حدد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ١٥ ملاحظة وتوصية بالغة الأهمية، أعدها الجهاز حول الحسابات الختامية عن السنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤.
جاء ذلك في كلمته لمجلس الشعب حول موازنة الدولة للعام المالي المذكور، وكشف الملط عن أن الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير الجهاز، توضح استمرار زيادة الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات الفعلية، حتي بلغت ٥٥.٤ مليار جنيه في السنة المالية المذكورة مقابل ٣٤.٢ عام ٢٠٠١.
وقال: إن الحكومة استمرت في تأجيل صرف الأعباء المالية التي تخص العام المالي ٢٠٠٤ والسنوات السابقة، رغم توافر مقومات العرض لسبب عدم كفاية الاعتمادات المدرجة لها، وبلغ ما أمكن حصره منها ٧٥.٩ مليار جنيه، وتأجيل صرفها لسنوات مالية مقبلة الأمر الذي يزيد أعباء موازناتها وتدبير اعتمادات السداد، إضافة لما يسببه ذلك من تداخل الحسابات المالية، منها ٤٠.٦ مليار جنيه قيمة فوائد مستحقة لبنك الاستثمار، و٣٣.٩ مليار جنيه قيمة فروق أعباء ومعاشات مستحقة لهيئة التأمين الاجتماعي، و١.٤ مليار جنيه مطالبات مياه وإنارة وتليفونات وأجور وبدلات لم تصرف لمستحقيها، وقال: إنه لم يتم تحقيق المستهدف من الإيرادات، واستمرار النقص في الحصيلة الفعلية للإيرادات.
حيث بلغ المحقق الفعلي من الإيرادات ١٠٩.٥ مليار جنيه، بنقص عن الربط الأصلي بلغ ٧ مليارات جنيه، وبنقص عن الربط المعدل ١٦.١ مليار جنيه، وأوضح أن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة، كشفت عن عجز كلي فعلي بلغ ٥٥.٤ مليار جنيه وقد تم تمويل جانب منه بنحو ١٥.٩ مليار جنيه بقروض وتسهيلات ائتمانية داخلية وخارجية من الأوعية الادخارية، وبلغت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية «البالغة قيمته ٤٨٥ مليار جنيه» نحو ١١.٤% عام ٢٠٠٣/٢٠٠٤.
وبلغ العجز الصافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ نحو ٣٩.٥ مليار جنيه، وقد تم تمويله بأذون وسندات علي الخزانة العامة، ومن الجهاز المصرفي، وبلغت نسبة العجز الصافي إلي الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية «٤٨٥ مليار جنيه» وحول المديونية الخارجية
قال: إنها بلغت ٢٩.٩ مليار دولار في ٣٠/٦/٢٠٠٤ «ما يعادل ١٨٤.٩ مليار جنيه» مقابل ٢٩.٤ مليار دولار «ما يعادل ١٧٧.٣ مليار جنيه» في ٣٠/٦/٢٠٠٣ وزاد صافي رصيد الدين العام الداخلي فبلغ في ٣٠/٦/٢٠٠٤ «٤٣٥» مليار جنيه، بنسبة ٨٩.٧% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل «٣٧٠.٧» مليار جنيه في ٢٠٠٣ وكشف رئيس لجهاز المآخذ والمخالفات التي ارتكبتها الحكومة، في تنفيذ مشروعات الخطة، حيث بلغت الاستخدامات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ نحو ٢٢.٨ مليار جنيه، تمثل نحو ١٤% من إجمالي استخدمات الموازنة البالغة ١٦٤.٩ مليار جنيه، وهي نسبة محدودة باعتبار أن الإنفاق الاستثماري هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
وقد تبين استمرار تأخر وتعثر تنفيذ بعض مشروعات الخطة، ويرجع ذلك إلي أمور عديدة، أهمها عدم كفاية الدراسات الأولية، ودراسات الجدوي الاقتصادية لبعض المشروعات، وعدم كفاية الدراسات الخاصة بأبحاث التربة ومواصفات الأساسات، مما ترتب عليه توقف العمل ببعض المشروعات وزيادة كميات الأعمال المنفذة عما كان مقدراً. وطرح مشروعات للتنفيذ قبل تدبير المواقع المناسبة، أو قبل إزالة الإشغالات والتعديات التي عليها،
وتباطؤ المقاولين في التنفيذ وقيامهم بتنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات الفنية، وذلك نتيجة إسناد المشروعات إليهم قبل إجراء دراسات وافية عن إمكانياتهم، وعدم كفاءة بعض مقاولي الباطن المسند إليهم تنفيذ الأعمال، وعدم كفاية الإشراف علي الأعمال، وكثرة التعديلات والإضافات لبعض بنود الأعمال، بعد وأثناء التنفيذ. وعدم متابعة المشروعات خلال فترة التنفيذ أو ضعف الرقابة علي التنفيذ، وظهور عيوب فنية جسيمة في بعض المشروعات لدي إجراء تجارب التشغيل، وتجاوز المنفذ الفعلي لبعض المشروعات عن المخطط بنسبة كبيرة.
وحول المآخذ والمخالفات التي شابت حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، انتقد التوسع في إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وبلغ إجمالي إيراداتها للسنة المالية ٢٠٠٣/٠٠٤ ٢ نحو ٩.٩ مليار جنيه، ومصروفاتها ٦.٢ مليار جنيه وبلغت فوائضها في ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ٣.٧ مليار جنيه، مشيراً إلي أن إجمالي ودائع الصناديق والحسابات الخاصة في ٣٠/٦/٢٠٠٤ بلغ نحو ٤.٤ مليار جنيه.
وأوضح أن: أهم ملاحظات الجهاز علي أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، تتضمن استخدام جانب كبير من أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومن أمثلة ذلك تأثيث مكاتب قيادات الإدارة المحلية، وتجهيز قاعات الاحتفالات، فضلاً عن مصروفات متعلقة بالدعاية والإعلان، والعلاقات العامة ونشر التهاني والتعازي وصرف المكافآت.
وانتقد استمرار تجنيب جانب من أموال الصناديق والحسابات الخاصة في صورة ودائع بالبنوك التجارية أو منح بعض الجهات قروضاً وسلفاً وإعانات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة منها في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها.
وعدم متابعة تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق والحسابات ومستحقاتها طرف الغير، مما ترتب عليه عدم توافر الأموال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
وكشف عن التأخير في تنفيذ واستكمال بعض مشروعات الإسكان الاقتصادي بعدد من المحافظات الأمر الذي ترتب عليه تحميل الحساب بأعباء خدمة القروض التي حصل عليها دون مبرر، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التنفيذ كما لوحظ عدم الاستفادة من بعض الوحدات السكنية والمحال التي تم الانتهاء من تنفيذها، لإقامتها بعيداً عن المناطق العمرانية مع عدم ربطها بشبكات المرافق العامة، مما ترتب عليه عدم مساهمتها في حل أزمة الإسكان.
وأوضح وجود عجز في حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ببعض المحافظات عن سداد التزاماته من أقساط وفوائد القروض السابق الحصول عليها من بنك الاستثمار القومي، الأمر الذي ترتب عليه تراكم مستحقات بنك الاستثمار القومي وتحميل الحساب بقيمة فوائد وغرامات تأخير.
وأشار لضعف الرقابة الداخلية علي أصول وموجودات بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وعدم تحقيق الاستفادة الكاملة منها، وطالب بوضع حد لظاهرة التوسع في إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة والنظر في إمكانية وضع لائحة لكل نوعية منها، تراعي الضوابط والمعايير المحددة للصرف من هذه الصناديق والحسابات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق