الملط لـ "الأهرام المسائي": يجب محاكمة "المسئول الكبير" الذي وقع عقد "مدينتي" بدون تاريخ

17-9-2010
فتح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي النار علي جميع المشروعات المماثلة لمشروع "مدينتي" مؤكدا ان الجهاز سيقوم بإعداد تقارير شاملة ومفصلة عن اي مشروع يكون قد تمت الموافقة عليه من الحكومة وعقده باطل مثله.
وقال الملط لـ "الأهرام المسائي" انه تجب محاكمة المسئول الكبير الذي وقع عقد "مدينتي" بدون تاريخ.
جهاز المحاسبات يفتح النار علي المشروعات المماثلة لـ "مدينتي"
الملط لـ "الأهرام المسائي": تجب محاكمة
"المسئول الكبير" الذي وقع عقد "مدينتي" بدون تاريخ
المستشار القانوني لـ "طلعت مصطفي": ندرس الطعن علي حكم البطلان وهناك سوابق لذلك
فتح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات النار علي جميع المشروعات المماثلة لمشروع مدينتي مؤكدا أن الجهاز سيقوم بإعداد تقارير شاملة ومفصلة عن أي مشروع يكون قد تمت الموافقة عليه من الحكومة وعقده باطل مثله.
وقال في تصريحات خاصة لـ "الأهرام المسائي" إن الجهاز يقوم حاليا بعمل تقرير تفصيلي به جميع التفاصيل عن مشروع مدينتي وسيمنح مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي تكفل ايجاد الحلول لهذه المشكلة وعدم تكرار مثل هذه العقود المخالفة للقوانين مستقبلا.
وأضاف ان جهاز المحاسبات ليس ضد المواطنين الذين اشتروا وحدات سكنية سواء كانوا من المصريين أو الأجانب بل هو معهم ويؤكد حقوقهم لأنهم من حسني النية وأن الجهاز أيضا ليس ضد الشركة التي قامت بعمل مشروع مدينتي الذي هو صورة مشرفة للبناء والتشييد في مصر.
وقال الملط إن الجهاز ضد جميع المخالفات التي ارتكبتها قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضد المسئول الكبير الذي وقع علي عقد مدينتي وبدون تاريخ وهو مخالف للقوانين.
وقال الملط ما كان يجب علي قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صياغة هذا العقد المخالف للقوانين ولذلك نحن ضدهم بل ونطالب بمحاكمتهم ومحاكمة المسئول الكبير الذي أقر ووقع علي هذا العقد بكلمة "يعتمد" وبدون أن يكتب تاريخ توقيع هذا العقد.
من ناحيته، أعلن الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة شركات طلعت مصطفي أنه سيدرس أسباب حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد مدينتي قائلا إن هناك العديد من الطرق لمواجهته بداية من الطعن علي الحكم بدعوي بطلان أصلية إذا كانت الأسباب قد تضمنت عيبا جسيما في الحكم تصل به إلي درجة الانعدام وهذا أمر قانوني مستقر ومعروف وله سوابق قضائية أمام المحكمة الادارية العليا.
وأضاف السيد أنه لايمكن اقامة دعوي ضد هيئة المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لأن الهيئة القضائية لها كل الاحترام والتقدير ولكن الدعوي ستكون ضد الحكم خاصة إذا كانت هناك استحالة في تنفيذ إجراءاته أو كما قلت وجود عيب جسيم أدي إلي صدور هذا الحكم الذي نحترمه.
وأكد أن الأمور مستقرة للغاية في مشروع مدينتي وللذين حصلوا علي وحدات سكنية أو حجزوا اكتسبوا حقوقا لايمكن المساس بها وهذا ما أكدته الحكومة أكثر من مرة وهناك ثقة كاملة في المجموعة وتخوف من حدوث تغيير في الأوضاع القائمة.