قال المستشار جودت الملط- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- إن حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض «مدينتي» انتصار لتقرير الجهاز بعد أن شكك البعض فيه، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ« الدستور» أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا من الأحكام الكبيرة للقضاء الإداري ويمثل إعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية والقانونية وسيادة القانون، وهو كذلك رد واضح علي كل الذين شككوا في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أو اختلفوا حول ما أثاره من أخطاء شابت العقد المبرم بين هيئة الإسكان والتعمير وشركة طلعت مصطفي والتي انتهي فيها تقرير الجهاز إلي بطلان هذا العقد وعدم شرعيته.
جدير بالذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد قرر حفظ التحقيقات التي كانت تباشرها نيابة الأموال العامة بشأن عقد مدينتي وأكد في أسباب حفظه للتحقيقات عدم وجود شبهه جنائية.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد انتهي منذ أيام من إعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض مدينتي الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة طلعت مصطفي وأرسله إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
علي جانب آخر أعلنت مجموعة طلعت مصطفي القابضة أمس أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الحكم الصادر عن الإدارية العليا بشأن بطلان عقد مدينتي.
وأشار البيان علي الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية إلي أن المجموعة ستبدأ هذه الإجراءات فور الحصول علي الأسباب المتعلقة بالحكم بالطرق القانونية المناسبة.
وقال البيان إن المجموعة متمسكة بجميع حقوقها التي تلقتها من وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتي ولو شاب التعاقد مخالفة إجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة والعملاء.
ومن جهته رحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحكم بطلان العقد مؤكدًا أنه يمثل صفعة لسياسات الحكومة المصرية في التصرف بأراضي الدولة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق