السبت، 18 يونيو، 2011

«المركزى للمحاسبات» يكشف مخالفات بـ 3 مليارات جنيه فى الحساب الختامى لقناة السويس

22/01/2009

كشف تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود العديد من المخالفات المالية، التى شابت الحساب الختامى فى هيئة قناة السويس، عن الفترة من أول يوليو 2007 حتى يونيو 2008.

قال التقرير إن جملة موازنة الهيئة عن السنه المالية 2007/2008، الصادر بشأنها القانون رقم 19 لسنه 2007 بلغت 26 ملياراً و484 مليون جنيه، فى حين بلغت جملة الحساب الختامى لتلك الموازنة 30 ملياراً و589 مليوناً و261 ألفاً و45 جنيهاً، بتجاوز غير مرخص به بلغ 3 مليارات و27 مليوناً و730 ألفاً و688 جنيهاً، منها 22 مليوناً و660 ألفاً و529 جنيهاً بالنفقات والتحويلات الجارية ومبلغ 3 مليارات و5 ملايين و70 ألفاً و159 جنيهاً بفائض العمليات الجارية. وأشار التقرير إلى أن هذه الملاحظات معروضة على السلطة التشريعية لتقنيتها.

أظهر أن حساب ختامى الموازنة الجارية عن فائض العمليات الجارية بلغ 25 ملياراً و747 مليوناً و70 ألفاً و159 جنيهاً، منه 14 ملياراً و601 مليون و263 ألفاً و30 جنيهاً فائض حكومة بزيادة قدرها 3 مليارات و5 ملايين و70 ألفاً و159 جنيهاً بنسبة 13.2% عن المقدر له.

ورصد التقرير حساب إتاوة الحكومة بنحو 1.4 مليار جنيه بنسبة 5% من إيرادات رسوم الملاحة البالغة نحو 28.1 مليار جنيه فى حين تم ربطها بموازنة الهيئة على أساس إجمالى الإيرادات، كما أنه تم حساب ضريبة أرباح شركات الأموال بنحو 10.8 مليار جنيه باعتبار إتاوة الحكومة البالغة 1.4 مليار جنيه توزيعاً للربح وليس عبئاً عليه بالمخالفة لقانون ربط موازنة الهيئة.

وأشار إلى أنه تم اعتماد نحو 603 ملايين جنيه لبند مكافأت العاملين بالهيئة لعدد 16797 درجة وظيفية، بينما ظهر أن المنصرف الفعلى نحو 602 ملايين و811 ألف جنيه لعدد 12683 درجة مشغولة بفرق 4114 درجة شاغرة.

وأكد التقرير أن أهم ملاحظات الجهاز بخصوص ذلك تجاوز المنصرف على بند حوافز العاملين بنحو 19 مليوناً و435 ألف جنيه عن المعتمد البالغ 240 مليون جنيه، وقد تضمن التجاوز نحو مليون و849 ألف جنيه حوافز منصرفة على بعض أعمال التشغيل للغير خلال العام.

وأشار إلى تجاوز بند مكافآت عن أعمال أخرى لمواجهة الحوافز نصف السنوية ومكافآت المرشدين والقياسيين وقباطنة ومهندسى الكراكات بنحو 5 ملايين و640 ألف جنيه عن المعتمد البالغ 250 مليون جنيه، ويرجع التجاوز إلى تحميل البند بنحو 249 مليوناً و109 آلاف جنيه، وتم تعليته بتسوية مالية بحساب دائنين متنوعين دون موافقة السلطة المختصة بالهيئة ودون تحديد مستحقيها والأعمال المنصرفة عنها.

وكشف التقرير عن عدم تضمين الأجور بمبالغ جملتها 7 ملايين و980 ألف جنيه تمثل قيمة بدل السكن التعويض الذى يتم الصرف منه للعاملين عند الإحالة للمعاش وقيمة إعانة يتم صرفها عند الوفاة أثناء الخدمة.

وأظهر أن التجاوز فى المزايا العينية بلغ نحو 1.8 مليون جنيه وبنسبة 6% عن المعتمد البالغ نحو 31 مليون جنيه، ولم تتضمن نحو 40 مليون جنيه قيمة المنصرف على الشؤون الصحية والمصروفات الاجتماعية للعاملين والمحملة على حسابى المستلزمات السلعية والخدمية وفقاً للحسابات والدفاتر المملوكة لمصروفات الهيئة، ولم تتضمن أيضاً نحو 11.3 ألف جنيه قيمة المنصرف للعاملين من الدبابيس الذهبية خلال العام المالى 2007/2008 والظاهر بحساب مصروفات الدعاية.

وأكد التقرير تضمين المنصرف على المستلزمات السلعية بند مواد ومهمات متنوعة بقيمة 50 مليوناً و770 ألف جنيه بنسبة بلغت 49.6 % من اجمالى المنصرف على بند قطع غيار ومهمات، البالغ نحو 102 مليون و390 ألف جنيه، دون تحديد مفرداتها.

وأوصى الجهاز بتضمين الحساب الختامى لمفرداتها حتى يمكن مطابقتها على دفاتر وحسابات الهيئة.

وأظهر أن التجاوز فى بعض بنود المستلزمات الخدمية بلغ نحو 10 ملايين و707 آلاف جنيه، فى بند نفقات صيانة وسائل نقل نحو 4 ملايين و 134 ألف جنيه وبنسبة 26% عن المعتمد البالغ نحو 16 مليون جنيه، بينما بلغ التجاوز فى بند تكاليف البرامج نحو 117.5 ألف جنيه وبنسبة قدرها 17% عن المعتمد البالغ نحو 700 ألف جنيه.

وبلغ التجاوز فى بند نفقات خدمية متنوعة 6 ملايين و466 ألف جنيه بنسبة قدرها 18% عن المعتمد البالغ نحو 35.175 مليون جنيه. وأوصى بالعمل على ترشيد الإنفاق والالتزام بالمعتمد بالموازنة وتأشيراتها والحصول على الموافقات اللازمة بشأن التجاوز.

وأوضح التقرير أن بند نفقات خدمية متنوعة تضمن نحو 6.1 ملايين جنيه قيمة المنصرف على أنشطة النوادى منها نحو 2.2 مليون جنيه اعانات نقدية لنادى كرة القدم بالهيئة، دون وجود اعتماد لها بموازنة الهيئة وتضمين موازنة الهيئة أجور العاملين والصيانة بالنوادى، والاجتماعية على حين تضمنت ميزانيات النوادى نقدية وودائع وحسابات جارية بالبنوك، وأوصى بتحديد أسباب تحميل موازنة الهيئة بأعباء غير مدرج لها اعتمادات بالموازنة.

ولفت التقرير إلى أن التجاوز فى التحويلات الجارية التخصيصية بند إعانات للغير بلغ نحو 1.785 مليون جنيه بنسبة قدرها 32% عن المعتمد البالغ نحو 5.550 ملايين جنيه، مشيراً إلى تضمين الحساب بمبالغ جملتها نحو 4.668 مليون جنيه إعانات داخل وخارج منطقة القناة دون وجود اعتماد لها، منها نحو 2.266 مليون جنيه إعانات نقدية لمدارس ومستشفيات وجهات حكومية.. كما تضمن الحساب نحو 1.510 مليون جنيه قيمة منح مجانية للجمعيات الخيرية والنوادى ودور العبارة ومدارس الهيئة.

وذكر أن التجاوز فى بند التعويضات والغرامات بلغ نحو 268 ألف جنيه بنسبة 134% عن المعتمد البالغ 200 ألف جنيه، وأن التجاوز بحساب مصروفات سنوات سابقة بلغ نحو 9.624 مليون جنيه بنسبة 160% عن المعتمد البالغ نحو 6 ملايين جنيه.

وأشار التقرير إلى تأخر إنهاء وتنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية بلغ ما أمكن حصرة منها نحو 273.026 مليون جنيه بسبب تقاعس المقاولين وعدم التزامهم بشروط التعاقد، على النحو التالى مشروعات مسندة لبعض الشركات التابعة للهيئة منها شركات القناة للموانئ والتمساح لبناء السفن والأعمال الهندسية البورسعيدية وقناة السويس للاستثمار بمبالغ جملتها 84.226 مليون جنيه، وتكلفة بعض الوحدات البحرية المتأخر تنفيذها عن مواعيد الانتهاء المقررة والبالغة 188.8 مليون جنيه، وبلغت تكاليف تجاوز هذه الأعمال عن التكلفة المقدرة لها والتى تبلغ 149.4 مليون جنيه بنحو 39.4 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2008.

وأشار التقرير إلى أن التجاوز فى التحويلات الرأسمالية بلغ نحو 1.110 مليار جنيه منها 24.9 مليون جنيه قروضاً ممنوحة للشركات التابعة للهيئة بلغ نصيب شركة القناة للموانىء والمشروعات الكبرى نحو 23.229 مليون جنيه، رغم عدم التزامها بسداد المستحق عليها منذ عام 1 يناير 2004 والبالغ نحو 71.375 مليون جنيه فى 30 يونيو 2008.

ورصد تجاوز فى بند استثمارات أوراق مالية فى شركات القطاع العام فقط نحو 12.506 مليون جنيه، ونسبة قدرها 156% عن المعتمد البالغ نحو 8 ملايين جنيه، قامت الشركة بزيادة مساهمتها فى بعض الشركات المشتركة، ممثلة فى شركات قناة السويس للحاويات والبنك الوطنى للتنمية بنحو 18.571 مليون جنيه و1.934 مليون جنيه على التركيب بالمخالفة للمادة 24 للتاشيرات العامة للموازنة، مما أدى إلى تحمل الخزانة العامة أعباء دون مبرر.

وكشف التقرير عن زيادة المدينين بنحو 1.295 مليار جنيه وبنسبة 864 % عن المعتمد البالغ نحو 150 مليون جنيه، ويرجع ذلك لعدم تسوية مبالغ جملتها نحو 1.205 مليار جنيه بحساب ودائع رسوم العبور.

وأكد التقرير أن بند المكافآت الشاملة البالغ نحو 620 ألف جنيه تجاوز على الربط المعتمد والبالغ 4 ملايين جنيه، غير مبالغ جملتها نحو 24.763 مليون جنيه، مما يعد تجاوزاً مستتراً كان يتعين الخصم به على هذا البند، وتم صرفها على بنود أخرى تمثل أجوراً وحوافز وبدلات وجهوداً لعدد 777 من العاملين بعقود، منهم 235 مستشاراً وموظفاً وعاملاً فوق السن.

الجهاز المركزي يتهم الحكومة بسرقة 14 مليار جنية



المصريون : 12 - 07 - 2005
أتهم الجهاز المركزي للمحاسبات الحكومة بالتلاعب في الموازنة العامة للدولة والتعتيم علي التجاوزات والمخالفات المالية التي تورطت فيها بعض الأجهزة الحكومية . وأكد مصدر رفيع المستوي بالجهاز أن الحكومة أدخلت تعديلات علي الموازنة العامة للدولة تجاوزت قيمة حساباتها 14 مليار جنيه بنسبة تصل إلي 14 % مشيراً إلي أن الحكومة لجأت إلي إصدار السندات والاقتراض من الجهاز المصرفي لتمويل العجز في الموازنة الذي وصل إلي 4 مليار جنيه . وقال أن التجاوزات غير مسموح بها والتي وقعت في الهيئات الاقتصادية بلغت 5.5 مليار جنيه ، وأعرب عن دهشته من أن حجم الاستثمارات في الهيئات الاقتصادية تجاوزت 28 مليار جنيه ومع ذلك لم يتجاوز صافي العائد منها 7.5 مليار جنيه بنسبة تصل إلي 2.6 فقط وهو عائد ضئيل جداً لا يتناسب مع قيمة الأموال المستثمرة .







تقرير «سرى» لـ«المركزى للمحاسبات» يكشف عن مخالفات جسيمة فى هيئة «التعمير والتنمية الزراعية»


جيهان خليفة وسحر المليجى ٢٠/ ٣/ ٢٠١٠
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات عديدة فى نتائج الرقابة المالية وتقييم أداء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠/٦/٢٠٠٨، منتقداً تجاهل الهيئة الرد على ملاحظات الجهاز.

أوضح التقرير المعنون بكلمة «سرى جداً» والواقع فى ٢٠ صفحة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رأس مالها بلغ نحو ٨١٣.٩٥٧ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٨، متضمناً مساهمة الحكومة البالغة نحو ٥٩٠ مليون جنيه، مقابل نحو ٥٣٥.٩٥٧ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ الذى تضمن مساهمة من الحكومة بلغت نحو ٣١٢ مليون جنيه بزيادة بلغت ٢٧٨ مليون جنيه بنسبة ٥١.٩٪.

وكشف التقرير عن أن القوائم المالية المعدلة للهيئة لا تعبر عن المركز المالى لها، وذلك لعدم حسم العديد من المخالفات التى رصدها الجهاز، فى ظل وجود عجز جار فى نتائج أعمالها بلغ ٥.٦٥٤ مليون جنيه عام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، وعجز مرحل بلغ ٥.٩١١١ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ مقابل ٦.٠٢٦ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بنقص بلغ نحو ١١٥ مليون جنيه بنسبة ١.٩٪.

وأوضح التقرير أن ما تم تحصيله من إيرادات سنوية سابقة وإيرادات أخرى متنوعة وتعويضات وغرامات وإيجارات دائنة بلغ نحو ١٣٨.٤٧٨ مليون جنيه و٤٥.٥٣٨ مليون جنيه و١٩.٤٧١ مليون جنيه و٣.٧٥٧ مليون جنيه خلال العام ٢٠٠٧-٢٠٠٨ بنسبة بلغت ٢٠٩.٧٪ و٧٨.٤٪ و٩٤.٧٪ و٢٥.٢٪ عن الربط المعدل لها والبالغ نحو ٤٤.٧١٦ مليون جنيه و٢٥.٥٢٩ مليون جنيه و١٠ ملايين جنيه و٧٥٧ ألف جنيه علي التوالى لكل بند، لافتاً إلى وجود ٤ ملايين جنيه و٥١٥ ألف جنيه قيمة أصول غير مستغلة بمخازن الهيئة، فى الوقت الذى بلغت فيه أرصدة الأصول الثابتة للهيئة نحو ١.٥٠٩ مليار جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ مقابل نحو ١.٥٦٣ مليار جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بنقص نحو ٥٤ مليون جنيه بنسبة ٣.٥٪،

وأن إجمالى الأرصدة المدينة المستحقة للهيئة بلغ نحو ١٠ مليارات و٩٥ ألف جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٨، مقابل ٩ مليارات و٤٢١ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بزيادة قدرها ٦٧٤ مليون جنيه، ولفت التقرير إلى قيام مصلحة الضرائب بمطالبة الهيئة بغرامات تأخير ضريبة بلغت نحو ١٤ مليوناً و٧٧٣ ألف جنيه لعدم قيام الهيئة بسداد استحقاقات ضريبية منذ عام ١٩٨١-١٩٨٢،

وأن الهيئة وزعت نحو مليار و٤٥٧ مليون جنيه فوائد مستحقة عن قروض بنك الاستثمار القومى، بتحميل مبلغ ٢٤٩ مليوناً و٦٥٢ ألف جنيه على حساب المصروفات التحويلية الجارية- فوائد محلية- وقيدت القيمة الباقية البالغة نحو مليار و٢٠٧ ملايين جنيه، بالحسابات المدينة المختلفة «أرصدة مدينة أخرى» دون توضيح القيمة الموجهة لجهات الانتفاع، وهو ما أدى إلى إظهار هذين الحسابين على غير قيمتهما الحقيقية.

ورصد التقرير تباطؤ الهيئة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية منها مشروع حفر ٨٥ بئراً إنتاجية بدرب الأربعين فى منطقة قرية باريس قبل حدود السودان والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح نحو ١٢٠ ألف فدان.

وذكر التقرير، أن قيمة الأعمال المنفذة بلغت نحو ١١٣ مليوناً و٢١٥ ألف جنيه منذ ٦/٢/١٩٩٧ وحتى ٣٠/٦/٢٠٠٨، وذلك مقابل ١١٢ مليوناً و٦٨٦ ألف جنيه حتى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بزيادة بلغت ٥٢٩ ألف جنيه، وهى نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز ٠.٥٪.

ولفت التقرير إلى عدم التزام الهيئة بالقوانين، والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية والقرارات الوزارية ومنها قيام الهيئة بتأسيس ١٠ شركات بالإضافة إلى شركة البحيرة للتنمية الزراعية بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقرار الجمهورى رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٧٧..

ومخالفة الهيئة للمادة رقم «١» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.. بالإضافة إلى مخالفة الهيئة لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ٨٧٤ لسنة ٢٠٠٧ الخاص بتشكيل لجنة لاتخاذ إجراءات دمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأوضح التقرير أن هناك بعض الملاحظات تم توجيهها للهيئة فى أعوام سابقة وخلال العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ولم تتخذ الهيئة أى إجراء بشأنها منها إسناد الهيئة عملية الرفع المساحى لمنطقة سهل الحسينية البالغة نحو ٤٨ ألف فدان بالأمر المباشر لمكتب حلوان للأعمال المساحية «شركة قطاع خاص» بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه على الرغم من عقد بروتوكول فى ١٧/١/٢٠٠٦ بين الهيئة ومركز بحوث الصحراء لنفس المنطقة وقيام المركز بمعاينة الموقع فى ١٩/١/٢٠٠٦ وأسفرت المعاينة عن أن المساحة عبارة عن وضع يد للمزارعين،

وتكثر بها المزارع السمكية والأعشاب المرتفعة وعدم وجود طرق داخلية مما يتعذر معه القيام بأى أعمال. وأظهر التقرير، قيام الهيئة ببيع معظم الأراضى خلال عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ على أساس البيع لعروض وحيدة دون أن يتضمن محضر جلسة البيع ومحضر لجنة البت الأسباب التى بنى عليها إرساء المزايدة بالمخالفة للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته.

ورصد التقرير، بيع مساحة بلغت نحو ١٠١٢ فداناً و٨ قراريط و١٧ سهماً لشركة المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية «إنتر جروب»، بواقع ٢٢٠٠ جنيه للفدان على أنها أراضى وضع يد فى ٢٦/١/٢٠٠٣ بالمخالفة للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ الخاص بالأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية، الذى يحظر أى تعد أو وضع يد على أرض ملك الدولة وأشار التقرير إلى عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد على الأرض وأظهر قيام الهيئة بتمكين الشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات مظاهر وضع اليد لتبرير التعاقد..

ولفت التقرير إلى قيام الهيئة بمنح المشترى خصما معجل الدفع بنسبة ١٠% من قيمة البيع بما يعادل نحو ٢٢٣ ألف جنيه بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم ٢٩٠٦ لسنة ١٩٩٥.

وذكر التقرير أن الهيئة لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرض الدولة بمشروع أرض المطرية والسلام مما أدى إلى وضع يد الغير على معظم مساحة المشروع البالغة ٨٦٣١ فدانا ورصد التقرير، توقف العمل ببعض أعمال مشروع شرق السويس لمدة ٤ سنوات منذ عام ٢٠٠٤ ورغم ذلك اكتفت الهيئة بتوجيه إنذار للشركات المنفذة ولم تتخذ أى إجراءات لسحب المشروع.. وكذلك تباعد الفترة الزمنية بين إنهاء الأعمال وتسليمها لجهات الانتفاع مما أدى إلى سرقة ٥٥ محول كهرباء و٦٦ كابينة بمشروع وادى النقرة.

وأظهر التقرير، توقف أعمال الزراعة الاستصلاحية بامتداد المرحلة الأولى لمشروع درب الأربعين وقيام الشركة المنفذة بترك الموقع بدون حراسة منذ ٢٣/٢/٢٠٠٨ مما يعرض شبكات الرى الموجودة للسرقة والتلف.

وكشف التقرير عن قيام الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا» بتنفيذ بعض أعمال الطرق بمشروع درب الأربعين بالزيادة عن الوارد باللوحات المعتمدة من الإدارة المركزية بالهيئة وتنفيذ أعمال طرق أخرى بدون لوحات معتمدة من الإدارة المختصة مما أدى إلى تجاوز فى الكميات عما هو مدرج بالعقد.

ولفت التقرير إلى وجود مخالفات مالية وفنية بعملية الاستصلاح الداخلى لمساحة ١٨٠٠ فدان بمشروع قبلى قارون بمحافظة الفيوم مما أدى إلى إحالة تلك المخالفات للنيابة الإدارية التى قررت قيدها مخالفة مالية وطالبت بتشكيل لجنة فنية لمتابعة تسلم وتنفيذ الأعمال.

المركزي للمحاسبات يرصد 676 مليون جنيه عجزاً في ميزانية هيئة السكة الحديد

28 - 09 - 2010

كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات عن أهم نتائج الرقابة المالية وتقييم أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية المنتهية في 30/ 6/ 2009، والتي تتمثل في أن نتائج أعمال الهيئة أسفرت عن عجز جار بلغ 676 مليون جنيه عام 2008/ 2009، كما ارتفع رصيد العجز المرُحّل في 30/ 6/ 2009 إلي 18 مليار جنيه، وقد انتهي رأي الجهاز إلي أن الميزانية المعدلة للهيئة لا تعبر عن المركز المالي لها في 30/ 6/ 2009و لا عن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في التاريخ نفسه بسبب وجود ملاحظات عديدة لم يتم تصويبها حتي يمكن أن تعبر القوائم المالية بعدالة ووضوح عن المركز المالي للهيئة في 30/ 6/ 2009.
كما أشار التقرير إلي استمرار ظاهرة حوادث السقوط والانفصال والتصادمات بالقطارات، حيث بلغت 288 حادثاً عام 2008/ 2009 مقابل 254 حادثاً عام 2007/ 2008، بالإضافة إلي حوادث الحريق البالغة 220 حادثاً، وكان معظمها بالجرارات. وتابع التقرير معلقاً علي أن هذه الحوادث تؤدي لخسائر مادية وبشرية جسيمة وتعطل حركة تشغيل القطارات ببعض الخطوط.

«المركزى للمحاسبات» يكشف مخالفات فى موازنات الهيئات الاقتصادية


كتب جيهان خليفة ١٩/ ١٢/ ٢٠٠٨

كشف تقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات فى نوفمبر الماضى، عن وجود العديد من المخالفات والخلل فى الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨.

أوضح التقرير الذى حمل غلافه عبارة «سرى جداً»، وتنشره «المصرى اليوم»، أن الموازنة العامة للدولة تدين بعض الهيئات الاقتصادية باستحقاقات بلغت جملتها ٩٠.٦٠٤ مليار جنيه فى صورة فائض حكومى بنحو ٤٢.٦٥٢ مليار جنيه، و٢٧.٣٩٨ مليار رسوم تنمية موارد، و٧.٧٠٥ مليار ضرائب ورسوماً وإتاوات وفوائد قروض.

وقال التقرير إن نتائج أعمال ١٣ هيئة منها الهيئة الزراعية المصرية، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز معلومات التجارة، وهيئة كهرباء الريف، والهيئة العامة لميناء بورسعيد، والهيئة العامة لمراكز المؤتمرات، أسفرت عن وجود عجز بلغت جملته ٥.٤٨٨ مليار جنيه، مما أدى إلى زيادة جملة أرصدة العجز المرحل بميزانيات الهيئات الاقتصادية بنحو ٤١.٧١٣ مليون جنيه.

كما أظهر التقرير حصول ١٧ هيئة على دعم مباشر فى صورة إعانات بإجمالى ٩٢.٥ مليار جنيه، وذلك خلال العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨، مقابل حصول ١١ هيئة على دعم بنحو ٥٤.٦ مليار جنيه عن العام المالى السابق.

الجمعة، 17 يونيو، 2011

(المركزي للمحاسبات) يفضح الحكومة: مخالفات جسيمة وإهدار الملايين في قطاعات الصناعة البترول والتعدين


الشعب : 05 - 08 - 2009

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات جسيمة وكبيرة في حساب ختامي هيئات قطاع الصناعة والبترول والتعدين عن الفترة من أول يونيو 2007 حتى أواخر يوليو 2008 منها حصول الهيئة العامة للبترول على دعم للمواد البترولية بلغ 71.183 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة وبيع المواد الخام للبنزين بأسعار تقل عن الأسعار العالمية للشركات الاستثمارية وفي نفس الوقت تقوم الهيئة بشرائه من هذه الشركات بالأسعار العالمية وإهدار 19.657 مليار جنيه على حفر آبار معظمها مغلق منذ سنوات.

أكد التقرير وجود فائض في العمليات الجارية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بلغ 742.302.290 جنيهًا، مشيرًا إلى عدم دقة إعداد تقديرات الموازنة الجارية ورصد وجود وفورات كبيرة في بعض بنود أخرى.

وفي الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية؛ كشف التقرير أن معظم الإيرادات الفعلية التي حققتها كانت إيرادات أوراق مالية، ورصد وجود نقص في إيرادات النشاط الجاري للهيئة وعدم تحقيقها للمستهدف، وهي نفس المخالفات التي رصدها التقرير بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

أما في الهيئة العامة للبترول فأورد التقرير أن جملة موازنة الهيئة عن العام المالي 2007/ 2008 بلغت نحو 212 مليونًا و528 ألفًا و14 جنيهًا، بينما بلغ الحساب الختامي لتلك الموازنة نحو 438 مليونًا و331 و308 جنيهات.

وكشف أن ما تمَّ تنفيذه فعليًّا في إيرادات النشاط الجاري بحساب ختامي العام المالي 2007/ 2008 بلغ نحو 181.547 مليون جنيه بنقص قدره 24.925 مليونًا عن الربط المعدل البالغ قيمته نحو 406.472 ملايين.

وأوضح أن قيمة ما تمَّ إنفاقه على الآبار عن نفس العام بلغ نحو 19.657 مليون جنيه وتضمن 3640 بئرًا للزيت، لافتًا إلى وجود 1541 بئرًا، منها مغلق بنسبة 42% يرجع بعضها إلى عدة سنوات.

وأشار إلى أن ما تمَّ اعتماده لهذه المشروعات بلغ 172.270 مليون دولار، في حين أن ما تمَّ إنفاقه يصل إلى 64.266 مليون دولار، وأظهر وجود انخفاض في الإنتاج في بعض الشركات عن المخطط بنسب تتراوح ما بين 41 إلى 87%، منها "شركة شمال البحرية من الفنار- غازات حقل أبو قير- سوكو- رأس براني- أبدكو" مشيرًا إلى أن ذلك أدَّى إلى ارتفاع تكلفة البرميل.

وكشف التقرير أن رصيد مديونية وزارة المالية بلغ نحو 23.234 مليار جنيه، ممثلةً في 14.834 مليارًا، قيمة دعم المنتجات البترولية للربع الأخير من العام المالي 2007/2008 ونحو 8.4 مليارات من تسهيل مؤسسة "مورجان ستانلي"، لافتًا إلى أن هذه المبالغ متضمنة 1.134 مليار جنيه قيمة الفوائد والعمولات المترتبة على هذا التسهيل منذ عام 2004/2005 حتى عام 2006/2007 مقابل تعليتها بحساب الأرصدة الدائنة الأخرى.

وانتقد قيام الهيئة بتضمين إيرادات النشاط الجاري نحو 15.604 مليار جنيه قيمة تصدير "النافتا" وقيمة المبيع منها إلى الشركات الاستثمارية بأسعار منخفضة، رغم أنها تستورد البنزين من الشركات الاستثمارية بالأسعار العالمية التي تفوق أسعار "النافتا".

وأظهر التقرير استمرار قيام الهيئة ببيع البيتومين "القار" لبعض الشركات الاستثمارية العاملة في مصر بأسعار تقل عن الأسعار التي تصدر بها حيث قامت ببيع نحو 36 ألف طن بسعر 140. 190 دولارًا للطن لشركة أسبك وبيع نحو 59.9 ألف طن بسعر 190. 205 دولار للطن لشركتي ميدي كريد للتجارة وإيمكس في حين تراوحت أسعار التصدير خلال العام ما بين 580.327 دولارًا للطن ولفت إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 71.183 مليار جنيه للعام المالي 2007/2008.

وكشف عن سداد الهيئة وتسويتها للضرائب الفعلية المستحقة عليها بزيادة على القيمة المستحقة بنحو 15 مليونًا و66 ألف جنيه؛ حيث بلغت الضرائب المستحقة نحو 23.661 مليونًا بينما بلغت جملة المبالغ المسددة والمبالغ التي تمت تسويتها من الدعم عامي 2006/2007، 2007/2008 نحو 38.727 مليونًا، لافتًا إلى أن آخر ربط ضريبي تم للهيئة عام 2003/2004.

وأوضح التقرير عدم تضمين الموازنة الاستثمارية نحو 3.365 مليارات جنيه عن العام المالي 2007/2008 للأصول القائمة التي تؤول ملكيتها للهيئة من شركات اقتسام الإنتاج الممولة عن طريق الاسترداد الذي بلغ نحو 3.969 مليارات جنيه.

وأكد وجود تجاوز فيما تم تنفيذه فعليًّا في مشروع إحلال وتجديد شركة بترول الصحراء الغربية وييكو بنحو 1.621 مليون جنيه بالإضافة إلى وجود وفورات في بعض البنود لعدم تنفيذ المخطط لها ولفت إلى وجود وفر في اعتمادات الأجور بلغ نحو 15 مليون جنيه، وأوضح أن إجمالي ما تم إنفاقه على اعتمادات النفقات والتحويلات الجارية بلغ نحو 219.655 مليار جنيه بتجاوز نحو 73.078 مليارًا عن المعتمد بالموازنة.

وكشف عن استمرار حصول الهيئة على تسهيلات ائتمانية وقروض بلغت جملتها نحو 43.651 مليار جنيه من العام المالي 2007/2008 وذكر التقرير تحمل الهيئة أعباء عنها بلغت 2.272 مليار.

وأكد وجود 15.458 مليار جنيه مديونية على الشركاء الأجانب بحساب العملاء قيمة فائض الاسترداد منذ عدة سنوات بالرغم من وجود مستحقات مالية للهيئة لدى هذه الشركات.

ولفت التقرير إلى استمرار تحقيق بعض الشركات التي تساهم فيها الهيئة لخسائر بلغ ما يخص الهيئة منها 32 مليون جنيه للعام المالي 2007/2008 فضلاً عن عدم حصول الهيئة على أية إيرادات من مساهمتها بالشركة المصرية للصمامات "إيفاكو" البالغ قيمتها 8.3 ملايين جنيه.

وأظهر وجود تضخم في أرصدة حسابات المدينين والحسابات المدينة بلغ نحو 81.466 مليار جنيه في العام المالي 2007/2008 مقابل 60.565 مليارًا للعام المالي 2006/2007 بزيادة قدرها 20.901 مليارًا.

وأكد زيادة قيمة الدعم نتيجة فرض رسوم جمركية وضرائب مبيعات على أجور تكرير خام وعلى المنتجات المستوردة المدعمة بنحو 4.687 مليارات جنيه.

وفي السياق نفسه رصد التقرير وجود فائض بالعمليات الجارية في الهيئة العامة للتنمية الصناعية بلغ نحو 742.302.90 جنيهًا، وكشف عن عدم قيام الهيئة تحميل الأجور بند المكافآت بنحو 26.28 مليون جنيه عن العام المالي 2007/2008 بنسبة 72.5% من إجمالي الأجور البالغة نحو 36.233 مليون جنيه.

وأظهر التقرير وجود وفر في الاستخدامات الاستثمارية بلغ نحو 21.912 مليون جنيه؛ حيث أوضح أن الاعتماد الأصلي لهذه الاستثمارات بلغ نحو 51.738 مليون جنيه عن العام المالي 2007/2008 بينما بلغت الاستثمارات التي تم تنفيذها بالفعل نحو 29.826 مليون جنيه فقط.

وكشف عن وجود ضعف في نظم الرقابة الداخلية بالهيئة ومنها قيام إدارة المراجعة بإعداد قيود التوجيه المحاسبي بالمخالفة لقواعد الرقابة الداخلية فضلا عن عدم مراجعة الدفاتر والسجلات بالإضافة إلى عدم إصدار القواعد الخاصة بصرف الدفاتر والمستندات ذات القيمة وعدم جرد عهدة الشيكات شهريًّا.

وفي الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية أشار التقرير إلى أن جملة موازنة الهيئة عن العام المالي 2007/2008 بلغت 173 مليونًا و901 ألف و600 جنيه في حين بلغت جملة الحساب الختامي للموازنة 11 مليونًا و574 ألفًا و108 جنيهات، وذكر التقرير وجود تجاوز غير مرخص به بالنفقات والتحويلات الجارية بلغ 360 مليونًا و498 ألفًا و75 جنيهًا ولفت إلى أن هذه الملاحظة معروضة على السلطة التشريعية لتقنينها.

وكشف عن أن معظم الإيرادات الفعلية للهيئة تمثلت في أوراق مالية بنسبة 62.5% من إجمالي الإيرادات وذكر التقرير أن هذه الإيرادات عرضية ولا يوجد لها ربط معتمد بموازنة الإيرادات الجارية للهيئة فضلاً عن تضمين نحو 45.266 مليون جنيه بإيرادات الهيئة عائد كوبونات الأوراق المالية و15.82 مليون جنيه إيرادات متنوعة أخرى رغم أن الإيرادات غير مرتبطة بالنشاط الرئيسي للهيئة وأوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المعتمدة لإيرادات النشاط الجاري خلال العام المالي 2007/2008 بلغت 13.1 مليون جنيه فيما بلغت الإيرادات المحققة نحو 11.304 مليون جنيه بعجز قدره 1.795 مليون جنيه وكشف التقرير عن وجود 144.581 مليون جنيه فوائد مرسملة ضمن الإيرادات الرأسمالية رغم أن هذه الأموال لا يوجد لها ربط بالموازنة.

وأشار إلى استمرار الهيئة في إدراج المشروعات التي انتهت من تنفيذها لحساب الغير خلال الأعوام السابقة والبالغ تكلفتها نحو 9.724 مليارات جنيه ضمن المركز المالي للهيئة ولم يتم نقل ملكيتها للجهات صاحبة تلك المشروعات رغم صدور عدة قرارات وزارية بتشكيل لجان لذلك.

وتناول التقرير قيام الهيئة بتحميل تلك المشروعات بأعباء تمويلية بلغت هذا العام 533 مليون جنيه ما أدَّى إلى اعتراض الجهات المستفيدة على نقل تلك المشروعات لتضخم أعبائها التمويلية.


وكشف عن عدم تحميل حساب ختامي الهيئة ب2.325 مليون جنيه أجور نقدية قيمة الحافز المميز عن العام المالي 2007/2008 على الرغم من صرفه للعاملين خلال شهر يوليو 2008.

وفي الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رصد التقرير صرف 3 ملايين جنيه مكافآت لغير العاملين من العام المالي 2007/2008 وهو ما يمثل 33.4% من إجمالي المستلزمات الخدمية البالغة نحو 8.693 ملايين جنيه.

كما كشف عن قيام الهيئة بمنح مكافآت ممثلي المال العام لهم شخصيًّا دون السداد لجهات عملهم الأصلية، مشيرًا إلى عدم سداد نحو 4 ملايين جنيه مستحقات مصلحة الضرائب، وأوضح التقرير أن فائض العمليات الجارية المحقق فعليًّا قبل خصم الضرائب بلغ 93.3 مليون جنيه بينما بلغ الاعتماد الأصلي له بالموازنة نحو 134.5 مليون جنيه بنسبة تحقيق بلغت 65% فقط بانخفاض عن العام المالي 2006/2007 بلغ 15.3 مليون جنيه.

وذكر أن الاعتماد المخصص للاستخدامات الاستثمارية بالموازنة بلغ نحو 30 مليون جنيه في حين بلغ ما تم تحقيقه فعليًّا نحو 8.5 ملايين جنيه بنسبة 28.4% فقط.

وأكد عدم قيام الهيئة بالصرف على وسائل الانتقال والأبحاث والدراسات على الرغم من إدراج نحو مليون جنيه للبندين بالموازنة، مشيرًا إلى وجود أصناف راكدة من المخزون السلعي بلغت نحو 1353 ألف جنيه لا يقابلها أي مخصص، وكشف أن جملة المطالبات المالية المرفوعة على الهيئة بلغت نحو 6.3 ملايين جنيه ورغم ذلك فالمخصص لها من اعتماد بموازنة الهيئة بلغ نحو 143 ألف جنيه فقط.

«المركزى للمحاسبات» يكشف مخالفات الإدارة المحلية بـ 464 مليون جنيه فى العام المالى المنتهى


17-1-2009

كشف تقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرًا، عن العديد من المخالفات فى نتائج الرقابة المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى فى مختلف وحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 464.6 مليون جنيه، عبارة عن 100.032 مليون أخطاء فى مبادئ إعداد وتنفيذ الموازنة، وملاحظات تخص جهات خارج الموازنة، و89.981 مليون إهدارًا وسوء استخدام وتشغيل الممتلكات الحكومية بخلاف الأراضى، و55 مليون ديونًا لدى الغير، و2.3 مليون اختلاسات وتزويرًا وتلاعبًا، وغيرها من المخالفات.

وأوضح التقرير الذى يحمل درجة «سرى جدًا» أن موازنة الإدارة المحلية تشتمل على موازنات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية طبقًا للقانون 43 لسنة 79، الخاص بالإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، لافتًا إلى أن جملة المبالغ التى تناولتها ملاحظات الجهاز على مختلف هذه الوحدات بلغت 464.644 مليون جنيه، مقابل 361.300 مليون فى السنة المالية 2006/2007.

ولفت إلى أنه تم تصويب ملاحظات بلغت جملتها 204.3960 مليون جنيه مقابل 174.200 مليون جنيه العام الماضى، موضحًا أن المبلغ المتبقى ويصل إلى 260.248 مليون جار متابعته مع الوحدات، كاشفًا عن إحالة 242 مخالفة إلى النيابتين العامة والإدارية.

وذكر التقرير العديد من الملاحظات التى شابت مبادئ تطبيق إعداد وتنفيذ الموازنة، ترتب عليها تحميل الموازنة مبالغ دون مبرر أو وجه حق بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 45.190 مليون جنيه، تم تصويب ملاحظات بلغت نحو 3.967 مليون، منها زيادة قيمة استهلاك الكهرباء والمياه.

وقال إنه تم صرف مكافآت وحوافز للعاملين ببعض الإدارات الصحية والتعليمية دون وجه حق، أو بأكثر من المقرر، كما تم شراء أدوية بأسعار أعلى من أسعار مناقصة وزارة الصحة ورصد العديد من المخالفات التى شابت حصر وربط وتحصيل الإيرادات، مما ترتب عليه عدم تحصيل إيرادات، بلغ إجمالى ما أمكن حصره منها 37.995 مليون جنيه، تم تحصيل 21.058 مليون منها، بناء على توجيهات الجهاز، فيما يجرى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل باقى المبلغ وجملته 16.937 مليون.

واعتبر التقرير أن أهم الملاحظات فى الوحدات هى عدم حصر وربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية على الأراضى التى آلت ملكيتها للأفراد من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أو عدم ربطها على بعض الأراض الزراعية، أو ربطها بأقل من المقرر، وعدم ربط وتحصيل ضريبة العقارات المبنية وملحقاتها بالمستحقة على بعض الوحدات السكنية المستغلة فى غير أغراض السكن، وبعض المحال التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، و«المولات»، وبعض الإعلانات المقامة على أسطح العمارات، ومحطات تقوية شبكات المحمول، وشبكات النقل الكهربائى على بعض الشواطئ المؤجرة للغير، أو ربطها بأقل من المقرر.

وأضاف التقرير أن هناك العديد من المخالفات التى شابت تنفيذ عقود الأعمال والتوريدات، ترتب عليها عدم تحصيل مستحقات من بعض المقاولين والموردين، بلغ ما أمكن حصره منها 55.292 مليون جنيه، تم تحصيل 25.302 مليون منها بناء على توجيهات الجهاز، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل باقى المبلغ وجملته 29.990 مليون.

كما أن هناك العديد من الملاحظات التى شابت الاستخدام والتشغيل والمحافظة على الممتلكات الحكومية والمخازن بلغت 89.981 مليون، بخلاف أراض مساحتها 116 ألف فدان و68797 مترًا مربعًا، أى نحو 16.3 فدان.

وأبرز التقرير أنه لم تتم الاستفادة من بعض المشروعات والإنشاءات بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، واستمرار التعدى على أراض مملوكة للدولة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه التعديات، موضحًا أنه لم تتم الاستفادة من آلات، ومعدات، وأجهزة، وسيارات، وقطع غيار وبقائها مكدسة فى المخازن غير محكمة الرقابة، مما أدى إلى ارتباك القيد فى السجلات والدفاتر.

وأوضح التقرير أن نتائج فحص أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية كشفت عن مخالفات بلغت 178.984 مليون جنيه، فيما بلغت مخالفات التلاعب، والاختلاس، والتزوير 2.360 مليون، تم تحصيل 248 ألفًا منها،

مشيرًا إلى أن هذه المخالفات شملت التلاعب فى أصول بعض قسائم التحصيل، وفواتير ومستندات بعض المصروفات والمشتريات، وتذاكر صرف الأدوية للمرضى، وعدم توريد بعض المتحصلات النقدية للبنوك فى المواعيد المقررة، وتوريد البعض الآخر بأقل مما تم تحصيله فعليًا.

ورصد العديد من المخالفات التى شابت حصر وربط وتحصيل بعض الإيرادات المنوط بوحدات الإدارة المحلية تحصيلها لحساب جهات خارج نطاق موازنة الإدارة المحلية، بلغت جملتها 54.842 مليون جنيه، تم تصويب ملاحظات بنحو 8.120 مليون بناء على تعليمات الجهاز.

ولفت التقرير إلى حرمان محافظة القاهرة من 4.196 مليون جنيه إيرادات اشتراكات شهرية مقابل الانتفاع بساحات الانتظار، وبعض أكشاك الزهور، تم تحصيل 23 ألف جنيه فقط منها، بناء على تعليمات الجهاز، وأشار إلى العديد من المخالفات التى شابت أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية بالمحافظة، ترتب عليها عدم تحصيل 6.596 مليون جنيه 1.278 مليون منها لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى.

وفى الجيزة أظهر التقرير العديد من المخالفات التى شابت حصر وربط وتحصيل بعض الإيرادات المحلية، مما أدى إلى عدم تحصيل 1.696 مليون جنيه إيرادات فى مديرية الضرائب العقارية، والإدارات التعليمية فى الحوامدية، والعياط، والعمرانية، إلى جانب بعض المخالفات التى شابت أعمال الرقابة على الممتلكات الحكومية والمخازن،

مما أدى إلى عدم الاستفادة من بعض المشروعات، والأجهزة، والمعدات، والسيارات وعدم التصرف فى العديد من الأصناف الراكدة، بلغ ما أمكن حصره منها 16.077 مليون جنيه.

وفى الفيوم، رصد التقرير العديد من المخالفات التى شابت تطبيق مبادئ إعداد وتنفيذ الموازنة، مما ترتب عليه تحميل الموازنة ببعض المبالغ دون مبرر بلغت 37.294 مليون جنيه، تم تحصيل 60 ألف جنيه فقط منها.

وفى الدقهلية، رصد التقرير العديد من المخالفات فى عملية تحصيل وتسوية إيراداتها بلغت 1.093 مليون جنيه، تمثلت فى سداد بعض الإيرادات التى تخص المحافظة، والجهات التابعة لها دون وجه حق إلى بعض الحسابات الخاصة، مثل حساب الإسكان الاقتصادى، والخدمات، والتنمية المحلية، وصندوق الطرق، وفى الإسكندرية، رصد عدة مخالفات بلغت جملتها 6.101 مليون، تم تحصيل 467 ألف جنيه فقط منها بناء على تعليمات الجهاز.

72 مليون جنيه.. مخالفات الهيئات القضائية

18-3-2008كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود العديد من التجاوزات والمخالفات فى وزارة العدل والهيئات القضائية ( المحاكم والنيابات ) والمؤسسات المعاونة ( مكاتب الشهر العقارى
والتوثيق ) خلال عام 2006/2007.
•رصد التقرير نشر محكمة الاستئناف"تعازى"فى الصحف على نفقتها بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق، وعدم تحصيل بعض المحاكم رسوماً قضائية بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و203 آلاف جنيه، بالإضافة إلى ضم إيرادات تم تحصيلها لجهات أخرى إلى حسابات المحاكم، والتراخى فى تحصيل إيرادات أخرى وضعف الرقابة على الممتلكات ومحتويات المخازن، بجانب تلاعب بعض المحاكم فى تقدير الرسوم القضائية.
وزارة العدل من جانبها أوضحت أنه تم قيد 6 ملايين و738 ألف جنيه من المبلغ لتحصيله، وإحالة المتسببين فى هذه المخالفات إلى التحقيق.
•رصد التقريركذلك مخالفات فى قطاعات النيابات تتمثل فى استخدام خطوط المحمول بالمخالفة لقواعد ترشيد الإنفاق، ومخالفات أخرى فى إيرادات النيابات وعدم تحصيل 20 مليوناً و583 ألف جنيه قيمة غرامات مستحقة وصرف مكافآت بالمخالفة لأحكام القانون. النيابات ردت على التقرير بأنه تم تصويب الوضع فى بعض الحالات بقيمة مليون و 356 ألف جنيه، وتم قيد140 ألف جنيه بالمطالبات تمهيدًا لتحصيلها.
• رصد التقرير استبعاد أوراق إحدى دعاوى التهرب الجمركى من التداول وعدم إدراج القضية فى الجلسة الأخيرة المحددة لها، مما ترتب عليه إفلات المتهمين من العقوبة، وضياع مليون و 241 ألف جنيه قيمة التعويض لصالح مصلحة الجمارك.
• موظفو القلم الجنائى فى النيابات أهملوا القيام بأعمالهم، مما ترتب عليه إفلات المتهمين فى بعض الجرائم من العقوبة، كما أكد التقرير، مثل تسلم التقارير الفنية الخاصة بالمضبوطات دون عرضها على هيئة المحكمة، ومخالفة سكرتير الجلسات للقيد والوصف الصحيحين عند إعداد الأوراق لنظرها أمام المحكمة، وتقديم متهم قضى ببراءته وإغفال اسم المتهم الحقيقى الذى قدمته النيابة.
•العجز فى تحصيل غرامات الحجز المحكوم بها فى الدعاوى الجنائية - وفقاً للتقرير - وصل إلى حوالى 578 ألف جنيه، إضافة إلى ضياع 2 مليون و700 ألف جنيه بسبب إخلال موظفى وحدات التنفيذ بواجباتهم، مما ترتب عليه حصر بعض الأحكام الجنائية بأسماء غير حقيقية، وإغفال بعض الأحكام الصادرة بغرامات مالية، وحصر بعض الأحكام الحضورية باعتبارها جنائية.
•7ملايين و640 ألف جنيه أخرى ضاعت على الخزانة العامة نتيجة انقضاء عدد من الدعاوى بمرور المدة،كما رصدها التقرير، بعضها يرجع إلى عام 2002.
•التقرير رصد أيضًا مخالفات جسيمة فى نيابة شرق الإسكندرية الكلية، حيث حدث تلاعب فى قيمة غرامة مبان بـ120 ألف جنيه تم كشط الصفر لتصبح 12 ألف جنيه فقط.
•فى مصلحة الشهر العقارى رصد التقرير مخالفات جسيمة نتيجة قصور بعض الموظفين، مما ترتب عليه عدم اكتشاف حالات تزوير وتهرب من سداد الرسوم المقررة بنحو2 مليون جنيه.
•9 ملايين جنيه تقريبًا ضاعت على الدولة - كما يؤكد التقرير - بسبب مخالفات تحصيل الإيرادات فى مكاتب الشهر العقارى، وعدم الالتزام بنص القانون رقم 70 لسنة 1964، والتوسع فى الإعفاء من رسوم التوثيق.

جهاز المحاسبات: 78 مليون جنيه عجزاً في إيرادات الشهر العقاري


كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة عن السنة المالية 2008 ـ 2009 عن عجز في الإيرادات المحصلة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بقيمة 78 مليون جنيه و322 ألفاً، وأكد التقرير أن ما تم تحصيله فعلياً في علميات توثيق العقود والشراء والملكية جاء أقل كثيراً عن الإيرادات المقدرة بمعرفة وزارة المالية، وقال التقرير إن سبب العجز في إيرادات مصلحة الشهر العقاري يرجع إلي مغالاة وزارة المالية في تقدير إيرادات المصلحة في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع تكلفة البناء والإسكان بسبب الأزمة المالية العالمية وهو ما انعكس علي العقود الموثقة التي انخفضت بشكل لافت.

وأشار التقرير إلي أن جملة الإيرادات المحصلة في مصلحة الشهر العقاري بلغت 7.587 مليون جنيه بزيادة قدرها 12 مليون جنيه فقط عن العام المالي السابق بخلاف ما كانت تتوقعه وزارة المالية، إلا أنه يمثل أكبر إيرادات تشهدها المصلحة منذ إنشائها.

مصر تراجعت 19 مركزا في مؤشر الإنفاق الحكومي



26 - 07 - 2009

من أبرز النقاط التي رصدها تقرير التنافسية الاخير تراجع مصر 19 مركزا في مؤشر الانفاق الحكومي.. ويأتي التقرير ليكشف مجددا عن استمرار مسلسل اهدار المال العام وسفه الانفاق الحكومي الذي لم تتخل عنه الحكومات المصرية المتعاقبة.
وقبل صدور تقرير التنافسية جاءت تعليقات وملاحظات المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي اداء الحكومة لتؤكد حقيقة اننا نعاني بالفعل سوء توزيع الدولة بسبب الإنفاق غير الرشيد.. الخبراء يناقشون هذه القضية الخطيرة في التحقيق التالي..
يوضح د. يوسف ابراهيم رئيس مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي أن زيادة الانفاق العام باتت سمة اساسية من سمات الجهاز الاداري للدولة مضيفا ان اعلان المستشار جودت الملط عن ملاحظات للحكومة بشأن السفه الحكومي يعني شهادة موثقة من جانب أحد مسئولي الدولة، تضاف اليها شهادة اخري من جانبنا نحن بصفتنا كمواطنين وشهود عيان علي ما يحدث؛ حيث نري يوميا الاهدار قائما في اشكال متعددة منها النفقات الباهظة التي يتم رصدها لتجهيز مكاتب الوزراء وغيرهم من كبار مسئولي الجهاز الاداري للدولة، وينوه د. يوسف ابراهيم إلي أن من ضمن مظاهر الاهدار ايضا الحفر المتواصل للشوارع حيث اصبح الطبيعي لدينا أن تكون الشوارع محفورة وغير صالحة للسير، وكذلك رصف الطرق بمواد رديئة تتحلل بعد شهرين علي الاكثر، وكذلك إقامة المشروعات بمستوي رديء وهو ما يعني عدم الاستفادة منها بعد مدة.
وفيما يتعلق بتوجيهات د. نظيف للحكومة باهمية ترشيد النفقات وعلاقة ذلك بتراجع مصر في مؤشر إهدار الانفاق الحكومي يشير يوسف إلي أن القضية هنا ليست خطبا ومواعظ بقدر أنها ضوابط مختلفة يجب اتباعها لتنتهي بترشيد الانفاق العام، مضيفا أن العجز في الموازنة يتطلب في المرحلة القادمة العمل أولا علي زيادة الموارد عن طريق تحصيل متأخرات الضرائب من رجال الاعمال، وثانيا العمل علي ترشيد الانفاق في شتي المجالات.
بنود الإهدار المتعددة
ومن جانبه، يشير د. صلاح الدين فهمي استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر إلي أن تراجع مصر 19 مركزا في مؤشر اهدار الانفاق الحكومي يعني أن هناك عجزا اقتصاديا في الموازنة يعني أن الانفاق والاستخدامات اكثر من الإيرادات بمقدار 70 مليار جنيه وهو ما يعني ايضا انحراف الموازنة المتوقعة عن الاستخدامات الفعلية.. والاسباب هنا قد تكون غير معلومة للمواطنين إلا بعض تفاصيل الموازنة العامة التي يتم اعلانها عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويضيف صلاح الدين فهمي أن مظاهر إهدار الانفاق الحكومي متعددة، منها الصرف في بنود يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها مثل تغيير سيارات الوزراء والمسئولين سنويا أو تعيين مستشارين في المصالح الحكومية دون جدوي حقيقية بمرتبات خيالية تصل في بعض الاحيان إلي 40 ألف جنيه شهريا.
ورغم تصريحات رئيس الوزراء اكثر من مرة بضرورة ترشيد الانفاق الحكومي فإننا نجد بعض المسئولين من وزراء ورؤساء جامعات يبالغون في ارسال برقيات التهاني والتعازي وباقات الورد، وعمل حفلات واستقبالات تتكلف آلاف الجنيهات ويتم فيها اظهار البذخ في اشكال الطعام المقدم الذي يفسد اكثر من نصفه، ناهيك عن ديكورات المباني الحكومية والحراسة في المباني والشوارع والتشريفات التي يتسبب بعضها احيانا في تعطيل حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين والطلبة.
وينوه إلي أن هناك عدم تنسيق بين الجهات المعنية وهو ما يتسبب في إحداث مشاكل عديدة، وعلي سبيل المثال هناك قرار من ايام حكومة عاطف عبيد يمنع من خلاله الحفر في الشوارع إلا بعد الحصول علي موافقة الحي.. وهذه الخطوة لم تنفذ والدليل هو رصف الشارع اليوم والبدء في حفره غدا دون محاسبة وبلا اسباب منطقية، ويوضح صلاح الدين أن الحل يكمن في انشاء مكتب متابعة يكون حلقة وصل بين مجلس الوزراء والجهاز المركزي للمحاسبات ويشرف عليه رئيس الوزراء بنفسه لمتابعة عمليات الاهدار في الجهاز الحكومي أولا باول.. وبناء عليه، يعطي تعليمات فورية بوقف وتقنين الاهدار في هذه الاماكن مشيرا إلي أن رئيس الوزراء هو الجهة التي يمكنها متابعة القضية في ظل عدم وجود معلومات موثقة وارقام دقيقة بعدد السكرتارية والسيارات وتكاليف المواكب والأمن والطيران والوفود، وهل هذه البنود تدخل في الاهدار أم انها ضمن بنود العمل.

«المحاسبات» يكشف مخالفات بـ «120 مليوناً» فى «القاهرة للأدوية»

5-2-2009

منها آلات ووسائل نقل مهلكة دفتريا ومازالت تعمل بنحو 64.9 مليون جنيه وهى تمثل نسبة 65.4% من إجمالى قيمة الآلات ووسائل النقل ومنها نحو 36.9 مليون جنيه آلات نشاط إنتاجى مهلكة دفتريا فى 30/6/2008 بنسبة 58% من قيمة الآلات الإنتاجية البالغة نحو 63.427 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى وجود طاقات ووسائل نقل معطلة وتقدر قيمتها بنحو 2.129 مليون جنيه.

وأوضح التقرير ظهور المخزون فى 30 يونيو 2008 بمبلغ 77.2 مليون جنيه مقابل 70.8 مليون جنيه العام السابق بزيادة قدرها 6.4 مليون جنيه. مرجعاً الزيادة فى أرصدة المخزون إلى زيادة رصيد المخزون من الخامات وقطع الغيار والمهمات ومواد التعبئة والتغليف بنحو 5 ملايين جنيه و796 ألف جنيه و2.56 مليون جنيه على التوالى بالمخالفة لقرارات الجمعية العامة للشركة بترشيد المخزون.

ولفت إلى أن رصيد العملاء وأوراق القبض بلغت فى 30/6/2008 نحو 106.8 مليون جنيه وتضمن رصيد العملاء أرصدة متوقفة بنحو 7.338 مليون جنيه، منها 4.897 مليون جنيه أوراق قبض مرتدة فى مراحل التقاضى المختلفة، يخص القطاع الخاص منها مبلغ 4.7 مليون جنيه بنسبة 32% من رصيد عملاء القطاع الخاص «الصيدليات».

"المركزي للمحاسبات" يطالب باكين بتنشيط المبيعات والالتزام بالمعايير المحاسبية


راضي عبدالباري
18 - 03 - 2009

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" بضرورة العمل علي تنشيط المبيعات حيث بلغت قيمة المبيعات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 نحو 73،4 مليون جنيه بانخفاض 11،3 مليون جنيه من الفترة المماثلة ويرجع ذلك إلي انخفاض في مبيعات الاحبار حيث بلغت 17،1 مليون جنيه عن الفترة مقابل 29،7 مليون جنيه عن الفترة المماثلة.
وفي نفس الوقت كشف تقرير الجهاز المركزي عن نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2008 - 2009 عن عدد من الملاحظات المهمة والتي تمثلت في عدم التزام الشركة بالمعايير المحاسبية بشأن الافصاح عن القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن الاصول المهلكة دفتريا ومازالت تعمل بالإنتاج والبالغ تكلفتها 10،57 مليون جنيه وايضا عن الاصول المهلكة دفتريا ولا تعمل بالإنتاج وأسس تسعير المعاملات مع الأطراف.
بالإضافة إلي عدم التزام الشركة بالمعايير المحاسبية بشأن الافصاح بالقوائم المالية عن استثمارات الشركة في شركة سيفكا تحت التصفية بنحو 1،5 مليون جنيه المكون عنها مخصص بكامل القيمة بالإضافة إلي عدم الافصاح عن طبيعة وغرض الاحتياطيات الأخري الظاهرة بنحو 71،5 مليون جنيه.
وكشف المركزي عدم اثبات الشركة لعملية بيع بعض الأصول المستغني عنها والبالغ قيمتها 6،6 ألف جنيه وقيمتها الدفترية 498 ألف جنيه بالرغم من تسليمها للمشتري باذون تسليم خلال الفترة وما ترتب علي ذلك من آثار.
وردت الشركة علي ذلك بأن هناك موافقة من مجلس الإدارة بالبيع بالاضافة إلي أن طبيعة نقل هذه المعدات لا يتم نقلها مدة واحدة ويتم نقلها علي مراحل علي أن يتم عند الانتهاء من التركيب والتشغيل ودخولها في خط الإنتاج عمل محضر تسليم وارساله للجهات المختصة.
كما رصد المركزي للمحاسبات قيمة الخسائر المحققة عن الاشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتي بلغت نحو 3،3 مليون جنيه مقابل ربح محقق قبل الضريبة نحو 2 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق حيث تبين ارتفاع تكلفة المبيعات لنحو 99% مقابل 93% بالإضافة لارتفاع المصروفات التمويلية بنسبة 60%.

عدم التوصل لاتفاق مع الشرق للتأمين في تعويضات قيمتها 12.7 مليون جنيه


المحاسبات: مخصصات أبو قير للأسمدة تزيد عن الإلتزامات 136 مليون جنيه
العالم اليوم : 19 - 02 - 2006

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج أعمال شركة "ابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" خلال النصف الأول من العام المالي 2005 2006 عن عدد من الملاحضات المهمة علي رأسها المخصصات الظاهرة بقائمة المركز المالي في 31/12/2005 تزيد عن الالتزامات المقدرة في ذلك التاريخ بنحو 136 مليون جنيه مصر.
بلغت التكلفة الدفترية للاصول الثابتة في 31/12/2005 نحو 2.252 مليار جنيه تتضمن أصولا مهلكة دفتريا بالكامل تبلغ تكلفتها الدفترية في ذات التاريخ نحو 856 مليون جنيه لم يحسب لها اهلاك ولم يتم تأثير صافي ارباح الفترة بأثر التغيير في التقديرات المحاسبية في 31/12/2005 نتيجة عدم التزام الشركة بتطبيق ما تضمنه المعيار المحاسبي المصري رقم "10" المعدل الخاص بالاصول الثابتة واهلاكاتها الذي اوجب البند 46 منه علي إعادة النظر في العمر الافتراضي لكل اصل من الاصول الثابتة بصفة دورية وفي حالة وجود تغيير جوهري للتوقعات عن التقديرات السابقة فيجب تعديل الاهلاك عن هذه الفترة والفترات المستقبلية.
لم تتضمن الايرادات فوائد دائنة عن ودائع وحسابات بالبنوك نحو 1.2 مليون جنيه أكد التقرير علي انه بناء علي الفحص المحدد للقوائم المالية لشركة ابو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية عن الفترة المنتهية في 31/12/2005 وفيما عدا تأثير ما تقدم فلم يتبين وجود أية تعديلات مهمة أو مؤثرة يتعين اجراؤها علي القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
اضاف التقرير انه مع عدم اعتبار ذلك تحفظا فقط تضمنت الحسابات المدينة الاخري مبلغ 2.10 مليون جنيه باسم سلف صندوق اسكان العاملين تتضمن ارصدة الدائنين المتنوعين نحو 1.168 مليون جنيه قيمة ضرائب مبيعات تم اضافتها بالخطأ للحساب المذكور دون تخفيض ارصدة المدينين المتنوعين بها لم يتم التوصل لتسوية نهائية مع شركة الشرق للتأمين بشأن مطالبة الشركة بنحو 12.7 مليون جنيه تعويضا عن احلال وحدتين ابو قير 3 اثر حادثتين بتاريخ 12/4/2003 و 2/3/2004 كما لم تفصح سجلات ودفاتر الشركة عن تلك المطالبات.

"المحاسبات": الشرقية للدخان لم تسجل أراضي قيمتها 191 مليون جنيه

13 - 09 - 2006

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان - ايسترن كومباني خلال العام المالي 2005 - 2006 كشف عن عدد من الملاحظات المهمة.
تم جرد الاصول الثابتة ومطابقة نتائجه علي السجلات في 30/6/2006 بمعرفة الشركة وتحت اشرافنا الاختباري وفي حدود الامكانات المتاحة.
لم يتم تسجيل أراضي مملوكة للشركة مساحتها نحو 1563349 مترا مربعا قيمتها نحو 191 مليون جنيه.
يتضمن سجل الأصول الثابتة أراضي مساحتها 19046 مترا مربعا تمثل ضوائع تنظيم لم يتم التعويض عنها.
تم تنفيذ استثمارات بمشروع المجمع الصناعي بمدينة السادس من اكتوبر بنحو 723 مليون جنيه مقابل نحو 915 مليون جنيه استثمارات مقدرة طبقا للبرنامج الزمني للمشروع مع ملاحظة لم يتم اتخاذ اجراءات فعالة لتدبير الموارد المالية طبقا لقائمة التدفقات النقدية المخططة لهذا المشروع ومنها المربتط باستغلال مخزن المانسترلي واستثمار مواقع مصانع الطالبية وجان ماروشيان وخازن الزمر.
لم يتم البدء في اجراء تنفيذ توصية الجمعية العامة للموازنة المعتمدة بتاريخ 22/4/2006 للنظر في تأسيس شركة مستقلة تابعة تتولي استثمارات الشركة في العقارات والاراضي المملوكة لها.
بلغت قيمة الآلات في تاريخ المركز المالي نحو 1871 مليون جنيه منها ما قيمته 777.6 مليون جنيه بنسبة 42% آلات مهلكة دفتريا ومازالت تعمل بالانتاج ولم يتم اعادة النظر في اعمارها الانتاجية خاصة ان معايير المحاسبة المصرية تقضي باعادة النظر في العمر الانتاجي لكل اصل من الاصول الثابتة بصفة دورية علي الاقل في نهاية كل سنة مالية.
تم جرد المخزون ومطابقة نتائجه علي السجلات في 30/6/2006 بمعرفة الشركة وتحت اشرافنا الاختباري وفي حدود الامكانات المتاحة وتم تقييم المخزون طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وكما هو متبع في السنوات السابقة.
أرسلت الشركة مصادقات تحت اشرافنا لاصحاب الارصدة المدينة والدائنة والموردين، وردت ردود عن بعضها ووجدت مطابقة وذلك حتي تاريخ انتهاء المراجعة.
المخصصات في تاريخ الميزانية كافية لمقابلة الاغراض المكونة من أجلها، تم تدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها هذا العام بنحو 102 مليون جنيه ليصبح رصيده نحو 232 مليون جنيه بنسبة 80% من الضرائب المتنازع عليها مع مصلحة الضرائب في تاريخ المركز المالي.
بلغ صافي الربح قبل الضرائب 633 مليون جنيه مقابل 630 مليون جنيه العام السابق
ساهمت التعديلات الضريبية في زيادة ارباح العام بنحو 52 مليون جنيه.
بلغ صافي الربح هذا العام نحو 508 ملايين جنيه مقابل 452 مليون جنيه العام السابق.
أكد التقرير انه فيما عدا ما تقدم - فإن القوائم المالية مع الايضاحات المتممة لها تعبر بوضوح في كل جوانبها المهمة عن المركز المالي للشركة 30/6/2006. وعن نتيجة نشاطها والتغير في حقوق الملكية وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

المركزي للمحاسبات: 5ر181 مليون جنيه مديونية العملاء لدي " المهن الطبية"


09 - 11 - 2006

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال " المهن الطبية للادوية " خلال النصف الاول لعام 2006 عن عددا من الملاحظات الهامة و التي تمثلت في بلوغ مديونية العملاء واوراق القبض في 30-6-2006 نحو 181.5 مليون جنيه منها نحو 79.46 مليون جنيه رصيد العملاء يمثل فواتير مفتوحة بعضها يرجع لاكثر من عام.
وذكر التقرير انه تم حساب الاهلاك للاصول الثابتة طبقا للاسس والمعدلات المرعية وكالمتبع في السنوات السابقة ولم نواف ببيان التوقفات والاعطال بتلك الاصول خلال فترة المركز المالي واثر ذلك علي الاهلاك المحتسب .
واشار الي انه تم الانتهاء من اعمال توسعات مبني المخازن بالمصنع بابو سلطان والمتعاقد علي تنفيذها مع شركة مصر للتنمية الهندسية في 8-11-2004 بقيمة تعاقدية نحو 9.042 مليون جنيه علي ان يتم الانتهاء من الاعمال في 8-8-2005.
كما تم عمل محضر استلام ابتدائي في 19-3-2006 بقيمة اجمالية نحو 8.6 مليون جنيه بمدة تاخير فعلية بلغت 195 يوم حيث تم توقيع غرامة تاخير علي الشركة المنفذة بمبلغ 350الف جنيه وذلك في ضوء محضر الاجتماع والتسوية في 4-7-2006 بين الشركة والمقاول الاستشاري والذي اعتمد مدة التاخير بنحو 70يوم فقط بقيمة 5الاف جنيه لليوم الواحد مقابل تنازل المقاول عن المطالبة بفروق اسعار الحديد والاسمنت طبقا للتعاقد .
مما يتعين تعلية الاعمال علي حسابات الاصول الثابتة في ضوء محضر الاستلام الابتدائي المشار اليه
-بلغت الاستثمارات المالية نحو 300 الف جنيه تمثل قيمة مساهمة الشركة في راس مال شركة المهن الطبية للانتاج والتسويق لم تحقق منها الشركة اية عوائد خلال الفترة من عام 1999 وحتي 2005 لتجاوز خسائرها راس المال وقامت الشركة بتكوين مخصص بكامل قيمة المساهمة .
-رصيد المخزون البالغ نحو 111 مليون جنيه ظهر طبقا للارصدة الدفترية هذا ولا تتبع الشركة سياسة الجرد الدوري المستمر كاحد انظمة الرقابة الداخلية .
ونوه الي ان رصيد مخزون الانتاج التام وبضائع بغرض البيع بلغ في 30-6-2006نحو 49.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 10.7 مليون جنيه بنسبة 27.6% عن رصيده في 31-12-2005 والبالغ نحو 38.8 مليون جنيه وتتمثل هذه الزيادة في رصيد مخزون بضائع بغرض البيع حيث بلغ نحو 14.6 مليون جنيه في تاريخ المركز المالي مقابل نحو 3 مليون جنيه في 31-12-2005 .الامر الذي يتطلب تنشيط عملية البيع لمشتريات بضائع بغرض البيع .
كما تضمن مخزون الخامات ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار نحو 5.053 مليون جنيه اصناف راكدة وبطيئة الحركة 18 الف جنيه خامات 777 الف جنيه تعبئة وتغليف و4.258 مليون جنيه قطع غيار ومهمات .
مما يلزم دراسة اوجه تصريفها والاستفادة منها.
وحملت الشركة نحو 473 الف جنيه قيمة اعدامات من الانتاج التام ومواد التعبئة والتغليف انتهي تاريخ صلاحيتها خلال الفترة .
وبلغت قيمة المستحضرات من مخزون الانتاج التام التي قارب تاريخ صلاحيتها علي الانتهاء نحو 67 الف جنيه ، مما يلزم وضع خطة لتصريفها قبل انتهاء صلاحيتها .
بلغ فاقد الانتاج خلال الفترة نحو 947 الف جنيه كما تلاحظ ارتفاع نسبة فاقد الانتاج عن الفاقد النمطي لبعض المستحضرات ليصل الي نحو 11% مقابل فاقد نمطي لها قدره 3% قسم الجاف .
مما يلزم دراسة ترشيد الفاقد .
تم تقييم ارصدة المركز المالي في 30-6-2006 بسعر الصرف المعلن للعملات الحرة فيماعدا ارصدة الاعتمادات المستندية البالغة نحو 7مليون جنيه .
بلغت مديونية العملاء واوراق القبض في 30-6-2006 نحو 181.5 مليون جنيه منها نحو 79.46 مليون جنيه رصيد العملاء يمثل فواتير مفتوحة بعضها يرجع لاكثر من عام .
مما يلزم تنشيط التحصيل والحصول علي الضمانات الكافية من العملاء .
تضمنت ارصدة العملاء في 30-6-2006 نحو 13.3 مليون جنيه ارصدة متوقفة خلال الفترة من عام 1997حتي 2005 منها نحو 304 الف جنيه طرف شركة صيادلة مصر شيكات مرتدة منذ عام 2002 ولم تتخذ الشركة الاجراءات القانونية حيال تحصيلها حفاظا علي مستحقاتها طرف الغير.
مما يلزم تداركه واتخاذ اللازم بشانه .
تضمنت الحسابات المدينة المتنوعة نحو 1.911 مليون جنيه مديونية منذ نحو 3سنوات تتمثل في :
1.79 مليون جنيه قيمة بونص وعينات طرف بعض المكاتب العلمية التي توقف التعامل معها .
121 الف جنيه مدينون مختلفون شركة قباء للسياحة -مصلحة الجمارك امانات-شركة ايكات انترناشيونال
الامر الذي يتطلب اتخاذ اللازم نحو تحصيل تلك المديونيات .
مخصص المنازعات والمطالبات الظاهر بقائمة المركز المالي بنحو 40.8 مليون جنيه يمثل مخصص ضرائب متنازع عليها لمقابلة الخلافات مع مصلحة الضرائب عن ضرائب القيم المنقولة وشركات الاموال عن سنوات 2003-2004 وذلك وفقا للايضاحات المرفقة بالمركز المالي لم نواف ببيان بالخلافات الضريبية القائمة في تاريخ المركز المالي للحكم علي قيمة المخصص المشار اليه .
كما يتعين اظهاره تحت مسمي مخصص ضرائب متنازع عليها .
تضمن حساب الموردين واوراق الدفع نحو 29.9 مليون جنيه قيمة شيكات اصدرتها الشركة للغير خلال العام ولم يتقدم اصحابها لصرفها وصحتها حساب البنك ضمن مذكرة التسوية .
-بلغ صافي البيع خلال الفترة من 1-1-2006 حتي 30-6-2006 نحو 236 مليون جنيه بزيادة نحو 26مليون جنيه عن الفترة المثيلة كما بلغت مردودات المبيعات نحو 16 مليون جنيه بنسبة 6.8% من صافي البيع بعضها لمستحضرات انتهي تاريخ صلاحيتها واخري لارتجاع بعض الطلبيات من العملاء .
مما يلزم دراسته والعمل علي تلافيه .
بلغ صافي الربح خلال الفترة من 1-1-2006 حتي 30-6-2006 نحو 49 مليون جنيه بزيادة نحو 9مليون جنيه عن الفترة المثيلة .
اكد التقرير علي انه بناء علي الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30-6-2006 و عدا ماسبق من ملاحظات فانه لم يتبين وجود تعديلات هامة ومؤثرة يتعين اجراؤها علي القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية .


المركزي للمحاسبات :المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي لديها 20.6 مليون جنية استثمارات بلا عائد


الثلاثاء 9 سبتمبر 2008

البشاير ـ يسرى على : كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة " المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي " خلال النصف الاول من العام المالي 2008 عن عددا من الملاحظات الهامة و التي تمثلت في : 1- مازالت الشركة لم تتمكن من مطابقة نتائج جرد بعض أصولها الثابتة فى 31ديسمبر2007 على ما هو مثبت بالسجلات وبالدفاتر و بالتالى لم نتحقق من صحة تلك الأصول وتم اهلاك الأصول الثابتة وفقا للأسس والمعدلات المعتمدة من مجلس ادارة الشركة. 2- تضمنت حسابات الأصول الثابتة نحو 1.2 مليار جنيه تكلفة مشروع مجمع مبارك للأستوديوهات والذى قد يتأثر بالزيادة أو النقص لعدم الانتهاء من الخلاف القائم بين الشركة والشركة المنفذة للمشروع (سكانسكا) والمحال الى التحكيم الدولى بناءا على حكم محكمة النقض الصادر فى 13 ديسمبر 2005 ولم نتمكن من تحديد ما قد ينشأ عن ذلك الخلاف من الارتباطات الرأسمالية البالغة نحو 148 مليون جنيه. 3- لم تنه اللجنة المشكلة من قبل الشركة الاجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركة المنفذة لنظام الحاسب الآلى لشئون طلاب الأكاديمية البالغ تكلفته نحو 2 مليون جنيه والمعطل منذ استلامه ابتدائيا فى 23نوفمبر2005. 4- تم رسملة مبلغ 6.191 مليون جنيه بحساب مشروعات تحت التنفيذ خلال الفترة تمثل أتعاب مكاتب استشارية عن تأدية خدمات مهنية خاصة بمشروع مبارك للأستوديوهات بالمخالفة لأحكام المعيار المحاسبى رقم (10) والتى يجب تحميلها على قائمة الدخل. 5- لم تحقق الاستثمارات طويلة الأجل فى شركات تابعة وشقيقة فى 30يونيو2008 والبالغة نحو 20.650 مليون جنيه أية عوائد منذ تاريخ مساهمة الشركة فى تلك الشركات والتى ترجع لعام 2002. 6- مازالت الشركة لم تنه الخلاف على مديونية بعض العملاء الواردة بالمصادقات والمطالبات التى أجريت بالأعوام السابقة بنحو 3.309 مليون جنيه. 7- ضعف نشاط تحصيل مستحقات الشركة طرف عملائها المدينين مما ترتب عليه عدم تحصيل مديونيات متوقف تحصيلها منذ فترة طويلة بنحو 2 مليون جنيه. 8- حققت نتائج أعمال الشركة خلال الفترة صافى ربح قدره 23.951 مليون جنيه بنسبة 1.1% من اجمالى الاستثمار البالغ نحو 2.176 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 5.485 مليون جنيه بنسبة 29% عن الفترة المماثلة. 9- تضمنت ايرادات الفترة نحو 8.108 مليون جنيه ايرادات لم تتحقق بعد ادرجت فور شحن الأعمال لبعض الدول العربية بموجب طلب العملاء للمشاهدة والرقابة واختيار المناسب منها ويتم بعد ذلك اجراء التعاقد عليها وبالتالى فهى مازالت بين القبول والرفض لعدم وجود عقود تسويق أو مستندات مؤيدة لصحة الفواتير الصادرة عنها وبالمخالفة لأحكام المعيار المحاسبى رقم (11) الخاص بالايراد وما يترتب على ذلك من أثار. 10- لم يتحدد بعد مدى قبول أورفض الأعمال السابق شحنها لبعض الدول العربية بمعرفة الشركة منذ عام 2006 والتى بلغ ما أمكن حصره منها نحو 28.546 مليون جنيه وكذا نحو 21.956 مليون جنيه قيمة ما تم شحنه بمعرفة القطاع الاقتصادى باتحاد الاذاعة والتليفزيون مما له أثر على صحة حسابات العملاء و الايرادات السابق ادراجها. 11- لم تتأثر القوائم المالية فى 30يونيو2008 بالتسويات المالية اللازمة لاستبعاد نحو 21.772 مليون جنيه (متضمنة حصة المنتج المشارك) من حسابات عملاء بعض قطاعات الاذاعة والتليفزيون وذلك بقيمة الفروق التى أظهرتها المطابقات التى أجريت بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم (1142) لسنة 2004 والتى انتهت أعمالها بتاريخ 29مايو2008 وما يترتب على ذلك من أثار. 12- لم تدرج الشركة بحساباتها نحو 29.668 مليون جنيه مستحقات القطاع الاقتصادى باتحاد الاذاعة والتليفزبون قيمة دمغات نشر على اعلانات وكالات عامة بنحو 21 مليون جنيه محالة لمجلس الدولة لابداء الرأى فيها وباقى القيمة غرامات تأخير مستحقة على اعلانات عقد القنوات المحلية وذلك طبقا لما أظهرته المطابقة المشار اليها. 13- لم تنه الشركة اجراءات زيادة رأس المال بقيمة الأسهم المجانية للمساهمين بنحو 90.2 مليون جنيه. 14- بلغت قيمة مخصصات الشركة فى 30يونيو2008 نحو 3.672 مليون جنيه يمثل مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها والذى مازلنا نرى تدعيمه لمواجهة المديونيات المتوقف سدادها ومحل اعتراضات وكذا تكوين مخصص لقضايا والتعويضات ومخصص ضرائب متنازع عليها طبقا لما ورد بتقريرنا التفصيلى على القوائم المالية والمبلغ للشركة برقم (349) بتاريخ 12أغسطس 2008. واكد التقرير علي انه فيما عدا ما تقدم واذا ما أخذت فى الاعتبار كافة الملاحظات الواردة بهذا التقرير فأن القوائم المالية مع الايضاحات المتممة لها حينئذ تعبر فى جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى 30يونيو2008 ونتائج أعمالها عن الستة شهور المنتهية فى ذلك التاريخ


تقرير رقابى يحذر من تلاعب المستثمرين فى المياه الجوفية بشرق العوينات


28-10-2010

اتهم تقرير رقابى الأجهزة المسؤولة عن مشروع شرق العوينات والمستثمرين بإهدار المخزون الجوفى من المياه، مما يهدد استمرار المشروع بأكمله، والذى يعتمد على الرى بالمياه الجوفية.

وأشار أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن المستثمرين زرعوا 19 ألفا و525 فدانا بالأعلاف الحيوانية مثل البرسيم الحجازى، ومحصول الدخن «نوع من الأعلاف» ولوبيا العلف، وفول الصويا.

وحذر التقرير من أن زراعة المحاصيل تمثل خطرا على المياه الجوفية التى تعد هى مصدر الرى الوحيد فى هذا المشروع، ويستهلك الفدان من الأعلاف الدائمة ما يتراوح بين 9 و12 ألف متر مكعب سنويا، بينما يستهلك الفدان 4 آلاف متر مكعب سنويا من المياه فى جميع أراضى الوجه القبلى.

وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من إنتاج الأعلاف خاصة بمستثمرين غير مصريين، ويقدر بـ17 ألف فدان مخصص للتصدير، مما يعنى عدم استفادة الناتج القومى من الزراعات القائمة بتلك الأراضى، حيث إن تصدير المحاصيل الزراعية معفى تماما من الرسوم الجمركية.

وأوصت لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومديرية الزراعة بالوادى الجديد بضرورة تنظيم زراعة الأعلاف بتلك الأراضى، بحيث لا تتجاوز 25 % من المساحة المزروعة، وهذه الأعلاف لا يتم قطع المياه عنها طوال فترة الزراعة التى تدوم ثلاث سنوات، وأعد الجهاز مذكرة تفصيلية حول خطورة زراعة تلك الأعلاف وأرسلها إلى وزراء الزراعة والرى والمالية بتاريخ 25 نوفمبر 2009.

وأكد وزير الرى فى رده على الجهاز خطورة انتشار تلك الزراعات سواء فى منطقة شرق العوينات أو غيرها على المياه الجوفية، موضحا أنه سيقوم بإنشاء تفتيش للمياه الجوفية بشرق العوينات يتبع الإدارة العامة للداخلة وشرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، تكون مهمته حصر وتحديد المساحات المروية على الآبار الجوفية، وعدد الآبار والعمل على ترخيصها وضبط أى مخالفات.

فيما أكد وزير المالية فى رده على الجهاز أن الموضوع يخرج عن دائرة اختصاص الوزارة، حيث إن الصادرات المصرية لا تخضع لأى ضرائب أو رسوم جمركية.

وأشار التقرير إلى مخالفة جميع المستثمرين بالمشروع للبند «5» من العقود المبرمة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمستثمرين، والذى ينص على إتمام استصلاح كامل الزمام فى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو يعتبر العقد مفسوخا، ولذلك سحبت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأراضى من 15 مستثمرا، هى شركات الشمس، والبركة، والقطا لاستصلاح واستزراع الأراضى، والمصرية الأمريكية لتنمية الساحل الشمالى، وأبناء الواحة لاستصلاح واستزراع الأراضى، وريجوا الخريف، والعامة لاستصلاح الأراضى، والمصرية الأمريكية، ومحافظة الوادى، والخلود، والعربية، والعقارية، وسدرة الزراعية، وشرق العوينات.

واستثنى التقرير الشركة الوطنية، وأشاد بنجاحها فى استصلاح واستزراع الأراضى، حيث تم تخصيص قطعتين لها فى 2/98 ونظرا لنجاحها فى استصلاحهما واستزراعهما فقد خصص لها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير أربع قطع إضافية بإجمالى مساحة 40 ألف فدان، منها قطعتان تم سحبهما من شركتين مخالفتين.

ونجحت الشركة الوطنية فى استصلاح 30 ألف فدان حتى نهاية 2009، وزرعت منها 27 ألفا و500 فدان، وتمثلت المحاصيل التى تمت زراعتها فى محصول القمح على مساحة 6 آلاف فدان، والشعير على مساحة 5 آلاف و795 فدانا، والبرسيم الحجازى فى 2000 فدان، والذرة الشامية على مساحة ألف فدان، ومحصول البطاطس والبصل على مساحة ألف و86 فدانا، بالإضافة إلى زراعة 4.4 ألف فدان بساتين، وجارٍ تجهيز 4 آلاف و732 فدانا للزراعة بالموسم الشتوى.

وفى الزيارة الميدانية التى قام بها الجهاز للمشروع خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2009، اكتشف الجهاز تواجد عدد من المستثمرين غير المصريين لم يقنن وضعهم بالمشروع على الرغم من أنهم يمارسون النشاط الزراعى، وتتركز زراعاتهم فى محاصيل الأعلاف التى تمثل نسبتها 88 إلى فترة زمنية قياسية من إجمالى مساحة الأعلاف بالمشروع.

وحدد التقرير هؤلاء المستثمرين بأربعة، هم شركة نافيجيتور التى تزرع ألفى فدان بالبرسيم الحجازى فى القطعة المخصصة لمحافظة الوادى الجديد التى سبق أن باعتها لشركة مصر- أفريقيا للتجارة الدولية فى 2005 بواقع 55 جنيها للفدان، ثم باعتها الأخيرة لشركة نافيجيتور، والمستثمر الثانى مستثمر سعودى يدعى الشيخ عبد الرحمن بن عقيل ويزرع 5 آلاف و600 فدان بمحصول البرسيم بالقطعتين المخصصتين للشركة الأمريكية لاستصلاح الأراضى، وشركة شرق العوينات، وهناك شركة جنان التى تقوم بزراعة 6 آلاف و400 فدان بالأعلاف والبرسيم واللوبيا وفول الصويا وعلف الدخن فى القطعة المؤجرة من هيئة الأوقاف، كما توجد شركة رخاء للاستثمار الزراعى والتنمية، والتى قامت بزراعة 3 آلاف و125 فدانا بالبرسيم الحجازى.

وحذر التقرير من قيام بعض المستثمرين بحفر آبار أكثر من المسموح لهم، مما يؤدى إلى الإخلال بمخزون المياه الجوفية بالمنطقة، وضرب مثلا بشركة رخاء للاستثمار التى قررت حفر 150 بئرا بالقطعة، رغم أنه يتعين عدم زيادة الآبار المحفورة بالقطعة الواحدة عن 80 بئرا.


الخميس، 16 يونيو، 2011

"المحاسبات" يكشف عن 11.6 مليون جنيه طاقات عاطلة في "ممفيس للأدوية"


العالم اليوم : 29 - 03 - 2006

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج اعمال شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية النصف الأول من العام الحالي 2005/ 2006 كشف عن عدد من الملاحظات المهمة تمثلت في حصر الاصول الثابتة دفتريا والتي بلغت تكلفتها 125 مليون جنيه وبلغ مجمع اهلاكها 87 مليون جنيه بنسبة 69.6%.
ارتفعت هذه النسبة للآلات والمعدات الي 73.2% ووسائل النقل والانتقال الي 94.5% مما يشير الي ضرورة العمل علي احلال وتجديد الاصول.
كما لم يتم تطبيق الكتاب الدوري (2) عام 2004 الصادر عن اللجنة الفنية المتخصصة للنظام المحاسبي الموحد بشأن الالتزام بالبند 39 من المعيار المحاسبي 12 الذي يوجب اعادة النظر بصفة دورية في العمر الانتاجي للأصول الثابتة.
طاقات عاطلة
أشار إلي أن الأصول الثابتة تتضمن طاقات عاطلة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 11.6 مليون جنيه منها نحو 2.2 مليون جنيه تخص مصنع الخلاصات ونحو 4.4 مليون جنيه تكلفة أصول مصنع الزيتون.. مازال التكوين الاستثماري يتضمن نحو 1.808 مليون جنيه قيمة دفعات مقدمة لم يتم اتخاذ اللازم بشأنها منها 1.18 مليون جنيه لشركة بايش عن توريد قواطيع منذ 6 / 2004 ونحو 507 آلاف جنيه لشركة فريش اير منذ 5/4/2005 ونحو 128 الف جنيه وارد في 8/2005 ونحو 35 الف جنيه اعمالاً مختلفة لمحطة disctlion قيمة جهاز المياه وتم تشغيلها.
بلغت التكلفة الاجمالية للمخزون نحو 68.9 مليون جنيه وتم حصره دفتريا علما بان الشركة لا تتبع نظام الجرد المستمر.
تضمن مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار البالغ تكلفته نحو 48.35 مليون جنيه اصنافاً تحت الفحص بنحو 9.5 مليون جنيه طبقا للمطابقة مع شركة الجمهورية في 31/12/2005.
تبن وجود فواتير لم تقيد بالشركة حتي 31/12/2005 بلغت نحو 9.5 مليون جنيه بفرق 6.3 مليون جنيه لم يتم اظهارها ضمن المخزون ورصيد الموردين بالمركز المالي تضمنت الفواتير تحت الفحص فواتير عن سنوات سابقة بنحو 422 الف جنيه من 98 الي 6/2005 معظمها مرفوض.
كما تضمن مخزون الخامات اصناف قارب تاريخ صلاحيتها علي الانتهاء بعضها ينتهي صلاحيتها بنهاية عام 2006 بلغ ما أمكن حصره منها نحو 483 الف جنيه منها متوقف منذ سنوات سابقة نحو 103 آلاف جنيه.
يتم تقييم مخزون الانتاج التام وغير التام البالغ 23.055 مليون جنيه بعد خصم المخصص البالغ 942 الف جنيه بتكلفة فعلية للمواد والخامات بزيادة تقديرية 5% عن معدلات المصروفات الصناعية غير المباشرة و12% علي معدلات الاجور عن العام المالي المنتهي في 30/6/2005.
ارتفع رصيد مخزون الانتاج التام في 31/12/2005 الي 20.68 مليون جنيه مقابل 16.43 مليون جنيه في 30/6/2005 بزيادة 26% تقريبا.
تضمن مخزون بضائع لدي الغير 168110 جنيهات طرف شركة يوتيفارما خامات ومواد تعبئة وتغليف خاصة بمستحضر بيرافين شراب.
تم رفض العينة لعدم المطابقة يتعين اتخاذ اللازم.
تضمن مخزون انتاج تحت التشغيل في 31/12/2005 كمية 9845 عبوة من صنف ديبروساليك غير مطابق انتاج عام 2004 بتكلفة 36 الف جنيه ولم يتم اتخاذ اي اجراء بشأنها.
كما تتضمن تشغيلات مفتوحة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 221 الف جنيه.
ارتفاع معدلات الفاقد
كما لوحظ ارتفاع نسبة الفاقد في بعض التشغيلات عن المعدل المعياري مما ادي الي ارتفاع التكلفة للمنطقة العقيمة مراهم ونسبته المعيارية 3% ارتفعت في بعض التشغيلات بين 4% و6.8%.
ومنطقة عقيمة قطرة امبول والنسبة المعيارية 10% تراوحت النسبة في بعض بين 11.9% الي 22.4%.
والكبسولات 5% بين 9.5% و10% والاقراص 3% تراوحت النسبة في بعض التشغيلات بين 4% و8.2% يتعين العمل علي ترشيد هذا الفاقد وبحث اسبابه ومعالجتها.
ارتفعت نسبة تكلفة انتاج الوحدات التامة بالنسبة الي صافي مبيعات للانتاج التام بلغت 73.6% مقابل 66.4% الفترة المماثلة من العام السابق مقابل 71.5% عن العام المالي المنتهي 30/6/2005.. يتعين الدراسة اسباب ذلك واتخاذ اللازم.
بلغت مبيعات انتاج تام عن الفترة من 1/7/2005 حتي 31/12/2005 نحو 84.2 مليون جنيه تتضمن نحو 4.77 مليون جنيه فواتير خاصة بالشركة المصرية لتجارة الادوية تم تسليمها بعد 31/12/2005 يناير وفبراير 2006 طبقا للمطابقة في 31/12/2005.

دعا المركزي للمحاسبات إلي عدم إضافتها


"الحديد والصلب" تضيف 33.2 فدان للأصول الثابتة دون سند ملكية
العالم اليوم
العالم اليوم : 23 - 02 - 2006

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج أعمال شركة الحديد والصلب المصرية خلال النصف الأول من العام المالي 2005 2006 كشف عن عدد من الملاحظات المهمة.
تمثلت في اضافة مساحة 33 فدانا و23 قيراطا و8 أسهم بقيمة 42804900 جنيه لحساب الأراضي بالاصول الثابتة بسعر 300 جنيه للمتر مقابل تعلية القيمة لحساب الارصدة الدائنة وهذه الأرض المضافة تضع الشركة يديها عليها دون وجود سند ملكية ومن ثم لا يصح اضافتها ضمن أصول الشركة ويتعين إلغاء التسوية ومراعاة أثر ذلك علي القائم المالية.
لم تتم بعد الاستفادة من 96 شقة خالية بالمدينة السكنية للعاملين دون استغلال.
سبق أن أفادت الشركة بأنه تم تجهيزها لإقامة الخبراء الروس وجار حصر الشقق الزائدة لامكان التصرف فيها.
نوصي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال هذه الشقق بما يحقق صالح الشركة.
مازالت بعض الأصول متوقفة عن الإنتاج لعدم وجود فحم أو لإجراء عمرة نوصي بالعمل علي سرعة إصلاح تلك الأصول لما لذلك من آثار علي اقتصاديات الشركة.
يظهر المخزون في تاريخ المركز المالي بقيمته الدفترية 1.378 مليار جنيه وتتبع الشركة نظاما للجرد الدوري المستمر خلال العام لمخزون قطع الغيار والمهمات فقط.
لوحظ زيادة رصيد المخزون من الإنتاج غير التام والتام في تاريخ المركز المالي بنحو 201.133 مليون جنيه، 48.356 مليون جنيه علي التوالي مقارنة بأرصدة في الفترة المقبلة من العام السابق.
لم يتم حتي تاريخه تخفيض الرصيد المستحق علي العاملين (اسكان العاملين) بقيمة الفوائد المحملة علي العاملين قبل يناير 2001 طبقا لقرار وزير قطاع الأعمال الذي يقضي باعفائهم من تلك الفوائد ولاظهاره بقيمته الحقيقية في تاريخ المركز المالي يتعين إجراء التصويب اللازم.
مازالت الشركة تقوم بحساب الاهلاك للمباني والآلات المعاد تقييمها في 30/6/1998 طبقا لمعدلات الاهلاك الواردة بالنظام المحاسبي الموحد بافتراض أنها أصول جديدة في ذلك التاريخ بدلا من حساب الاهلاك علي أساس القيمة بعد إعادة التقييم مقسومة علي العمر الإنتاجي المتبقي لتلك الأصول في تاريخ إعادة التقييم مما أظهر الاهلاكات بأقل من قيمتها الحقيقية في تاريخ المركز المالي.
مازالت الشركة علي خلاف مع مصلحة الضرائب بشأن اعادة تقييم أراضي الشركة البالغة نحو 2.973 مليون جنيه وتبلغ الضرائب المستحقة عنها نحو 1.1 مليار جنيه.
يقابلها مخصص ضرائب متنازع عليها بنحو 7.2 مليون جنيه فقط.
كما لم تتضمن الاستخدامات نحو 218.6 مليون جنيه قيمة غرامات تأخير عن سداد أقساط وفوائد قرض السندات الاذنية المستحقة لبنك الاستثمار القومي بنسبة 20% من الأقساط والفوائد غير المسددة من 30/6/1994 حتي 31/12/2005 طبقا للعقد الموقع مع البنك.
يتعين إجراء التسويب اللازم.
تم تخفيض الاستخدامات 5.236 مليون جنيه لتسوية بعض الفروق بين الحسابات المالية وحسابات التكاليف دون أن نتبين طبيعية تلك الفروق.

«جهاز المحاسبات»: «القابضة المعدنية» خسرت 795 مليون جنيه فى بيع أسهم «الحديد والصلب» ل«الاستثمار القومى»

المصري اليوم : 20 - 02 - 2009

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدد من المخالفات ووقائع إهدار المال العام فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها فى عمليات بيع أسهم وإيداع أموال بالبنوك وصندوق إعادة الهيكلة، وتناول التقرير الخاص بأداء الشركة خلال العام المالى 2007/2008 الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه التعديات على أراض اشترتها الشركة تصل قيمتها إلى 440 مليون جنيه وتقاعست عن حماية بعضها من حالات التعدى، وإهدار عدة ملايين فى معدات متهالكة وأصول غير مستغلة.
ورصد التقرير بيع أسهم شركة الحديد إلى بنك الاستثمار القومى بموجب اتفاق مؤرخ فى 26/2/2008 مع بنك الاستثمار القومى وشركة الحديد والصلب المصرية، حيث تم بيع 22166500 سهم من أسهم شركة الحديد والصلب المصرية المملوكة للشركة القابضة إلى بنك الاستثمار القومى بسعر 18 جنيهاً للسهم فى حين تمت عملية البيع بالبورصة بسعر 53.7 للسهم لكمية 12166500 سهم وبسعر 54 جنيهاً للسهم لكمية 10 ملايين سهم مما ترتب عليه تحمل الشركة القابضة بنحو 795 مليون جنيه تمثل فرق سعر البيع والمصروفات بنسبة 99.3٪ من باقى مديونية شركة الحديد والصلب التى تمت تسويتها والبالغة 800 مليون جنيه، وطالب المركزى بتحديد مدى قانونية ذلك.
وأشار الجهاز إلى أن حسابات الشركة فى البنوك تضمنت شهادات إدخارية بلغت قيمتها حوالى 387 مليون جنيه منها 300 مليون تم إيداعها بالبنك العربى الأفريقى رغم تدنى سعر الفائدة عن مثيله بالبنوك الأخرى فى تاريخ الشراء نفسه مما تسبب فى فاقد فى هذا الوعاء بلغ 6.393 مليون جنيه نتيجة انخفاض سعر الفائدة وتغيير الوعاء الادخارى الذى قامت به الشركة بعد ذلك، وأوضح أنه خلال العام المالى تم رد 65.377 مليون جنيه إلى صندوق إعادة الهيكلة ويمثل المتبقى من التمويل السابق الحصول عليه لتمويل المعاش المبكر وهو ما يعد مخالفة لقيام صندوق إعادة الهيكلة بتحمل تلك التكلفة من قبل.
الأمر الذى يستلزم إعادة المبلغ السابق إلى الشركة، كذلك لم تقم «القابضة المعدنية» بإجراء مطابقات مع صندوق إعادة الهيكلة عن أرصدة حساباته لدى الشركة، ومن ثم فإن تلك الأرصدة تمثل وجهة نظر الشركة حيث قامت الشركة بتسوية 30 مليون جنيه لحساب صندوق إعادة الهيكلة (حصيلة بيوع) من حساب مساهمة صندوق تمويل المعاش المبكر مما يتطلب إجراء التصويب اللازم لإظهار رصيد كل حساب على حقيقته.
وأوضح تقرير مراقب الحسابات أن قائمة المركز المالى شملت 440 مليون جنيه قيمة أراض وعقارات فى حيازة المجموعة، منها 279 مليوناً قيمة أراض بالأصول الثابتة، و161 مليوناً بالاستثمارات العقارية ولوحظ بشأنها عدم انتهاء بعض الشركات من تقنين ملكيتها ووجود تعديات على بعض منها.
مثل شركة الحديد والصلب المصرية التى تبين عدم موافاة الجهاز بالشهادات السلبية للأراضى المشتراة وبعض الأراضى المنقولة من شركات تابعة فضلاً عن ورود شهادات سلبية لبعض الأراضى المنقولة دون تحديد مساحتها وعدم وجود رفع مساحى لبعض الأراضى المنقولة دفترياً للشركة القابضة وعدم قيام الشركة بتسجيل مساحة مليون متر مربع بالكيلو 31.5 طريق القاهرة السويس مشتراة من الشركة المصرية للجباسات والمحاجر (جيمكو) بموجب عقد مؤرخ فى 12/10/1998 الأمر الذى حدا بالجهاز إلى المطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الأرض وتقنين ملكيتها.
وأضاف أنه تم استبعاد 504785 جنيهاً باقى قيمة أرض المصنع الغربى المنقولة دفترياً من شركة النحاس المصرية عن مساحة 26.73 فدان السابق استبعادها من دفاتر شركة النحاس بموجب قرار الجمعية العامة لها المنعقدة بجلسة 15/4/2008 وبذلك لم تظهر قيمة المساحة المذكورة بأى من الشركتين وردت الشركة القابضة بأنها أصدرت توصيات بسرعة تحديد مساحات الأراضى المملوكة لها وللشركات التابعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين ملكيتها وإزالة التعديات.
واكتشف الجهاز أن تكلفة الاستثمارات المنفذة بالشركات التابعة خلال العام المنتهى فى 30/6/2008 بلغت 713.4 مليون جنيه وتضمنت أصولاً ثابتة عاطلة وغير مستغلة بلغت قيمتها حوالى 74 مليون جنيه، كما تضمن التكوين الاستثمارى لبعض الشركات آلات ومعدات مشتراة من سنوات سابقة ولم تستغل رغم انتهاء فترة الضمان لها قبل بدء التركيب كما هو الحال بشركة الحديد والصلب المصرية، والبالغ تكلفتها 18.19 مليون جنيه.
وقالت القابضة فى ردها على هذه الملحوظة إن الأصول الثابتة عاطلة منذ سنوات، وسبق عرض الأمر على الجمعيات العامة للشركات التابعة التى أوصت بدراسة كيفية الاستفادة من الأصول الثابتة المتوقفة غير المستغلة والعاطلة أو التصرف فيها بطريقة اقتصادية، وكشف التقرير أن حساب جارى الشركات التابعة المدين يتضمن أرصدة متوقفة ومرحلة بحوالى 231 مليون جنيه منها 154 مليوناً تمثل 67٪ طرف شركات تحت التصفية، مكون عنها مخصص بكامل القيمة ولم يتم تحصيل المديونية حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أن رصيد الاستثمارات فى أسهم شركة تابعة تحت التصفية بنحو 341.913 مليون جنيه لعدد 10 شركات ومكون عنها مخصص بكامل القيمة ولم يتم الانتهاء من أعمال التصفية رغم مرور أكثر من 10 سنوات على بداية تصفية بعضها رغم صدور قرار وزير الاستثمار رقم 87 لسنة 2006 بتشكيل لجنة للعمل على إنهاء حالات التصفية، وعن هذه النقطة قالت الشركة إنه بتاريخ 7/10/2008 تم الانتهاء من تصفية شركة النصر لصناعة الخشب الحبيبى والراتنجات وشطبها من السجل التجارى وبذلك أصبح عدد الشركات تحت التصفية 9 شركات، لافتة إلى أن شركة الصناعات المعدنية تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال التصفية فى أقصر وقت ممكن وفقاً لظروف كل شركة.
وأظهر تقرير جهاز المحاسبات أنه لم يتم إرسال مصادقات عن الأرصدة المدينة والدائنة الظاهرة بقائمة المركز المالى وتم إجراء عدد محدود من المطابقات مع بعض الشركات أسفر عن فروق لم تتم تسويتها بلغت قيمتها 4.7 مليون جنيه، كما لوحظ وجود اختلاف بين رصيد الحساب الجارى لشركة النصر لإنتاج الحراريات والسيراميك (سورناجا) تحت التصفية بدفاتر الشركة القابضة والبالغ 21.464 مليون جنيه والمقيد بدفاتر شركة سورناجا 85.299 مليون جنيه.
وأشار تقرير الجهاز إلى أن حساب محافظة المنوفية لايزال مديناً بحوالى 19.796 مليون جنيه يمثل قيمة باقى المستحق عليها من بيع مساحة 113 فداناً بكفور الرمل بقويسنا فى 10/4/2002 رغم صدور حكم لصالح الشركة فى 26/1/2008 إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وكشف الجهاز عن تقاعس الشركة عن تحصيل إيرادات مستحقة ومرحلة من أعوام سابقة بلغت جملتها 18.245 مليون جنيه ومكون عنها مخصص بنحو 8 ملايين جنيه (رسم دعم الحديد والصلب بحوالى 6.203 مليون جنيه، والحصة فى أرباح شركات شقيقة 8.304 مليون و1.164 مليون غرامة تأخير و2.574 مليون مستحقات على الشركة الليبية للحديد والصلب) مما يتعين معه تحصيل تلك الإيرادات.
وذكر التقرير أن رصيد مخصص الكفالات وخطابات الضمان والقروض ظهر بحوالى 308.395 مليون جنيه مقابل 736.454 مليون جنيه فى 30/6/2007 وتبين للجهاز وجود كفالات مصرفية منتهية ولم يتم تجديدها بلغت حوالى 60 مليون جنيه ومكون عنها مخصص بكامل القيمة.
وتم تكوين مخصص بكامل قيمة الكفالات المصرفية الصادرة لصالح البنوك والجهات المتعاملة مع الشركات التابعة (شركة مصر للألومنيوم بحوالى 1.157 مليون جنيه، وشركة مصانع النحاس بحوالى 27.50 مليون جنيه) دون الأخذ فى الاعتبار مدى قوة ومتانة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وأشار التقرير إلى أنه تم تكوين مخصص بكامل قيمة خطابات الضمان الصادرة لضمان شركات تابعة والبالغة حوالى 45.8 مليون جنيه منها 29.27 مليون خطابات ضمان صدرت لصالح شركات تابعة، الأمر الذى لا يوجد له مبرر لتكوين المخصص.
وكشف التقرير عن أن مجموع العجز المرحل بلغ 1.223 مليار جنيه ينحصر فى 7 شركات منها 4 يزيد العجز المرحل بها على مجموع رؤوس الأموال والاحتياطيات بتلك الشركات بحوالى 520 مليوناً ورغم ذلك ساهمت الشركة القابضة فى زيادة رأسمال إحدى الشركات «الترسانة» خلال العام ب 6.222 مليون، وفى الوقت الذى ظهر رأس المال العامل موجباً بقائمة المركز المالى المجمعة إلا أن هناك 4 شركات تابعة ظهر بها رأس المال العامل بالسالب مما يوضح الخلل فى الهياكل التمويلية لتلك الشركات.
أوضح التقرير أنه لم يتم تطوير لوائح العمل والنظم الداخلية للشركات بما يتناسب ومتطلبات الحوكمة والتأهيل لظروف المنافسة الكاملة، كما أن اللائحة المالية للشركة القابضة الصادرة عام 1989 من هيئة القطاع العام للصناعات المعدنية فى ذلك الوقت مازالت دون أى تحديث.