|
محمد أبوزيد ١٩/ ١٢/ ٢٠٠٦ |
وجه المستشار جودت الملط «رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات» انتقادات حادة للحكومة بسبب زيادة العجز في الموازنة وحجم الدين الداخلي، مؤكداً - خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس في مجلس الشعب - أن صافي الدين الداخلي وصل في ٣٠/٦/٢٠٠٥ إلي ٥١١ مليار جنيه بزيادة قدرها ٨١ ملياراً علي عام ٢٠٠٤. وأبدي «الملط» دهشته الشديدة من اقتراض الحكومة لسد العجز النقدي وعجز الموازنة وليس من أجل الاستثمار. وقال: «العيب ليس في الاقتراض لأن أي دولة في العالم يمكنها أن تقترض ولكن العيب أن تستدين الدولة من أجل أن تأكل». وأكد الملط عدم وجود تناسب بين إجمالي الأموال المستثمرة في الهيئات الاقتصادية «٤٣٠ مليار جنيه» وبين أرباحها التي لا تتعدي ٦،٥% من إجمالي الأموال المستثمرة وتنخفض هذه النسبة إلي ٢% بعد خصم الضرائب ورسم تنمية الموارد. وكشف الملط عن وجود مخالفات في معظم الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة للتعاونيات والبناء والإسكان وهيئة الأوقاف وهيئة كهرباء الريف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلي وجود مخالفات جسيمة في تنفيذ المشروعات الجديدة ومنها عدم كفاية الدراسات الأولية ودراسات الجدوي الاقتصادية. وقال الملط «هل كتب علينا أن تكون دراسات الجدوي بلا قيمة أو نتعامل معها باستخفاف وهذا موجود منذ أن توليت رئاسة الجهاز المركزي ويكثر هذا الأمر في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التي تطرح مشروعات للتنفيذ دون أن تحدد مكان المشروع ولا تستوفي الدراسات الأولية ولا دراسات الجدوي الاقتصادية أو حتي دراسات التربة». وأوضح أن من المخالفات أيضاً قلة كفاءة مقاولي الباطن وضعف الرقابة علي المشاريع أثناء التنفيذ وظهور عيوب فنية جسيمة في بعض المشروعات. وأضاف «مش كفاية اللي بيحصل في الجهاز الإداري للدولة» مشيراً إلي أن ما يحدث في المشاريع الجديدة التي تنفذها الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال هو إهدار للمال العام يستوجب المساءلة والمحاسبة. وفجر الملط قضية جديدة وهي اختلاف البيانات الاقتصادية الصادرة عن الجهات الحكومية، مؤكداً أن مسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات يعانون بسبب ذلك. من جانبه رد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي انتقادات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلاً: من السهل إخفاء عجز الموازنة بإلغاء الدعم وتثبيت المرتبات وفي هذه الحالة لن يجد نصف المصريين قوت يومهم. |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق