رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات جملة من المخالفات المالية بشركة مصر للزيوت والصابون التابعة لقطاع الأعمال العام، وأشار تقرير الأداء عن العام المنتهى فى 30 يويو الماضى، إلى تحميل حساب الأجور مبلغ 3.652 مليون جنيه قيمة مكافأة العاملين ومجلس الإدارة، وما يخصها من التأمينات الاجتماعية، بالمخالفة للمادة 88 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 196 من لائحته التنفيذية.
وأشار التقرير إلى تعلية الشركة 19.994 مليون جنيه لحساب الإيرادات، قيمة الرصيد الدائن لبنك الإسكندرية، عن التسهيل الائتمانى الممنوح للشركة بناءً على الخطاب الوارد من بنك الإسكندرية بأرصدة حسابات الشركة طرفه فى 30/6/2009 والذى يتضمن رصيد التسهيل الائتمانى المشار إليه،
فى حين لم يتبين من واقع فحص هذا الحساب من تاريخ آخر مصادقة من البنك بصحة الرصيد حتى تاريخه، أو أن الشركة سددت التسهيل الائتماني المشار إليه، وأوضح التقرير عدم إعداد قائمة توزيع الأرباح المقترحة كاملة عن العام المالى المنتهى 30/6/2009 والاكتفاء بتجنيب الاحتياطى القانونى والاحتياطى النظامى بالخطأ، بعد تخفيض الأرباح بحوالى 3.652 مليون جنيه، قيمة مكافأة مجلس الإدارة والعاملين وإثبات باقى الأرباح كأرباح مرحلة، رغم أن تقرير مجلس الإدارة المُعد عن الميزانية لم يقرر توزيعها.
وكشف التقرير أن الطاقات العاطلة بلغت 7.062 مليون جنيه، تمثلت فى آلات ومعدات متوقفة منذ عدة سنوات، وبلغت قيمة الأصناف الراكدة طبقاً لبيانات الشركة حوالى 574 ألف جنيه، وتتمثل معظمها فى قطع غيار أصول مستغنى عنها ومواد تعبئة وتغليف غير منتجة حالياً.
ولفت التقرير إلى أن رأس المال العامل ظهر بالسالب بحوالى 1.994 مليون جنيه نتيجة لجوء الشركة للسحب على المكشوف، والذى بلغ 34 مليون جنيه، تحملت عنه فوائد ومصروفات بنكية تقدر بـ8.290 مليون جنيه.
من جانبها ردت الشركة على ملحوظات الجهاز المركزى، وأشارت إلى تحميلها حساب الأجور 3.654 مليون جنيه بموافقة من مجلس الإدارة أسوة بما اتبع العام الماضى، وتقديراً لما بُذل من مجهودات لتحقيق إيرادات النشاط، كما أشارت إلى تسوية مديونية بنك الإسكندرية،
ورداً على ملحوظة السحب على المكشوف أوضحت أنها تمول أنشطتها بالسحب على المشكوف إضافة إلى التزاماتها الأخرى قبل دائنيها، لافتة إلى انخفاض السحب عن العام الماضى بمبلغ 33 مليون جنيه،
وأوضحت أن حساب توزيع الأرباح اقتصر على الاحتياطيات والأرباح المرحلة أسوة بما اتبع العام الماضى، وعن الطاقات العاطلة والمعدات المتوقفة، أكدت الشركة أن هناك وحدات وأصنافاً راكدة جار التصرف فيها بالبيع والوصول لأفضل الأسعار.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق