كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): | 20-03-2010 23:31
قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن نسبة الفقراء في مصر بلغت 23.4% من إجمالي عدد السكان خلال السنة المالية 2008/2009 مقابل 20% في السنة السابقة، بحسب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2009، الذي وضع مصر في المرتبة 123 من 182 في دليل التنمية وفي المرتبة 82 من بين 135 دولة في دليل الفقر البشري.
وكشف عن ارتفاع أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات بنسبة بلغت 17% في المتوسط عن العام السابق، وارتفاع أسعار الطعام والشراب إلى 20.8%، حيث ارتفعت الفاكهة إلى 38.3%، والألبان والجبن والبيض 31.8%، والدهون 23.4%، والخضروات 23.3، والأسماك والمأكولات البحري 20.3، واللحوم 17.5%، والسكر والأغذية السكرية 13.2%، والحبوب والخبز 11.5%، وخدمات المستشفيات 16.7%، والنقل 14.2%، والكهرباء والغاز 13.8%، والتعليم 13%.
وشدد الملط الذي كان يتحدث أمام مجلس الشعب مستعرضا الحساب الختامي للدولة لعام 2008/2009 على أن أغلب المواطنين غير قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار في ظل عدم قدرة حكومية على مواجهة تلك الأسعار في السوق المصرية سواء أسعار مواد البناء والأسمدة.
وأضاف أن رصيد الاحتياطي الدولاري بالبنك المركزي يبلغ 31.3 مليار دولار مقابل 34.6 مليار دولار في العام 2007/2008، وأشار الملط إلى أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أكد أن الدين العام المحلي زاد عن الحدود الآمنة وبلغ 761.7 مليار جنيه في يونيو 2009 وهذا يفوق الحدود الآمنة.
في المقابل، أكد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن هناك زيادة في مستوى الرفاهية في مصر، مدللا بزيادة عدد السيارات في مصر زاد خلال السنوات الأخيرة الخمسة بنسبة 50%، وأن الزيادة في القاهرة أقل من محافظات أخرى مثل بورسعيد التي شهدت زيادة في امتلاك السيارات بـ 72%، والسويس 73%، والإسماعيلية 109%، والجيزة 75%، وبني سويف 72%، وقنا 102%، ووصلت أقصى زيادة في محافظة البحر الأحمر بنسبة 218%.
وذكر أن الزيادة في عدد المدارس الخاصة سجلت نسبة 18%، وأن إنتاج الاسمنت ووصل إلى 47 مليون طن وإنتاج الحديد زاد من 2.6 مليون طن حديد في 2001 إلى 7.6 مليون طن في 2008.
من جهته، أشار الملط إلى استمرار عمليات الإغراق والاحتكار وتفشي ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها من المنتجات المجهولة وانتشار تجارة الرصيف والسلع المغشوشة والمقلدة وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع واتجاه البعض لتعطيش السوق.
وفي مجال الصحة، كشف الملط عن تمتع 56.4% بالتأمين الصحي من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 75.6 مليون نسمة، وأكد عدم كفاية إجراءات السلامة البيئية والمهنية والإكلينيكية والطوارئ والأمن الصناعي بالمستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الحميات والصدر والتأمين الصحي والجامعية والتعليمية، وعدم تقديم الخدمة الطبية لبعض المرض بالأقسام الداخلية طبقا لوثيقة حقوق المريض.
فضلا عن عدم التزام بعض الجهات والمؤسسات ببعض أحكام قانون البيئة وتركز أكبر عدد مداخن الاسمنت بمنطقة حلوان بنسبة 45% من إجمالي مداخن مصانع الاسمنت على مستوى الجمهورية، لافتا إلى تعدد مصادر التلوث بالمياه من خلال أخذ عينات غير مطابقة بلغت 873 عينة بنسبة 29.5 من إجمالي العينات البالغ عددها 2959 عينة.
وفي قطاع التعليم، أكد الملط غياب العلاقة بين التقدم العلمي والتكنولوجي وبين المحتوى الدراسي للمنهج والتركيز على الحفظ والتلقين، فضلا عن سوء حالة العديد من المباني المدرسية وارتفاع كثافة الفصول، لافتا إلى أنه لا يوجد في مصر تعليم حكومي متميز أو تنافس، فضلا عن تخلف النظام التعليمي الجامعي، وعدم كفاية أعضاء هيئة التدريس، وعدم وجود خطة قومية للبحث العلمي تعتمد على هدف واضح.
وأكد أن الإدارة في مصر تعاني من أمراض مزمنة، وأن الرئيس حسني مبارك لا يجد مفرا من التدخل المباشر لمواجهة سلسلة الأخطاء في عمل عشرات الأجهزة الحكومية، مرجعا الأزمات والكوارث والحوادث العديدة التي يشهدها المجتمع إلى ضعف المسئولية التضامنية بين الجهات المسئولة عن إدارة الأزمة وغياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية والمحليات والقصور والتراخي من قبل بعض الجهات التنفيذية وفشل بعض المسئولين في معالجة العديد من الأزمات وتركهم للأزمات تتفاقم رغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، وقال: للأسف هناك بعض المسئولين يساهمون في صنع الأزمات ولا يجد المواطنون أمامهم سوى الرئيس مبارك ليرفعوا إليه شكواهم.
وعن الاستثمارات الأجنبية، أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تراجعها خاصة الاستثمار المباشر الوارد إلى مصر عام 2008 /2009 إلى نحو 8.1 مليار دولار مقابل 13.2 مليار دولار عام 2007/2008.
في المقابل، عقب وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غلي الذي حضر متأخرًا بعد مرور 10 دقائق من حديث الملط متعللا بوجوده في عيادة الطبيب، قائلا: أتقدم بالشكر للأخ الأكبر جودت الملط على عمله الدءوب طوال العام وإمداد الوزارة بالتقارير لتحسين إدارة الاقتصاد القومي.
وقال إن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في 2009 يعتمد على أرقام عام 2008 وهذا العام سبق عام الأزمة المالية، وأضاف: "أنا عندي الأرقام باعتبار رئيس اللجنة المالية لصندوق النقد وذلك فيما يخص الدين المحلي، وإذا كنا نقارن أنفسنا بدول عانت بالأزمة فلنقارن "البرتقال بالبرتقال والتفاح بالتفاح".
وقال لا يصح أن أقارن نفسي بالكويت وهي دولة لها فائض مستمر وكذلك السعودية وبالتالي لا تعاني من مديونيات داخلية أو خارجية، وأشار إلى أن قرأ التقارير الواردة من الجهاز وسوف يحاول الاستفادة منها لتحسين الأداء.
ولم يتعد تعقيب الوزير المالية على ملاحظات الملط في تقريره المطول والذي استعرضه خلال ساعة ونصف سبعة دقائق فقط وغادر بعدها هو وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مباشرة قاعة المجلس بعد أن قام بإلقاء مياه باردة على تعليقات الملط. |
|
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق