|
محمد عزوز ٢/ ١٠/ ٢٠٠٧ |
أحال الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات استيلاء علي المال العام تم الكشف عنها بنقابتي العاملين بالإنتاج الحرب والنقل البحري إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لاتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد أموال النقابتين التي تم الحصول عليها بالتزوير وبالمخالفة للقانون. وطالب الملط في البلاغ الذي تقدم به إلي النائب العام حسب مصادر مطلعة بإجراء تحقيقات موسعة مع بعض مسؤولي نقابتي العاملين بالإنتاج الحربي والنقل البحري لاستيلائهم علي أموال من النقابتين تقدر قيمتها بـ ٩٠٠ ألف جنيه. وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في بلاغه أن أحد العاملين بنقابة العاملين بالنقل البحري استولي علي نحو ٧٠٠ ألف جنيه عن طريق تزوير شيكات مصرفية خاصة بنشاط النقابة وقام بصرف مبالغ من حساب النقابة بالبنوك بشيكات تفوق القيم المحررة بها. وأشار إلي أن بعض مسؤولي نقابة العاملين بالإنتاج الحربي تسببوا في إهدار نحو ١٦٦ ألف جنيه خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٠٦ حتي نهاية نوفمبر ٢٠٠٦ بالتلاعب في مستندات النقابة واستولوا علي نحو ٣٠ ألفا بالتزوير في المحررات الخاصة ببعض الدورات التدريبية الوهمية التي لم تقم النقابة بها، إلي جانب صرف نحو ٥٠ ألف جنيه لأحد الأشخاص دون معرفة أسباب حصوله علي هذا المبلغ نقدًا، وصرف ٥٢ ألف جنيه من أموال النقابة دون أي مستندات. وأكد الملط أن أحد مسؤولي نقابة الإنتاج الحربي تلاعب في فواتير النقابة الخاصة بمؤيدات الصرف لنحو ١٠ آلاف جنيه بفواتير مزورة، وصرف ٣ آلاف أخري بشيك من بنك العمال بفاتورة تبين أنها مزورة أيضًا، كما صرف ٢٥٠٠ جنيه علي أنها بدل لأعضاء النقابة لرحلة وهمية لشرم الشيخ حيث أقر جميع الأعضاء أنهم لم يذهبوا إلي شرم الشيخ ولم يتقاضوا أي مبالغ مالية. ومن جانبه أكد عبد الرحمن خير رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي أن هذه المخالفات وقعت في نهاية الدورة الماضية وأن الجهاز لم يخطر النقابة بهذه الملاحظات ليتسني مراجعتها خاصة أن النقابة معروف عنها التدقيق في الصرف. وأشار إلي أنه عادة ما يكون هناك اختلاف في تفسير أوجه الصرف بين مفتشي الجهاز والعاملين الذين يتولون مسؤولية الصرف بالنقابة، مؤكدًا أن هذه المخالفات لا تصل لحد الانحرافات المالية.
|
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق