| أين الحقيقة في أزمة الجهاز المركزي للمحاسبات؟.. رقابيون ضد الفساد' ترد.. و'الأسبوع' تكشف الحقائق |
http://www.elaosboa.com/ElaosboaDetails.aspx?Aid=292
جاء في الرد أن المستشار محمد ونيس الذي شارك في الحوار جدد له رئيس الجهاز ثلاث سنوات بعد بلوغه سن المعاش وفقا للائحة العاملين بالجهاز، ولما انتهت مدة المد المقررة قام بالتعاقد معه، وفي ذلك مخالفة صريحة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وكذا قانون الجهاز والذي لم يرد به التعاقد مع عاملين وكذا القرارات المنظمة للتعاقد بعد سن المعاش والتي منها قرار وزير التنمية الإدارية رقم '24' لسنة 1997 الذي يشترط أن يكون التعاقد مع شخص من ذوي الخبرات والكفاءات النادرة وغير المتوفرة في الجهة الإدارية كما أنه لا يجوز أن يسند إليه أي عمل تنفيذي، والجهاز به ثلاثون مستشاراً و63 وكيل وزارة بدرجة وكيل أول وزارة وجميعهم لديهم خبرة محمد ونيس نفسها كما أن المستشار د.جودت الملط أسند له رئاسة مجلس إدارة صندوق خدمات العاملين ويتقاضي راتبه منه.
والحقيقة أن تعيين المحاسب محمد ونيس محمد مستشارا لرئيس الجهاز تم وفقا لأحكام المادة 12 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 196 لسنة 1999 بعد العرض علي مكتب الجهاز وبمكافأة تعادل الفرق بين ما كان يتقاضاه من مرتبات وبدلات ومجموع ما استحقه من معاش عن المرتب الأساسي وإعانة غلاء معيشة، وتصرف هذه المكافأة من موازنة الجهاز وليس من ميزانية صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية كما ورد في الرد.
وجاء في الرد أن المستشار د.جودت الملط تعمد تعيين مجالس إدارات صندوق الخدمات الطبية والاجتماعية للعاملين ونادي العاملين بمعرفته هو دون الرجوع للعاملين بالجهاز ودون إجراء أي انتخابات، كما منع الإدارة المختصة بالجهاز من فحص أعمال وحسابات الصندوق والنادي مما دفع بعض السادة أعضاء الجهاز لإرسال إنذار له علي يد محضر عن تلك الوقائع بتاريخ 2011/4/16 ينذرونه ويطالبونه بعرض ميزانية الصندوق علي أعضاء الجهاز، حيث لم تعرض عليهم ميزانية الصندوق والنادي لمدة تزيد علي 5 سنوات، وكذا يطالبونه بتشكيل لجنة من السادة أعضاء الجهاز لفحص أعمال الصندوق والنادي وحصر المخالفات بهما خلال الخمس سنوات الماضية.
والحقيقة في هذا المضمار رداً علي ما تقدمت به مجموعة 'رقابيون ضد الفساد' فإن صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية بالجهاز المركزي للمحاسبات أنشئ تنفيذا لأحكام لائحة العاملين بالجهاز الصادرة بتاريخ 6/7/75 وفقاً للضوابط التي وضعها مكتب الجهاز ويتم تمويل هذا الصندوق من موازنة الجهاز، وحصيلة الجزاءات الموقعة علي العاملين، والتبرعات، ولا يسهم العاملون بالجهاز في تمويل الصندوق بأي اشتراكات، ويتم تعيين مجلس إدارة الصندوق وفقا لأحكام لائحة الصندوق بقرار من رئيس الجهاز.
أما عن قيام المستشار د.جودت الملط بالتجديد للسيد أحمد أبو الخير والقول إن هذا حدث حتي يكون عضواً في اللجنة التي كلفت بإعداد اتفاق جديد يخص أرض مدينتي المباعة للسيد هشام طلعت مصطفي، وتقريباً بنفس شروط العرض المحكوم بإلغائه من مجلس الدولة وإبداء التعجب من أن السيد أحمد أبو الخير لا علاقة له بإدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني وهي الإدارة المختصة بفحص تلك الموضوعات والتساؤل حول أسباب اختياره للجنة وترك اللجنة المختصة فإن هذا القول مردود عليه بأن السيد أحمد أبوالخير هو أقدم محاسب في الجهاز المركزي للمحاسبات وتم إيفاده وضمه لعضوية اللجنة.
وبشأن الحديث عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو أحد عشرة أجهزة رقابية واعتبار ذلك مغالطة لأن الجهاز المركزي وفقاً لتصنيف منظمة الانتوساي 'منظمة أجهزة الرقابة والمحاسبة العليا في العالم' هو جهاز الرقابة الأعلي في الدولة.. فإن ذلك الرد لا يعني التساؤل حول دور باقي الأجهزة الرقابية في مصر في ظل تسليط الضوء علي جهاز واحد وهو الجهاز المركزي للمحاسبات، أما بالنسبة للبلاغ المقدم بشأن تستر المستشار د.جودت الملط علي الفساد في كل من بنكي الأهلي ومصر فقد أورد الرد ما يلي:
والحقيقة في هذا المضمار رداً علي ما تقدمت به مجموعة 'رقابيون ضد الفساد' فإن صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية بالجهاز المركزي للمحاسبات أنشئ تنفيذا لأحكام لائحة العاملين بالجهاز الصادرة بتاريخ 6/7/75 وفقاً للضوابط التي وضعها مكتب الجهاز ويتم تمويل هذا الصندوق من موازنة الجهاز، وحصيلة الجزاءات الموقعة علي العاملين، والتبرعات، ولا يسهم العاملون بالجهاز في تمويل الصندوق بأي اشتراكات، ويتم تعيين مجلس إدارة الصندوق وفقا لأحكام لائحة الصندوق بقرار من رئيس الجهاز.
أما عن قيام المستشار د.جودت الملط بالتجديد للسيد أحمد أبو الخير والقول إن هذا حدث حتي يكون عضواً في اللجنة التي كلفت بإعداد اتفاق جديد يخص أرض مدينتي المباعة للسيد هشام طلعت مصطفي، وتقريباً بنفس شروط العرض المحكوم بإلغائه من مجلس الدولة وإبداء التعجب من أن السيد أحمد أبو الخير لا علاقة له بإدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني وهي الإدارة المختصة بفحص تلك الموضوعات والتساؤل حول أسباب اختياره للجنة وترك اللجنة المختصة فإن هذا القول مردود عليه بأن السيد أحمد أبوالخير هو أقدم محاسب في الجهاز المركزي للمحاسبات وتم إيفاده وضمه لعضوية اللجنة.
وبشأن الحديث عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو أحد عشرة أجهزة رقابية واعتبار ذلك مغالطة لأن الجهاز المركزي وفقاً لتصنيف منظمة الانتوساي 'منظمة أجهزة الرقابة والمحاسبة العليا في العالم' هو جهاز الرقابة الأعلي في الدولة.. فإن ذلك الرد لا يعني التساؤل حول دور باقي الأجهزة الرقابية في مصر في ظل تسليط الضوء علي جهاز واحد وهو الجهاز المركزي للمحاسبات، أما بالنسبة للبلاغ المقدم بشأن تستر المستشار د.جودت الملط علي الفساد في كل من بنكي الأهلي ومصر فقد أورد الرد ما يلي:
1 - التقرير المشار إليه بالجريدة بالنسبة للمخالفات التي ذكرها تقرير الجهاز في البنكين لا يوجد ما يفيد إرساله لمجلس الشعب ولا رئاسة الدولة ولا مجلس الوزراء ولا محافظ البنك المركزي.
2 - أن التوصيات الواردة بهذا التقرير جاءت باهتة وغير فعالة ولا تحمل إدانة لأحد ولا تتفق مع ما ورد من جسامة المخالفات بالتقرير، أهمها 'علي البنوك التجارية إيجاد أوعية ادخارية جديدة' كما لم يُحل التقرير للنيابة العامة ولم يطلب من محافظ البنك المركزي إحالته للنيابة العامة بالمخالفة للدستور الذي أوجب علي كل مواطن اتخاذ ما يلزم لحماية المال العام، فما بالنا برئيس أكبر وأهم جهاز رقابي بالدولة وكذلك قانون حماية الأموال العامة رقم 35 لسنة 1972 وكذلك المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية، علي الرغم من أن هذا التقرير تضمن وقائع في غاية الخطورة وذات أثر بالغ علي الاقتصاد القومي المصري وعلي أموال الدولة، تتمثل في منح بضعة مواطنين قروضاً تزيد علي 64 مليار جنيه دون ضمانات كافية. وفي هذا الشأن نود توضيح الحقائق رداً علي هذا الكلام علي النحو التالي:
أولاً: أعدت الإدارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات التقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء للبنك المركزي المصري وبنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة عن السنة المالية المنتهية في 2007/6/30 وقد نقلت هذه الملاحظات حرفياً من هذا التقرير.
ثانياً: أُبلغ هذا التقرير إلي الجهات المعنية وفقاً للقانون: - رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشعب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محافظ البنك المركزي المصري، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة البنك المعني بالتقرير.
ثالثا: تناول هذا التقرير جميع هذه الملاحظات في الصفحات أرقام 47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و57 و58 و60 و81 و82، وانتهي إلي التوصية باتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها أموال البنك والمفترض أن تكون هذه الإجراءات ما اختص به قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقض كلا من محافظ البنك ورئيس مجلس الوزراء.
رابعاً: يلتزم الجهاز في أداء مهامه الرقابية علي البنوك بأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقدي طبقاً لما يلي:
1 - تقوم الإدارة المركزية المختصة بإرسال تقرير تفصيلي للبنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بـ 21 يوما علي الأقل.
2 - الحفاظ علي سرية جميع حسابات العملاء والمعاملات المتعلقة بها ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها، إلا بناء علي حكم قضائي أو حكم مُحَكِّمين ويسري الحظر المنصوص عليه علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل الحظر قائماً حتي لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب 'مادة 97'.
3 - لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له إلا بناء علي طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء. ولعل هذا التوضيح يقطع بشكل جازم الرد علي المزاعم المثارة في هذا الصدد.
وبالنسبة لما حمله الرد من استشهاد المستشار د.جودت الملط بكلام الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بإحدي القنوات الفضائية بأنه لا علم له بوجود حساب سري للمكتبة بالبنك الأهلي إلا عن طريق الصحف بناء علي بلاغ الأستاذ مصطفي بكري ووصف ذلك بالكارثة أن يستشهد المراقب بأقوال من يراقب أعماله في واقعة إخفاء حساب تزيد مصروفاته علي مليار جنيه، فإن الأمر هنا مرده الإجراءات التي اتخذت لإخفاء هذا الحساب وطريقة التستر عليه في ظل أساليب جهنمية لجأت إليها القيادة السابقة وأنصارها في البنوك ممن يأتمرون بأمرها.
وبالنسبة لما حمله الرد من استشهاد المستشار د.جودت الملط بكلام الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بإحدي القنوات الفضائية بأنه لا علم له بوجود حساب سري للمكتبة بالبنك الأهلي إلا عن طريق الصحف بناء علي بلاغ الأستاذ مصطفي بكري ووصف ذلك بالكارثة أن يستشهد المراقب بأقوال من يراقب أعماله في واقعة إخفاء حساب تزيد مصروفاته علي مليار جنيه، فإن الأمر هنا مرده الإجراءات التي اتخذت لإخفاء هذا الحساب وطريقة التستر عليه في ظل أساليب جهنمية لجأت إليها القيادة السابقة وأنصارها في البنوك ممن يأتمرون بأمرها.
وفيما يخص قضية القمح الفاسد وهي الموقعة التي جسدت بحسب 'رقابيون ضد الفساد' فساد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ورئيس السلطة الرقابية وذلك بإدخال قمح فاسد للبلاد وإطعامه للشعب المصري، بالتستر علي الفساد وعدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بصحة المواطن المصري، وتعريض مصالح الوطن العليا للخطر، متمثلة في تعريض المواطنين المصريين لمخاطر الموت والإصابة بالأمراض الخبيثة المزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي، وهل تعلو علي ذلك أي مصلحة أخري؟! فضلاً عن إهدار المال العام المتمثل في قيمة الشحنات الفاسدة من القمح التي دخلت البلاد وتكلفة علاج من أصيبوا بتلك الأمراض وكل ذلك تم تمويله من الموازنة العامة للدولة، حيث ثبت لدينا بالوقائع الجازمة والأدلة القاطعة إدخال شحنات أقماح فاسدة ومسرطنة وغير صالحة للاستخدام الآدمي للبلاد خاصة أعوام 2007 - 2008 - 2009، 'والذي أثبتته تقارير الإدارات المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات وهي التقارير التي اعتمدت علي المراجعة المستندية الفعلية بجميع الجهات المتورطة في شراء الأقماح الفاسدة والجهات المنوط بها الكشف عن مدي صلاحية الأقماح'، حيث تعمدت الحكومة المصرية السابقة قبل الثورة ارتكاب الفساد وضُبطت متلبسة بالتستر علي جريمة استيراد قمح فاسد غير صالح للاستخدام الآدمي، وحتي تتفادي الحكومة الاستجوابات المقدمة من نواب الشعب في نوفمبر 2008 التي كان من شأنها إدانة الحكومة وتقف ضد استيراد الأقماح الفاسدة، والسماح لها بدخول البلاد.. قدم المستشار جودت الملط صك براءة لفساد الحكومة المصرية وقتها، وذلك بإصدار خطاب لرئيس مجلس الشعب في 2008/12/14 يفيد أنه بعد تشكيل لجنة من المختصين بجهاز المحاسبات مع الاستعانة بالخبراء في هذا المجال فإنه لم يثبت للجنة أنه قد دخلت البلاد أقماح فاسدة، أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو كعلف حيواني، وذلك قبل أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها المختص، ليشكل أكبر جريمة تواطؤ بين السلطة التشريعية والحكومة بحزبها الحاكم ورئيس أكبر جهاز رقابي بمصر، الأمر الذي استندت إليه الحكومة الفاسدة وقتها وكذلك نواب الوطني المتواطئون في إسكات الشرفاء من نواب الشعب الاثني عشرة مقدمي الاستجوابات وذلك بقيام رئيس مجلس الشعب السابق وقتها بإسقاط الاستجوابات بجلسة مجلس الشعب بتاريخ 2008/12/16 والانتقال لجدول الأعمال، وأصبح الطريق ممهداً للحكومة الفاسدة لإدخال شحنات إضافية من القمح الفاسد غير صالح للاستخدام الآدمي والمسرطن للبلاد، وهنا تجدر الإشارة إلي ما ذكره سيادة النائب العام في حيثيات إعدام شحنة من شحنات القمح الفاسد بأفران مصانع الأسمنت في يونيه 2009 حيث قال وتأكيدا علي أن صلاحية غذاء الناس هي أمر يجب ألا ينطوي علي أدني احتمالات بشأن سلامته.
وجاء في الرد أن المستشار د.جودت الملط قدم المذكرة المشار إليها لمجلس الشعب علي الرغم من وجود تقارير متخصصة من الإدارات المختصة بجهاز المحاسبات عن الفترة ذاتها خلال عام 2008 كانت تحت يده وقتها تفيد أنه قد تم استيراد أقماح فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي ودخلت البلاد فضلاً عن مخالفات أخري تتعلق بإهدار المال العام بالإضافة لتقارير لاحقة خلال الأعوام 2009 و2010 أفادت بدخول شحنات قمح فاسدة للبلاد إلا أن المستشار د.جودت الملط لم يقدم تلك التقارير لمجلس الشعب أو قدمها بدون تلك المخالفات التي تدينه فيما اقترفته يداه من التستر علي فساد الحكومة السابقة إلا أنه وبعد ثورة 25 يناير المجيدة وتحت الضغوط المستمرة من السادة أعضاء الجهاز أعضاء حركة 'رقابيون ضد الفساد' لم يقدم تقرير الجهاز عنه للنيابة العامة إلا بتاريخ 2011/4/5 وبناء علي طلب النيابة في التحقيقات المتعلقة بالمهندس رشيد محمد رشيد ولم يُقَدم التقرير كاملاً، وكذلك الحال لم يبلغ النيابة بتقرير المبيدات المحظورة إلا بعد سنوات وبعد الثورة وبناء علي طلب النيابة.
وفي هذا الصدد يبدو من المهم إيضاح أن الجهاز المركزي للمحاسبات شكل لجنة لدراسة ما أثير حول قيام بعض شركات القطاع الخاص باستيراد أقماح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومن نوعية العلف الحيواني وأعدت اللجنة تقريراً تم إبلاغه إلي رئيس مجلس الشعب السابق بالكتاب المؤرخ في 2009/1/29، وقد تعمد البعض خلط الأوراق بتجاهل ما ورد بهذا التقرير من ملاحظات تتعلق بالفساد، حيث تضمن ملاحظة بشأن موافقة رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف دون العرض علي المجلس علي طلب وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد قيام شركات القطاع الخاص باستيراد الأقماح بدلا من هيئة السلع التموينية علي أن تقوم الهيئة بالشراء من هذه الشركات، حيث قامت بالاستيراد 10 شركات فقط منها ثلاث شركات استحوذت علي حوالي 80% من الكميات ومن هذه الشركات الثلاث 'شركة فينوس' التابعة لسكرتير سابق لمبارك احتكرت استيراد 54% من مشتريات الهيئة وهي شركات معروفة بقربها من دوائر صنع القرار في النظام السابق. ورغم ذلك تعمد البعض غض الطرف عن هذه الجريمة وإثارة أقوال مفادها تستر الجهاز علي دخول أقماح غير صالحة للاستخدام الآدمي رغم أن الجهاز لا يقوم بتحليل العينات ولا يملك أدوات لذلك، حيث اعتمدت اللجنة التي أعدت التقرير علي شهادات الإفراج الجمركي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
وعلي الرغم من أن التقرير تضمن ملاحظة مفادها ثبوت احتواء العينات المسحوبة من بعض رسائل الأقماح معدلات تزيد علي المسموح بها في الحبوب المعيبة والطفيليات والحشرات والسموم الكيميائية ثم قبول الإفراج عنها بعد الغربلة أو تحت التحفظ والإشراف من ممثل لجنة الحجر حتي تتم معالجة المخالفات بمخازن المستورد ثم معاودة الكشف عليها وإصدار شهادات الإفراج الصحي النهائي، وهو أمر يتم بناء علي تظلم المستورد من نتيجة الفحص، وموافقة لجنة التظلمات بوزارة التجارة والصناعة التي يكون قرارها نهائياً في هذا الشأن، كما انتقد التقرير قرار الفحص وقصورها، الأمر الذي يتضح معه أن الجهاز قام بدوره وقدم تقريره الذي تضمن الإشارة إلي عدم دخول شحنات قمح فاسد، استناداً إلي ما اطلع عليه من شهادات الإفراج الصحي النهائي التي تفيد صلاحية الأقماح المفرج عنها ويكشف عن أن التشكيك في تقارير الجهاز يتم لصالح رموز النظام السابق، حيث تتضمن هذه التقارير أدلة الإثبات علي فساد رموز النظام السابق.
وجاء في الرد أن المستشار د.جودت الملط قدم المذكرة المشار إليها لمجلس الشعب علي الرغم من وجود تقارير متخصصة من الإدارات المختصة بجهاز المحاسبات عن الفترة ذاتها خلال عام 2008 كانت تحت يده وقتها تفيد أنه قد تم استيراد أقماح فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي ودخلت البلاد فضلاً عن مخالفات أخري تتعلق بإهدار المال العام بالإضافة لتقارير لاحقة خلال الأعوام 2009 و2010 أفادت بدخول شحنات قمح فاسدة للبلاد إلا أن المستشار د.جودت الملط لم يقدم تلك التقارير لمجلس الشعب أو قدمها بدون تلك المخالفات التي تدينه فيما اقترفته يداه من التستر علي فساد الحكومة السابقة إلا أنه وبعد ثورة 25 يناير المجيدة وتحت الضغوط المستمرة من السادة أعضاء الجهاز أعضاء حركة 'رقابيون ضد الفساد' لم يقدم تقرير الجهاز عنه للنيابة العامة إلا بتاريخ 2011/4/5 وبناء علي طلب النيابة في التحقيقات المتعلقة بالمهندس رشيد محمد رشيد ولم يُقَدم التقرير كاملاً، وكذلك الحال لم يبلغ النيابة بتقرير المبيدات المحظورة إلا بعد سنوات وبعد الثورة وبناء علي طلب النيابة.
وفي هذا الصدد يبدو من المهم إيضاح أن الجهاز المركزي للمحاسبات شكل لجنة لدراسة ما أثير حول قيام بعض شركات القطاع الخاص باستيراد أقماح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومن نوعية العلف الحيواني وأعدت اللجنة تقريراً تم إبلاغه إلي رئيس مجلس الشعب السابق بالكتاب المؤرخ في 2009/1/29، وقد تعمد البعض خلط الأوراق بتجاهل ما ورد بهذا التقرير من ملاحظات تتعلق بالفساد، حيث تضمن ملاحظة بشأن موافقة رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف دون العرض علي المجلس علي طلب وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد قيام شركات القطاع الخاص باستيراد الأقماح بدلا من هيئة السلع التموينية علي أن تقوم الهيئة بالشراء من هذه الشركات، حيث قامت بالاستيراد 10 شركات فقط منها ثلاث شركات استحوذت علي حوالي 80% من الكميات ومن هذه الشركات الثلاث 'شركة فينوس' التابعة لسكرتير سابق لمبارك احتكرت استيراد 54% من مشتريات الهيئة وهي شركات معروفة بقربها من دوائر صنع القرار في النظام السابق. ورغم ذلك تعمد البعض غض الطرف عن هذه الجريمة وإثارة أقوال مفادها تستر الجهاز علي دخول أقماح غير صالحة للاستخدام الآدمي رغم أن الجهاز لا يقوم بتحليل العينات ولا يملك أدوات لذلك، حيث اعتمدت اللجنة التي أعدت التقرير علي شهادات الإفراج الجمركي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
وعلي الرغم من أن التقرير تضمن ملاحظة مفادها ثبوت احتواء العينات المسحوبة من بعض رسائل الأقماح معدلات تزيد علي المسموح بها في الحبوب المعيبة والطفيليات والحشرات والسموم الكيميائية ثم قبول الإفراج عنها بعد الغربلة أو تحت التحفظ والإشراف من ممثل لجنة الحجر حتي تتم معالجة المخالفات بمخازن المستورد ثم معاودة الكشف عليها وإصدار شهادات الإفراج الصحي النهائي، وهو أمر يتم بناء علي تظلم المستورد من نتيجة الفحص، وموافقة لجنة التظلمات بوزارة التجارة والصناعة التي يكون قرارها نهائياً في هذا الشأن، كما انتقد التقرير قرار الفحص وقصورها، الأمر الذي يتضح معه أن الجهاز قام بدوره وقدم تقريره الذي تضمن الإشارة إلي عدم دخول شحنات قمح فاسد، استناداً إلي ما اطلع عليه من شهادات الإفراج الصحي النهائي التي تفيد صلاحية الأقماح المفرج عنها ويكشف عن أن التشكيك في تقارير الجهاز يتم لصالح رموز النظام السابق، حيث تتضمن هذه التقارير أدلة الإثبات علي فساد رموز النظام السابق.
أما بشأن ما أثير عن أن الجهاز هو الذي أسقط الاستجوابات الخاصة بالقمح الفاسد فإن الثابت من مطالعة مضابط جلسات مجلس الشعب أرقام 15 و16 و17 المنعقدة في 2008/12/16 أن هذه الاستجوابات أُسقطت بفعل أغلبية أعضاء مجلس الشعب التي تنتمي للحزب الوطني المنحل وهي الآليه ذاتها التي أُسقطت بها جميع الاستجوابات التي قُدِّمت طوال الفصول التشريعية المتعاقبة.
العدد القادم بقية رد.. 'رقابيون ضد الفساد' حول الصناديق الخاصة وتعقيب الأسبوع
مصطفى بكرى يرد على المشككين
العدد القادم بقية رد.. 'رقابيون ضد الفساد' حول الصناديق الخاصة وتعقيب الأسبوع
المستشار جودت الملط
الجهاز لا يملك معملا لتحليل القمح الفاسد
حلقة هامة عن دور
الجهاز المركزى للمحاسبات قبل الثورة
الجزء الأول
حلقة هامة عن دور
الجهاز المركزى للمحاسبات قبل الثورة
الجزء الثانى
مصطفى بكرى يرد على المشككين
المشاركات
