لقاهرة : حمل تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس الوزراء المسئولية الكاملة عن اهدار 9.32 مليون جنيه من المال العام تم انفاقها في بناء وهدم جراج متعدد الطوابق في ميدان رمسيس دون اي داع لاغفال المجلس الدراسات السابقة علي المشروع وتحذير الاستشاري المختص واعتراض جهاز التنسيق الحضاري.
ووفقا لما ورد بجريدة " الجمهورية " المصرية إلى أن ذلك جاء في اجتماع لجنة النقل بمجلس الشعب أمس الاحد، برئاسة حمدي الطحان .
وقد طالب حيدر بغدادي نائب الوطني باحالة الوزير محمد منصور للنيابة العامة فوراً لمحاكمته قائلاً : "يجب شنق اي مسئول تثبت مسئوليته عن اهدار المال العام".
وقال حمدي الطحان : " إن القضية لاتخص الوزير وحده لكنها تتعلق برئيس الوزراء صاحب قرار الهدم".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق