طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، باتخاذ التدابير اللازمة، للحد من المخاطر الائتمانية لمديونية شركة البحر الأبيض المتوسط، المستحقة لأحد البنوك العامة الكبيرة، خاصة أن هذه المديونية وصلت فى نهاية يونيو الماضى إلى نحو 286 مليون دولار، مؤكداً أن المخاطر السياسية المرتبطة بنشاط الشركة فى تصدير الغاز إلى إسرائيل تزيد المخاطر الائتمانية.
جدير بالذكر أن المديونية تخص تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة، الخاص بإنشاء خط أنابيب بحرى لنقل الغاز من العريش إلى عسقلان فى إسرائيل.
قال الجهاز فى تقرير حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه إن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، تعتمد بنسبة مرتفعة على التمويل الخارجى لتمويل مشروعها بنسبة نحو 65٪، وأن الضمانات التى يمتلكها البنك ضعيفة، حيث تمثلت فى رهن تجارى على المقومات المادية للشركة.
وأضاف: «لم تسفر الجهود التى قام بها البنك عن تسويق أى جزء من التمويل منذ منحه فى نوفمبر 2005 وحتى تاريخ انتهاء الفحص فى نوفمبر 2009، مشيراً إلى طلب الشركة تأجيل سداد القسط المستحق فى نهاية يونيو 2009 والبالغ 26 مليون دولار ليسدد فى آخر المدة لسداد التمويل لتمتد فترة السداد 6 شهور إضافية ليصبح آخر قسط فى نهاية يونيو 2014.
من جانبه، قال البنك إن هناك تطورات إيجابية فى موقف معاملات الشركة ومنها الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء تشغيله، لافتاً إلى استيفاء الضمانات المصاحبة للتمويل الممنوح للشركة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق