رئيس جهاز المحاسبات يتهم الحكومة بالاهمال وإهدار المال العام

28 - 1 - 2009

محيط : اتهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحكومة بالاهمال والاستخفاف والاستهتار وإهدار المال العام ، مشيرًا إلى ان القاعدة عند الحكومة في الغالبية العظمي من المشروعات هي عدم التخطيط وعدم وجود دراسات جدوي، وان وجدت فهي غير دقيقة وغير سليمة .

ونقلت جريدة "الوفد" عن رئيس جهاز المحاسبات قوله أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب :" إن سياسة الحكومة أدت إلى زيادة كبيرة ومستمرة في الدين العام الداخلي الذي بلغ في30 يونيو الماضي 666.9 مليار جنيه بواقع 74.4 من الناتج المحلي منها 478.7 مليار جنيه دينًا حكوميًا و50.1 مليار جنيه مديونية الهيئات الاقتصادية و138.1 مليار جنيه مديونية بنك الاستثمار القومي" .

وأضاف الملط قائلا :" إن نصيب الفرد من الدين المحلي 8974.5 جنيه، وأن أعباء خدمة الدين 58.6 مليار جنيه، وأن 26 من الايرادات توجه لخدمة أقساط وفوائد الدين، ومتوسط أعباء المواطن الواحد من هذه الأقساط والفوائد مبلغ 748.9 جنيه في عام 2008 .

وتابع رئيس جهاز المحاسبات قائلا :" إن كل دول العالم حتي اليابان وأمريكا تقترض ولكن الفارق أنها تقترض للاستثمار أما في مصر، فإن الحكومة تقترض لتعيش ولمواجهة الاحتياجات الأساسية ومواجهة عجز الموازنة " ، مشيرا الى تراجع الاستثمارات في وحدات الادارة المحلية .

جهاز المحاسبات: إهدار 33 مليون جنيه مسئولية نظيف

25 - 2 - 2008

لقاهرة : حمل تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس الوزراء المسئولية الكاملة عن اهدار 9.32 مليون جنيه من المال العام تم انفاقها في بناء وهدم جراج متعدد الطوابق في ميدان رمسيس دون اي داع لاغفال المجلس الدراسات السابقة علي المشروع وتحذير الاستشاري المختص واعتراض جهاز التنسيق الحضاري.

ووفقا لما ورد بجريدة " الجمهورية " المصرية إلى أن ذلك جاء في اجتماع لجنة النقل بمجلس الشعب أمس الاحد، برئاسة حمدي الطحان .

وقد طالب حيدر بغدادي نائب الوطني باحالة الوزير محمد منصور للنيابة العامة فوراً لمحاكمته قائلاً : "يجب شنق اي مسئول تثبت مسئوليته عن اهدار المال العام".

وقال حمدي الطحان : " إن القضية لاتخص الوزير وحده لكنها تتعلق برئيس الوزراء صاحب قرار الهدم".

«الملط» يكشف تهرب أحمد عز وأبوالعينين من سداد 107 ملايين جنيه للدولة

الخميس، 16 أكتوبر 2008 - 00:43
نور على

حصلا على 44 مليون متر مربع عام 98 فى خليج السويس بسعر خمسة جنيهات للمتر

باعا مليونى متر بسعر 20 جنيها لشركات تابعة حتى لا يسددا الفرق بالمخالفة لعقد التخصيص

هو تقرير صدمة بكل المقاييس، صدمة لأنه صادر من أعلى جهة رقابية فى مصر، الجهاز المركزى للمحاسبات، ولأن رئيس الجهاز المستشار جودت الملط أرسله إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور، ويبدو أنه نام فى أدراج البرلمان.

صدمة لأنه يكشف عن تلاعب كبار قيادات الحزب الوطنى بحقوق الدولة والمجتمع والتحايل على القانون، هو إذن صدمة فى الجهة التى أصدرته والجهة التى تلقته والأشخاص الذين يتناولهم، أولهم أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة وإمبراطور الحديد، والثانى هو النائب محمد أبوالعينين رئيس لجنة النقل فى مجلس الشورى، وصاحب شركات السيراميك.

وفى تقرير أرسله للدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، كشف الدكتور الملط عن تهرب كل من شركة الدورادو للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة لمحمد محمد أبوالعينين، وشركة تنمية خليج السويس لأحمد عز من سداد 107 ملايين و287 ألف جنيه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، وكشف المستشار جودت الملط فى تقريره عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2007 حول أداء الهيئة، أن شركتى عز وأبوالعينين حصلتا على 44 مليون متر مربع عام 1998 غرب خليج السويس
وقامتا ببيع 2.1 مليون متر مربع من إجمالى الأرض بسعر 20 جنيها لشركات تابعه حتى لا يسددا الفرق بالمخالفه لعقد التخصيص.

تقرير الجهاز رصد عددا من السلبيات فى أداء الهيئة، منها أنها لم تتمكن من استلام أى جزء من الأراضى المخصصة لها حتى 30/6/2007 رغم أنها أنشئت عام 2003 بسبب تعدد القرارات وتضارب القوانين الصادرة فى شأن الأراضى التى تم تخصيصها للهيئة.
وتفاصيل قصة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس التى أنشئت بهدف الاستثمار عام 2003، وعلى مدى خمس سنوات لم تفعل شيئا، رغم أن إجمالى مصروفات الهيئة بلغ منذ 2003 حتى 30/6/2007 حوالى 29.6 مليون جنيه، نرصدها لكم من وقائع أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات.

المساحة التى خصصت لهما عام 1998 تبلغ 44.550 مليون متر مربع، وهى مساحات يشترط القانون تنميتها وليس الإتجار فيها لكن تم التحايل وباع كل من عز وأبو العينين الأرض لشركات تابعة لهما وذلك للتحايل على نصوص عقد التخصيص والتى تلزم تلك الشركات بسداد فروق الأسعار عن سعر التخصيص وسعر البيع فى حالة بيع تلك الأراضى.
ويبلغ نصيب شركة أحمد عز 21.974 مليون جنيه، فى حين يبلغ نصيب شركة أبوالعينين 72.313 مليون جنيه، بالإضافة إلى 13 مليون جنيه، فوائد تأخير نتيجة تأخر شركة الدورادو لأبوالعينين عن سداد أقساط الأرض التى تم تخصيصها للشركة فى مواعيدها المقررة.

تبدأ القصة بصدور قرار رئيس الوزراء رقم 1185 لسنة 1998 فى 27/4/1998 بتشكيل لجنة وزارية لتخصيص الأراضى بالمنطقة الاقتصادية والصناعية لشمال غرب خليج السويس، وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 14/5/1998، تم التعاقد بين محافظة السويس وأربع شركات تنمية على تخصيص 88.274 كيلو متر من أرض المنطقة الاقتصادية والصناعية لشمال غرب خليج السويس لها.

ويشير تقرير الجهاز إلى أسماء الشركات الأربع والمساحات التى حصلت عليها من الأراضى، وهى شركة السويس للتنمية الصناعية لنجيب ساويرس وحصلت على 21.874 كيلو متر، وشركة الدورادو للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة لمحمد أبوالعينين وحصلت على مساحة 23.080 كيلو متر، وشركة تنمية خليج السويس لأحمد عز وحصلت على مساحة قدرها 21.4700 كيلو متر، والشركة المصرية المشتركة للاستثمار لمحمد حسن الخطيب، وحصلت على 21.850 كيلو متر، وقد تضمنت العقود المبرمة بين الشركات الأربعة ومحافظة السويس ،عددا من البنود منها أن يقوم المستثمر بتنمية الأرض المخصصة وإمدادها بالمرافق والبنية الأساسية والداخلية وتقسيمها تمهيداً لإقامة مشروعات صناعية عليها.
وينص البند السادس من العقد، على أن سعر التخصيص 5 جنيهات للمتر المربع، تسدد منه الدفعة المقدمة بواقع 20%، والبقية على أربعة أقساط سنوية اعتباراً من مايو 99 تنتهى فى مايو 2002، و فى حالة احتفاظ الطرف الثانى «المستثمر» بقطعة أو أكثر لإقامة مشروع صناعى، أو اشترك بها كحصة عينية فى شركة لذات الغرض ،يتم تقدير سعر المتر طبقاً لآخر قطعة مباعة، وبما لا يقل عن عشرين جنيها للمتر المربع، ويلزم البند الحادى عشر المستثمر بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع، موضحا به مراحله وتوقيتات التنفيذ على مساحة الأرض، أما البند الثالث فيحدد مدة تنفيذ المشروع من بنية أساسية وداخلية وإقامة المشروعات الصناعية المخططة بما لا يتجاوز عشر سنوات، وينص البندان الخامس عشر والسادس عشر على أنه فى حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط فى مواعيدها المحددة بالعقد، تستحق فوائد تأخير قدرها 7% سنوياً، وبعد انقضاء ثلاثة أشهر من ميعاد الاستحقاق يفسخ العقد بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار مع حفظ حق محافظة السويس فى مقابل الانتفاع بالأرض.

أى أن قرار رئيس الوزراء كان يهدف إلى منح الأرض للمستثمرين حتى يقوموا بتنميتها لكن الأرض ظلت فى حوزة المستثمرين ولم يقوموا بتنميتها وهو ما دفع رئيس الجمهورية لإصدار قرار فى 4فبراير 2003 برقم 35 بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بمساحة 90.2 كيلو متر كمرحلة أولى «المنطقة الجنوبية».
ونص القرار على أن المساحة التى خصصت من قبل للمستثمرين ،وهم شركات التنمية الأربعة من جانب محافظة السويس، تقع داخل مساحة الأراضى التى حددت للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.وتهدف الهيئة وفقاً لما جاء بالمادة الرابعة من القانون إلى إقامة وتنمية المنطقة أو المناطق المختصة بها، وتعمل على جذب الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها فى العالم.

يكشف أن القرار لم ينفذ حيث لم تتمكن الهئية من تسلم كامل المساحة المخصصة لها حتى 30/6/2007، وذلك نتيجة تعدد وتضارب القوانين والقرارات الصادرة فى شأن هذه الأراضى، فبجانب قرار رئيس الوزراء لعام 1998، بتشكيل لجنة وزارية لتخصيص الأراضى بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والتى خصصت 88.274 كيلو متر لأربع شركات، صدر أيضاً قرار رقم 330 لسنة 2003 بشأن تخصيص أراض صحراوية لوزارة الدفاع ،حيث تم تخصيص 33.4 كيلو متر مربع ضمن مساحة الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس.

وقد استفاد كل من عز وأبو العينين من تضارب القرارات وحسبما كشف تقرير الجهاز قامت شركتا الدورادو لأبوالعينين وتنمية خليج السويس لأحمد عز، ببيع مساحات من الأراضى المخصصة لهما بموجب عقود التخصيص المبرمة مع محافظة السويس، والتى تبلغ جملتها 2.1 مليون متر مربع إلى شركات تابعة لهما.

وأكد الجهاز أن هذا الإجراء هدفه احتفاظ شركتا أبوالعينين وأحمد عز بهذه المساحات بشكل غير مباشر، وذلك تفاديًا لسداد فروق الأسعار بموجب نص البند السادس من عقد التخصيص، مبلغ جملته 94.287 مليون جنيه، بواقع 20.15 جنيه للمتر المربع، نصيب شركة الدورادو للتنمية المتكاملة الخاصة بأبوالعينين منها 72.313 مليون جنيه، وشركة تنمية خليج السويس لعز حوالى 21.974 مليون جنيه ورصد الجهاز طريقة تحايل شركة أبوالعينين فى بيع الأراضى لشركات تابعة، حيث اشترت شركة الدورادو لصناعة السيراميك والأدوات الصحية فى 1/9/2000 خمسمائة ألف متر مربع بسعر المتر عشرين جنيهًا، كما اشترت الشركة نفسها مساحة 514372م2 فى 7/1/2002 بسعر المتر 20و جنيهًا.
وفى 30/12/2002 اشترت شركة سيراميكا فانس مساحة 712544م2 بسعر المتر 20 جنيهًا، وفى 10/2/2002 اشترت شركة سيراميكا كليوباترا 906246م2 بسعر 20 جنيها للمتر وفى 7/4/2002 اشترت شركة كليوباترا للحديد والصلب والصناعات الثقيلة مساحة 794669م2 وفى 30/4/2006 اشترت شركة كليو باترا للأسمنت مساحة مليون متر مربع «ملحوظة سعر متر التخصيص 5 جنيهات وسعر البيع للشركات التابعة 20 جنيها، أى أن فارق السعر 15 جنيها».

أما شركة تنمية خليج السويس فقد باعت مساحة 1098675م2 لشركة العز للصناعات الثقيلة بسعر المتر 25 جنيهًا، فى حين أن سعر التخصيص5 جنيهات، أى أن الفرق فى سعر المتر 20 جنيها.

وكشف تقرير الجهاز أيضًا عن استحقاق 13 مليون جنيه فوائد تأخير مستحقة على شركة الدورادو للتنمية الخاصة بأبوالعينين لسدادها ثمن الأرض المخصصة لها بعد المواعيد المحددة بعقد التخصيص.

الحزب الوطنى ينظم صفوفه استعدادا لمواجهة الملط غداً

ولاء نعمة الله
01 - 03 - 2009

بدأ نواب الحزب الوطنى تحركات سريعة ومكوكية بتكليفات من المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى لضرب المعارضة فى مقتل وإفساد الجلسة البرلمانية وتفويت الفرصة على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ليقيم أداء الحكومة فى الجلسة التى ستجمع بين المستشار جودت الملط وبطرس غالى وزير المالية.
هذا فيما تسود حالة من التأهب نواب المعارضة والمستقلين استعداداً للجلسة البرلمانية للرد على تقرير جهاز الحساب الختامى لموازنة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية، وما ورد حول زيادة الإنفاق الحكومى فى مشروعات عديمة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المتوقع أن تتكدس القاعة غداً، الاثنين، بنواب الحزب الوطنى والمعارضة والمستقلين، وهو الأمر الذى قابلته الإدارة العامة لشرطة مجلس الشعب بإصدار تعليمات لتخصيص بوابات لدخول النواب وبوابات أخرى لدخول رئيس مجلس الشعب والقيادات الأخرى. خاصة وأن انعقاد هذه الجلسة يتزامن مع انعقاد جلسات مجلس الشورى.
ويبذل نواب الوطنى جهوداً لعدم الكشف لوسائل الإعلام عن التعليمات التى أصدرها النائب المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى لتكميم أفواه المعارضة ومنعها من الكشف عن العديد من الملفات الهامة التى فشلت الحكومة فى معالجتها، فضلاً عن إهدار المال فى مشروعات توشكى وفوسفات أبو طرطور وغيرها من المشروعات الأخرى.
واكتفى الدكتور جمال الزينى عضو الحزب الوطنى بالتأكيد على أن هذه الجلسة التى تجمع بين المستشار الملط ووزير المالية ستمر بسلام، مشيراً إلى أن الأحداث التى شهدتها الجلسة البرلمانية العام الماضى والتى تضمنت تطاول غالى على المستشار الملط لن تحدث هذه المرة، مبيناً أن الغليان الذى يحشده نواب المعارضة والمستقلين واتهاماتهم للنائب أحمد عز بمحاولة قيامه باستدعاء الملط وعدد من معاونيه إلى مقر الحزب لإرغامه عن الكف عن توجيه انتقادات للحكومة لابد أن يقابل بحالة من الفتور، خاصة وأن هذا الكلام الذى تدعيه المعارضة مشكوك فى صحته.
على الجانب الآخر أكد النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين، أن جميع نواب الكتلة والبالغ إجمالهم 85 عضواً ومعهم النواب من المعارضة والمستقلين على أتم الاستعداد للوقوف أمام غطرسة نواب الوطنى وأمين التنظيم بالحزب النائب أحمد عز، مشيراً إلى أن خطة عز لن تنجح هذه المرة فى إفساد الجو العام داخل الجلسة.
وقال "إن نواب المعارضة قرروا تحويل اتهامات الملط للحكومة لأدوات رقابية للكشف عن بواطن الفساد".
وأيده فى الكلام النائب أسامة جاد، مشيراً إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات سيرصد المخالفات الحكومية وأوجه الإنفاق العام، وقال "لو كانت الاتهامات التى وجهها رئيس الجهاز لوزير المالية والحكومة تتضمن 32 اتهاماً فى الدورة البرلمانية الماضية، فإن الاتهامات ستزداد خلال هذا الدورة"، مبيناً أن فضائح الحكومة ظهرت أمام الجميع، ولكنها لم تصحح أوضاعها.
هذا فيما وصف النائب الوفدى طارق سباق سير الجلسة "بالمشحونة"، مشيراً إلى أن جميع الصفوف سيحتلها النواب، وقال "هذه الجلسة ستكون أشبه بالجلسة التى يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانه". وأوضح سباق أن الاتهامات التى يوجهها نواب الأغلبية للملط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الأخير كشفت عن نوايا الحزب الوطنى فى التخلص من الجهاز المركزى للمحاسبات بعدما تحول إلى شوكة فى عنق الحكومة التى استباحت إهدار المال العام حتى ولو كان هذا على حساب المواطن البسيط، وتوقع سباق حدوث مواجهات ساخنة بين نواب الأغلبية والمعارضة قائلاً "نواب الأغلبية سيقفون بالمرصاد للمستشار جودت الملط ونواب المعارضة سيقفون مع الملط فى مواجهته للحكومة"، واستطرد قائلاً "كده الجلسة هتولع".
هذا فيما أبدى النائب المستقل علاء عبد المنعم تحمسه لهذه الجلسة، مشيراً إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يجب عليه الاستمرار باختصاصاته الموكلة له من قبل الدستور دون أن يواجه أية ضغوط.. وأكد عبد المنعم أن هناك العديد من المشروعات الفاشلة سيكشف عنها الملط خلال مواجهته مع الحكومة فى جلسة الغد. واستبعد عبد المنعم إمكانية إلغاء الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال "الحكومة مش عبيطة عشان تقدم على هذه الخطوة، خاصة فى ظل حالة الغليان التى يشهدها المجتمع المصرى".