نواب الوطني يساندون الفساد ويرفضون إحالة تقرير الملط للنائب العام!!

-2008][22:08 مكة المكرمة]

كتب- أحمد صالح

رفض نواب الحزب الوطني التصويت لصالح إحالة التقرير الذي أعدَّه الجهاز المركزي للمحاسبات وعرضه رئيس الجهاز المستشار جودت الملط على مجلس الشعب منذ أسبوعين، وأدَّى إلى صدامٍ مع وزير المالية يوسف بطرس غالي، إلى النائب العام.

وكان حوالي 100 نائبٍ من نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين قد تقدَّموا بطلبٍ لإحالة الوقائع الخطيرة التي تضمنها تقرير الجهاز الذي عرضه الملط إلى النائب العام للتحقيق فيها بخصوص وقائع الاعتداء على المال العام.

وقال نائب الإخوان د. أكرم الشاعر: كيف توافق الأغلبية على تقريرٍ يتضمن وقائع خطيرة تقول إن هناك 20 ألف فدان جنوب بورسعيد قام عددٌ من كبار رجال الأعمال بسرقتها، علاوةً على عدم قيام المؤسسات الصحفية القومية بتوريد حوالي 5 مليارات جنيه قيمة ضرائب ومعاشات ومديونية لم توردها لوزارة المالية؟.

وردَّ الدكتور سرور مدعيًا أن الوقائع الخاصة بأراضي بورسعيد وخلافه هي وقائع منفصلة وليست متصلةً بالموضوع، وأضاف سرور: على أية حال، فإن رئيس الجهاز والحكومة يمتلك كل منهما إحالة وقائع إهدار المال العام، والتي تعتبر جرائم، والتي وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للدولة في عامي 2005-2006/ 2006-2007 إلى النائب العام، وهذا لا يحتاج بالضرورة إلى قرارٍ من المجلس.

وعاد د. أكرم الشاعر عند مناقشة الحساب الختامي للهيئة الزراعية المصرية واتهمها بتسهيل الاستيلاء على الأراضي من قِبل رجال الأعمال، وقال إن الموافقة على مثل هذا الحساب هو إعلان صريح بالتسهيل لـ"الحرامية" للاستيلاء على المال العام.

وعقَّب د. سرور قائلاً: هذا ليس صكًا للآثمين والحرامية، وقال رئيس جهاز المحاسبات جودت الملط إن الجهاز يملك من تلقاء نفسه تحويل أي مخالفات، أو جرائم انتهاك للمال العام إلى النائب العام.