تقرير رقابى يحذر من تلاعب المستثمرين فى المياه الجوفية بشرق العوينات

28-10-2010

اتهم تقرير رقابى الأجهزة المسؤولة عن مشروع شرق العوينات والمستثمرين بإهدار المخزون الجوفى من المياه، مما يهدد استمرار المشروع بأكمله، والذى يعتمد على الرى بالمياه الجوفية.

وأشار أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن المستثمرين زرعوا 19 ألفا و525 فدانا بالأعلاف الحيوانية مثل البرسيم الحجازى، ومحصول الدخن «نوع من الأعلاف» ولوبيا العلف، وفول الصويا.

وحذر التقرير من أن زراعة المحاصيل تمثل خطرا على المياه الجوفية التى تعد هى مصدر الرى الوحيد فى هذا المشروع، ويستهلك الفدان من الأعلاف الدائمة ما يتراوح بين 9 و12 ألف متر مكعب سنويا، بينما يستهلك الفدان 4 آلاف متر مكعب سنويا من المياه فى جميع أراضى الوجه القبلى.

وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من إنتاج الأعلاف خاصة بمستثمرين غير مصريين، ويقدر بـ17 ألف فدان مخصص للتصدير، مما يعنى عدم استفادة الناتج القومى من الزراعات القائمة بتلك الأراضى، حيث إن تصدير المحاصيل الزراعية معفى تماما من الرسوم الجمركية.

وأوصت لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومديرية الزراعة بالوادى الجديد بضرورة تنظيم زراعة الأعلاف بتلك الأراضى، بحيث لا تتجاوز 25 % من المساحة المزروعة، وهذه الأعلاف لا يتم قطع المياه عنها طوال فترة الزراعة التى تدوم ثلاث سنوات، وأعد الجهاز مذكرة تفصيلية حول خطورة زراعة تلك الأعلاف وأرسلها إلى وزراء الزراعة والرى والمالية بتاريخ 25 نوفمبر 2009.

وأكد وزير الرى فى رده على الجهاز خطورة انتشار تلك الزراعات سواء فى منطقة شرق العوينات أو غيرها على المياه الجوفية، موضحا أنه سيقوم بإنشاء تفتيش للمياه الجوفية بشرق العوينات يتبع الإدارة العامة للداخلة وشرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، تكون مهمته حصر وتحديد المساحات المروية على الآبار الجوفية، وعدد الآبار والعمل على ترخيصها وضبط أى مخالفات.

فيما أكد وزير المالية فى رده على الجهاز أن الموضوع يخرج عن دائرة اختصاص الوزارة، حيث إن الصادرات المصرية لا تخضع لأى ضرائب أو رسوم جمركية.

وأشار التقرير إلى مخالفة جميع المستثمرين بالمشروع للبند «5» من العقود المبرمة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمستثمرين، والذى ينص على إتمام استصلاح كامل الزمام فى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو يعتبر العقد مفسوخا، ولذلك سحبت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأراضى من 15 مستثمرا، هى شركات الشمس، والبركة، والقطا لاستصلاح واستزراع الأراضى، والمصرية الأمريكية لتنمية الساحل الشمالى، وأبناء الواحة لاستصلاح واستزراع الأراضى، وريجوا الخريف، والعامة لاستصلاح الأراضى، والمصرية الأمريكية، ومحافظة الوادى، والخلود، والعربية، والعقارية، وسدرة الزراعية، وشرق العوينات.

واستثنى التقرير الشركة الوطنية، وأشاد بنجاحها فى استصلاح واستزراع الأراضى، حيث تم تخصيص قطعتين لها فى 2/98 ونظرا لنجاحها فى استصلاحهما واستزراعهما فقد خصص لها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير أربع قطع إضافية بإجمالى مساحة 40 ألف فدان، منها قطعتان تم سحبهما من شركتين مخالفتين.

ونجحت الشركة الوطنية فى استصلاح 30 ألف فدان حتى نهاية 2009، وزرعت منها 27 ألفا و500 فدان، وتمثلت المحاصيل التى تمت زراعتها فى محصول القمح على مساحة 6 آلاف فدان، والشعير على مساحة 5 آلاف و795 فدانا، والبرسيم الحجازى فى 2000 فدان، والذرة الشامية على مساحة ألف فدان، ومحصول البطاطس والبصل على مساحة ألف و86 فدانا، بالإضافة إلى زراعة 4.4 ألف فدان بساتين، وجارٍ تجهيز 4 آلاف و732 فدانا للزراعة بالموسم الشتوى.

وفى الزيارة الميدانية التى قام بها الجهاز للمشروع خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2009، اكتشف الجهاز تواجد عدد من المستثمرين غير المصريين لم يقنن وضعهم بالمشروع على الرغم من أنهم يمارسون النشاط الزراعى، وتتركز زراعاتهم فى محاصيل الأعلاف التى تمثل نسبتها 88 إلى فترة زمنية قياسية من إجمالى مساحة الأعلاف بالمشروع.

وحدد التقرير هؤلاء المستثمرين بأربعة، هم شركة نافيجيتور التى تزرع ألفى فدان بالبرسيم الحجازى فى القطعة المخصصة لمحافظة الوادى الجديد التى سبق أن باعتها لشركة مصر- أفريقيا للتجارة الدولية فى 2005 بواقع 55 جنيها للفدان، ثم باعتها الأخيرة لشركة نافيجيتور، والمستثمر الثانى مستثمر سعودى يدعى الشيخ عبد الرحمن بن عقيل ويزرع 5 آلاف و600 فدان بمحصول البرسيم بالقطعتين المخصصتين للشركة الأمريكية لاستصلاح الأراضى، وشركة شرق العوينات، وهناك شركة جنان التى تقوم بزراعة 6 آلاف و400 فدان بالأعلاف والبرسيم واللوبيا وفول الصويا وعلف الدخن فى القطعة المؤجرة من هيئة الأوقاف، كما توجد شركة رخاء للاستثمار الزراعى والتنمية، والتى قامت بزراعة 3 آلاف و125 فدانا بالبرسيم الحجازى.

وحذر التقرير من قيام بعض المستثمرين بحفر آبار أكثر من المسموح لهم، مما يؤدى إلى الإخلال بمخزون المياه الجوفية بالمنطقة، وضرب مثلا بشركة رخاء للاستثمار التى قررت حفر 150 بئرا بالقطعة، رغم أنه يتعين عدم زيادة الآبار المحفورة بالقطعة الواحدة عن 80 بئرا.