3/24/2011 8:11:00 PM
كتب – سامي مجدي:
قدمت نقابة
الصحفيين اعتذاراً للدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،
اعتذاراً على الشائعات التي طالته، والوشايات المغرضة التي روجت ضده في مقر
النقابة.
لقراءة الخبر كاملاً اضغط هنا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الملط: لن أستقيل.. «هنسيبها لمين لا مؤاخذة»
هيثم دهمش
كتب – سامي مجدي:
قدمت نقابة
الصحفيين اعتذاراً للدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات،
اعتذاراً على الشائعات التي طالته، والوشايات المغرضة التي روجت ضده في مقر
النقابة.
لقراءة الخبر كاملاً اضغط هنا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الملط: لن أستقيل.. «هنسيبها لمين لا مؤاخذة»
هيثم دهمش
الملط: لن أستقيل.. «هنسيبها لمين لا مؤاخذة»
هيثم دهمش
انتقد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حملة الهجوم غير المبرر عليه، وقال للمطالبين باستقالته بسبب كونه أحد أسباب انتشار الفساد علي حد قولهم أنا لن أستقيل فعندما يستقيل الشرفاء من مصر تاركين مواقعهم في الحفاظ علي مؤسسات مصر «هنسيبها لمين لا مؤخذة».وأشار في تصريحات صحفية أمس إلي أن هذه الحملة مدبرة من فلول النظام السابق في محاولة يائسة منهم لإرهابه وإيقافه عن كشف قضايا الفساد والذي طالما حذر منها جهاز المحاسبات لكن المؤسسات التشريعية بمصر تجاهلت كل ذلك وتغاضت عن محاسبة الفساد، مشيرًا إلي أن هناك بعض المعارضين يهاجمونه ويحملونه مسئولية عدم محاربة الفساد دون أن يكون لديهم سند قانوني أو علم بقانون الجهاز الذي لم يتح الفرصة للجهاز للمحاسبة أو كشف تقاريره للإعلام لأن القانون يمنع ذلك.
لقراءة الخبر كاملاً اضغط هنا
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- بوابة الوفد- صحف:
- الاربعاء , 30 مارس 2011 14:00
قال المستشار جودت
الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن الجهاز حذر من فساد عقد شركة الوليد بن
طلال للاستثمار في توشكى منذ 12 عاماً، مشيراً إلى أن العقد تضمن شروطاً مجحفة
وغير منطقية، ومن بينها عدم وجود شرط جزائي في حالة الإخلال ببنود العقد.
لقراءة الخبر كاملاً اضغط هنا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"اليوم السابع" يعتذر للمستشار الملط عن تعليقات بعض للقراء
الثلاثاء، 12 أبريل 2011 –
ينظر اليوم السابع للمستشار جودت الملط على أنه أحد شرفاء هذا الوطن الذين
وقفوا فى وجه أحمد عز ورجال العهد السابق الذين انتهجوا سبيل الفساد والإفساد
واستباحة المال، وتعرض فى سبيل ذلك إلى كثير من الضربات المتتالية طالت شخصه
وسيرته وأسرته، رغم سنواته التى تجاوزت السبعين، وقضى عقوداً منها على منصة القضاء
بمجلس الدولة ومنها إلى رئاسة....................... لقراءة باقى الخبر أضغط هنا
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الاهرام: كتب ـ محمد خراجة:
تسبب خلو موقع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حدوث أزمة قانونية في تسيير عمل الجهاز, لان هناك مواعيد محددة للطعن في الأحكام التي تصدرها المحاكم التأديبية. وينص قانون الجهاز علي أن رئيس الجهاز هو الوحيد الذي له الحق في الطعن علي الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في المخالفات المالية,
التي يحاكم بسببها الموظفون الذين ارتكبوا هذه المخالفات. وأكد مصدر مطلع بالجهاز المركزي للمحاسبات, أن عدم تعيين رئيس للجهاز حتي الآن سبب ربكة شديدة في أوساط العمل الرقابي, لان هناك تقارير لابد من ارسالها للجهات المسئولة في الدولة, بالإضافة الي الموضوعات التي يطلبها النائب العام من الجهاز وجهات التحقيق الأخري مثل جهاز الكسب غير المشروع. وأوضح المصدر أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو469 تقريرا بالإضافة الي تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة, مشيرا الي أن بعض التقارير التي أصدرها الجهاز أحيلت الي النيابة العامة ومنها علي سبيل المثال تقرير العلاج علي نفقة الدولة وعقد مدينتي وأرض التحرير وبنك التنمية الصناعية وعقد عمر أفندي. ومن ناحية أخري, استنكر وكلاء الجهاز ومديرو إدارات مراقبة الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات, في بيان أصدروه خلال اجتماعهم أمس, التصرفات السيئة والمشينة التي قام بها مجموعة من العاملين بالجهاز ضد الدكتور جودت الملط الرئيس السابق للجهاز والذي انتهت ولايته يوم الأحد الماضي.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اليوم السابع :15/10/2011
أصدر المشير حين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا رقم (212) لسنة 2011 بتعيين المحاسبة منيرة أحمد عبد الهادى، نائباً لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تلقت "المساء" توضيحا من المحاسبة "نعيمة عباس
عبدالمطلب" وكيل أول الوزارة. وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات لما نشر
بتاريخ 15 مارس الجاري تحت عنوان "وانتصرت إرادة العاملين بالمركزي
للمحاسبات".
قالت ان رئيسة الجهاز منيرة أحمد عبدالهادي صدر لها
قرار
رئيس المجلس العسكري رقم 162 لسنة 2012 بتاريخ 12 مارس الجاري بالاستمرار
في عملها لمدة عام من تاريخ انتهاء مدة الخدمة. مشيرة إلي ان هذا مطلب معظم
العاملين بالجهاز. فقد شهد الجهاز في الفترة التي تولت فيها رئاسة الجهاز
بالانابة استقراراً نسبياً.
أضافت ان ما حدث ما هو الا مطالب
مشروعة من بعض العاملين بالجهاز لتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية أسوة بما
تم في معظم مؤسسات الدولة. ولم تعترض عليها المحاسبة رئيس الجهاز بالنيابة
وانما تسعي جاهدة مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات اللازمة للتنفيذ..
كما يدرس الجهاز تعديل بعض مواد القانون رقم 144 لسنة 1998 المعدل رقم 157
لسنة 1998 بخصوص ما يتعلق باستقلالية الجهاز.. كما يتم دراسة لائحة
العاملين حتي يتم تلبية جميع المطالب وتحقيق استقلالية واستقرار العاملين.
وحول مطالبة اعضاء "رقابيون ضد الفساد وغيرها" في بيانهم اخراج تقارير
الفساد من الادراج وارسالها إلي النائب العام.. قال ان التقارير المعدة
طبقا للمادة رقم 18 من قانون الجهاز السابق الاشارة إليه يتم ارسالها
للجهات التي حددتها المادة المذكورة.. واذا كانت تلك التقارير في السابق
توضع في ادراج مجلس الشعب والشوري فما مسئولية الجهاز واعضائه عن ذلك وما
سلطة الجهاز في تحريك هذه التقارير سابقا.
أوضحت انه تم ارسال
"259" تقريراً للنائب العام خلال عام 2011 ويتم الاستعانة باعضاء الجهاز في
معظم التحقيقات الجارية بناء علي تقاريرهم السابقة.
أكدت أنه لم
يتول أحد رئاسة الجهاز مؤقتا. فالمحاسبة منيرة تتولي عملها طبقا لقرار
المجلس العسكري السابق الاشارة اليه.. مشيرة إلي أن المستشار جودت الملط لم
توجه اليه اي اتهامات والجهاز بأكمله يباشر عمله طبقا للقانون.
بالنسبة للاستقالات من قبل بعض اعضاء الجهاز أوضحت انهم جزء من الدفعة
المعينة حديثا ومعظمهم من المحافظات تم تعيينهم بمصلحة الضرائب المصرية
بمحافظتهم فقرروا الاستقالة من الجهاز حفاظا علي الاستقرار الأسري.
منيرة عبد الهادى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى حوار جريئ
ـ جميع المخالفات التى يتم رصدها ترفع لمؤسسة الرئاسة.. وطالبنا بوضعية خاصة للجهاز فى الدستور الجديد
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
منيرة عبد الهادى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى حوار جريئ
05 سبتمبر 2012
05 سبتمبر 2012
ـ الرئيس "مرسى" أكد دعمه الكامل للجهاز لتأدية دوره الرقابى الوطنى
ـ رصدنا مخالفات مالية وإدارية داخل الجهاز وهناك آلية للرقابة الذاتية
ـ لا يوجد حجب تقارير فساد بـ"المركزى" ومَن يرى غير ذلك يتقدم بها
ـ لهذه الأسباب "المركزى" غير قادر على مساءلة المخالفين ويقتصر دوره على رصد المخالفات ورفعها للأجهزة المختصة
ـ يتم رفع التقارير الخاصة بإهدار أموال الدولة والاستيلاء عليها للنائب العام
ـ نقل الأعضاء بصفة دورية حتمية لضمان نزاهة المراقبين وعدم وجود تربيطات أو تلاعب فى التقارير
ـ سنقاضى جميع وكالات الإعلان التى استغلت اسم "المركزى" بطريقة ربحية غير مشروعة عقب الثورة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تأجيل دعوي استرداد الأموال المهربة لـ19 نوفمبر لتقديم مذكرات '' المحاسبات''
9/10/2012
كتب - أحمد أبو النجا:
قررت محكمة مدني جنوب القاهرة برئاسة
المستشار ضياء الشرنوبي، تأجيل نظر الدعوي المقامة من محمد مجدي أمين عام
حزب الثورة مستمرة التي يطالب فيها بإلزام رموز الفساد بالنظام السابق برد
كافة الاموال التي استولوا عليها، لجلسة 19 نوفمبر القادم لتقديم المذكرات
الختامية، ولإعلان الجهاز المركزي بالمحاسبات بتقديم كافة المستندات
المطلوبة من المدعيين، والتي تدل على تورط مسئولي النظام السابق في الفساد و
تهريب الأموال للخارج .
كان الجهاز المركزي للمحاسبات قدم للمحكمة
40 تقريرا في 1500ورقة، خاصة بإثبات فساد المدعي عليهم من رموز النظام
السابق وهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنه جمال، وأسامة الشيخ رئيس
اتحاد الاذاعة والتلفزيون الاسبق، وانس الفقي وزير الاعلام الأسبق، وزكريا
عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد المغربي وزير الاسكان
الأسبق، ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير
السياحة الأسبق، ورجل الاعمال أحمد عز امبراطور الحديد، وصفوت الشريف رئيس
مجلس الشوري السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عين الرئيس "محمد مرسي" - المستشار أحمد جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات - بدرجة وزير لمدة أربع سنوات.
وكان مصدر مطلع بالجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف عن ترشيح 5
مرشحين لشغل منصب رئيس الجهاز، بينهم المستشار "زكريا عبد العزيز" - رئيس
نادي قضاة مصر السابق - والمستشار "هشام جنينه" رئيس محكمة استئناف
القاهرة وأحد رموز تيار استقلال القضاء.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حوار ...جنينة لـ ''مصراوي'' : تقديم الفاسدين للنيابة مسئوليتى أمام الله والشعب
حوار - صهيب ياسين :
تصوير - محمد احمد:
تصوير - محمد احمد:
''لم أسع إلى المنصب '' هكذا بدأ المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى
للمحاسبات الجديد، حديثه لـ''مصراوي''، ليبرهن على أنه قادم لمحاربة الفساد
المتفشي فى كافة مؤسسات الدولة بحسب وصفه، معاهدا الله والشعب على أن
يقدم كل الفاسدين الى جهات التحقيق.
''مصراوى'' التقى رجلا يقع على كاهله الآن أمال قطاع عريض من المصريين بعد
الثورة لكشف ملفات تغاضى عن فتحها النظام السابق ، ليردع كل من يحاول العبث
بالمال العام من جديد .
فى البداية كيف تم اختيارك فى المنصب وهل تنتمي لجماعة الإخوان فكرا أو تنظيما ؟
- جاء تكليفي بالمنصب من رئيس الجمهورية، وأنا شرفت بهذا التكليف حيث أن
الجهاز مشهود له بالكفاءة النادرة فى العمل الرقابي، لدوره العام فى
مقاومة الفساد المالي والادراي فى الدولة، وأنا لم أسع إلى الموقع، ولم
أكن أتوقع أن أكون فى هذا المكان يوما ما، وهو شرف لأي شخص، أما بخصوص
جماعة للإخوان، فأنا لا أنتمى للإخوان من أى جهة سواء في الفكر أو التنظيم
.
اختيار القضاة فى العديد من المناصب القيادية منذ تولي الرئيس مرسي كيف تراه ؟
- الاختيار ليس هدفه أنهم مستشارون، ولكن الصلاحية والكفاءة هى مبدأ
الاختيار، فمثلا العديد من المحافظات الحدودية يتم اختيار لواءات قوات
مسلحة لها، لدرايتهم أكثر من غيرهم بتلك المناطق وهناك العديد من اساتذة
الجامعات ايضا .
ما هى خطتك لتطوير الجهاز المركزى للمحاسبات وهل بدأت بالفعل فى هذا ؟
- أعلم أن الجهاز سيتم اصلاحه وتطويره على يد أبنائه، الذين كشفوا من خلال
تقاريرهم السابقة فساد مالي وإداري داخل اجهزة الدولة، وجئت لأعاونهم فى
هذه المسيرة، لأزيل أي عوارض تعيق عمل الجهاز، وأسأل الله أن يوفقنى، وأن
نصلح الفساد المتفشي، والذى كان سببا فى وصول البلد لتلك الحالة المزريه
التى نحن عليها الآن .
يُقال أن رجال جودت الملط رئيس الجهاز السابق لاتزال تسيطر على الجهاز ما درك على هذا ؟
- الهجوم على شخص جودت الملط أرفضه، فالرجل أعطى للجهاز من عرقة ووقته،
ولا يجوز أن يكون محلا للنقد ممن خلفه، وكل شخص له أخطاء، وإذا أخطأت لى
أجري، فأنا مطالب ببذل الجهد.
- أما مسألة استنكار أداءه عقب تركه المنصب كمصرييين، لا يمكن أن نهاجم
شخص بعد تركه منصبه، والمنظومة فى مصر، كانت فاسدة لدرجة كانت تؤثر على
أداء كل الأجهزة حتى القضاء نفسه، أما القول بأن مجموعة معينة تدير
الجهاز، فأرفضها تماما، والجهاز كله تحت رقابة رئيس الجهاز شخصيا .
يعانى أعضاء الجهاز من عدم تعاون الجهات المكلفين بالتفتيش عليها ناهيك عن حجب بعض المعلومات عنهم أو رفضهم التفتيش ؟
-
إذا كان هذا قد حدث فهذا يتعارض مع حق أعضاء الجهاز، الذى منحه لهم
القانون فى إضفاء الرقابة على كافة مؤسسات الدولة، رقابة مالية وادراية
فيما لا يتعارض مع الامن القومي والسرية، وعلى سبيل المثال القوات المسلحة
في بعض أمور التسليح الخاصة بها سرية، وجميع العاملين بالجهاز يعلمون حدود
اختصاصهم بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والداخلية وغيرها .
يطالب أعضاء الجهاز بحصانة لهم خاصة وانهم يفتشون على المال العام بالدولة ؟
-
القانون أعطى أعضاء الجهاز حصانة من العزل، حتى رئيس الجهاز نفسه لا يجوز
عزله بعد تعيينه من رئيس الجمهورية، وهذه ضمانه كبيرة لأعضاء الجهاز
ورئيسه لمباشرة أعمالهم .
يشكو العاملون بالجهاز من أن تقاريرهم كانت لا تذهب إلى النيابة العامة وتظل حبيسة الأدراج فى عهد جودت الملط الرئيس السابق للجهاز ؟
- هناك العديد من التقارير ذهبت إلى النيابة العامة بالفعل، ورئيس الجهاز
وقتها هو ما كان يقدر ذلك، وأنا تسلمت مهمتى منذ أسبوع فقط، وكل ما
يشغلنى منذ تكليفي ألا يحجب أي تقرير أمام جهات التحقيق، وهذا هو التزامي
أمام الله والشعب
وكيف يتم هذا وعضو الجهاز ليس له أية سلطة أمام الجهات التى يفتش عليها؟
- هناك نص فى القانون سوف يتم تفعيله بالتعاون مع وزير العدل، يستطيع بعدها
عضو الجهاز أن يباشر مهام عمله على أكمل وجه، كما أنه سيتم التشاور مع
وزير العدل لمنح الضبطية القضائية لهم، لأن الضبطية القضائية لا تتم إلا
بقرار من وزير العدل وجار بحث الموضوع .
هل سيقوم الجهاز بدوره فى الرقابة على جماعة الإخوان المسليمن ؟
- أي جمعيات تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، سواء جمعيات أهلية أو
منظمات مجتمع مدني، ولابد أن يكون للجهاز دوره فى الرقابة، وفقا للقانون
الذي أعطى للجهاز صلاحيات لابد ان يمارسها كاملة.
يعانى الأعضاء من ضعف المرتبات والبدلات الخاصة بهم ؟
-
مسألة المرتبات مشكلة دولة، وليست مشكلة الجهاز وحده، وأنا رجل قادم من
القضاء، وكانت هناك مشاكل مالية وجميع قطاعات الدولة بها مشاكل مالية،
لأن الموارد قليلة والعاملين أعدادهم كبيرة .
رغم انفاق ما يزيد عن 30 مليون جنية سنويا من مزانية الجهازللرعاية الصحية إلا أن أعضاء الجهاز غير راضيين عن الرعاية الطبية المترديه كذلك الأمر بالنسبة لنادي الجهاز ؟
- لا شك أن الرعاية الصحية لا ترتقي للمستوى
الذي يجب أن تكون عليه، وتم مناقشة الأمر مع الزملاء من أعضاء الجهاز،
بشأن تطوير المنظومة والبحث عن امكانية زيادة موارد الصندوق، وكذلك الأمر
بالنسبة لنادي الجهاز، وسنعمل على تطويره، ولكن الأمر محتاج فقط إلى بعض
الوقت، لأن المشكال لا يتم حلها فى أيام .
وكيف ستم حل مشكلة ''الكارنيهات'' الخاصة بأعضاء الجهاز ولاسيما أن آخر ''كارنيةط لهم انتهت صلاحيته فى آخر 2010 الماضي ؟
- الكارنيهات بالفعل فى المطابع الآن وسيتم توزيعها على أعضاء الجهاز فور الانتهاء من الطبع .
هناك العديد حصلوا على أحكام قضائية للترقي للدرجات الاعلى، ومع ذلك تم التنفيذ عليهم ماليا فقط ؟
-
الهيكل التنظيمي فى ظل المصلحة يقتضى أن يُرفع الظلم عنهم ماليا،
والأحكام التي تلزم الإدارة بالترقية لدرجة أعلى يجب تنفيذها فورا، وهناك
أحكام خاصة بالمساوة بمن هم أعلى درجة، دون وجود نصح صريح يشترط الترقية،
وإذا كان هناك أحكام سيتم تنفيذها فورا .
وكيف ترى قانون الطوارئ المقدم من المستشار أحمد مكي وزير العدل؟
- أختلف مع المستشار أحمد مكي فى الرأى رغم علمى بصدق توجهه، ومن المؤكد
أن له رأيا فى القانون، لكن المجتمع المصري ارتسمت صورة ذهنية سلبية لديه
من كلمة الطوارئ بصفة عامة، فضلا عن أن الظرف الحالي غير مناسب لإعادة
العمل بقوانين استثنائية، على غرار قانون الطوارئ، وأرى أن قطاعات عريضة
من الشارع ترفضه، جراء قانون الطوارئ من النظام البائد على خلفية المعاناه
الكبيرة التى عانى منها الشعب .
كيف ترى أداء الرئيس محمد مرسي منذ ان تولى الرئاسة حتى الآن ؟
- تقيم أداء الرئيس أو أى مسئول، لابد أن يكون بعد إعطاءه الفترة
الكافية، والتقييم الآن سابق لأوانه، لأنه يجب أن يمنح الرئيس المدة
الكافية، لأداء خطته الاصلاحية، والحكم عن مدى النجاح يكون من خلال الشعب
.
وهل ترى قيام الرئيس باحالة المشير طنطاوى والفريق عنان للتقاعد قرارا صائبا ؟
-
أكثر ما كان يقلقنى أن تحكم البلاد عن طريق قيادتين، وما قام به الرئيس
من احالتهما للتقاعد، قرارا سليما، أنقذ به البلاد من مغبة صراعات سياية
قد تعصف باستقرار الدولة و''المركب اللى فيها ريسن تغرق ''
التقيت بالنائب العام الأسبوع الماضي فما كان فحوى اللقاء ؟
-
قابلت المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، من أجل تفعيل تقارير
الجهاز لأن من ضمن المساوئ، أن تقارير الجهاز كانت تذهب إلى النيابة
العامة أو الإدراية ولا نعلم عنها شئ بعد هذا، سواء بالحفظ أو الاحالة إلى
المحكمة.
- وعرضت على النائب العام التنسيق ما بين الجهاز والنيابة
العامة، حتى أعرف مواطن الخلل فى الجهاز، والتمييز بين عضو ادى تقريره
بحرفية وآخر تكاسل .
هل تؤيد وضع نص خاص بالنائب العام فى الدستور الجديد ؟
-
ليس للنائب العام وضع فى دستور 71 ، وكل من يخص هذا الأمر بالدستور هو أن
النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء، وأنا ضد الدعوات المطالبة بعزله عن
طريق تعديل قانون السلطة القضائية، أو إضافة نص للدستور الجديد، لأن هذا
مؤداه، أن تقوم الحكومات بتعديل القوانين من حين لآخر، للاطاحة بأى شخص
غير مرغوب فيه .
هل لديك ملاحظات على وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد ؟
-
أرى انه يجب إبعاد السلطة القضائية تماما، عن تأثير السلطة التنفيذية تحت
أى مبرر أو ذريعة، وأن يمنح القضاة الاستقلال الكامل، من خلال مجلس
القضاء الأعلى، مع إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى بما يضمن أداء أفضل له
.
وكيف تتم إعادة هيكلة مجلس القضاء الاعلى ؟
-أتمنى أن تكون عن طريق عناصر منتخبة من الجمعيات العمومية لمحكمتي النقض والاستئناف .
تقدمت ببلاغات لمجلس القضاء الاعلى ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق.. وإلى الآن لم يتم التحقيق فيها ؟
- ما أعلمه ان هناك تحقيقات هذه الايام
تجرى بشان هذه البلاغات، والتأخير يرجع إلى أن مجلس القضاء الأعلى لم
يتخذ فيها قرار خلال الفترة الماضية.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات، بيانًا، اليوم الثلاثاء، حول نشر بعض وسائل
الإعلام خبرًا يتضمن اتهامًا للدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز السابق،
بالتستر على قيام بعض شركات قطاع الأعمال القابضة والشركات التابعة لها
بالتبرع الإجبارى الى مؤسسة أهلية تدعى" مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع".
وقال الجهاز: هذا الأمر برمته تناوله التقرير المعد فى عهد رئيس الجهاز السابق الدكتور الملط الذى أحاله فور إعداده متضمنًا المخالفات المنسوبة إلى هذه الشركات بإهدار المال العام وتسهيل حصول المؤسسة المذكورة على بعض من إيرادات الشركات المشار إليها تحت مسمى التبرع إلى كل من رئيس الوزراء فى حينه والمستشار النائب العام.
وأوضح البيان أن الموضوع مازال رهن التحقيق بنيابة الأموال العامة، وسوف تعلن نتائج ما يتوصل إليه هذاالتحقيق على الرأى العام.
وقال الجهاز: هذا الأمر برمته تناوله التقرير المعد فى عهد رئيس الجهاز السابق الدكتور الملط الذى أحاله فور إعداده متضمنًا المخالفات المنسوبة إلى هذه الشركات بإهدار المال العام وتسهيل حصول المؤسسة المذكورة على بعض من إيرادات الشركات المشار إليها تحت مسمى التبرع إلى كل من رئيس الوزراء فى حينه والمستشار النائب العام.
وأوضح البيان أن الموضوع مازال رهن التحقيق بنيابة الأموال العامة، وسوف تعلن نتائج ما يتوصل إليه هذاالتحقيق على الرأى العام.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق