رئيس جهاز المحاسبات يوجه انتقادات حادة لأداء الحكومة المالي والاقتصادي

الملط يدعو إلي ضوابط جديدة لمنع إهدار المال العام.. والسيطرة علي الدين الداخلي
كتب محمود محمد ٥/ ٤/ ٢٠٠٦

وجه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، انتقادات حادة للحكومة، خاصة فيما يتعلق بأدائها المالي والاقتصادي.
وكشف الملط أمام مجلس الشعب أمس، عن أن ملاحظات الجهاز حول ميزانية عام (٢٠٠٣/٢٠٠٤) تتكرر للعام الثاني علي التوالي، وقدم ١٠ توصيات لتفادي هذا التكرار.


ودعا إلي اتخاذ ما يلزم نحو تحقيق المستهدف من الإيرادات ومتابعة رصيد المناظرات المستحقة لدي الحكومة والتي بلغت ما يزيد علي ٦٤ مليار جنيه، ووضع حلول حاسمة تكفل السيطرة علي الدين العام الداخلي الذي يزداد عاماً بعد آخر، حتي وصل الأمر إلي أن أعباء هذا الدين من أقساط وفوائد، تمثل نسبة ٥.٨٨% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي أنه لا مجال للتهويل أو التهوين في هذا الشأن.


وطالب بتنسيق وترابط بين مختلف السياسات المالية والنقدية والائتمانية، معتبراً أنه لم يعد مقبولاً استمرار تجاوز اعتمادات موازنات الهيئات الاقتصادية العامة، بعد أن بلغ إجمالي الإجراءات غير المرخص بها ٧.١٠ مليار جنيه، وصاحبها ٨.٧ مليار جنيه اعتماداً علي تقنين هذه التجاوزات عند نظر مشروعات القوانين بربط الحسابات الختامية لتلك الهيئات.


وأشار إلي أنه لم يعد مقبولاً استمرار مخالفة بعض هذه الهيئات للحظر الوارد بالمادة «١٨» دون الالتفات إلي أي ملاحظات، بتحديها الرقابة المالية سواء وزارة المالية أو جهاز المحاسبات، وقال: «لا هذه نافعة، ولا تلك».
وأكد الملط أنه لم يعد مقبولاً أيضاً البدء في تنفيذ مشروعات بناء علي دراسات غير دقيقة أو منقوصة، داعياً إلي تذليل جميع العقبات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من المنح والقروض الخارجية.
وقال: إنه مع تسليم الجهاز بضرورة وجود بعض الصناديق الخاصة المنصوص عليها قانوناً، فقد حان الوقت لوضع ضوابط ومعايير محددة للصرف،

وتحقيق الرقابة الداخلية لمنع إهدار المال العام.
من جانبه، أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، شعوره بالخطورة من تعليق جهاز المحاسبات، لأنه صادر عن جهاز ينتمي للدولة، مشدداً علي أنه لا يمكن أن يمر هذا الحديث دون تعقيب.
وكلف سرور لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بعقد اجتماع، لمناقشة هذه التوصيات مع رئيس الجهاز، مشيراً إلي أن المجلس لا يمكن أن يصدر قراراً، متجاهلاً تقرير جهاز المحاسبات.


وعقب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، موضحاً أن الحكومة تأخذ هذه التعليقات مأخذ الجد، وأن أسلوب معالجة العجز بين الموارد والاستخدامات سهل علي الورق فقط، لأن العجز يدعم الاهتمام بمستوي معيشة المواطن، وهنا لا تناقض اقتصادي بين تحسين مستوي المعيشة، وتخفيض العجز، والحكومة لا تستطيع استقطاع ٥٦ مليار جنيه من دخول المواطنين والسياسة الأفضل أن يتم تحمل العجز مرحلياً لحين ارتفاع معدلات النمو.


وأشار غالي إلي عدم وجود حسابات خاصة غير قانونية، باستثناء عدد قليل، وإن كان الإطار القانوني لهذه الحسابات يحتاج إلي تعديل.
بينما وصف النائب المستقل جمال زهران الحكومة بأنها فاشلة في كل شيء، ولو كانت تملك ألف جهاز للمحاسبات، وتساءل عن ميزانية وزارة الداخلية، ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلي أن الحكومة أدمنت القروض.