المركزي للمحاسبات: 5ر181 مليون جنيه مديونية العملاء لدي " المهن الطبية"

09 - 11 - 2006

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال " المهن الطبية للادوية " خلال النصف الاول لعام 2006 عن عددا من الملاحظات الهامة و التي تمثلت في بلوغ مديونية العملاء واوراق القبض في 30-6-2006 نحو 181.5 مليون جنيه منها نحو 79.46 مليون جنيه رصيد العملاء يمثل فواتير مفتوحة بعضها يرجع لاكثر من عام.
وذكر التقرير انه تم حساب الاهلاك للاصول الثابتة طبقا للاسس والمعدلات المرعية وكالمتبع في السنوات السابقة ولم نواف ببيان التوقفات والاعطال بتلك الاصول خلال فترة المركز المالي واثر ذلك علي الاهلاك المحتسب .
واشار الي انه تم الانتهاء من اعمال توسعات مبني المخازن بالمصنع بابو سلطان والمتعاقد علي تنفيذها مع شركة مصر للتنمية الهندسية في 8-11-2004 بقيمة تعاقدية نحو 9.042 مليون جنيه علي ان يتم الانتهاء من الاعمال في 8-8-2005.
كما تم عمل محضر استلام ابتدائي في 19-3-2006 بقيمة اجمالية نحو 8.6 مليون جنيه بمدة تاخير فعلية بلغت 195 يوم حيث تم توقيع غرامة تاخير علي الشركة المنفذة بمبلغ 350الف جنيه وذلك في ضوء محضر الاجتماع والتسوية في 4-7-2006 بين الشركة والمقاول الاستشاري والذي اعتمد مدة التاخير بنحو 70يوم فقط بقيمة 5الاف جنيه لليوم الواحد مقابل تنازل المقاول عن المطالبة بفروق اسعار الحديد والاسمنت طبقا للتعاقد .
مما يتعين تعلية الاعمال علي حسابات الاصول الثابتة في ضوء محضر الاستلام الابتدائي المشار اليه
-بلغت الاستثمارات المالية نحو 300 الف جنيه تمثل قيمة مساهمة الشركة في راس مال شركة المهن الطبية للانتاج والتسويق لم تحقق منها الشركة اية عوائد خلال الفترة من عام 1999 وحتي 2005 لتجاوز خسائرها راس المال وقامت الشركة بتكوين مخصص بكامل قيمة المساهمة .
-رصيد المخزون البالغ نحو 111 مليون جنيه ظهر طبقا للارصدة الدفترية هذا ولا تتبع الشركة سياسة الجرد الدوري المستمر كاحد انظمة الرقابة الداخلية .
ونوه الي ان رصيد مخزون الانتاج التام وبضائع بغرض البيع بلغ في 30-6-2006نحو 49.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 10.7 مليون جنيه بنسبة 27.6% عن رصيده في 31-12-2005 والبالغ نحو 38.8 مليون جنيه وتتمثل هذه الزيادة في رصيد مخزون بضائع بغرض البيع حيث بلغ نحو 14.6 مليون جنيه في تاريخ المركز المالي مقابل نحو 3 مليون جنيه في 31-12-2005 .الامر الذي يتطلب تنشيط عملية البيع لمشتريات بضائع بغرض البيع .
كما تضمن مخزون الخامات ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار نحو 5.053 مليون جنيه اصناف راكدة وبطيئة الحركة 18 الف جنيه خامات 777 الف جنيه تعبئة وتغليف و4.258 مليون جنيه قطع غيار ومهمات .
مما يلزم دراسة اوجه تصريفها والاستفادة منها.
وحملت الشركة نحو 473 الف جنيه قيمة اعدامات من الانتاج التام ومواد التعبئة والتغليف انتهي تاريخ صلاحيتها خلال الفترة .
وبلغت قيمة المستحضرات من مخزون الانتاج التام التي قارب تاريخ صلاحيتها علي الانتهاء نحو 67 الف جنيه ، مما يلزم وضع خطة لتصريفها قبل انتهاء صلاحيتها .
بلغ فاقد الانتاج خلال الفترة نحو 947 الف جنيه كما تلاحظ ارتفاع نسبة فاقد الانتاج عن الفاقد النمطي لبعض المستحضرات ليصل الي نحو 11% مقابل فاقد نمطي لها قدره 3% قسم الجاف .
مما يلزم دراسة ترشيد الفاقد .
تم تقييم ارصدة المركز المالي في 30-6-2006 بسعر الصرف المعلن للعملات الحرة فيماعدا ارصدة الاعتمادات المستندية البالغة نحو 7مليون جنيه .
بلغت مديونية العملاء واوراق القبض في 30-6-2006 نحو 181.5 مليون جنيه منها نحو 79.46 مليون جنيه رصيد العملاء يمثل فواتير مفتوحة بعضها يرجع لاكثر من عام .
مما يلزم تنشيط التحصيل والحصول علي الضمانات الكافية من العملاء .
تضمنت ارصدة العملاء في 30-6-2006 نحو 13.3 مليون جنيه ارصدة متوقفة خلال الفترة من عام 1997حتي 2005 منها نحو 304 الف جنيه طرف شركة صيادلة مصر شيكات مرتدة منذ عام 2002 ولم تتخذ الشركة الاجراءات القانونية حيال تحصيلها حفاظا علي مستحقاتها طرف الغير.
مما يلزم تداركه واتخاذ اللازم بشانه .
تضمنت الحسابات المدينة المتنوعة نحو 1.911 مليون جنيه مديونية منذ نحو 3سنوات تتمثل في :
1.79 مليون جنيه قيمة بونص وعينات طرف بعض المكاتب العلمية التي توقف التعامل معها .
121 الف جنيه مدينون مختلفون شركة قباء للسياحة -مصلحة الجمارك امانات-شركة ايكات انترناشيونال
الامر الذي يتطلب اتخاذ اللازم نحو تحصيل تلك المديونيات .
مخصص المنازعات والمطالبات الظاهر بقائمة المركز المالي بنحو 40.8 مليون جنيه يمثل مخصص ضرائب متنازع عليها لمقابلة الخلافات مع مصلحة الضرائب عن ضرائب القيم المنقولة وشركات الاموال عن سنوات 2003-2004 وذلك وفقا للايضاحات المرفقة بالمركز المالي لم نواف ببيان بالخلافات الضريبية القائمة في تاريخ المركز المالي للحكم علي قيمة المخصص المشار اليه .
كما يتعين اظهاره تحت مسمي مخصص ضرائب متنازع عليها .
تضمن حساب الموردين واوراق الدفع نحو 29.9 مليون جنيه قيمة شيكات اصدرتها الشركة للغير خلال العام ولم يتقدم اصحابها لصرفها وصحتها حساب البنك ضمن مذكرة التسوية .
-بلغ صافي البيع خلال الفترة من 1-1-2006 حتي 30-6-2006 نحو 236 مليون جنيه بزيادة نحو 26مليون جنيه عن الفترة المثيلة كما بلغت مردودات المبيعات نحو 16 مليون جنيه بنسبة 6.8% من صافي البيع بعضها لمستحضرات انتهي تاريخ صلاحيتها واخري لارتجاع بعض الطلبيات من العملاء .
مما يلزم دراسته والعمل علي تلافيه .
بلغ صافي الربح خلال الفترة من 1-1-2006 حتي 30-6-2006 نحو 49 مليون جنيه بزيادة نحو 9مليون جنيه عن الفترة المثيلة .
اكد التقرير علي انه بناء علي الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30-6-2006 و عدا ماسبق من ملاحظات فانه لم يتبين وجود تعديلات هامة ومؤثرة يتعين اجراؤها علي القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية .

ملاحظات المركزي للمحاسبات علي أعمال " المالية و الصناعية " خلال عام 2006

18 - 04 - 2007

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج اعمال الشركة المالية و الصناعية المصرية " غير المجمعة " خلال العام المالي 2006 عن عددا من الملاحظات الهامة و التي تمثلت في :
-تم جرد الاصول الثابتة ومطابقة نتائجه علي السجلات في 30-12-2006 بمعرفة الشركة وتحت اشرافنا الاختباري وفي حدود الامكانيات المتاحة كما تم حساب الإهلاك وفقا للمعدلات المعتمدة من مجلس ادارة .الشركة وكالمتبع في السنة السابقة مع ملاحظة :
* ضمن المشروعات تحت التنفيذ تكوين سلعي في 31-12-2006 نحو 2.231 مليون جنيه قيمة توربينة لوحدة حامض الكبريتيك باسيوط وردت منذ عدة سنوات ولم يتم تشغيلها بعد .
-تم جرد المخزون ومطابقة نتائجه علي السجلات في 31-12-2006 بمعرفة الشركة طبقا للاصول المرعية وتحت اشرافنا الاختباري وفي حدود الامكانيات المتاحة وقد تم تقييم المخزون بالتكلفة وكالمتبع في السنة السابقة مع ملاحظة :
-تم جرد المخزون من خامات الفوسفات الخام الكبريت والانتاج التام في 31-12-2006 بطريقة القياس والتكعيب وتم تحديد الاوزان طبقا لنتائج تحليل المعامل للكثافة النوعية .
-تضمنت بضائع لدي الغير في 31-12-2006 نحو 3.5 مليون جنيه قيمة كمية 6780 طن كبريت خام معارة لشركة ابو زعبل للاسمدة منذ عام 1998 لم يتم موافاتنا بشهادة مؤيدة لها لوجود نزاع قضائي بين الطرفين منذ عام 1999.
-ارسلت الشركة مصادقات لكافة اصحاب الارصدة المدينة والدائنة من العملاء والموردين وتمت المطابقات اللازمة مع كبار العملاء وجاري دراسة الردود .
-المخصصات الظاهرة بالميزانية في 31-12-2006 تفوق الالتزامات المكونة من اجلها بنحو 39.00 مليون جنيه .
اكد التقرير علي انه فيماعدا ماتقدم فان القوائم المالية المشار اليها مع الايضاحات المتممة لها تعبر بوضوح في كل جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 31-12-2006 وعن نتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية والتغير في حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .
واظهرت نتائج اعمال شركة المالية و الصناعية المصرية " المجمعة " خلال عام 2006 تحقيق صافي ربح قدره 102.119 مليون جنيه مقارنة بنحو 91.115 مليون جنيه عن عام 2005 بارتفاع قدره 12% .
ياتي هذا بعد زيادة صافي المبيعات الي 428.128 مليون جنيه بارتفاع قدره 4.5% متزامنا مع انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 0.34% لتصل الي 290.002 مليون جنيه ليرتفع بهذا مجمل الربح من 118.537 مليون جنيه الي 138.126 مليون جنيه .
في المقابل فقد تاثرت نتائج الأعمال بعددا من العوامل الاخري علي راسها :
- ارتفاع اجمالي المصروفات الي 54.102 مليون جنيه مقارنة بنحو 46.386 مليون جنيه .
- نمو اجمالي الايرادات العادية الاخري من 17.777 مليون جنيه الي 18.354 مليون جنيه في حين بلغت الايرادات غير العادية 0.542 مليون جنيه .
يذكر أن نتائج الأعمال قد تاثرت بضريبة دخلية تبلغ 0.782 مليون و بلغ نصيب الاقلية في صافي ربح العام 0.02 مليون جنيه .
والشركة ترد
خدمة fn
وردت الشركة علي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج اعمال الشركة المالية و الصناعية المصرية " غير المجمعة " خلال العام المالي 2006 عن عددا من الملاحظات الهامة و التي تمثلت في :
- الملاحظة : تم جرد الاصول الثابتة ومطابقة نتائجه علي السجلات في 30-12-2006 بمعرفة الشركة وتحت اشرافنا الاختباري وفي حدود الامكانيات المتاحة كما تم حساب الاهلاك وفقا للمعدلات المعتمدة من مجلس ادارة .الشركة وكالمتبع في السنة السابقة مع ملاحظة :
* ضمن المشروعات تحت التنفيذ تكوين سلعي في 31-12-2006 نحو 2.231 مليون جنيه قيمة توربينة لوحدة حامض الكبريتيك باسيوط وردت منذ عدة سنوات ولم يتم تشغيلها بعد .

"المحاسبات" يطالب مطاحن "مصر العليا" بتصريف مخزونها الراكد

01 - 06 - 2006

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج اعمال شركة مطاحن مصر العليا "المعدلة" خلال النصف الأول من العام المالي 2005/2006 كشف عن عدد من الملاحظات المهمة تصدرها قائمة المركز المالي التي اظهرت في 31/12/2005 ان الاستثمارات طويلة الأجل 47.681 مليون جنيه منها 6.545 مليون جنيه اسهم شركة مصر للزيوت والصابون بعد خصم المخصصات البالغة 4.515 مليون جنيه لم تقم الشركة باعادة تقييم تلك الاستثمارات لما يقابلها من انخفاض دائم ومستمر وتحميل الفرق علي قائمة الدخل.كما شملت 38.175 مليون جنيه قيمة اسهم الشركة في شركة وادي الملوك للطحن لم يدرج لها أية عائد.
اظهرت قائمة المركز المالي قيمة المخزون السلعي بقيمة 38 مليون جنيه في 31/12/2005 دون قيام الشركة بالجرد الفعلي له وتم الاعتماد علي الارصدة الدفترية.
تضمن المخزون 613 الف جنيه قيمة مخزون راكد منذ عدة سنوات كونت الشركة مخصصات 561 الف جنيه.
.. نوصي بسرعة التصرف في المخزون الراكد بما يحقق مصلحة الشركة.
تضمنت حسابات العملاء نحو 14.889 مليون جنيه ارصدة عملاء الدقيق الفاخر في 31/12/2005.. مع وجود مديونية طرف بعض العملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد 7.011 مليون جنيه بنسة 47% من اجمالي ارصدة عملاء الدقيق الفاخر مكون بشأنها مخصص 6.241 مليون جنيه.
يتعين العمل علي تحصيل هذه المديونيات لضمان حقوق الشركة طرف الغير.
تضمنت الارصدة المدينة الاخري نحو 695 الف جنيه ارصدة مدينة متوقفة لدي امناء العهد الناشئة عن عجوزات بعهدهم مكون مخصص مقابلها 586 الف جنيه.
.. نوصي بتدعيم نظم الرقابة والضبط الداخلي علي العهد النقدية والمخزنية بما يحقق احكام الرقابة علي اموال الشركة والعمل علي تحصيل هذه المديونيات.
بلغت قيمة الاستثمارات المالية المتداولة في تاريخ المركز المالي نحو 456 الف جنيه منها 150 الف جنيه اسهم الشركة في شركة سوهاج للاستثمار والتنمية التي لم تحقق الشركة منها اية عوائد منذ 6 اعوام الامر الذي نوصي معه باعادة النظر في قيمة الاستثمار بهذه الاسهم بما يعود علي الشركة بالعائد المنتظر منها.
تضمن حساب الموردين في تاريخ المركز المالي ارصدة مدينة متوقفة منذ سنوات دون تحصيل بلغ ما أمكن حصره منها نحو 3003 الاف جنيه مكون مخصص مقابلها بنحو 293 الف جنيه.
.. يتعين اتخاذ ما يلزم نحو تحصيلها وتسويتها حفاظا علي حقوق الشركة بالنسبة لقائمة الدخل تحملت الشركة نحو 460 الف جنيه قيمة غرامات طرق نتيجة تحميل السيارات باوزان زائدة عن الاوزان المقررة مروريا مما يؤثر علي العمر الافتراضي للسيارات.
.. يتعين الالتزام بالاوزان المقررة لتجنب المخالفات المرورية وحفاظا علي اسطول النقل وأمن الطرق.
تضمنت ايرادات النشاط خدمات مبيعة خلال فترة المركز المالي نحو 1.351 مليون جنيه تحت مسمي خدمات مؤداه دون ان نتبين طبيعة تلك الخدمات.. يتعين موافاتنا بطبيعة تلك الخدمات المقدمة للعملاء والافادة.
تضمنت ايرادات النشاط 2.130 مليون جنيه تم تعليته لحساب مبيعات انتاج تام في 31/12/2005 تحت مسمي فروق اسعار نخالة خشنة (فروق زيادة التصافي).. يتعين اجراء المطابقة مع هيئة السلع التموينية لهذه المبالغ واجراء ما يلزم من تسويات.
بلغ المعتمد بالموازنة الاستثمارية الخاص باعمال التطوير لمطاحن الحجارة والسلندرات القديمة نحو 9 ملايين جنيه عن فترة المركز المالي في حين بلغ المنصرف الفعلي 9.89 مليون جنيه. تبين تجاوز الصرف لبند مطاحن السلندرات البالغ 6.217 مليون جنيه والمقررة له 2.5 مليون جنيه.

أرصدة البنوك الدائنة تعادل 1609% من رأسمال الشركة

06 - 02 - 2006

اكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج اعمال شركة "المشروعات الصناعية والهندسية" خلال العام المالي 2004 علي انه لايستطيع ان يبدي رأيا بشأن القوائم المالية المجمعة للشركة في 31 ديسمبر 2004 حيث انها لا تعبر عن المركز المالي للشركة ونتيجة نشاطها عن الفترة المالية المنتهية في نفس التاريخ".
وكشف تقرير المركزي للمحاسبات عن نتائج الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2003 وحتي نهاية ديسمبر 2004 عن عدد من الملاحظات المهمة علي رأسها انه لم يتم مراجعة القوائم المالية لاستثمارات الشركة بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة كما لم نحصل علي ملخصات وافية عن نشاط الشركة بالخارج وتقارير مراقبي الحسابات عنها مشيرا الي ان اعمال المراجعة التي اجريت تعد اساسا مناسبا لابداء الرأي علي القوائم المالية داخل الجمهورية فقط.
وقال التقرير ان هناك قصورا في الرقابة والضبط الداخلي علي المخزون حيث لوحظ عدم اجراء قيد بعض اضافات بمبلغ 3.9 مليون جنيه واستبعادات بمبلغ 227 الف جنيه كما لم يتم المصادقة علي ارصدة العملاء والحسابات المدينة ولم يتم طلب كشوف حساب عن ارصدة الدائنين والحسابات الدائنة في تاريخ المركز المالي للتحقق من صحتها.
واشار الي ان ارصدة العملاء الظاهرة بمبلغ 581.7 الف جنيه بعد خصم المخصص بمبلغ 44.2 مليون جنيه تتضمن ارصدة متوقفة واعمال بموجب مستخلصات غير معتمدة وامانات وغرامات تأخير لم يتم خصمها من حسابات العملاء وتبلغ قيمتها الاجمالية 273.9 مليون جنيه الامر الذي يلزم معه ضرورة تدعيم المخصص مع متابعة التحصيل.
واضاف تقرير المركزي للمحاسبات انه تم رسملة الفوائد والعمولات البنكية بنحو 112 مليون جنيه منها نحو 94.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2004 وهو ما أثر علي نتائج الاعمال الظاهرة بقائمة الدخل كما لم نواف بكشوف الحساب والشهادات البنكية لبعض البنوك مؤكدا علي عدم كفاية المخصصات المكونة والظاهرة بنحو 70.8 مليون جنيه داخل مصر ونري ضرورة تدعيمها.. واوضح ان عمليات المراجعة اظهرت وجود بعض الاخطاء الحسابية والمحاسبية من اهمها ايرادات واجبة الاستبعاد بنحو 36.5 مليون جنيه وتكاليف التحميل بنحو 18.98 مليون جنيه.
ويوصي التقرير بدعم نظم الرقابة والضبط الداخلي علي مختلف اوجه النشاط وكذلك بتطوير نظم وحسابات التكاليف بما يحقق الرقابة الواجبة ويساعد في اتخاذ القرارت الادارية وتحديد المسئولية خاصة بشأن تحقيق بعض العمليات لخسائر تقدر بنحو 21.03 مليون جنيه وصرف مبالغ بدون وجه حق لبعض المقاولين والموردين والاسنادات بالامر المباشر.
واشار التقرير الي ان ارصدة البنوك الدائنة الظاهرة بدفاتر الشركة بالداخل بمبلغ 482.98 مليون جنيه تعادل 1609% من رأسمال الشركة البالغ 30 مليون جنيه وهو مؤشر سلبي تحملت الشركة عنها فوائد مدينة خلال الفترة من 1 يوليو 2003 وحتي نهاية 2004 بمبلغ 94.4 مليون جنيه بنسبة 314.6% من رأس المال كما تضمنت دفاتر الشركة بالداخل ارصدة وحسابات مدينة بمبلغ 730.86 مليون جنيه بنسبة 2436% من رأس المال الامر الذي يشير الي الخلل في الاداء المالي والتحصيل.
واظهرت نتائج اعمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية خلال الفترة من 1 يوليو 2003 وحتي نهاية ديسمبر 2004 والتي تمثل 18 شهرا تحقيق صافي ربح 8.051 مليون جنيه مقارنة بنحو 2.677 مليون جنيه عن العام المالي 2002/2003.
ويأتي هذا بعد تحقيق الشركة لايرادات نشاط يبلغ 626.92 مليون جنيه فيما بلغت تكاليف العمليات المنفذة 588.45 مليون جنيه ليصل بذلك مجمل ربح العمليات الي 38.425 مليون جنيه.
وبلغ اجمالي المصروفات خلال الفترة المالية 39.965 مليون جنيه مثلت المصروفات العمومية والادارية والمصروفات التمويلية منها 31.375 مليون جنيه علي التوالي في حين بلغت المخصصات 3.288 مليون جنيه وبلغت الفوائد المحصلة والايرادات الاخري العادية 3.093 مليون جنيه و6.467 مليون جنيه علي التوالي.

الجهاز يدعو إلي قيد فروق الأسعار بقائمة الدخل

28 - 09 - 2006
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما خلال العام المالي 2005 2006 اظهر عددا من الملاحظات المهمة وتمثلت في: جرد الاصول الثابتة ومطابقة نتائجه علي الدفاتر في 30 يونية 2006 بمعرفة الشركة وتحت اشرافنا الاختباري وفي حدود الامكانيات المتاحة كما تم حساب الاهلاك وفقا للقواعد والمعدلات المتبعة العام السابق وما تحدد في ضوء دراسة اعادة تقدير الاعمار الانتاجية.
تم جرد المخزون السلعي ومطابقة نتائجه علي الدفاتر في 30 يونية 2006 بمعرفة الشركة وطبقا للاصول المرعية وتحت اشرافنا وفي حدود الامكانيات المتاحة، كما تم تقييم المخزون بالتكلفة وطبقا للمتبع السنوات السابقة مع ضرورة مراعاة حصر وتحديد قطاع الغيار التي تخص الاصول التي تم تخزينها والاصول التي اوقف تشغيلها نهائيا والتي لا تتناسب واستخدامات الشركة وتحديد سعة المخصص المكون لهذا الغرض.
ارسلت الشركة مصادقات للارصدة المدينة والدائنة، اشارت بعض الردود الي وجود فروق تستوجب الدراسة واتخاذ اللازم بشأنها.
لم تتضمن مصروفات العام نحو 22.6 مليون جنيه فروق تسعير استهلاك الكهرباء طبقا للفواتير الواردة "47 مليم /ك/و/س" وبين الشركة علي استمرار العمل به بالدفاتر "27 مليم /ك/و/س" منذ عام 92/،1993 لتبلغ جملة الفروق السعرية المتسحقة وفقا لمطالبات شركة الكهرباء حتي 30 يونية 2006 نحو 414 مليون جنيه.
دعا الجهاز الي قيد فروق العام بقائمة الدخل وما يتعلق بالسنوات السابقة كسخائر مرحلة لما لذلك من اثار علي القوائم المالية وتوزيعات الارباح.
تراجعت نسب استغلال الطاقات الانتاجية المتاحة الي 22.5% للسماد، 93.5% للنترات. 58% للفيروسيليكون مقابل 30%، 98%، 75% علي الترتيب العام السابق لتقادم حالة معدات المصانع واحتياجها لعمرات وصيانات لتحسين معدلات استخدام المواد خلال المراحل الانتاجية المختلفة لاستمرارية التشغيل.
يتعين اتخاذ مايلزم لرفع نسب استغلال الطاقة الانتاجية لتحسين قدرة الشركة علي تغظيم الارباح والاستمرارية وسداد التزامتها.
اكد الجهاز ان المخصصات المكونة في 30 يونية 2006 كافية لمواجهة الالتزامات المكونة لاجلها في ضوء الدراسات التي قدمتها الشركة، مع مراعاة ان رصيد مخصص العمرات الجسيمة البالغ نحو 16.6 مليون جنيه لا يقابله التزامات فعلية طبقا للمعايير المحاسبية.
بلغ صافي الارباح القابلة للتوزيع للعام المالي موضوع الفحص نحو 54.666 مليون جنيه مقابل نحو 44.103 مليون جنيه عن العام السابق.
تراجع اهم العوامل المؤثرة في الربحية الي زيادة اسعار تصدير الامونيا وايرادات الاستثمار في الاوراق المالية.
يتعين اتخاذ ما يلزم لتعظيم ربحية النشاط الرئيسي حفاظا علي استمرارية الشركة كما يتعين الالتزام بما ورد بلائحتي المشتريات والمالية بشان اساس اسلوب الشراء وشروط الشراء المباشر وشروط ممارسة المتقدمين بالمناقصات واسلوب تلقي عروض الشراء كذلك ما يلتزم به قطاع المراجعة والمراقبة الداخلية بالتحقق من التطبيق الفعلي للاجراءات الرقابية الداخلية وسلامة الاعمال المنفذة علي نحو ماورد تفصيلا بتقريرنا للشركة 317 في 7/8/2006.
اكد التقرير فيما عدا تأثير ذلك فان القوائم المالية مع الايضاحات المتممة تعبر بوضوح في كل جوانبها المهمة عن المركز المالي للشركة في 30 يونية 2006 وعن نتيجة نشاطهاوالتغير في حقوق الملكية.
وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية طبقا لاحكام النظام المحاسبي الموحد والمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

المستشار الملط ومانويل جوزيه

3/3/2009

الملط يكشف حكومة نظيف..الملط يكشف تجاوزات غالى..الجهاز المركزى للمحاسبات يعلن عشرين ملاحظة على أداء الحكومة. أحمد عز يهاجم الملط ويهدده: "القانون اللى إداك صلاحياتك إحنا هنعدله".

نشترى الجرائد وعناوينها الساخنة التى توضح كيف يدافع المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن حقوق الناس فى مواجهة حكومة تحتضن رجال أعمال لا يهمهم سوى أن يكسبوا ولو خسرت الأغلبية الساحقة، أن يحتكروا القوت، حتى لو جاع الناس.. يتاجرون بالدواء حتى لو مات الفقراء من المرض.

يشترى الناس الجرائد التى أصبحت تنتظر مواجهات الملط تحت قبة مجلس الشعب، باعتبارها مناسبة استثنائية من الإثارة تتيح العناوين الساخنة والصفحات الملونة والصور التعبيرية. وتدريجيا تحول المستشار جودت الملط من رئيس لواحد من أهم الأجهزة الرقابية التى تتابع الأداء الحكومى وتوجهه، إلى نجم شباك، إلى مصارع فى مواجهة الحكومة، بينما اكتفينا نحن بالفرجة والهتاف لبطلنا الذى يمثل الناس الناقمة على الحكومة، إذا هاجمها صفقنا وانتشينا وصحنا فرحا، وإذا ذكر إيجابيات فى سياساتها وأدائها شعرنا بالخيبة وتشككنا فى بطلنا: هل نجحت الحكومة الشريرة فى اجتذابه؟ هل اهتز الرجل أمام نقد الكبار له فأخذ فى مهادنتهم؟ وكأننا أمام متفرجى النادى الأهلى وقد تلقى هزيمة مفاجئة فأخذوا يتشككون فى قدرات مانويل جوزيه.

ياسادة المستشار الملط ليس مانويل جوزيه، وليس فى مباراة مصارعة مع الحكومة، ولا يصح أن نحول العلاقة بين الحكومة وجهاز المحاسبات إلى هذه العلاقة الكاريكاتورية المهينة للاثنين، حتى لو كنا من أشد المعارضين المختلفين مع سياسة الحكومة، لأننا بذلك نسخر من أنفسنا ومن تقصيرنا ومن عدم فهمنا لدور الموظف العام ولدور جهاز المحاسبات ورئيسه.

الجهاز المركزى للمحاسبات له دور محدد فى الرقابة على الأداء الحكومى، وقد انتقل المستشار الملط بالجهاز وبدوره إلى مستويات أعلى عندما اعتاد إحالة ملفات الفساد إلى جهاز الرقابة الإدارية لتتخذ بحكم اختصاصها الدور الواجب فى محاسبة المفسدين والذين لا يرتفعون فوق مستوى الشبهات، ولكن يبقى الدور الأكبر فى تفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيسه النزيه علينا نحن عموم الناس باعتبارنا أصحاب مصلحة مباشرة فى متابعة تقارير جهاز المحاسبات والاطمئنان إلى تنفيذ ما جاء بها من ملاحظات على الأداء الحكومى.

علينا إذن الانتقال من مقاعد المتفرجين الذين يصفقون للملط كلما توهمنا أنه صفع الحكومة، إلى فاعلين، من متفرجين إلى شركاء، بأن نرفع الدعاوى ضد من طالتهم تقارير جهاز المحاسبات، وأن نبادر بالبلاغات إلى النيابة العامة أفرادا وجمعيات أهلية ورابطات وتكتلات، ضد من طالتهم ملاحظات جهاز المحاسبات بالأدلة والبيانات والوثائق، حماية لمصالحنا ،وأداء لدورنا.

لا يحتاج منا المستشار الملط إلى تشجيع جماهيرى مثل تشجيعنا للمنتخب الوطنى للكرة، لكنه يحتاج منا أن نكون أمناء على أنفسنا ومصالحنا وحقوقنا، وأن ننطلق مما يلاحظه هو إلى مجال جديد من المحاسبة الشعبية والمحاسبة بواسطة النيابة العامة وسائر الأجهزة صاحبة السلطة فى تحريك الدعاوى الجنائية.

عز يتهم الملط بتجاوز صلاحياته ومغازلة المعارضة

تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات قبل الثورة
كتب- أحمد صالح:

^4-1-2010

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أزمةً حادةً في نهاية اجتماعها اليوم بين النائب أحمد عز رئيس اللجنة والدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

جاءت الأزمة عندما وجَّه عز حديثه للملط قائلا: "أرجو من حضرتك ماتزعلش مني، لكن لا يجوز للرقيب أن يتحول إلى معقب سياسي، وليس معنى أنني أقول هذا أني كفرت؛ بل هو عرف موجود في العالم كله، وواصل عز حديثه من حق النائب أن يقول إن الحكومة فاقدة الثقة، ومن حق نواب المعارضة أن يقولوا إنها أسوأ حكومة، ولكن ليس من حق الرقيب أن يقول كلامًا سياسيًّا، ووجَّه عز حديثه للملط قائلاً: عشان كده المعارضة بتبقى سعيدة بكلام حضرتك جدًّا، مضيفًا: "إن قولك بأن الحكومة فقدت ثقة المواطن يعني أن أنزل تحت في القاعة وأسحب الثقة منها طب كده سِبْت إيه للنواب، ومن حقك كمواطن أن تتحدث عن فقدان الثقة بين الحكومة والشعب، ولكن ليس من حقك كرقيب لأن ده كلام سياسي، وده حق للنواب، والمطلوب من حضرتك تقييم علمي ومنهجي لأداء الحكومة مش كلام سياسي، وبعدين البرلمان هو الرقيب الأعلى".

ثم وجَّه عز حدثه مرةً أخرى إلى الملط قائلاً له: "حضرتك بتزعل وبلاش نتكلم أحسن". وبعد أن شعر عز بأنه تجاوز حاول تليطيف الأجواء بقوله للملط: "ربنا وحده يعلم معزِّتك في قلوبنا ومكانتك عندنا فأنت عزيز البرلمان".

من جانبه حاول الملط الرد على عز قائلاً: أريد التعقيب دقيقة واحدة، فقال عز: للأسف الجلسة بدأت، ولن نقدر أن نأخذ ثانية".

الملط ل الأهرام المسائي‏:‏ عقد مدينتي مخالف لقانوني المجتمعات العمرانية والمزايدات والمناقصات

صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لـ الأهرام المسائي بأن الملف الذي أعده الجهاز حول عقد مدينتي الذي سوف يتم إرساله للجهات المعنية خلال الأسبوع الحالي
أكد مخالفة العقد لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة ولقانون المزايدات والمناقصات الذي يحظر بيع أملاك الدولة وأراضيها إلا بمزايدة عامة أو بالمظاريف المغلقة طالما تجاوزت‏50‏ ألف جنيه‏.‏
جاءت تصريحات الملط لـ الأهرام المسائي علي خلفية قرار محكمة القاهرة الجديدة الجزئية بتأجيل الاستشكال المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان تعاقد الهيئة مع مجموعة طلعت مصطفي العقارية والمتعلق بتخصيص مساحة‏8‏ آلاف فدان لإقامة مشروع مدينتي إلي جلسة‏18‏ سبتمبر المقبل للمرافعة‏.‏
وأكد الملط أن عقد مدينتي يمثل مخالفة فضلا عن وجود عوار فيه بداية من الإجراءات التي تم بها تخصيص الأرض إلي حصة الدولة التي تقدر بـ‏7%‏ من الوحدات السكنية‏.‏
ومن جانبه أكد شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي أن عقد مدينتي صحيح‏,‏ وأنه تم طبقا لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية‏,‏ ونفي شوقي ما تردد حول مخالفة العقد لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة‏.‏ وأكد شوقي أن تقرير المركزي للمحاسبات يتناقض مع رأي خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع‏,‏ حيث أكدوا أن الثمن العيني الذي تحصل عليه الحكومة من العقد يمثل‏519%‏ من آخر مزاد تم إجراؤه‏.‏
وكانت المحكمة قد حددت جلسة أمس للنطق بالحكم في الإشكال غير أن المحكمة ارتأت إعادة فتح باب المرافعات مجددا في القضية واستندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طلبها من المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري لحين فصل المحكمة الإدارية العليا في موضوع القضية إلا أن حكم القضاء الإداري لم يلتقت لعدد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضي الدولة‏,‏ حيث إنه استند فقط إلي قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان مما ترتب عليه إهدار حق دفاع الحكومة في الرد علي العديد من المذكرات التي قدمها مقيم الدعوي في أثناء تداولها بالجلسات‏,‏ واعتبرت الهيئة أن محكمة القضاء الإداري أخطأت في تطبيق القانون كون مقيم الدعوي لا تتوافر فيه لإقامة دعواه الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة اللتين حددهما القانون لإقامة مثل هذه الدعاوي أمام القضاء الإداري‏.‏
ومن المقرر أن تنظر اليوم الإدارية العليا في الطعن المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي‏.‏

الملط لـ "الأهرام المسائي": يجب محاكمة "المسئول الكبير" الذي وقع عقد "مدينتي" بدون تاريخ

17-9-2010
فتح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي النار علي جميع المشروعات المماثلة لمشروع "مدينتي" مؤكدا ان الجهاز سيقوم بإعداد تقارير شاملة ومفصلة عن اي مشروع يكون قد تمت الموافقة عليه من الحكومة وعقده باطل مثله.
وقال الملط لـ "الأهرام المسائي" انه تجب محاكمة المسئول الكبير الذي وقع عقد "مدينتي" بدون تاريخ.
جهاز المحاسبات يفتح النار علي المشروعات المماثلة لـ "مدينتي"
الملط لـ "الأهرام المسائي": تجب محاكمة
"المسئول الكبير" الذي وقع عقد "مدينتي" بدون تاريخ
المستشار القانوني لـ "طلعت مصطفي": ندرس الطعن علي حكم البطلان وهناك سوابق لذلك
فتح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات النار علي جميع المشروعات المماثلة لمشروع مدينتي مؤكدا أن الجهاز سيقوم بإعداد تقارير شاملة ومفصلة عن أي مشروع يكون قد تمت الموافقة عليه من الحكومة وعقده باطل مثله.
وقال في تصريحات خاصة لـ "الأهرام المسائي" إن الجهاز يقوم حاليا بعمل تقرير تفصيلي به جميع التفاصيل عن مشروع مدينتي وسيمنح مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي تكفل ايجاد الحلول لهذه المشكلة وعدم تكرار مثل هذه العقود المخالفة للقوانين مستقبلا.
وأضاف ان جهاز المحاسبات ليس ضد المواطنين الذين اشتروا وحدات سكنية سواء كانوا من المصريين أو الأجانب بل هو معهم ويؤكد حقوقهم لأنهم من حسني النية وأن الجهاز أيضا ليس ضد الشركة التي قامت بعمل مشروع مدينتي الذي هو صورة مشرفة للبناء والتشييد في مصر.
وقال الملط إن الجهاز ضد جميع المخالفات التي ارتكبتها قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضد المسئول الكبير الذي وقع علي عقد مدينتي وبدون تاريخ وهو مخالف للقوانين.
وقال الملط ما كان يجب علي قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صياغة هذا العقد المخالف للقوانين ولذلك نحن ضدهم بل ونطالب بمحاكمتهم ومحاكمة المسئول الكبير الذي أقر ووقع علي هذا العقد بكلمة "يعتمد" وبدون أن يكتب تاريخ توقيع هذا العقد.
من ناحيته، أعلن الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة شركات طلعت مصطفي أنه سيدرس أسباب حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد مدينتي قائلا إن هناك العديد من الطرق لمواجهته بداية من الطعن علي الحكم بدعوي بطلان أصلية إذا كانت الأسباب قد تضمنت عيبا جسيما في الحكم تصل به إلي درجة الانعدام وهذا أمر قانوني مستقر ومعروف وله سوابق قضائية أمام المحكمة الادارية العليا.
وأضاف السيد أنه لايمكن اقامة دعوي ضد هيئة المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لأن الهيئة القضائية لها كل الاحترام والتقدير ولكن الدعوي ستكون ضد الحكم خاصة إذا كانت هناك استحالة في تنفيذ إجراءاته أو كما قلت وجود عيب جسيم أدي إلي صدور هذا الحكم الذي نحترمه.
وأكد أن الأمور مستقرة للغاية في مشروع مدينتي وللذين حصلوا علي وحدات سكنية أو حجزوا اكتسبوا حقوقا لايمكن المساس بها وهذا ما أكدته الحكومة أكثر من مرة وهناك ثقة كاملة في المجموعة وتخوف من حدوث تغيير في الأوضاع القائمة.

الملط يهاجم الحكومة ويتهمها بإهدار المال العام وغالي يغادر مجلس الشعب مبكرا

أحمد عادل :: بتاريخ: 2009-03-03

كد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء استعراضه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لعام 2007 – 2008 أمام مجلس الشعب أمس أن الرئيس مبارك لم يجد مفرا من التدخل المباشر لمواجهة سلسلة من الأخطاء في عمل عشرات الأجهزة الحكومية

وقال الملط " المناصب ضريبة يدفعها الكفء وليس ميزة يختص بها المقربون و هناك بعض المسئولين بالدولة لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة و يتخذون قرارتهم بناء على ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة الواقع "

وأكد الملط أن هناك أزمة ثقة بين المواطنين وبين الحكومة مرجعا ذلك إلى التصريحات الوردية التي ترد على لسان بعض الوزراء والمحافظين دون ان يتحقق منها إلا النذر اليسير مشيرا الي ان بعض المسئولين لجأوا إلى التعتيم الإعلامي وإنكار حدوث الأزمات في بدايتها ورفضوا الاعتراف بوجود أي خلل أوالتقليل من شأن الحدث
واتهم الملط الحكومة بسوء معالجة الأزمات والكوارث وأضاف:" مرت بهذه الحكومة أزمات وكوارث وحوادث كثيرة منها أزمة الخبز وصخرة الدويقة و فشل المسئولون في تبرير هذه الأزمات وتركوها تتفاقم برغم وجود مؤشرات كثيرة تنذر باقترابها"
وتطرق الملط إلى العديد من وقائع الفساد وإهدار المال العام واستخدام جانب كبير من أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها بالمخالفة لأحكام القانون وصرف هذه الأموال على الدعاية والإعلان ونشر التهاني والتعازي
وقال:" إن هناك ملاحظات عديدة واردة في التقرير منها عدم الاستفادة من آلاف الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها منذ فترات طويلة وتعثر بعض المشروعات الممولة بقروض من بع الصناديق والحسابات الخاصة وتوقف البعض منها"
وطالب الملط باصدار قانون جديد للإدارة المحلية لمواجهة التسيب الذي يصل إلى حد الفساد في قطاع الإسكان والبناء
وحول المديونية الخارجية على مصر أكد الملط أنها تصل إلى 33.9 مليار دولار في 30 -6 2008 وبما يعادل 180.04 مليار جنيه بزيادة 4 مليار دولار في حين بلغ الدين الداخلي نحو 666.9 مليار جنيه بنسبة 74.4 %من الناتج المحلي الإجمالي
واكد أن متوسط نصيب الفرد في الداخل والخارج من صافي الدين العام الداخلي يبلغ نحو 8527 جنيها عام 2007 – 2008
وقال الملط :" هناك زيادة مستمرة وكبيرة في صافي رصيد الدين العام الداخلي ونسبته تعد أعلى النسب بين الدول العربية والأجنبية و هذا الأمر يتطلب حلولا حاسمة تكفل السيطرة على هذا الدين"
وأكد الملط أن عبء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي بلغت نحو 58.6 مليار جنيه بزيادة بلغت 5.1 مليار جنيه عن العام المالي السابق
وكشف الملط عن استمرار وارتفاع قيمة العجز في الميزان لتجاري مع الدول العربية والأوروبية فضلا عن ارتفاع معدل التضخم
وكشف أيضا عن ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات طبقا للنشرات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بنسبة 12.4% وقال للأسف الحكومة لم تستطع السيطرة على ارتفاع الأسعار ولم تنجح في ضبط الأسواق ومواجهة ظاهرة تهريب السلع وإغراقها بالعديد من المنتجات المجهولة المصدر
و أكد الملط علي تدني مستوى الرعاية الصحية للمواطنين و مستوى التعليم بالمؤسسات التعليمية الحكومية بسبب عدم وجود رؤية قومية ينفذها الوزراء فضلا عن تخلف النظام التعليمي الجامعي
و نفى الملط أن يكون ذهب إلى أي مسئول في مقر أي حزب من الأحزاب السياسية وقال أن ما حدث كان في مقر إحدى لجان مجلس الشعب ويكفيني دعم الرئيس مبارك و أعتبر الموضوع منتهيا عند هذا الحد
ومن ناحية أخرى اختفى من جلسة أمس أي نوع من التراشق اللفظي بين الملط وغالي وعز . فيما لم يتعد رد وزير المالية دقيقة واحدة قال فيها أن له عتاب وحيد على المستشار الملط من ناحية أنه لو كان وزع علينا-اى الحكومة- البيان الذي ألقاه قبل مناقشة الحساب الختامي قبل مناقشته في لجنة الخطة والموازنة لكانت تفاديت الكثير وأوضحت الكثير وغادر غالي القاعة بمجرد أن انتهى من كلمته فيما بقى وزير الدولة للتنمية الاقتصادية
وهاجم نواب المجلس وزير المالية لخروجه من القاعة وعدم حضوره للاستماع لملاحظاتهم ونادى مصطفى بكري على وزير المالية مطالبا إياه بالبقاء واعتبر خروجه من المجلس عدم احترام للنواب
ورد الدكتور سرور مؤكدا أن وزير المالية استأذن منه لظروف صحية
وطالب سرور جمال زهران بعدم إشعال الحرائق والاعتماد على ما ينشر في المضابط وليس في الصحف التي تريد إشعال الحرائق
كما طلب من مصطفى بكري أن يكون هادئ في كتاباته وحنينا في ملاحظاته داخل المجلس

مجلس الشعب يتسلم تقريراً شاملاً من «المحاسبات» عن مخالفات عقد «مدينتى»

14/08/2010

انتهى «الجهاز المركزي للمحاسبات»، الأسبوع الماضى، من إعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض «مدينتى» تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشعب الأسبوع الجاري، يتضمن ملاحظات وتفاصيل من تقارير الجهاز عن العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و«هشام طلعت مصطفى» رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتطوير العمراني.

وينص التقرير على أن الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق، وافق على العقد رغم ما شابه من مخالفات جسيمة، وذكر أن العقد النهائي الموقع، بناءاً على العقدين الموقعين فى 1 أغسطس 2005 و21 ديسمبر 2005، يقضي بتخصيص 8 آلاف فدان لإقامة إسكان حر متميز، وعرض الأمر على وزير الإسكان السابق الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» فأعطى تأشيرة بالموافقة.

ولفت التقرير إلى أن العقدين تضمنا مخالفات جسيمة ارتكبها مسؤولو «هيئة المجتمعات العمرانية»، الذين وقعوا العقد، تمثلت فى أمور عديدة، منها: مخالفة العقد قانون المناقصات والمزايدات ومخالفة قانون مجلس الدولة لعدم عرض العقد على إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة، ومنح الشركة حق الشفعة فى 1800 فدان في حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التى أبرمتها الهيئة فيما يخص حق الشفعة، وهو ما يمثل تمييزاً لصالح مجموعة شركات «هشام طلعت مصطفى».

وأضاف التقرير أن الدراسة التى أعدتها «هيئة المجتمعات العمرانية» لتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض لم تستند إلى أي أساس علمي أو قانوني، مما يشير إلى صوريتها، كما تقاضت الهيئة ثمناً عينياً للأرض المخصصة للشركة دون سند قانوني.

وأكد التقرير عدم التزام الشركة بتسليم حصة الهيئة من وحدات المرحلة الأولى من المشروع والمقدرة بـ314 عمارة بها 7248 وحدة سكنية، حيث لم تتسلم الهيئة سوى 8 عمارات فقط بها 192 وحدة سكنية، بنسبة تقل عن 3٪ من المستحق لها عن هذه المرحلة، وأشار التقرير إلى مخالفات أخرى عديدة تستوجب كلها تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان العقد فى يونيو الماضي، واستشكلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الحكم، وفي مارس الماضي تقدم 45 نائباً بمجلس الشعب ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور «محمد إبراهيم سليمان»، يتهمونه فيه بإهدار المال العام والتفريط فى أملاك الدولة ببيعه أرض «مدينتي» لرجل الأعمال «هشام طلعت مصطفى».

«غالى».. كثير من الصراعات.. وقليل من التنازلات

عنيد ومراوغ.. ربما تنطبق هاتان الصفتان عليه كثيرا، فقد اعتاد ألا يستسلم لمطالب المواطنين بسهولة، بل فى كل مرة يجد المبررات التى يضعها كعوائق أمام تنفيذها، وهو فى ذلك يختلف عن زملائه من الوزراء الذين كثيرا ما يحاولون إرضاء الرأى العام كلما شعروا أن الأزمة ستحتد وأن الأمور قد تخرج عن السيطرة.

ولد الدكتور يوسف بطرس غالى فى 20 أغسطس عام 1952، وهو ابن شقيق بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وتخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1974، وبعد سبع سنوات حصل على الدكتوراه من معهد ماساشوسيتس بالولايات المتحدة الأمريكية، وفى الفترة من عام 1981 إلى عام 1986 عمل خبيرا اقتصاديا فى صندوق النقد الدولى، حتى تم اختياره ليشغل منصب وزيرالدولة للتعاون الدولى ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بين عامى 93 و95 ليصبح بعد ذلك وزيرا للشؤون الاقتصادية ثم التجارة الخارجية لينتهى به الأمر وزيرا للمالية منذ 2004 وحتى الآن.

يرجع البعض الأسلوب الذى يتبعه «غالى» مع الأزمات التى يواجهها مؤخرا إلى كونه تولى منصبا دوليا يحتم بقاءه فى منصبه كوزير للمالية، حيث تم انتخابه وبالإجماع كمرشح مصر والمجموعة العربية لرئاسة اللجنة المالية و النقدية الدولية بصندوق النقد الدولى، والتى تعتبر أهم تجمع لوزراء المالية فى العالم، وتعمل على وضع الخطط المالية والنقدية التى يوصى بها صندوق النقد الدولى للتعامل مع مشاكل المدفوعات العالمية، وتوصى اللجنة بالسياسات المالية للاقتصاد العالمى التى تأخذ بها المنظمات الدولية.

ومن المعروف أن غالى اعتاد أن يصم أذنيه عن مطالب المعتصمين وهتافاتهم ما دامت لا تتفق مع سياسته وأسلوبه فى إدارة الدولة ماليا، ويغلق عينيه أمام مشاهد إضراباتهم التى لا تهز من ثقته بنفسه أو تجعله يتراجع فى قراراته على أقل تقدير، وهو ما بدا واضحا فى الأزمات التى توالت عليه فى الفترة الماضية بداية من أزمة الضرائب العقارية وأصحاب المعاشات والصحفيين وانتهاء بالصيادلة، ففى أزمة الضرائب العقارية لم يستطع أن يتماسك وألقى عليهم كلمات كانت كفيلة بأن تزيد الأزمة اشتعالا حين قال: «محدش يلوى دراعى وخليكوا فى الشارع»، وهو الأسلوب نفسه الذى اتبعه مع غيرها من الأزمات.

وفى كل مرة يرفض «غالى» التراجع عن قراراته أو أن يرضخ لأى من الطلبات فهو يرفض أن «يلوى أحد ذراعه» - على حد قوله، ولا تهدأ الأجواء حتى تصدر له أوامر عليا بإنهاء الأزمة، فيضطر إلى التراجع آسفا.

والمشهد الذى يلعب فيه «غالى» دور المراوغ دائما هو تلك اللحظة التى يعرض فيها المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تقريره السنوى عن أداء الحكومة أمام مجلس الشعب، لتبدأ المباراة بينهما ويبدأ كل منهما فى توجيه الطلقات تجاه الآخر، وعلى الرغم من أن «الملط» يتسلح فى كل مرة بأرقام وبيانات تؤكد إهدار الحكومة المال العام، وتشير إلى تجاوزات يشيب لها الرأس، فإن هذا كله لا يهز من ثقة «غالى» بنفسه، بل يُغالى فى ردود فعله وكلماته التى يصوبها إلى غريمه تحت القبة.

 ومع كل اتهام يوجهه «الملط» إليه، يزداد حنقه وغضبه عليه ويحاول أن يتفادى تلك الطلقات ممسكا بدرع تحمل ماركة الحزب الوطنى، وهو ما أظهره مؤخرا نواب الحزب الوطنى وعلى رأسهم أحمد عز، حين قرر «الملط» بدء حلقة جديدة من مسلسل كشف الجهاز تجاوزات الحكومة، فما كان منهم حينها إلا أن اجتمعوا على قلب رجل واحد هو وزير المالية، وما كان منه حينها إلا أن رد قائلا: «إن الجهاز يبحث عن ذكر الأخطاء ويتجاهل أى شىء حلو لأن هذا لن يجد مكاناً للنشر فى الصحافة».

والمشهد الذى يتكرر سنويا أصبح يؤكد قدرة «غالى» على تفادى اتهامات الجهاز المركزى للمحاسبات الحكومة، فالأجواء تشتعل فى مثل هذه الأيام من كل عام، وبعد صراعات وخلافات تدوى أركان قبة المجلس يعود كل إلى مكانه وكأن شيئا لم يكن، على موعد بلقاء قريب يجمع الغريمين.

المركزى للمحاسبات يستعد لمعركة حول توشكى

السبت، 28 فبراير 2009 - 10:45


علم اليوم السابع أن فريقا مكونا من 4 أفراد بالجهاز المركزى للمحاسبات كان فى مهمة رسمية منذ 16 يوما لإعداد تقارير مفصلة عن الأوضاع فى مشروع تنمية جنوب الوادى توشكى.

وكشف مصدر مطلع أن فريق الجهاز المركزى للمحاسبات انتهى قبل يومين من التفتيش على عدد من الشركات الاستثمارية الزراعية العاملة فى توشكى للوقوف على آخر التطورات بالمشروع.

المصدر أكد أن الشركات التى يتم التفتيش عليها هى: الوادى للتنمية الزراعية التابعة للقومية والتشييد والعامة والعقارية والعربية ومساهمة البحيرة.

كانت وزارة الزراعة قد عقدت اجتماعا فى وقت سابق مع رؤساء مجالس إدارات الشركات الزراعية العاملة فى توشكى وشرق العوينات وسيناء والتى تعثرت فى سداد د مديونياتها لهيئة التنمية والتعمير.

وكان النائب عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشعب قد اتهم فى استجواب تقدم به إلى مجلس الشعب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى، وأمين أباظة وزير الزراعة بإهدار مليارات الجنيهات فى مشروع تنمية جنوب الوادى توشكى.

الداخلية تربعت على عرش إهدار المال العام : الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد أن حجم المصروفات السرية للحكومة تجاوز 9 مليارات جنيه

عوض الغنام
المصريون : 14 - 06 - 2006

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن الأداء المالي للحكومة خلال السنة المالية المنتهية أن حساباتها السرية تجاوزت تسعة مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري فقط. ورصد التقرير صورًا عدة لإهدار المال العام ، وعلى رأسها بند المصاريف السرية للحكومة ، مشيرا إلى أن الهيئات الاقتصادية تجاوز إنفاقها السري تسعة مليارات جنيه من خلال الإنفاق دون ترخيص أو حتى سند قانوني. وتحتل وزارة الداخلية قائمة المصاريف السرية بنسبة 35 % ، تليها وزارة البترول بنسبة 30 % بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للخامات ، بينما تأتي كل من وزارة الخارجية ومجلسي الشعب والشورى في المرتبة الثالثة لإهدار أموال الدولة في مصاريف سرية بنسبة 25 % . وحذر التقرير من مخاطر ظاهرة تفاوت الأجور في الوزارات والهيئات الحكومية رغم ما يحققه بعضها من خسائر ، مؤكدا أن الجانب الآخر لهذه المصاريف السرية يذهب إلى الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأمن ، وفي مصروفات خاصة بالوزراء أنفسهم مثل بدلات السفر والانتقال وتجهيز المكاتب وغيرها من المصروفات. وكشف التقرير عن عدد من التجاوزات والملاحظات على الصناديق والحسابات الخاصة التي تتبع المحافظات والجامعات ، مشيرا إلى أن حجم أموالها بلغ نحو ثلاثة مليارات من الجنيهات ، وأنها تعاني من ضعف الرقابة المالية عليها ، مما أدى إلى نتائج سلبية وتجاوزات عديدة. ومن بين التجاوزات التي رصدها التقرير أن بعض مشروعات الإسكان الاقتصادي أنفقت نحو 815 مليون جنيه دون أن تظهر هذه المبالغ في حساباتها وفي استخدامات الموازنة ، موضحا أن هذه الملاحظة تأتي في إطار ما أمكن حصره ؛ وهو ما يعني أن التجاوزات تتعدى هذا المبلغ المذكور بكثير.

الجهاز المركزى للمحاسبات عين على الفساد

 شارك فيها المحاسب محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والمحاسب محمود أسعد وكيل الجهاز للإدارة المركزية للبنوك وأدارها الأستاذ عماد رمضان المدير العام للمعهد الديمقراطى المصرى .

وأفتتح عماد رمضان الورشة بكلمة أفتتاحية تحدث فيها عن الورشة التى تأتى فى أطار مشروع متابعة الأداء الرقابى للب...رلمان على الحكومة والذى كان يستهدف مناقشة القضايا التى يهملها البرلمان ويخرج بتوصيات من خلال هذه الأنشطة التى تعقد مع المختصين كلا فى مجاله ويتم تقديمها للبرلمان ، ونظراً للظروف التى تمر بها البلاد فسيتقدم المعهد بالتوصيات التى سيخرج بها من الورشة الى الجهات المعنية مثل المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ، وتأتى اهمية الورشة فى مثل هذه الأثناء لخطورة دور الجهاز حيث تستند الجهات المختصة فى تحقيقاتها الخاصة بقضايا الفساد على تقارير الجهاز ، وأشاد رمضان بدور الجهاز فى الفترة السابقة ووصفه بأنه الأنزه بعد مؤسسة القوات المسلحة فهما المؤسسات التى لم يطلها الفساد .

بدأ ونيس كلمته بأن جميع الجهات التى تحقق فى قضايا الفساد الآن تستند على تقارير الجهاز والأدلة والقرائن التى جمعها موظفى الجهاز نتيجة عملهم طوال السنين الماضية ، وأضاف ان مكافحة الفساد يحتاج لمنظومة متكاملة فقد صدر تقرير عن منظمة الشفافية الدولية فى 2010 أكد فيه على أن هناك سبع محاور لمكافحة الفساد .

وأشار ونيس ان الجهاز له دور محدد فهو جهة مستقلة ذو شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ويعاون البرلمان فى ممارسة دوره الرقابى على الحكومة والأجهزة التنفيذية ، وطبقاً للمذكرة الإيضاحية لقانون 44 لسنة 1988 ان الجهاز يتبع الرئاسة بوصفه رئيس الجمهورية وليس بأعتباره رئيس السلطة التنفيذية ، وأشار ونيس ان الجهاز فى السابق كان يخضع للبرلمان لكن التدخلات العديدة وبشتى الطرق جعلت رئيس الجهاز السابق يتقدم بتوصية لجعل الجهاز تحت رئاسته حتى يتسنى للمجلس ان يمارس دوره بأستقلال ووافق البرلمان على تلك المذكرة .

وذكر أن الاختصاص الثالث هو الرقابة القانونية فى مجال المخلفات المالية حيث يشبه دور قضائى عندما تحقق المخالفة تحول الى النيابة الإدارية .

وذكر ونيس أن عمل الجهاز يتم بخطط وتقارير على مستوى عالى وبرامج شهرية لتحقيق تلك الخطط ثم على الجهة أن ترد خلال 15 يوم والجهاز يعقب على الرد أذا رأى أن الرد به تسويف أو مراوغة وأذا وصل الجهاز الى طريق مسدود تبلغ الجهة المختصة ، وأضاف ان الشركات القابضة بها إدارة تراقب من خطة عمل سنوية تنفذ برامج شهرية وأذا راوغت الجهات يصعد الجهاز الى وكيل الجهاز ثم اعداد تقرير يتضمن التقارير والملاحظات التى ذكرها نشاط الجهاز الى الوزير المختص ، وأشار الى ملف الأحتكار الذى وضع ملاحظات سرعة أصدار التشريعات لمكافحة الاحتكار فليس دور الجهاز أن يقر أمر خارج القانون حيث انه لا يتضمن نصوص محددة للأحتكار لكن هذا لا ينفى ان تقرير الجهاز تضمن كل النسب والمعلومات المتوفرة وعلى البرلمان أن يقوم بدوره ، وكانت من ضمن التوصيات التى ذكرها تقرير الجهاز أعادة تقدير رسوم الأغراق وقد أرسلت ثلاث تقارير لنيابة الأموال العامة والخلاف الذى ذكره أحد وكلاء الجهاز السابقين والمشارك فى أعداد التقرير ضمن 15 وكيل صمم على ان يتضمن التقرير ألفاظ مثل الأحتكار والممارسات الاحتكارية لكن هذا خارج اختصاصنا ومخالف للقانون .

وأشار ونيس إلى أن أهم التقارير التى قدمها الجهاز الى جهات التحقيق أهمها ما يخص الاعلام مثل ابراهيم نافع وحسن حمدى وعهدى فضلى وسمير رجب وغيرها كذلك التليفزيون والتعديات على أراضى الدولة وملف العلاج على نفقة الدولة وجامعة النيل وبالم هيلز وجراج رمسيس وأنتر بلاس والآخير رفض الجهاز كل المبررات والتفسيرات التى قدمها وزير الاستثمار للجهاز ، وأكد ان الجهاز طبقاً للقانون يقدم تقاريره الى رئيس الجمهورية ثم مجلس الشعب ورئيس الوزراء والوزير المختص كلاً فيما يخصه ومجلس الشورى فيما يخص الصحف وقد كان الجهاز يرسل تقاريره الى النيابة الإدارية من غير نص قانونى ، وأكد على أعتماد تقارير الجهاز بشكل أساسى على التشخيص الموضوعى للمخالفة وقد كان اللواء هتلر طنطاوى الرئيس السابق للنيابة الإدارية يذكر ذلك على الرئيس الحالى

وأضاف أسعد ان تقارير الجهاز ترسل الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الشورى " الأحزاب والصحافة فقط " محافظ البنك المركزى المصرى " البنوك " رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعندما ترسل التقارير تكون سرية وعندما تناقش فى البرلمان تكون علانية ، وأشار أن تقارير الجهاز حتى ذات فعالية تحتاج الى برلمان قوى ورئيس جمهورية يتابع خطوات ويرسل التقارير الى المسئولين للمحاسبة ورئيس الوزراء قوى يتابع السلبيات الموجودة وهيئة تقوم بالتحريات ، وأشار أسعد ان أشهر تقارير الجهاز الخاصة بهدم فندق ونتر بلاس ومساكن الدويقة " العشوائيات " والعلاج على نفقة الدولة .

وأضاف أسعد أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 فى مادته 97 " الحفاظ على سرية جميع الحسابات والمعاملات المتعلقة بها ولا يجوز الاطلاع عليها .... الا بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين " ويأتى هذا النص لحماية الأقتصاد الوطنى ، وأشار ان الحظر يسرى على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الاوراق او البيانات المحظورة افشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ويظل الحظر قائماً حتى ولو أنتهت العلاقة بين العميل والبنك لاى سبب من الاسباب ، أما عن المادة 131 " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اى اجراءات من اجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له..