| كتب ـ أحمد سامي متولي |  | | سعيد الالفى ـــ جودت الملط |
رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بالإجماع أمس, أي تهمة توجه الي الجهاز المركزي للمحاسبات بالتقصير في أداء واجبه, وأكدت علي دقة جميع الأرقام والبيانات التي جاءت في التقرير التكميلي الذي أرسله لمجلس الشعب بشأن حديد التسليح والحديد المسطح, وأشادت اللجنة بالجهاز ورئيس المستشار جودت الملط علي المصداقية والشفافية التي يقدمها في كل تقاريره.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعيد الألفي أمس لمناقشة التقرير التكميلي, وانتهت إلي تأييد التوصيات التي أوردها جهاز المحاسبات بشأن ضرورة إصدار التشريعات التي تكافح وتحمي المستهلك, وإعادة النظر في رسوم الإغراق علي الواردات المصرية من حديد التسليح والحديد المسطح, وضرورة استغلال الطاقات الانتاجية المتاحة باسلوب أمثل وعلاج الخلل في الهياكل التمويلية, وأصدرت اللجنة عدة توصيات جديدة ـ سوف ترسل الي اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والإسكان والاقتصادية التي سوف تعقد اجتماعا لاحقا لوضع تصورها النهائي حول أزمة الحديد قبل عرضها علي مجلس الشعب ـ واقترحت اللجنة تشجيع الاستثمار في المراحل المختلفة لصناعة الحديد والصلب وجذب الشركات العالمية الضخمة في هذا المجال مما شجع زيادة العمالة وتحديث الصناعة, وكذلك تقوية قاعدة استخراج الحدد الخام محليا, وتكوين شركة برأسمال كبير بمشاركة البنوك امصرية, فضلا عن إمكانية تكوين شركة عربية للتعاقد علي الكميات الكبيرة التي تحتاجها المصانع من الخردة والخام, كما أكدت اللجنة ضرورة زيادة اشراف الدولة علي صناعة الحديد
واشار النائب عبدالوهاب قوطة الي انه لاتوجد مساواة بين المصانع في مدها بالمدخلات الأساسية لصناعة الحديد مثل المكورات والتي تستحوذ عليها شركة الدخيلة التي دخلت في تحالف شركات العز وحذر من الاعباء التي يلاقيها مصنعو الحديد في مصر ودخول عدد كبير منهم في قضايا الجنايات.
وأكد النائب مصطفي السلاب ان هناك اسبابا خارجة من ارادة المصانع المصرية تؤدي الي زيادة الاسعار مدللا علي ذلك بأن القطاعين العام والخاص يبيعان بنفس الاسعار, كما أكد لنائب عبدالفتاح دياب ان أسعار الحديد زادت بسبب أوضاع خارجية وليس بسبب زيادة نسبة الربحية علي تكلفة الانتاج بصورة مبالغ فيها.
وانتقدت الدكتور جورجيت قليني بشدة تقاعس الحكومة من حل أزمة الاحتكار وإصدار القانون الجديد, وأكدت أن الحكومة كانت تستطيع التدخل بما لديها من آليات لضبط السوق والحد من الآثار الاقتصادية السلبية بدون لجوئها الي قانون, مشيرة الي أن هناك قواعد عامة واعرافا لمكافحة المنافسة غير المشروعة. وشدد طلعت القواس وكيل اللجنة الاقتصادية علي مسئولية الحكومة بتأخير قانون الاحتكار وأن التحالفات التي حدثت في مجال صناعة الحديد جاءت في ظل القوانين الحالية ولم تخالف نصوصها. وأكد عبدالعزيز مصطفي رئيس لجنة القوي العاملة أن تحالف عز لم يستخدم لطرد المنافسين في السوق, وان كان هناك طاقة فائضة لم تستغل مشددا علي أنه لا يوجد في هذا التحالف أي منافسات ضارة أو غير مشروعة تتسبب في طرد صغار المستثمرين. |
|
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق