مجلس الشعب كشف فضيحة برنامج الخصخصة في مصر

أخيراً استيقطت الحكومة من غفلتها وتأكدت من أن برنامج الخصخصة فاشل وأنه تسبب في أزمات كثيرة.. جاء ذلك بعد سلسلة من الإعتصامات والاضرابات التي قام بها العمال أمام مجلس الشعب.. مطالبين سيد قراره بالتدخل لإنقاذهم حيث قام الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب بشن هجوم شديد علي الشركات وطالب بإحالة الحرامية الذين سرقوا الشركات للنائب العام وهو الأمر الذي أشعل النار في مجلس الشعب

حيث طالب الجميع بضرورة محاكمة الخصخصة وفتح الملفات المسكوت عنها في هذا الشأن وتباري النواب في ذكر مساوئ الخصخصة. في البداية أكدت جميع التقارير الخاصة ببرنامج الخصخصة بأن معدلات الفقر والبطالة والجريمة في تزايد مستمر فهناك أكثر من 750 ألف عامل تم تشريدهم ليقفوا في طابور البطالة بالإضافة إلي خسائر اقتصادية بلغت أكثر من 500 مليار جنيه وبيع مئات الشركات معظمها كان ناجحا ويحقق أرباحا كثيرة ولكن تم بيعها في غفلة من الزمن.

ولعل أسوأ ما في برنامج الخصخصة المصري هو أن كل دول العالم تضع شروطا قاسية علي رأسها ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لشعبها وعدم رفع الأسعار وهذا لم يحدث في مصر بدليل أن الحكومة باعت 75% من شركات الأسمنت للأجانب وكان طن الأسمنت 120 جنيها وبعد الخصخصة مباشرة وصل إلي 350 جنيها ووصل حاليا إلي 550 جنيها وذلك لأن الأجانب احتكروا هذه السلعة ولم تتخل الحكومة عن سياستها الخاطئة. هذا بجانب أن هناك عددا من الشركات تم بيعها بأقل من ثمنها منها علي سبيل المثال لا الحصر شركة المراجل البخارية التي كانت من أنجح الشركات في الشرق الأوسط تم بيعها بثمن أقل من ربع ثمن الأرض المقامة عليها وتم تشريد عمالها وحسب التقارير الاقتصادية أكدت أن 33 مليار جنيه دخلت جيوب السماسرة وذلك وفق دراسة للدكتور عبدالخالق فاروق. الطامة الكبري كشفها تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر من الأمم المتحدة

والذي أكد أن العديد من الشركات تم بيعها بأقل من سعر الأرض المقامة عليها بأرقام الحكومة نفسها فالقيمة الدفترية للقطاع العام كانت تقدر بـ 115 مليار جنيه بأسعار إنشائها في الستينيات ولكن التقديرات الدولية للقيمة السوقية لها مع بداية عملية الخصخصة وصلت إلي 5 أضعاف أي أنها تتراوح ما بين 500 و 550 مليار جنيه ورغم ذلك فإن الأرقام التي تم بيع الشركات بها لم تتعدَ الـ 50 مليار جنيه مما يعني أنهم باعوا ثروة مصر بأقل من ربع ثمنها. والغريب أن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في تقريره أن إجمالي ما دخل خزينة الدولة من حصيلة البيع والخصخصة هو فقط 16.6 مليار جنيه فقط رغم أن الأرقام المعلنة هي 50 مليار جنيه وهذا معناه ضياع 23 مليار جنيه.

ولعل السبب الرئيسي في اشتعال هذه الأزمة يرجع إلي تقارير لجنة القوي العاملة والتي أكدت فيها أن الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية أنشئت عام 1960 بهدف تطوير معدات الاتصال في مصر وخضعت لسلطة الدولة حتي عام 2000 وظلت تمثل داعما لميزانية الدولة حيث كانت توفر أرباحا قدرها 30 مليون جنيه وكانت نسبة التمثيل المحلي تمثل 80% من انتاجها وكان للشركة إسهام في التطوير الدائم وفي إطار الخصخصة أعلنت شركة الصناعات الهندسية عن بيع 90% من إجمالي أسهم الشركة لمستثمر رئيسي أو مجموعة من المستثمرين مع تخصيص نسبة 10% لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة وتم بيع 80% من الشركة في أكتوبر 1999 بمبلغ 99.2 مليون جنيه سدد منها 27.3 مليون جنيه وباقي المبلغ علي 6 أقساط سنوية..

وأكد التقرير أن خصخصة الشركة بهذه الصورة وبيعها بتسهيلات لا نظير لها في السداد وبمبلغ كانت قادرة علي تحصيله من أرباحها خلال 3 سنوات ولكن البيع كان هدفه تطوير معدات الاتصال في مصر وإتاحة فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي ولكن لم تحقق هذه الأهداف رغم قيام الدولة بدعم المستثمرين من خلال إعطائه عقود توريد بالأمر المباشر من الشركة المصرية للاتصالات بما يقرب من 2 مليار جنيه علي مدار 5 سنوات حقق المستثمر من ورائها أرباحا طائلة وبدلا من تدوير رأس المال لتحقيق الأهداف استغل المستثمر هذه الأموال لانشاء شركة أخري معفاه من الضرائب يقوم من خلالها بتوريد المعدات اللازمة للشركة المصرية لصناعات المعدات التليفونية بأسعار مرتفعة جدا واستطاع أن يحقق الملايين من الأرباح وقام المستثمر عن عمد بتكبيد الشركة الكثير من الخسائر وعمد إلي بيع أرضها لسداد المديونيات مما زاد أوضاع الشركة سوءا وتراكمت الديون ووصلت أحوالها إلي الحضيض وخلص التقرير إلي أن المستثمر لم يلتزم بالتعهدات التي جاءت في عقد الشراء وطالب الدولة بأن تتدخل لإنهاء معاناة العاملين وإزالة أسباب هذه المعاناة. والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم تحويل المستثمر للنيابة وكذلك تحويل من سهلوا بيع الشركة له إلي النيابة وهل سيتم تحويل نظيف للنيابة والتحقيق معه في هذه الفضيحة الكبري؟ أيضا قضية شركة طنطا للكتان والزيوت والتي أكد التقرير أيضا أن المشكلة امتداد لظاهرة صاحبت سياسة الخصخصة حيث تم بيع الشركة لمستثمر سعودي وهو عبدالاله الكعكي بـ 83 مليون جنيه استقرت فقط علي 50 مليون جنيه وانهار الصرح وتدهور أحوال العمال وقاموا بعمل اضراب سلمي وطالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط مشددة تحمي حقوق العمال من تعنت بعض المستثمرين وإعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء المستثمرين فرصة لتصفية الشركات أو بيع الأرض المقامة عليها. ناهيك عن عشرات الشركات التي تم بيعها بهذه الطريقة المشينة والتي أوصي البرلمان بضرورة فتح هذه الملفات ومحاكمة المتورطين فيها

حيث أكدت المصادر أن عددا كبيرا من المسئولين والوزراء متورطون في هذه القضية بداية من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق مرورا بالدكتور نظيف وعدد كبير من الوزراء المسئولين عن هذه الفضيحة الكبري. علي الجانب الأخر أكدت المصادر أن ضغوطا كثيرة سوف يتعرض لها البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة لغلق هذا الملف كاملا خاصة وأن قائمة المتورطين فيه كبيرة جدا.

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فضح قرارات رئيس الوزراء.

فضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الممارسات الحكوميه من ايام وزارة قطاع الاعمال وحتي وزارة الاستثمار حاليا بشأن التسرع في بيع شركات قطاع الاعمال العام التي كان قد تقرر خصخصتها سواء بالبيع المباشر او من خلال طرحها كأسهم في البورصه. وأشار التقريرالي أنه بالرغم من أن المعايير المستهدفة لبيع الشركات التي أعلنتها وزارة قطاع الأعمال عام 1996، كانت تعطي الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة،إلا أن عملية البيع شملت في بعضها الشركات الكبيرة والضخمة والتي تتمتع بالاحتكار وأكبر مثال علي ذلك البيع المتسرع لشركات الأسمنت. ورغم أن المبادئ الأساسية لتنفيذ برنامج الخصخصه - اللي كانو بيدلعوه ويسموه ..توسيع قاعدة الملكية - كانت تنص علي أن يتم البيع نقداً ويستثني من ذلك الأسهم التي تباع للعاملين حيث يمكن بيعها بالتقسيط ؛إلا أن هذا المبدأ لم يتم الالتزام به

وتم بيع الشركات لرجال الاعمال بالتقسيط ! كما لم يتم الالتزام بالمبادئ التسويقية السليمة بوضع جدول زمني مناسب لطرح الشركات في البورصه بحيث يراعي قدرة السوق والبورصة علي استيعاب ذلك، للحصول علي أكبر عائد ممكن، حيث تم عرض كثير من شركات قطاع الأعمال العام والمساهمات في الشركات المشتركة في وقت واحد، مما أدي إلي انخفاض أسعار بيع بعض الشركات أو عدم القدرة علي بيع البعض الآخر؛علي خلفية محدودية السيوله المتاحه في السوق نظرا لتزامن طرح عدد كبير من الشركات في اوقات متقاربه؛وكأن الحكومه بتبيع "فراخ" مصابه بانفلونزا الطيور تريد التخلص منها باي سعر ؛علي طريقة انقاذ ما يمكن انقاذه! وبخصوص عمليات تقييم اسعار هذه الشركات التي من المفترض ان تسعي لاعلي سعر من خلال عمليات المزايده بين المستثمرين المتنافسين ؛ فقد انتقد تقرير الجهاز المركزي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 2007 والذي نص في شأن طريقة تقييم شركات قطاع الاعمال العام عند بيعها علي التالي : "يكون تحديد القيمة العادلة الاسترشادية عند طرح حصص المال العام في الشركات المشتركة، وشركات قطاع الأعمال العام المقيدة أسهمها في بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية، وفقًا لمتوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الستة أشهر السابقة علي الطرح ". وأشار التقرير إلي أنه بما أن سوق البورصة في مصرلا زالت ناشئة وغير مستقرة وتتعرض بعض الأسهم المقيدة فيها للتقلبات في أسعارها نتيجة للمضاربات التي يقوم بها كبار المستثمرين من المصريين أو العرب أو الأجانب وبالتالي لا تعكس أسعارها في الغالب الأسعار الحقيقية لأسهم الشركات. بالاضافه الي إن الظروف المتقلبه المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط والتي تؤثر سلبيا علي أسعار هذه الأسهم نظرا لتأثر اسواق المال عموما باي تقلبات سياسيه تؤدي إلي حدوث انخفاض حاد غير مبرر في هذه الأسعاروبالتالي فهي لا تعكس الأداء الحقيقي لهذه الشركات. واضاف التقرير: أن حساب متوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الستة أشهر السابقة علي الطرح لا يؤدي بالضرورة إلي قيمة عادلة للأسهم في حالة صعود أو هبوط أسعار تلك الأسهم خلال الستة أشهر السابقة علي الطرح؛

وبالتالي فإن العروض التي سيتقدم بها المستثمرون ستكون مساوية لمتوسط سعر الاقفال في البورصة حسب ماجاء في القرار المذكور لرئيس الوزراء وبذلك تضيع فرص المنافسة بين المستثمرين لتقديم عروض أفضل من سعر البورصة. وأكد التقرير أن هذا القرار ألغي كل حكم يخالف أحكامه، مما أضعف دور اللجان المشكلة في الوصول إلي القيمة العادلة للشركات المطروحة للبيع، وجعل المعيار هو الأخذ بمتوسط الأسعار المتداولة في البورصة، والتي لا تعبر دومًا عن القيمة العادلة، ومن ثم بيع الأصول المملوكة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يمثل إهدارًا للمال العام او بمعني آخر ؛فعلت الحكومه كما يفعل اي "غبي" يبيع ارضه في مزاد علني ولكن يشترط ان يكون السعر في حدود من كذا الي كذا؛ بدلا من ترك المزاد مفتوحا دون حدود لكل من يرغب في المنافسه علي الشراء.

وبغض النظر عن هذا القرار المذكور؛ لم نلحظ هنا اي دور للجهاز المركزي للمحاسبات في تقدير القيمه العادله في شركات قطاع الاعمال المدرجه في البورصه! وحتي نعرف السبب ؛لابد من توضيح خلفيات وكواليس العلاقه المتناقصه بين الجهاز المركزي وصلاحياته الرقابيه علي تقييم هذه الشركات! فقد سرد التقرير دور الجهاز المركزي للمحاسبات خلال تنفيذ برنامج الخصخصة علي ثلاث مراحل: الأولي خلال الفترة من عام 1992 حتي عام 1996،

وكان دور الجهاز يتمثل في تقييم الشركات بواسطة لجان يشترك فيها الجهاز أو بمراجعة التقييم الذي يتم عن طريق المكاتب الاستشارية. والمرحلة الثانية خلال الفترة من عام 1997 إلي عام 2004 وتطور خلالها دور الجهاز حيث صدر قرار رئيس الجهاز رقم 346 لسنة 1997 بتشكيل لجنة مراجعة تقارير تقييم الشركات الداخلة في برنامج الخصخصة برئاسة نائب رئيس الجهاز وعضوية مجموعة من وكلاء الجهاز والخبراء في التقييم. أما المرحلة الثالثة فتمتد من عام 2004

وحتي الآن؛ تقلص فيها دور الجهاز في مراجعة عملية البيع بشدة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 والذي ينص علي: أن تتولي الجهة التي تفوضها وزارة الاستثمار في بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة تشكيل لجنة تكون مهمتها مراجعة واعتماد تقييم حصص المال العام في هذه الشركات. وأكد التقرير أنه بموجب هذا القرار لم تعد اللجنة الوزارية للخصخصة قائمة؛ بل لم يعد للجهاز المركزي للمحاسبات كمؤسسة الحق في مراجعة تقييم شركات قطاع الأعمال العام والخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ فقط اقتصر دور الجهاز علي ترشيح عضو من الجهاز لتمثيله في اللجنة المختصة؛ والذي من حقه التوقيع باعتماد التقييم المعروض علي اللجنة دون الرجوع إلي الجهاز نفسه! وطبعا وجهة نظر ممثل الجهاز في التقييم غالبا ما تعبرعن رأيه الشخصي ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجهاز كمؤسسة؛ يعني مجال اللعب مفتوح ع البحري!

المركزي للمحاسبات: النقابات المهنية ترتكب مخالفات مالية عديدة منذ سنوات

10/10/2009

القاهرة – محرر مصراوى - تلقى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا عن نتائج الرقابة المالية عن النقابات والاتحادات المهنية.

وصرح المستشار جودت الملط بأن التقرير تضمن سلبيات عديدة من بينها عدم قيام بعض النقابات بموافاة جهاز المحاسبات بميزانياتها العمومية وحساباتها الختامية ، وعدم انعقاد الجمعيات العمومية لبعض النقابات العامة منذ سنوات ، وصرف مبالغ دون وجه حق ببعض النقابات.

كما تضمن التقرير عدم استفادة بعض النقابات والاتحادات المهنية من بعض ممتلكاتها، وعدم تحقيق أي عائد للاستثمارات ببعض النقابات فى رؤوس أموال بعض الشركات والبنوك ، وعدم قيام بعض النقابات والاتحادات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها (طرف الغير) منذ سنوات.

وأضاف الملط أن التقرير تضمن - أيضا - عدم التزام بعض النقابات والاتحادات بأحكام القوانين واللوائح ومقتضيات الرقابة الداخلية السليمة المنظمة لأعمالها والصرف مباشرة من المتحصلات دون إيداعها بالبنك أولا ، وعدم خصم وسداد مستحقات مصلحة الضرائب عن قيمة تعاملات بعض النقابات مع الغير ، وعدم قيام بعض النقابات بسداد مستحقات الغير طرفها منذ سنوات، وعدم استكمال بعض المشروعات ببعض النقابات منذ سنوات.

تقرير «المحاسبات» عن الحساب الختامي لعام ٢٠٠٤ يكشف مخالفات الحكومة

استمرار زيادة الدين العام الخارجي والداخلي وانتقادات حادة لفوضي الصناديق الخاصة الملط: ٥٥.٤ مليار جنيه فجوة بين الاستخدامات والإيرادات وتأجيل صرف الأعباء المالية كتب محمود محمد ٤/ ٤/ ٢٠٠٦

حدد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ١٥ ملاحظة وتوصية بالغة الأهمية، أعدها الجهاز حول الحسابات الختامية عن السنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤. جاء ذلك في كلمته لمجلس الشعب حول موازنة الدولة للعام المالي المذكور، وكشف الملط عن أن الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير الجهاز، توضح استمرار زيادة الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات الفعلية، حتي بلغت ٥٥.٤ مليار جنيه في السنة المالية المذكورة مقابل ٣٤.٢ عام ٢٠٠١. وقال: إن الحكومة استمرت في تأجيل صرف الأعباء المالية التي تخص العام المالي ٢٠٠٤ والسنوات السابقة، رغم توافر مقومات العرض لسبب عدم كفاية الاعتمادات المدرجة لها، وبلغ ما أمكن حصره منها ٧٥.٩ مليار جنيه، وتأجيل صرفها لسنوات مالية مقبلة الأمر الذي يزيد أعباء موازناتها وتدبير اعتمادات السداد، إضافة لما يسببه ذلك من تداخل الحسابات المالية، منها ٤٠.٦ مليار جنيه قيمة فوائد مستحقة لبنك الاستثمار، و٣٣.٩ مليار جنيه قيمة فروق أعباء ومعاشات مستحقة لهيئة التأمين الاجتماعي، و١.٤ مليار جنيه مطالبات مياه وإنارة وتليفونات وأجور وبدلات لم تصرف لمستحقيها، وقال: إنه لم يتم تحقيق المستهدف من الإيرادات، واستمرار النقص في الحصيلة الفعلية للإيرادات. حيث بلغ المحقق الفعلي من الإيرادات ١٠٩.٥ مليار جنيه، بنقص عن الربط الأصلي بلغ ٧ مليارات جنيه، وبنقص عن الربط المعدل ١٦.١ مليار جنيه، وأوضح أن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة، كشفت عن عجز كلي فعلي بلغ ٥٥.٤ مليار جنيه وقد تم تمويل جانب منه بنحو ١٥.٩ مليار جنيه بقروض وتسهيلات ائتمانية داخلية وخارجية من الأوعية الادخارية، وبلغت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية «البالغة قيمته ٤٨٥ مليار جنيه» نحو ١١.٤% عام ٢٠٠٣/٢٠٠٤. وبلغ العجز الصافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ نحو ٣٩.٥ مليار جنيه، وقد تم تمويله بأذون وسندات علي الخزانة العامة، ومن الجهاز المصرفي، وبلغت نسبة العجز الصافي إلي الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية «٤٨٥ مليار جنيه» وحول المديونية الخارجية قال: إنها بلغت ٢٩.٩ مليار دولار في ٣٠/٦/٢٠٠٤ «ما يعادل ١٨٤.٩ مليار جنيه» مقابل ٢٩.٤ مليار دولار «ما يعادل ١٧٧.٣ مليار جنيه» في ٣٠/٦/٢٠٠٣ وزاد صافي رصيد الدين العام الداخلي فبلغ في ٣٠/٦/٢٠٠٤ «٤٣٥» مليار جنيه، بنسبة ٨٩.٧% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل «٣٧٠.٧» مليار جنيه في ٢٠٠٣ وكشف رئيس لجهاز المآخذ والمخالفات التي ارتكبتها الحكومة، في تنفيذ مشروعات الخطة، حيث بلغت الاستخدامات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ نحو ٢٢.٨ مليار جنيه، تمثل نحو ١٤% من إجمالي استخدمات الموازنة البالغة ١٦٤.٩ مليار جنيه، وهي نسبة محدودة باعتبار أن الإنفاق الاستثماري هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تبين استمرار تأخر وتعثر تنفيذ بعض مشروعات الخطة، ويرجع ذلك إلي أمور عديدة، أهمها عدم كفاية الدراسات الأولية، ودراسات الجدوي الاقتصادية لبعض المشروعات، وعدم كفاية الدراسات الخاصة بأبحاث التربة ومواصفات الأساسات، مما ترتب عليه توقف العمل ببعض المشروعات وزيادة كميات الأعمال المنفذة عما كان مقدراً. وطرح مشروعات للتنفيذ قبل تدبير المواقع المناسبة، أو قبل إزالة الإشغالات والتعديات التي عليها، وتباطؤ المقاولين في التنفيذ وقيامهم بتنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات الفنية، وذلك نتيجة إسناد المشروعات إليهم قبل إجراء دراسات وافية عن إمكانياتهم، وعدم كفاءة بعض مقاولي الباطن المسند إليهم تنفيذ الأعمال، وعدم كفاية الإشراف علي الأعمال، وكثرة التعديلات والإضافات لبعض بنود الأعمال، بعد وأثناء التنفيذ. وعدم متابعة المشروعات خلال فترة التنفيذ أو ضعف الرقابة علي التنفيذ، وظهور عيوب فنية جسيمة في بعض المشروعات لدي إجراء تجارب التشغيل، وتجاوز المنفذ الفعلي لبعض المشروعات عن المخطط بنسبة كبيرة. وحول المآخذ والمخالفات التي شابت حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، انتقد التوسع في إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وبلغ إجمالي إيراداتها للسنة المالية ٢٠٠٣/٠٠٤ ٢ نحو ٩.٩ مليار جنيه، ومصروفاتها ٦.٢ مليار جنيه وبلغت فوائضها في ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ٣.٧ مليار جنيه، مشيراً إلي أن إجمالي ودائع الصناديق والحسابات الخاصة في ٣٠/٦/٢٠٠٤ بلغ نحو ٤.٤ مليار جنيه. وأوضح أن: أهم ملاحظات الجهاز علي أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، تتضمن استخدام جانب كبير من أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومن أمثلة ذلك تأثيث مكاتب قيادات الإدارة المحلية، وتجهيز قاعات الاحتفالات، فضلاً عن مصروفات متعلقة بالدعاية والإعلان، والعلاقات العامة ونشر التهاني والتعازي وصرف المكافآت. وانتقد استمرار تجنيب جانب من أموال الصناديق والحسابات الخاصة في صورة ودائع بالبنوك التجارية أو منح بعض الجهات قروضاً وسلفاً وإعانات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة منها في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها. وعدم متابعة تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق والحسابات ومستحقاتها طرف الغير، مما ترتب عليه عدم توافر الأموال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها. وكشف عن التأخير في تنفيذ واستكمال بعض مشروعات الإسكان الاقتصادي بعدد من المحافظات الأمر الذي ترتب عليه تحميل الحساب بأعباء خدمة القروض التي حصل عليها دون مبرر، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التنفيذ كما لوحظ عدم الاستفادة من بعض الوحدات السكنية والمحال التي تم الانتهاء من تنفيذها، لإقامتها بعيداً عن المناطق العمرانية مع عدم ربطها بشبكات المرافق العامة، مما ترتب عليه عدم مساهمتها في حل أزمة الإسكان. وأوضح وجود عجز في حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ببعض المحافظات عن سداد التزاماته من أقساط وفوائد القروض السابق الحصول عليها من بنك الاستثمار القومي، الأمر الذي ترتب عليه تراكم مستحقات بنك الاستثمار القومي وتحميل الحساب بقيمة فوائد وغرامات تأخير. وأشار لضعف الرقابة الداخلية علي أصول وموجودات بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وعدم تحقيق الاستفادة الكاملة منها، وطالب بوضع حد لظاهرة التوسع في إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة والنظر في إمكانية وضع لائحة لكل نوعية منها، تراعي الضوابط والمعايير المحددة للصرف من هذه الصناديق والحسابات.

رئيس جهاز المحاسبات يوجه انتقادات حادة لأداء الحكومة المالي والاقتصادي

كتب محمود محمد ٥/ ٤/ ٢٠٠٦

الملط يدعو إلي ضوابط جديدة لمنع إهدار المال العام.. والسيطرة علي الدين الداخلي

وجه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، انتقادات حادة للحكومة، خاصة فيما يتعلق بأدائها المالي والاقتصادي.
وكشف الملط أمام مجلس الشعب أمس، عن أن ملاحظات الجهاز حول ميزانية عام (٢٠٠٣/٢٠٠٤) تتكرر للعام الثاني علي التوالي، وقدم ١٠ توصيات لتفادي هذا التكرار.


ودعا إلي اتخاذ ما يلزم نحو تحقيق المستهدف من الإيرادات ومتابعة رصيد المناظرات المستحقة لدي الحكومة والتي بلغت ما يزيد علي ٦٤ مليار جنيه، ووضع حلول حاسمة تكفل السيطرة علي الدين العام الداخلي الذي يزداد عاماً بعد آخر، حتي وصل الأمر إلي أن أعباء هذا الدين من أقساط وفوائد، تمثل نسبة ٥.٨٨% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي أنه لا مجال للتهويل أو التهوين في هذا الشأن.


وطالب بتنسيق وترابط بين مختلف السياسات المالية والنقدية والائتمانية، معتبراً أنه لم يعد مقبولاً استمرار تجاوز اعتمادات موازنات الهيئات الاقتصادية العامة، بعد أن بلغ إجمالي الإجراءات غير المرخص بها ٧.١٠ مليار جنيه، وصاحبها ٨.٧ مليار جنيه اعتماداً علي تقنين هذه التجاوزات عند نظر مشروعات القوانين بربط الحسابات الختامية لتلك الهيئات.


وأشار إلي أنه لم يعد مقبولاً استمرار مخالفة بعض هذه الهيئات للحظر الوارد بالمادة «١٨» دون الالتفات إلي أي ملاحظات، بتحديها الرقابة المالية سواء وزارة المالية أو جهاز المحاسبات، وقال: «لا هذه نافعة، ولا تلك».
وأكد الملط أنه لم يعد مقبولاً أيضاً البدء في تنفيذ مشروعات بناء علي دراسات غير دقيقة أو منقوصة، داعياً إلي تذليل جميع العقبات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من المنح والقروض الخارجية.
وقال: إنه مع تسليم الجهاز بضرورة وجود بعض الصناديق الخاصة المنصوص عليها قانوناً، فقد حان الوقت لوضع ضوابط ومعايير محددة للصرف،

وتحقيق الرقابة الداخلية لمنع إهدار المال العام.
من جانبه، أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، شعوره بالخطورة من تعليق جهاز المحاسبات، لأنه صادر عن جهاز ينتمي للدولة، مشدداً علي أنه لا يمكن أن يمر هذا الحديث دون تعقيب.
وكلف سرور لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بعقد اجتماع، لمناقشة هذه التوصيات مع رئيس الجهاز، مشيراً إلي أن المجلس لا يمكن أن يصدر قراراً، متجاهلاً تقرير جهاز المحاسبات.


وعقب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، موضحاً أن الحكومة تأخذ هذه التعليقات مأخذ الجد، وأن أسلوب معالجة العجز بين الموارد والاستخدامات سهل علي الورق فقط، لأن العجز يدعم الاهتمام بمستوي معيشة المواطن، وهنا لا تناقض اقتصادي بين تحسين مستوي المعيشة، وتخفيض العجز، والحكومة لا تستطيع استقطاع ٥٦ مليار جنيه من دخول المواطنين والسياسة الأفضل أن يتم تحمل العجز مرحلياً لحين ارتفاع معدلات النمو.


وأشار غالي إلي عدم وجود حسابات خاصة غير قانونية، باستثناء عدد قليل، وإن كان الإطار القانوني لهذه الحسابات يحتاج إلي تعديل.
بينما وصف النائب المستقل جمال زهران الحكومة بأنها فاشلة في كل شيء، ولو كانت تملك ألف جهاز للمحاسبات، وتساءل عن ميزانية وزارة الداخلية، ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلي أن الحكومة أدمنت القروض.

فضيحة أحمد عز في مجلس الشعب.. يخفي 30 ألف وثيقة من تقرير الملط.. ويقدم تقريراً من 11 ورقة.. والملط يكشفه أمام المجلس

صوت الأمة : 10 - 03 - 2009
· «العمدة» يتهم حكومة نظيف بإهدار 100 مليار جنيه.. و«أبوبركة» يطالب بالاطلاع علي المركز المالي لبنك الاستثمار
أحمد أبوالخير
أخفي أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب 30 ألف وثيقة من تقرير الجهاز تدين حكومة نظيف، كان المستشار جودت الملط أودعها في المجلس الذي قدمه المجلس الأسبوع الماضي، وذلك بسبب مخاوف أحمد عز من إطلاع نواب المعارضة علي هذه الوثائق ويذهبون بها إلي النيابة العامة.
وكان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد أورد في تقريره السنوي 25 ملاحظة علي أداء الحكومة، وحرص علي توثيق ملاحظاته بعد أن حاول أحمد عز وعدد من نواب الوطني التشكيك في تقرير الجهاز أثناء مناقشته في لجنة الخطة والموازنة بأن كل اتهامات الملط مرسلة، ولا تعتمد علي وثائق، فكان رد الملط فور حضوره لإلقاء البيان الختامي لمراقبته لأداء الحكومة بإحضاره 30 ألف وثيقة أودعها في المجلس وأحيلت إلي لجنة الخطة والموازنة، فأخفاها عز.
والغريب أن أحمد عز في التقرير الملحق والخاص بلجنة الخطة والموازنة الذي كان يجب أن يعرض فيه ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، حرص علي عرض الملاحظات بشكل مختصر للغاية في 11 صفحة فقط، بينما تقرير الملط يحتوي علي 30 ألفاً وثيقة.
وقال محمد العمدة عضو مجلس الشعب إنه طلب الإطلاع علي الوثائق التي تقدم بها الملط لإرفاقها في البلاغ الذي تقدم به للنيابة، مؤكداً أن حكومة نظيف أهدرت 100 مليار جنيه، إلا أنه فوجئ بإخفاء الوثائق عنه، ولم يتمكن أي عضو من الاطلاع عليها.
ومن جانبه، رفض أحمد عز إطلاع الجهاز المركزي للمحاسبات علي حسابات بنك الاستثمار القومي بعد أن تقدم النائب الإخواني أحمد أبوبركة ببيان عاجل يؤكد فيه أن البنك خسر جزءاً كبيراً من أموال التأمينات في البورصة، وطالب أبوبركة المجلس بالإطلاع علي المركز المالي لبنك الاستثمار، وهو ما وافق عليه الدكتور سرور إلا أن عز رفض نهائياً أن يتدخل الجهاز المركزي للمحاسبات.

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات: نواب ومسؤولون بـ«الصحة» أساءوا استخدام قرارات العلاج وأهدروا المال العام

كتب علاء الغطريفى وأحمد شلبى ٢٢/ ٨/ ٢٠١٠

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل مهمة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية «العلاج على نفقة الدولة» الذى تسلمته النيابة، ويحتوى أهم الملاحظات التى أسفر عنها فحص قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج متضمناً الأسماء وعدد القرارات وإجمالى قيمتها وبياناً تفصيلياً بالمخالفات والتوصيات.

وانتهى التقرير إلى أن التطبيق العملى لقرارات العلاج أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفاً شديداً للرقابة الداخلية، مما ألحق ضرراً بالمال العام، وأن بعض المختصين بالمجالس الطبية المتخصصة وبعض نواب مجلسى الشعب والشورى المذكورين فى التقرير وآخرين أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، مما ترتب عليه إهدار المال العام والتأثير على مستوى الخدمة وعدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.

وتم إرسال تقرير الجهاز الذى جاء فى ١٧٠ صفحة بالمرفقات إلى النيابة العامة الأسبوع الماضى.

وأكد مصدر مسؤول بالجهاز أن أعضاء اللجنة الذين أعدوا التقرير لم يتراجعوا عما ذكره نص التقرير، وكان أعضاء لجنة الجهاز التى أعدت التقرير الأول الذى تناول الملاحظات الموضوعية عن تجاوزات ملف العلاج على نفقة الدولة، أدلوا بأقوالهم أمام نيابة الأموال العامة العليا يوم ٢٤ يوليو الماضى، وأكدوا فيها ما جاء بالتقرير الذى أرسله الجهاز إلى رئيس مجلس الشعب، وتضمن المخالفات والتجاوزات وقبلها بأيام أرسل الجهاز خطاباً للنائب العام فى ١٧ يوليو الماضى نص على أن تقرير الجهاز يتضمن ملاحظات موضوعية، وأن أى تفصيلات سيوفرها الجهاز فى حالة طلبها.

كان النائب مصطفى بكرى هو صاحب البلاغ فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وتباشر النيابة التحقيقات، واستدعت عدداً كبيراً من مسؤولى وزارة الصحة، كما توجه الدكتور حاتم الجبلى، الأسبوع الماضى، إلى مكتب النائب العام، وفق ما أشار إليه بيان مقتضب أصدرته وزارة الصحة.

وقررت نيابة الأموال العامة العليا استدعاء ٦ موظفين فى الوزارة للتحقيق معهم فى القضية، وأكدت التحقيقات أنهم مسؤولون عن مراجعة الأوراق المقدمة من النواب قبل الموافقة على استصدار قرارات العلاج.

كما أشارت التحقيقات إلى أن العدد النهائى للنواب المتورطين فى القضية - طبقاً لما جاء فى التحريات - وصل إلى ٢١ نائباً، فضلاً عن آخرين وردت أسماؤهم، لكن التحريات لم تدنهم.

وقال مصدر قضائى إن الموظفين الستة الذين تم استدعاؤهم من قبل النيابة هم أول المسؤولين عن استصدار قرارات تخالف القانون، فهم المنوط بهم مراجعة الأوراق المقدمة من النواب وتحديد ما إذا كان صاحبها يستحق العلاج على نفقة الدولة من عدمه، وأضاف المصدر أنه بعد الانتهاء من سماع أقوال الموظفين وبناء على ما قاله الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية السابق، ستحدد النيابة ما إذا كانت ستستدعى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، من عدمه للاستماع إلى أقواله فى القضية.

وأضاف المصدر أن موقف النواب المتورطين فى القضية لم يتحدد بعد، ولن يتم طلب رفع الحصانة عنهم إلا بعد قراءة ملف القضية وأدلة الثبوت بحقهم، وأكد أن عدد النواب المتورطين فى القضية حتى الآن بلغ ٢١ بمجلسى الشعب والشورى، بعد أن أثبت تقرير مباحث الأموال العامة أن هناك ٧ نواب آخرين متورطون فضلاً عن ١٤ كانوا قد أدينوا فى التحريات السابقة.

كانت التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام، شهدت تبادلاً للاتهامات بين مسؤولى وزارة الصحة، وألقى كل منهم بالمسؤولية على الآخر.

«المركزى للمحاسبات» يحذر من ارتفاع المخاطر الائتمانية لمديونية «شرق البحر المتوسط» بسبب تصدير الغاز لإسرائيل

05/02/2010

طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، باتخاذ التدابير اللازمة، للحد من المخاطر الائتمانية لمديونية شركة البحر الأبيض المتوسط، المستحقة لأحد البنوك العامة الكبيرة، خاصة أن هذه المديونية وصلت فى نهاية يونيو الماضى إلى نحو 286 مليون دولار، مؤكداً أن المخاطر السياسية المرتبطة بنشاط الشركة فى تصدير الغاز إلى إسرائيل تزيد المخاطر الائتمانية.

جدير بالذكر أن المديونية تخص تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة، الخاص بإنشاء خط أنابيب بحرى لنقل الغاز من العريش إلى عسقلان فى إسرائيل.

قال الجهاز فى تقرير حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه إن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، تعتمد بنسبة مرتفعة على التمويل الخارجى لتمويل مشروعها بنسبة نحو 65٪، وأن الضمانات التى يمتلكها البنك ضعيفة، حيث تمثلت فى رهن تجارى على المقومات المادية للشركة.

وأضاف: «لم تسفر الجهود التى قام بها البنك عن تسويق أى جزء من التمويل منذ منحه فى نوفمبر 2005 وحتى تاريخ انتهاء الفحص فى نوفمبر 2009، مشيراً إلى طلب الشركة تأجيل سداد القسط المستحق فى نهاية يونيو 2009 والبالغ 26 مليون دولار ليسدد فى آخر المدة لسداد التمويل لتمتد فترة السداد 6 شهور إضافية ليصبح آخر قسط فى نهاية يونيو 2014.

من جانبه، قال البنك إن هناك تطورات إيجابية فى موقف معاملات الشركة ومنها الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء تشغيله، لافتاً إلى استيفاء الضمانات المصاحبة للتمويل الممنوح للشركة.

«المركزى للمحاسبات»: مخالفات بـ152 مليون جنيه فى ميزانية «التنشيط السياحى».. والمبلغ محوّل لمكاتب الهيئة الخارجية

, 10/04/2010

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عدداً من المخالفات المالية والإدارية، داخل الهيئة العامة للتنشيط السياحى، بشأن تسوية حسابات المبالغ التى حولتها الهيئة العام الماضى إلى مكاتبها الخارجية، فى بعض العواصم العالمية، موضحا أن هذه المخالفات تصل إلى 152 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن هناك نحو 116مليون جنيه مصرى و7 ملايين و500 ألف دولار، من ميزانية السنة المالية 2009- 2010، لم تتم تسويتها حتى الآن، منها مبلغ 37 مليون جنيه، كان يجب تسويته خلال شهر فبراير 2009.

وأخطرت ماجدة عبدالوهاب، مدير عام الحسابات، المنتدبة من وزارة المالية، لمراقبة الإجراءات المالية للهيئة، مدحت السكرى، رئيس القطاع المالى والإدارى والاقتصادى، أن عدم تسوية هذه المبالغ المحولة للمكاتب الخارجية، سواء بالجنيه المصرى أو بالحساب الدولارى، يعد مخالفة لأحكام المادة 18 من قانون وزارة الخارجية، التى تقضى بضرورة أن توافى الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وبصفة منتظمة كل شهر، بجميع مستندات الصرف.

وأوضحت ماجدة فى مذكرتها أن أرصدة المكاتب الخارجية، بلغت فى 30 يونيو 2009 نحو 156 مليونا و264 ألف جنيه، وأن المبالغ التى تمت تسويتها بلغت نحو 338 مليوناً و478 ألف جنيه، بينما المبالغ التى لم يتم تسويتها تبلغ نحو 116 مليون جنيه، فضلا عن أن ما لم تتم تسويته من المبالغ المحولة والمنصرفة بالحساب الدولارى للمكاتب الخارجية يبلغ 7 ملايين و500 ألف دولار.

وانتقد تقرير الجهاز المركزى، قيام الهيئة بالموافقة على مذكرة ماجد أبوسديرة، مدير مكتب مدريد، التى طلب فيها تنظيم ورش عمل تعريفية للشركات السياحية الإسبانية، ضمن الاتفاق الذى عقدته شركة مصر للطيران، مع طيران إسبانيا، بشأن تسيير رحلات داخلية مشتركة بين الشركتين إلى مطارات جزر البريز والجنوب الإسبانى وبالما دى مايوركا، موضحا أن هذا الاتفاق تكلف 20 ألف يورو، على الرغم من أن «مصر للطيران» لها مكتب تمثيلى فى العاصمة الإسبانية «قادر على الدعاية والترويج لنفسه ولشركته».

كما انتقد التقرير حصول أحمد شكرى، مدير المكتب السياحى فى بولندا، على «ميزانية للدعاية والأنشطة الإدارية مسبقا، وقيامه بطباعة عدد 11 ألفاً و500 ملصق سياحى ونشرة دعائية، لتوزيعها فى معرض «T.T.R» الذى عقد فى بولندا فى الفترة من 25 إلى 28 مارس 2010 بتكلفة بلغت 39 ألف يورو، أى ما يعادل 293 ألف جنيه، بواقع 24 جنيها لنسخة الملصق الواحدة، التى لا تتجاوز تكلفة طباعتها 2 جنيه فى المطابع التى تتعاقد معها الهيئة».

«المركزى للمحاسبات» يكشف عن مخالفات بـ881 مليون جنيه فى «هيئة السكك الحديدية».. و17.5 مليار عجزاً مُرحّلاً منذ 21 عاماً

 14/02/2009

رصد تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات، العديد من المخالفات فى الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالى 2007/2008 المنتهى فى 30 يونيو الماضى، تقدر قيمتها بنحو 881 مليوناً و341 ألفاً و966 جنيهاً تتمثل فى عجز بالعمليات الجارية، بنقص يصل إلى مليار و195 مليوناً و523 ألفاً و34 جنيهاً، بنسبة 57.6% عن الربط المقدر له فى حساب ختام الموازنة الجارية للهيئة.

قال التقرير إن فحص الجهاز كشف عدم صحة المنصرف الفعلى على اعتمادات الأجور للعام المالى 2007/2008 الظاهر بحساب ختامى الهيئة بنحو 947.587 مليون جنيه نتيجة الخصم على اعتمادات الأجور بمبالغ لا تخصها، لافتاً إلى أن المنصرف الفعلى من الأجور تضمن 45.239 مليون جنيه تم صرفها للعاملين كمكافآت تشجيعية فى حين أن المعتمد حوالى 43.500 مليون، بتجاوز 1.739 مليون دون الحصول على موافقة وزارة المالية.

وكشف التقرير عدم صحة المنصرف الفعلى على اعتمادات النفقات الجارية والتحويلات الجارية فى الحساب الختامى، حيث اتضح أن المخصوم به على تلك النفقات تضمن مبالغ لا تخصها، بلغ ما أمكن حصره منها 11.895 مليون جنيه، فى حين أن صحتها الفعلية بحساب المخزون السلعى، حوالى 387 ألف جنيه تحميلا على حساب الأرصدة المدينة الأخرى، و314 ألف جنيه قيمة فروق تسعير، ومهمات حذفت بالزيادة.

وأشار إلى أن المنصرف الفعلى على النفقات، والتحويلات الجارية لم يتضمن مبالغ تخصها، بلغ ما أمكن حصره منها 7.274 مليون جنيه قيمة أعمال صيانة، تم تنفيذها بمعرفة الغير على بعض العقود وأغفلت تسويتها على الحساب، و5.553 مليون جنيه قيمة استهلاك كهرباء ومياه.

ورصد عدم تضمين النفقات الجارية والتحويلات الجارية 3.074 مليار جنيه قيمة الفوائد المستحقة عن قروض لصالح بنك الاستثمار، منها 1.063 مليار عن العام المالى محل الفحص، و2.011 مليار فوائد تخص أعوام سابقة، وأظهر التقرير أن الإيرادات الجارية بلغت 1.820 مليار جنيه فى نفس العام المالى، موضحاً أنها تغطى 67.4% من إجمالى المصروفات الجارية الفعلية للهيئة البالغ 2.701 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن فحص الجهاز لهذه الإيرادات أظهر وجود نقص فى المحقق الفعلى لإيرادات نقل الركاب بالمترو، وإيرادات نقل البضائع بمبالغ قدرها 51 مليون جنيه، و50.9 مليون بنسبتى 13.3% و25.5% على الترتيب، عن المستهدف لهما فى موازنة الهيئة، فضلاً عن أن الإيرادات الجارية لم تتضمن 190 ألف جنيه قيمة إيرادات أغفل قيدها فى الحساب، وقيمة إيرادات استبعدت بالخطأ.

وأشار إلى عدم قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات الواجبة لتعظيم إيراداتها ورفع كفاءة تشغيل أسطول النقل، وتحديث العقود، والاتفاقيات مع معظم عملائها، على أساس تكلفة التشغيل الفعلية بكل عام وفقاً لنظام التكاليف، وهو ما أدى إلى انخفاض الإيرادات بحوالى 2.150 مليون جنيه.

وأرجع التقرير الانخفاض إلى قيام الهيئة بتأجير 8 عربات لاستخدامها فى الشحن داخل شركة الحديد والصلب، بواقع 2000 جنيه شهرياً رغم أن تكلفة التشغيل الشهرية لها تبلغ 45 ألفاً طبقاً لخطاب إدارة التكاليف المؤرخ فى 18 يوليو2004، بالإضافة إلى عدم تناسب قيمة «نولون» نقل البريد البالغة 2.4 مليون جنيه وهو مبلغ ثابت منذ عام 1991 على الرغم من تزايد تكاليف النقل التى بلغت خلال عام 2002 حوالى 4.5 مليون جنيه.

وأظهر التقرير أن مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية من نقل الغلال والمتوقفة منذ سنوات سابقة وحتى 30 يونيو 2008 حوالى 22.910 مليون جنيه، كما تضمن الرصيد 141.495 مليون جنيه قيمة فوائد تأخير وأرضيات ورسوم عطل بنسبة 70% من رصيد العميل.

وكشف عن انخفاض اقتصاديات تشغيل النقل التى تتم على خط «سفاجا- قنا- أبوطرطور»، حيث بلغت إيرادات العام المالى محل الفحص 9.202 مليون جنيه، فى حين بلغت المصروفات الفعلية للخط نحو 55.05 مليون جنيه، بما لا يمثل العائد الاقتصادى الذى يقابل تكلفة إنشائه التى بلغت 1.541 مليار، موضحاً أن الهيئة شكلت لجنة فى 28 فبراير2008 لدراسة جدوى الخط، انتهت إلى بعض التوصيات منها مفاوضة وزارة البترول، للاتفاق على زيادة أجور نقل الفوسفات فى مشروع أبوطرطور بواقع 184 جنيهاً للطن، لافتاً إلى أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية.

ولفت إلى أن إيرادات النشاط الجارى تضمنت 26.537 مليون جنيه قيمة فروق أسعار نقل عن بعض البضائع خلال الفترة من أول ديسمبر 2007 وحتى 30 يونيو 2008، بناءً على خطاب وزير النقل إلى وزير الاستثمار المؤرخ فى 4 نوفمبر 2007 على أن تزداد الأسعار بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو 2008، إلا أنه تبين عدم موافقة العملاء على هذه الزيادة فى أسعار النقل.

وأشار التقرير إلى استمرار الهيئة فى نقل الصحف والمجلات مجاناً وعدم الحصول على مقابل من المؤسسات الصحفية، رغم إدراج هذه الملاحظة فى تقارير سابقة للجهاز، وأوصى الجهاز باتخاذ اللازم مع تلك المؤسسات وتحديد قيمة «النولون» عن نقل مطبوعاتها، والالتزام بخطة الإصلاح المعتمدة من مجلس الوزراء التى تقر تتحمل جميع جهات الدولة التكلفة الحقيقية للنقل دون تقديم أى دعم من الهيئة.

وأوضح التقرير أن العجز فى الفترة محل الفحص رفع العجز المرحل منذ عام 1988 إلى 17.5 مليار جنيه، واصفاً الهيئة بأنها «لاتزال غير قادرة على تغطية مصروفاتها الجارية من الإيرادات المحققة، الأمر الذى ترتب عليه استمرار الخلل وتحقيق عجز سنوى».

وأشار إلى وجود صرف على مكونات عينية لبعض المشروعات رغم عدم تحديد اعتمادات لها، بلغ ما أمكن حصره منها 2.647 مليار جنيه، كما تبين عدم الصرف على بعض المكونات العينية لبعض المشروعات على الرغم من وجود اعتمادات لها بلغت 1.546 مليار جنيه.

وأضاف أنه لم يتم تضمين الإيرادات التحويلية الرأسمالية 307.047 مليون جنيه قيمة مساهمات الغير فى أعمال ومشروعات الهيئة، كما لم تتضمن 3.357 مليون جنيه قيمة بيع أصول خردة، بالإضافة إلى عدم تضمين المعتمد لسداد أقساط القروض بعد عام 1998 رغم إدراج 69.381 مليون جنيه قيمة أقساط قروض مسددة بعد تقسيم العام، كما لم تتضمن نحو 55.136 مليون جنيه قيمة أقساط قروض تم سدادها خصماً على حساب ضمان وزارة المالية خلال نفس العام.

وأظهر التقرير وجود ضعف فى نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالهيئة، من مظاهره عدم الالتزام بنظام الجرد الدورى، وعدم جرد الإنتاج التام وغير التام لمعظم ورش الهيئة، وتأخر الهيئة فى إضافة العديد من المهمات للمخازن رغم الصرف منها للتشغيل، وعدم تسوية المصروفات الخاصة ببعض المهمات رغم سحبها من المخازن مما انعكس أثره على صحة المخزون وتكلفة التشغيل، وكذلك تضمين المخزون مهمات راكدة وأصنافا بطيئة الحركة دون اتخاذ الإجراءات الإيجابية للاستفادة من هذه المهمات التى بلغ ما أمكن حصره منها 108.811 مليون جنيه.

ولفت التقرير إلى أن الهيئة لم تتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على أراضيها وأملاكها، رغم استمرار ظاهرة التعدى التى يرجع تاريخ بعضها إلى أكثر من 28 عاماً دون استردادها أو الحصول على قيمة إيجارية عنها بلغ ما أمكن حصره منها 1.217 مليون متر مربع، إلى جانب تأخرها فى إيداع الشيكات الواردة لها بالبنك لفترات طويلة، وكذلك التأخر فى إيداع النقدية بالبنوك، وصرف الشيكات المسحوبة للغير من خزائن الهيئة بالمخالفة لقواعد الرقابة على الإيرادات النقدية.

وقال التقرير إن الهيئة أرجعت أسباب استمرار هذا العجز إلى تحملها أعباء صيانة إصلاح البنية الأساسية من سكك، وإشارات، وكبارى، وأنفاق لتأمين حركة تيسير القطارات، والمترو، بالإضافة إلى عدم تحريك تعريفة النقل منذ عام 1995 إلا بمعدلات طفيفة - على حد قول الهيئة - مراعاة للبعد الاجتماعى، بينما الإنفاق يتزايد من سنة إلى أخرى لأسباب وصفتها بأنها حتمية.

«المركزى للمحاسبات» يكشف : «القابضة للغزل والنسيج» تخسر 21.7 مليار جنيه

03/05/2009

رصد الجهاز المركزى للمحاسبات أكبر خسارة للمال العام فى تاريخ القوائم المالية لإحدى الشركات المملوكة للدولة وهى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وكشف تقرير الجهاز عن أداء الشركة فى العام المالى 2007/2008 أن إجمالى الخسائر المرحلة بشركات قطاع الغزل والنسيج وشركة أقطان واحدة بلغ نحو 21.7 مليار جنيه، منها نحو 2 مليار جنيه خسائر العام المالى 2007/2008 وقد استغرقت الخسائر المرحلة لقطاع الغزل والنسيج رؤوس أموال الشركات بالكامل.

وأوضح التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن الخسائر المرحلة لبعض الشركات التابعة تجاوزت مليار جنيه منها شركات مصر للغزل والنسج الرفيع بكفر الدوار حيث وصلت خسائرها إلى 3.2 مليار جنيه، والشركة المصرية لغزل ونسج الصوف والقطن بخسائر 3 مليارات، ومصر حلوان للغزل والنسيج «2.4 مليار جنيه»، والأهلية للغزل والنسيج «2.2 مليار» ومصر للحرير الصناعى «1.7 مليار» ومصر الوسطى «1.1 مليار» والسيوف «مليار جنيه».

وتضمن تقرير الجهاز أن رصيد الحسابات المدينة لدى الشركات بلغ نحو 11.303 مليار جنيه، وتبين بشأنها أن الرصيد يتضمن مديونية الشركات التابعة لدى البنوك العامة والتى تبلغ 7.8 مليار جنيه، والباقى يمثل المسدد للشركات لتغطية التزاماتها من أجور ومستلزمات وخلافه، نظراً لتعثر هذه الشركات واختلال هياكلها التمويلية ومعظمها مرحلة من سنوات منها نحو 152.1 مليون جنيه مستحقة على الشركة القابضة للتجارة «سابقاً» وشركاتها، و4.1 مليون جنيه مستحقة على المستأجر السابق لمصنع أجا و14.6 مليون جنيه على شركة أندوراما شبين.

وأوضح أن الاستثمارات فى الشركات التابعة بلغت نحو 581.5 مليون جنيه، منها 8 شركات حققت فائضاً هذا العام، بلغت حصة الشركة القابضة فى توزيع أرباحها نحو 12.1 مليون جنيه وبلغت استثمارات الشركة القابضة فى الشركات الخاسرة 25 شركة أظهرت قوائمها المالية حقوق ملكية بالسالب نحو 467.5 مليون جنيه وبلغ المخصص المكون لمواجهة النقص فى تلك الاستثمارات 410 ملايين جنيه.

وأضاف التقرير أن الاستثمارات فى أسهم شركات أخرى بلغت نحو 55.6 مليون جنيه ولم تتضمن القوائم المالية أى عائد بخصوصها مع ملاحظة أنه لم يتم إخطار الجهاز بآخر قوائم مالية وقرارات الجمعيات العامة لشركات أندوراما شبين والمصرية الفرنسية، وكذلك شهادات أسعار الأسهم المملوكة للشركة بالنسبة للشركات المتداولة بالبورصة.

وأشار إلى قيام الشركة القابضة بسداد نسبة مساهماتها واتحاد العاملين المساهمين البالغة 30٪ من رأسمال شركة أندوراما شبين للغزل البالغ 31 مليون دولار أى 53.103 مليون جنيه على أساس معامل صرف القيمة الدولارية، رغم أن قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة بتاريخ 1 أكتوبر 2006 حددت قيمة المساهمة فى الشركة الجديدة بنحو 52.4 مليون جنيه بفرق قدره 703 آلاف جنيه، على أساس أن قيمة بيع شركة مصر شبين 174.651 مليون جنيه وليست القيمة الواردة بعقد البيع البالغة 174.051 مليون جنيه، الأمر الذى ترتب عليه انخفاض القيمة التى تحملتها شركة «أندوراما»، على الرغم من ثبات نسبة مساهمتها فى رأس المال.

وأظهر قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة بالبناء على قطعة أرض تابعة لشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر بمساحة 4996.4 متر مربع بكفر الدوار دون علم الشركة المالكة وقبل إخطار الشركة القابضة بحاجتها إليها، ودون اتخاذ إجراءات تقييمها، الأمر الذى يمثل خطورة على أصول الشركات ويتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان متابعة وحماية الشركة القابضة وشركاتها التابعة لممتلكاتها لعدم تكرار مثل هذا الحدث.

كشف التقرير ضعف إجراءات الرقابة على المخزون داخل مخازن شركة أندوراما شبين والبالغ قيمته نحو 27 مليون جنيه، موضحاً عدم وجود بطاقات صنف تفصيلية بكميات المخزون وأصنافه والمستندات المؤيدة لها فى القطاع المالى بالشركة القابضة وعدم التأمين عليه، الأمر الذى يعرض الشركة لخسائر هائلة فى حال تحقق الأخطار المختلفة، ولفت التقرير إلى أنه لم يتبين اتخاذ أى إجراءات بشأن عدم وجود أصناف بمخزن الخامات الرئيسية بنحو 390 ألف جنيه رغم وجودها دفترياً بكشوف الحاسب الآلى طبقاً لما ورد بلجنة الجرد فى 30 يونيو 2007.

«المركزى للمحاسبات»: 1.5 مليار جنيه مبيعات «وهمية» فى القابضة للأدوية.. و328 مليوناً سحباً على المكشوف

, 25/03/2010 -

رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن القوائم المالية للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، عن العام المالى 2008/2009، عن وجود مبيعات وهمية للعام الثانى على التوالى، تصل قيمتها إلى 1.5 مليار جنيه، موضحاً أن الشركة لم تستبعد كل العمليات المتبادلة بين الشركات بالقوائم المالية المجمعة، مما أدى إلى تضخيم المبيعات بنحو 1.7 مليار جنيه وظهورها بالقوائم المالية المجمعة، على خلاف حقيقتها، بالمخالفة لأحكام الفقرة رقم 24 من المعيار المحاسبى المصرى رقم 17 الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006، وقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1570 لسنة 2006.

وكشف التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم»، على نسخة منه عن أن قيمة الأصول والمشروعات غير المستغلة، والمتوقفة، والتى تأخر تنفيذها فى الشركات التابعة، بلغت فى 30 يونيو الماضى، نحو 264.279 مليون جنيه، 72٪ من بينها مشروعات فى شركتى مصر للمستحضرات الطبية، والنصر للكيماويات الدوائية، إلى جانب عدم الاستغلال الأمثل لبعض الاستثمارات الأخرى المنفذة، وانخفاض نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة فى بعض الأقسام الإنتاجية للشركات التابعة، مما أثر على ربحية تلك الشركات والعائد على استثمارات الشركة القابضة.

وقال التقرير إنه رغم أن مستحقات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية، بلغت لدى وزارة الصحة والجهات التابعة لها فى 30 يونيو الماضى، نحو 537.782 مليون جنيه، و22.165 مليون جنيه على التوالى، فقد أظهرت القوائم المالية فى نفس التاريخ أنه تم السحب على المكشوف بنحو 328.6 مليون جنيه فى الشركتين بلغ نحو 309.7 مليون جنيه، و18.9 مليون جنيه، مقابل نحو 355.259 مليون جنيه العام السابق، بانخفاض نحو 26.659 مليون جنيه تٌحّملت عنه فوائد مدينة خلال العام بنحو 55.364 مليون جنيه.

وكشف التقرير عن إغلاق بعض الأقسام الإنتاجية فى بعض الشركات بمعرفة الإدارات الفنية بوزارة الصحة، منها قسما الأمبولات والمراهم فى الشركة العربية للأدوية، وقسم الأمبولات فى شركة المستحضرات الطبية، مما حمل الشركة الأولى 1.485 مليون جنيه مقابل تشغيل للغير، مع نقل قسم المراهم إلى شركة القاهرة، وانخفاض إيرادات تشغيل للغير بنحو 233 ألف جنيه بنسبة 32٪ من العام السابق، وزيادة الخسائر المحققة لشركة مصر للمستحضرات بنحو 12.85 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن قائمة المركز المالى أظهرت وجود استثمارات طويلة الأجل بنحو 251 و924 مليون جنيه، منها استثمارات فى شركات تابعة بنحو 866.739 مليون جنيه، مقابل نحو 810.159 مليون جنيه فى 30 يونيو 2008 بزيادة بلغت نحو 56.58 مليون جنيه، فى حين تناقص العائد على تلك الاستثمارات حيث بلغ خلال العام المالى الماضى، نحو 269.667 مليون جنيه مصروفات تمت تسويتها فى حسابى الاحتياطيات والمخصصات فى شركات ممفيس، الجمهورية، والإسكندرية،

واستثمارات فى شركات أخرى مشتركة فى 30 يونيو الماضى بنحو 75.512 مليون جنيه تحقق عنه عائد خلال العام بنحو 5.527 مليون جنيه مقابل استثمارات بلغت نحو 42.058 مليون جنيه فى 30 يونيو 2008 بزيادة فى الاستثمارات بلغت نحو 33.454 مليون جنيه، و11.14 مليون جنيه فى الشركة العربية للزجاج الدوائى، و14.654 مليون جنيه فى شركة «هولدى فارما»، و3.75 مليون جنيه فى المركز الدولى للإتاحة الحيوية، و3.75 مليون جنيه فى صندوق مصر للتمويل والاستثمار، و250 ألف جنيه فى مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن رصيد حساب العملاء من أعمال التصدير فى 30 يونيو الماضى بلغ نحو 18.893 مليون جنيه بعد خصم المخصص البالغ نحو 9.353 مليون جنيه، وتضمن رصيد العملاء أرصدة متوقفة بنحو 11.853 مليون جنيه يرجع بعضها إلى عام 2002 حتى عام 2007، فضلاً عن تجاوز بعض العملاء فترات الائتمان الممنوحة لهم مما يتطلب ضرورة الدراسة وإزالة معوقات التصدير مع ضرورة وضع الضمانات الكافية فى العقود المحررة مع العملاء بما يضمن تحصيل مستحقات الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى المواعيد المحددة.

وكشف التقرير عن استثمار الشركة فائض أموالها فى البنوك بنحو 299.51 مليون جنيه تتمثل فى شهادات ادخارية بنحو 128.51 مليون جنيه وحسابات جارية ذات عائد مميز تحت مسمى استثمارات مالية متداولة، بنحو 171 مليون جنيه، رغم صدور قرارات من البنك المركزى بمنع الشركات من الاستثمار فى الشهادات الادخارية، وقصرها على الأشخاص الطبيعيين، وأن الأرصدة المتحفظ عليها بمعرفة مصلحة الضرائب فى بنك القاهرة فى 30 يونيو الماضى لاتزال نحو 5.023 ترجع لعام 1993 ولم تتخذ الشركة إجراءات رفع الحظر عنها، رغم التصالح مع المصلحة وسداد المبالغ المستحقة عليها.

وقال التقرير إن صافى الربح فى قائمة الدخل خلال العام الماضى، بلغ نحو 255 مليون جنيه مقابل 274.576 مليون جنيه، بانخفاض بلغ 19.576 مليون جنيه، بنسبة 7٪ نتيجة تراجع إيرادات الاستثمارات فى الشركات التابعة والمشتركة واستمرار إنتاج الشركات لبعض الأصناف المخسرة مما حملها بخسائر بنحو 47.7 مليون جنيه خلال العام.

وأوضح أن الشركة لم تشكل مجالس إدارات الشركات التابعة والقابضة سنوياً بالمخالفة للمادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991، والمادة 56 من لائحته التنفيذية التى تقضى بأن تكون مدة المجلس 3 سنوات تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إعلان تشكيل المجلس. من جانبها ردت الشركة على تقرير الجهاز، بأنه تم إعداد قائمة المركز المالى، وقائمة الدخل المجمع وشركاتها التابعة فى 30 يونيو الماضى، تنفيذاً للقانون 203 لسنة 1991، وفى ضوء أحكام قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997، كما تم إعداد قائمة التسوية وإجراءات التجميع لأصول وخصوم وإيرادات ومصروفات الشركة والشركات التابعة،

بعد استبعاد أثر المعاملات المتبادلة على مستوى المجموعة، موضحة أنه بالنسبة لشركة مصر للمستحضرات الطبية فإنه نظراً لتقادم وتهالك مبانى مصنع الشركة فى المطرية، ومواكبة المتطلبات الحديثة لصناعة الدواء، تم إنشاء المصنع الجديد الذى وافق عليه وزير قطاع الأعمال فى حينه، وأن الاستثمارات المنفذة فى المصنع بلغت نحو 210 ملايين جنيه حتى 31 أكتوبر الماضى، وقد تم الانتهاء تسلم مصنع «البيتالاكتام» وتم الترخيص للمصنع وافتتاحه عام 2007 ومنذ ذلك التاريخ يتم تصنيع مستحضرات الأشربة الجافة -بودرة لتحضير محلول أو معلق- وأيضا الكبسولات الصلبة،

بالإضافة للتشغيل للغير، وجار العمل لترخيص باقى الأقسام فى المصنع -خط الفيال والأقراص- بالإضافة لذلك فقد انتهت الشركة من جميع الأعمال الإنشائية فى المصنع، وتم تسلم معظم المبانى، وجار العمل على نقل الآلات والمعدات وتجربة تشغيلها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة فى 26 أكتوبر الماضى.

وأوضحت الشركة أنه فيما يخص شركة النصر للكيماويات الدوائية فقد تم الانتهاء من البت فى العرضين الفنى والمالى للمناقصة الخاصة بتطوير مرشحات الغسيل الكلوى، وأن الشركة تبذل قصارى جهدها للاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة.

وفيما يخص الشركة العربية للأدوية قالت الشركة القابضة إنه لا يوجد قسم لإنتاج الأمبولات حالياً، ويتم تصنيعها فى شركتى «سيد» و«ممفيس»، موضحاً أنه تم تكهين الآلات الخاصة بها، بالإضافة إلى عدم وجود مستحضرات تستلزم تطوير القسم نظراً للتكلفة الباهظة، بالإضافة إلى أنه يتم تصنيع المراهم خارج الشركة وتم نقل الماكينات الإنتاجية إلى شركة القاهرة للأدوية اعتبارا من فبراير 2009 حيث يتم التصنيع بماكينات وعمالة الشركة العربية للأدوية، أما بالنسبة لشركة مصر للمستحضرات فقد أغلقت لجنة التفتيش الصيدلى قسم الأمبولات نظرا لعدم مطابقته لمواصفات التصنيع الجيد، مما أثر على الخطة الإنتاجية والبيعية للشركة،

رغم قيام الشركة بالتصنيع لدى الغير طبقا للطاقات الإنتاجية المتاحة. وأضافت الشركة أنه فيما يتعلق بالاستثمار فى الشهادات الادخارية، فإن الشركة اتخذت هذا القرار لتميزها بالحصول على معدل عائد مرتفع بالمقارنة بالاستثمار فى الأوعية الإدخارية الأخرى فى البنوك،

ونظراً لصدور قرارات بقصر الإستثمار فى هذه الشهادات على الأشخاص الطبيعيين، أوضحت الشركة أنها قررت إعادة استثمار قيمة الشهادات الادخارية المملوكة للشركة القابضة للأدوية فى تاريخ استحقاقها، وذلك فى الأوعية الإدخارية الأخرى المتاحة بالبنوك المختلفة، وعن زيادة السحب على المكشوف قالت الشركة إنه نظرا لصدور تعليمات البنك المركزى للبنوك التجارية بضرورة تغطية الاعتمادات المستندية بالكامل عند فتح الاعتماد، الأمر الذى أدى إلى قيام الشركتين بسداد وتمويل قيمة الاعتمادات الجارى فتحها فى تاريخ فتح الاعتماد،

بالإضافة إلى سداد قيمة الشحنات التى حل موعد استحقاقها تمت زيادة السحب على المكشوف، فضلا ذلك فقد ساهم عدم قيام بعض الجهات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة عليها خاصة وزارة الصحة والجهات التابعة لها بالإضافة إلى عدم قيام وزارة المالية بسداد الدعم المستحق للشركة المصرية لتجارة الأدوية عن العام المالى الماضى، البالغ قدره 46 مليون جنيه فى 30 يونيو الماضى، فى التأثير على توافر السيولة المتاحة، مؤكدة أنها تسعى وشركاتها التابعة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مديونياتها المستحقة طرف عملائها، ومن ثم الحد من السحب على المكشوف.

وأكدت الشركة فى ردها أنها وشركاتها التابعة، الركيزة الأساسية لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية، خاصة الأساسية، مشيرة إلى التزام بعض هذه الشركات بإنتاج مستحضرات يقل سعر بيعها عن تكلفتها، حفاظاً على وجود هذه المستحضرات فى السوق لأهميتها للمرضى، ومراعاة للبعد الاجتماعى، مؤكدة أنها توالى جهودها مع الجهات المسؤولة لتحريك أسعار هذه المستحضرات.

وقالت الشركة إن مصلحة العمل اقتضت تشكيل مجالس إدارات الشركات سنوياً، بقرارات من الجمعيات العامة للشركات، وهو ما جرى العمل به لسنوات عديدة سابقة.

«المصرى اليوم» تنشر نص تقرير «المركزى للمحاسبات» عن مخالفات نقابة المحامين (3 ـ 4) .. 979 ألف جنيه مصروفات مؤتمرات.. وجمع 229 ألفاً تبرعات لفلسطين دون

Wed, 17/06/2009

يكشف الجزء الثالث من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن التصرفات المالية لنقابة المحامين خلال عام 2007، عن عدم موافاة النقيب السابق سامح عاشور والنقابة، الجهاز بكشوف حساباتها فى البنوك، وأيضاً الشهادات البنكية لأموال المحامين، رغم تكرار طله من النقيب والمسؤولين فى النقابة، موضحاً أن آخر طلب كان فى 3 مايو الماضى.

وشدد التقرير على ضرورة البحث وموافاة الجهاز بالمستندات المؤيدة للصرف وإحكام الرقابة على إيرادات ومصروفات هذا الحساب والإفادة عنه.

أشار التقرير إلى السلف التى حصل عليها محامون وموظفون فى النقابة، ونفاها عاشور أمام وسائل الإعلام، بقوله إن النقابة خالفت أحكام اللائحة المالية التى تحكم الرقابة على مصروفاتها، ومنها أن يكون الحد الأقصى للسلفة أسبوعين من تاريخ الصرف، مشيراً إلى أن أمين الصندوق المساعد اعتمد بعض التسويات وتحميلها على حساب مصروفات سنوات سابقة دون وجود مستندات مؤيدة للصرف، الأمر الذى يتعين معه ضرورة توفير المستندات وعرضها على السلطات المختصة لاعتمادها.

وذكر التقرير أسماء بعض الذين حصلوا على هذه السلف، ومنهم محمد عبدالرؤوف عواد، موظف، والذى حصل على نحو 51 ألف جنيه، طوال مدة عاشور، وشبل عبدالعال، موظف، حصل على 7500 جنيه، و500 جنيه باسم سيد عوض السنوسى، عضو مجلس نقابة السويس، وتمت التسوية دون أى مستندات تؤيد الصرف، و500 جنيه باسم إبراهيم فنجرى إبراهيم، عضو مجلس نقابة السويس، تمت تسويتها دون أى مستندات، و126 ألف جنيه باسم شركة المتحدون المنظمة لأحد معارض السلع المعمرة، وتمت التسوية باعتماد أمين الصندوق.

وقال التقرير فى شأن هذا المبلغ: «السيد النقيب قرر صرف المبلغ من حساب اللجنة النقابية للعاملين بالنقابة دون توفير صورة هذا القرار»، مشيراً إلى أن التسوية تمت على حساب اللجنة بنحو 780 ألف جنيه، كما تمت تسوية مبلغ 20 ألف جنيه باسم محمد رفاعى، رئيس عمال النقابة للصرف على مسابقة حفظ القرآن الكريم، وقد تبين من التسوية أنها تمت بمبلغ 16 ألف جنيه فقط، وأن الصرف تم بمعرفة أسامة الحلو، عضو المجلس، وتم الصرف بأمر صرف نقدى وليس بشيك ودون العرض على مجلس النقابة لاعتماد الصرف أو التسوية.

وأضاف التقرير أن الأرصدة المدينة تضمنت مبلغ 46 ألفاً و800 جنيه تم صرفها باسم مجدى سعيد عبدالغنى، من شركة «الفلكي» للتبريد والتكييف قيمة شراء أجهزة تكييف لاستراحات المحامين فى محكمة شبين الكوم الابتدائية دون أن يتم التوريد أو التركيب.

وأكد أن المبلغ لا يزال طرف مدير الشركة ولا توجد فاتورة أو إيصال استلام، فضلاً عن عدم العرض على مجلس النقابة لإقرار الصرف.

وكشف التقرير عن صرف نحو نصف مليون جنيه باسم المركز العالمى لتكنولوجيا المعلومات قيمة توريد وتركيب أجهزة كمبيوتر لمشروع علاج المحامين فى المعادى، والنقابات الفرعية، وقيمة ميكنة برامج الكمبيوتر، وربط مشروع العلاج بالنقابات الفرعية، موضحًا أن النقابة لم تقدم للجهاز أذون صرف الشيكات الخاصة بالعملية والمستندات المؤيدة لها، رغم تكرار طلبها من النقيب والنقابة، كان آخرها فى 3 مايو الماضى، مما أدى إلى عدم التحقق من صحة الصرف وكذلك مدى تنفيذ عملية التوريد والتركيب من عدمه، وطالب التقرير سامح عاشور، النقيب السابق، بضرورة تشكيل لجنة لحصر جميع العهد والسلف والعمل على مخاطبة المسؤولين عنها بضرورة توفير المستندات المؤيدة لها وتسويتها وحصر جميع العهد التى تمت تسويتها دون مستندات وعدم اعتمادها إلا بعد توفير المستندات المؤيدة لها، مع مراعاة القواعد المنظمة لصرف هذه السلف مستقبلاً، والإفادة بما يتم فى هذا الشأن وهو ما لم يقم به النقيب ولا المسؤولون فى النقابة.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولى النقابة اعتمدوا تسوية مبلغ 339 ألف جنيه قيمة سلف للعاملين دون موافاة الجهاز بطبيعة هذه التسوية.

وأضاف التقرير أن أمين الصندوق المساعد اعتمد تسوية مبلغ 21.8 مليون جنيه من حساب جارى النقابات الفرعية، وهو رصيد مرحل تكررت بشأنه ملاحظات الجهاز بضرورة توفير المستندات المؤيدة له، والتحقق من صحة صرفه، لافتًا إلى أن أمين الصندوق المساعد قرر تخفيض الاحتياطى العام الذى لا يحق لأى شخص التصرف فيه بالزيادة أو النقص سوى الجمعية العمومية مقابل إعدام المبلغ المقيد كمديونية على النقابات الفرعية.

وطالب التقرير بضرورة توفير المستندات المؤيدة لهذه التسوية وتحديد المسؤولين عنها، وهو ما لم ترد عليه النقابة ولم تقدم الأوراق الدالة على صحتها.

وأوضح التقرير أن الأرصدة الدائنة تضمنت نحو 2.9 مليون جنيه كدين متنوع للنقابة، إلا أنه اتضح عدم صحة المبلغ الذى أوردته النقابة فى الميزانية كرصيد دائن، مؤكدًا أن النقابة حصلت على 190 ألف جنيه تحت مسمى قرية المحامين فى الغردقة المسدد من شركة «السندباد»، وتبين أن المبلغ دخل إلى أموال النقابة وليس ديوناً كما جاء فى الميزانية إلى جانب مبلغ 25 ألفاً و500 جنيه تحت مسمى شركة «فلافى السياحية»، مشيراً إلى أنه من الفحص تبين أن المبلغ وارد إلى النقابة وليس ديناً على الشركة وهو قيمة رسوم رسو عدد باخرتين على مرسى نادى العادى النهرى التابع للنقابة لمدة 25 يوماً وتم توريدها فى 2 مايو 2007، لافتاً إلى أنه كان يتعين إظهار المبلغ ضمن الإيرادات وليس الأرصدة الدائنة.

وقال التقرير: «طلبنا من النقابة تحليل مبلغى 123 ألفاً و763 جنيهاً، و193 ألفاً و324 جنيهاً تم إدراجهما ضمن الأرصدة الدائنة تحت مسمى حسابات دائنة، موضحاً أن الإدراج تم دون أى مستند أو أوراق وهو الأمر الذى يتعين معه ضرورة اتخاذ إجراءات التصويب اللازمة لهذه المبالغ الكبيرة وإظهارها بحساباتها الصحيحة حتى تعبر الميزانية عن المركز المالى الحقيقى لأموال المحامين، مشيراً إلى أن النقيب والمسؤولين لم يقدموا أى رد أو استفسار للجهاز عن هذه المبالغ رغم المطالبات المتكررة من الجهاز والتى كان آخرها فى 21 مايو الماضى، بالإضافة إلى أن المسؤولين أدرجوا نحو 50 ألف جنيه كمبلغ مستحق على النقابة وتبين أن هذا المبلغ مستحق للنقابة وليس ديناً عليها، مشدداً على ضرورة موافاة الجهاز بطبيعة هذه الشيكات.

وأضاف التقرير أن الأرصدة الدائنة تضمنت أيضاً مبلغ 229 ألف جنيه تحت مسمى تبرعات الانتفاضة للسلطة الفلسطينية لعام 2007 حيث تقوم النقابة بتحصيل جنيه من الأعضاء عند سداد الاشتراك السنوى دون موافاة الجهاز بقرار مجلس النقابة فى هذا الشأن، أو بيان حركة هذه المبالغ وتوفير المستندات المؤيدة لها، موضحاً أن مسؤولى النقابة أودعوا نحو 50 ألف يورو فى حساب بنك مصر فى 4 فبراير 2007 وصرف المبلغ فى اليوم نفسه على أنه تحويلات لفلسطين.

وطالب التقرير النقيب ومسؤولى النقابة بضرورة موافاة الجهاز بالقرارات المنظمة لتحصيل وصرف هذه المبالغ لإحكام الرقابة عليها.

وكشف التقرير عن عدم إضافة حصيلة الجزاءات التى توقع على العاملين فى النقابة، والمبالغ التى يتم خصمها منهم فى ميزانية النقابة، كما لم تورد النقابة الحصة المقررة من المبالغ الظاهرة بالأرصدة الدائنة كجزاءات توقع على العاملين، وبلغت نحو 90 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد أموال الضرائب التى تستقطع من الموظفين والعاملين إلى مصلحة الضرائب وبلغت نحو نصف مليون جنيه، فضلاً عن عدم خصم الرائب على بعض تعاملاتها المقررة حيث بلغ ما أمكن حصره من هذه التعاملات نحو 347 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.

وتابع التقرير أن جملة مصروفات المؤتمرات خلال 2007 بلغت نحو 979 ألف جنيه، موضحاً أنه تبين عدم صحة المصروفات الظاهرة بحساب الإيرادات والمصروفات بمبلغ 979249 جنيهاً، حيث تبين أن الصحيح هو مليون و553 ألف جنيه، بفارق قدره 574 ألف جنيه، مشيراً إلى أن النقابة حصّلت اشتراكات من أعضاء ملتقى الشباب فى الساحل الشمالى بمبلغ 325 ألف جنيه، إلى جانب 248 ألف جنيه دعماً لمؤتمر بورسعيد من النقابات الفرعية.

وقال التقرير نصاً: «هذه المؤتمرات تؤدى إلى عدم الاطمئنان لصحة الصرف والتحصيل، ويرجع ذلك لقيام النقابة بالصرف على المؤتمرات بموجب عهد نقدية بأسماء بعض الموظفين بمبالغ كبيرة وبالمخالفة لقواعد صرف السلف والعهد بلغت نحو 600 ألف جنيه باسم المدير المالى».

ولفت التقرير إلى أن مجلس النقابة قصر تحديد صرف مبالغ المؤتمرات على عدد معين دون تحديد كيفية الدعوة للمؤتمرين، وكيفية الصرف، كما لم يتم اعتماد المصروفات ولم تعرض على المجلس بالمخالفة للقانون، التقرير مساحة كبيرة لمؤتمر بورسعيد وملتقى الساحل الشمالى، بقوله: «السادة مسؤولو المؤتمرين لم يقدموا تقارير نتائج انعقاد المؤتمرين ومدى العائد على العمل النقابى وأعضاء النقابة، واستفادتهم منها مقابل هذه المصروفات التى بلغت 1.15 مليون جنيه».

وأضاف: «بلغت مصروفات الإقامة فى الفنادق لحضور مؤتمر بورسعيد نحو 278 ألف جنيه، منها نحو 231 ألف جنيه منصرفة باسم قرية «النورس» نظير إقامة 3 آلاف عضو، و47 ألف جنيه تم صرفها لـ4 فنادق مقابل إقامة أعضاء المجلس وبعض الضيوف، ولم تواف النقابة الجهاز بقرارات المجلس بشأن دعوة هذا الأعداد من الأعضاء والضيوف لحضور المؤتمر وأسمائهم، كما لم تقدم أى مستندات مؤيدة للصرف، موضحاً أنها قدمت أوراقاً لا ترقى لاعتمادها كمؤيدات للصرف بلغ ما أمكن حصره نحو 876 ألف جنيه.