق شديد . وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، الذي عرضه الملط أمام مجلس الشعب قبل عدة أيام ، بالأرقام حالات إهدار للمال العام أقدم عليها كبار رجال الدولة وفي مقدمتهم أحمد نظيف رئيس الوزراء الذي أهدر ما يزيد عن الـ10 مليارات من الجنيهات حسب بيانات التقرير وذلك أثناء توليه وزارة الاتصالات دون أي معاقبة سياسية أو جنائية بل تم تصعيده على رأس الحكومة . وأوضحت المصادر أن الشخص الأخر الذي تدور حوله الكثير من الاتهامات بإهدار المال العام ، هو صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وأمين الحزب الحاكم وذلك أثناء مسئوليته عن وزارة الإعلام حيث بلغت الأموال المهدرة في وزارة الإعلام في عهد الشريف ما يزيد عن الـ 5 مليارات من الجنيهات . ورصد تقرير الجهاز عن كوارث اقتصادية أخرى ارتكبت دون أي معاقبة سياسية أو جنائية لعل أهمها مسئولية كبار رجال الدولة عن عشرات المليارات من الأموال التي هربت من البنوك إضافة إلى صفقات بيع شركات القطاع العام في إطار برنامج الخصخصة والتي بيعت بأبخس الأثمان واستفاد منها بشكل مباشر وغير مباشر بعض كبار المسئولين بالحكومة ، وفي ضوء هذا التقرير الحاد في نقضه لسياسات الحكومة فلا يستبعد الكثير من الخبراء أن يتم الإطاحة بالمستشار الملط المعروف بنزاهته بعد تفجيره لهذه القضية.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=4270

الملط: الفقر في مصر زاد من 20% إلى 23.4% خلال العام الماضي.. وأحمد عز يؤكد: ارتفاع عدد السيارات وزيادة إنتاج الأسمنت دليل الرفاهية

كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): | 20-03-2010 23:31 قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن نسبة الفقراء في مصر بلغت 23.4% من إجمالي عدد السكان خلال السنة المالية 2008/2009 مقابل 20% في السنة السابقة، بحسب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2009، الذي وضع مصر في المرتبة 123 من 182 في دليل التنمية وفي المرتبة 82 من بين 135 دولة في دليل الفقر البشري. وكشف عن ارتفاع أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات بنسبة بلغت 17% في المتوسط عن العام السابق، وارتفاع أسعار الطعام والشراب إلى 20.8%، حيث ارتفعت الفاكهة إلى 38.3%، والألبان والجبن والبيض 31.8%، والدهون 23.4%، والخضروات 23.3، والأسماك والمأكولات البحري 20.3، واللحوم 17.5%، والسكر والأغذية السكرية 13.2%، والحبوب والخبز 11.5%، وخدمات المستشفيات 16.7%، والنقل 14.2%، والكهرباء والغاز 13.8%، والتعليم 13%. وشدد الملط الذي كان يتحدث أمام مجلس الشعب مستعرضا الحساب الختامي للدولة لعام 2008/2009 على أن أغلب المواطنين غير قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار في ظل عدم قدرة حكومية على مواجهة تلك الأسعار في السوق المصرية سواء أسعار مواد البناء والأسمدة. وأضاف أن رصيد الاحتياطي الدولاري بالبنك المركزي يبلغ 31.3 مليار دولار مقابل 34.6 مليار دولار في العام 2007/2008، وأشار الملط إلى أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أكد أن الدين العام المحلي زاد عن الحدود الآمنة وبلغ 761.7 مليار جنيه في يونيو 2009 وهذا يفوق الحدود الآمنة. في المقابل، أكد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن هناك زيادة في مستوى الرفاهية في مصر، مدللا بزيادة عدد السيارات في مصر زاد خلال السنوات الأخيرة الخمسة بنسبة 50%، وأن الزيادة في القاهرة أقل من محافظات أخرى مثل بورسعيد التي شهدت زيادة في امتلاك السيارات بـ 72%، والسويس 73%، والإسماعيلية 109%، والجيزة 75%، وبني سويف 72%، وقنا 102%، ووصلت أقصى زيادة في محافظة البحر الأحمر بنسبة 218%. وذكر أن الزيادة في عدد المدارس الخاصة سجلت نسبة 18%، وأن إنتاج الاسمنت ووصل إلى 47 مليون طن وإنتاج الحديد زاد من 2.6 مليون طن حديد في 2001 إلى 7.6 مليون طن في 2008. من جهته، أشار الملط إلى استمرار عمليات الإغراق والاحتكار وتفشي ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها من المنتجات المجهولة وانتشار تجارة الرصيف والسلع المغشوشة والمقلدة وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع واتجاه البعض لتعطيش السوق. وفي مجال الصحة، كشف الملط عن تمتع 56.4% بالتأمين الصحي من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 75.6 مليون نسمة، وأكد عدم كفاية إجراءات السلامة البيئية والمهنية والإكلينيكية والطوارئ والأمن الصناعي بالمستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الحميات والصدر والتأمين الصحي والجامعية والتعليمية، وعدم تقديم الخدمة الطبية لبعض المرض بالأقسام الداخلية طبقا لوثيقة حقوق المريض. فضلا عن عدم التزام بعض الجهات والمؤسسات ببعض أحكام قانون البيئة وتركز أكبر عدد مداخن الاسمنت بمنطقة حلوان بنسبة 45% من إجمالي مداخن مصانع الاسمنت على مستوى الجمهورية، لافتا إلى تعدد مصادر التلوث بالمياه من خلال أخذ عينات غير مطابقة بلغت 873 عينة بنسبة 29.5 من إجمالي العينات البالغ عددها 2959 عينة. وفي قطاع التعليم، أكد الملط غياب العلاقة بين التقدم العلمي والتكنولوجي وبين المحتوى الدراسي للمنهج والتركيز على الحفظ والتلقين، فضلا عن سوء حالة العديد من المباني المدرسية وارتفاع كثافة الفصول، لافتا إلى أنه لا يوجد في مصر تعليم حكومي متميز أو تنافس، فضلا عن تخلف النظام التعليمي الجامعي، وعدم كفاية أعضاء هيئة التدريس، وعدم وجود خطة قومية للبحث العلمي تعتمد على هدف واضح. وأكد أن الإدارة في مصر تعاني من أمراض مزمنة، وأن الرئيس حسني مبارك لا يجد مفرا من التدخل المباشر لمواجهة سلسلة الأخطاء في عمل عشرات الأجهزة الحكومية، مرجعا الأزمات والكوارث والحوادث العديدة التي يشهدها المجتمع إلى ضعف المسئولية التضامنية بين الجهات المسئولة عن إدارة الأزمة وغياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية والمحليات والقصور والتراخي من قبل بعض الجهات التنفيذية وفشل بعض المسئولين في معالجة العديد من الأزمات وتركهم للأزمات تتفاقم رغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، وقال: للأسف هناك بعض المسئولين يساهمون في صنع الأزمات ولا يجد المواطنون أمامهم سوى الرئيس مبارك ليرفعوا إليه شكواهم. وعن الاستثمارات الأجنبية، أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تراجعها خاصة الاستثمار المباشر الوارد إلى مصر عام 2008 /2009 إلى نحو 8.1 مليار دولار مقابل 13.2 مليار دولار عام 2007/2008. في المقابل، عقب وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غلي الذي حضر متأخرًا بعد مرور 10 دقائق من حديث الملط متعللا بوجوده في عيادة الطبيب، قائلا: أتقدم بالشكر للأخ الأكبر جودت الملط على عمله الدءوب طوال العام وإمداد الوزارة بالتقارير لتحسين إدارة الاقتصاد القومي. وقال إن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في 2009 يعتمد على أرقام عام 2008 وهذا العام سبق عام الأزمة المالية، وأضاف: "أنا عندي الأرقام باعتبار رئيس اللجنة المالية لصندوق النقد وذلك فيما يخص الدين المحلي، وإذا كنا نقارن أنفسنا بدول عانت بالأزمة فلنقارن "البرتقال بالبرتقال والتفاح بالتفاح". وقال لا يصح أن أقارن نفسي بالكويت وهي دولة لها فائض مستمر وكذلك السعودية وبالتالي لا تعاني من مديونيات داخلية أو خارجية، وأشار إلى أن قرأ التقارير الواردة من الجهاز وسوف يحاول الاستفادة منها لتحسين الأداء. ولم يتعد تعقيب الوزير المالية على ملاحظات الملط في تقريره المطول والذي استعرضه خلال ساعة ونصف سبعة دقائق فقط وغادر بعدها هو وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مباشرة قاعة المجلس بعد أن قام بإلقاء مياه باردة على تعليقات الملط.