|
محمود محمد ٢٣/ ٧/ ٢٠٠٧ |
كشف التقرير السنوي لنتائج الرقابة المالية وتقويم أداء وحدات القطاع المصرفي عن السنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ -الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار جودت الملط عن ٣ بنوك قطاعا عاما هي: «الأهلي المصري- مصر - القاهرة»- عن وجود تجاوزات عديدة استدعت أن يكتب علي غلاف التقرير «سري جدا» ورغم وقوع هذه التجاوزات في عهد حكومة د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وكذلك في ظل تولي د. يوسف بطرس غالي وزارة الاقتصاد وقتها المسؤولة عن هذه البنوك ومع ذلك يدافع غالي الذي يشغل حاليا موقع وزير المالية عن قرار بيع بنك القاهرة بعد أن بررت الحكومة ذلك بأن موقف البنك متعثر لدرجة يستحيل معها إنقاذه وهو ما أكده التقرير بالفعل، لكنه كشف أيضا عن أن موقفي بنكي مصر والأهلي المصري ليس أفضل حالا وهو ما يهدد ببيع البنكين مستقبلا، بسبب تشابه حالتيهما مع حالة بنك القاهرة، حيث جاءت المخالفات واحدة في البنوك الثلاثة، سواء منح قروض بلا ضمانات كافية أو تركز نسبة كبيرة من محفظة القروض في عدد صغير من العملاء، أو التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد المتعثرين بالإضافة إلي زيادة القروض غير المنتظمة ومخالفة البنوك الثلاثة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي صدر عام ٢٠٠٣ من خلال تجاوز توصيفات لدي عدد محدد من العملاء متجاوزين نسبة الـ٣٠% التي حددها القانون هذا بالاضافة إلي بعض المشكلات الأخري مثل قبول بضائع متجاوزة فترة التخزين كضمان للتسهيلات كما حدث مع بنك القاهرة، ووصول خسائر فرع نيويورك بالبنك الأهلي المصري إلي ٧٠% من قيمة رأس المال.. وغيرها. الغريب أنه رغم كل هذه المخالفات لم تتم مساءلة أي مسؤول بالبنوك الثلاثة، إلا إذا كان الحساب قد اقتصر علي إبعاده عن منصبه فقط، كما أن الحكومة لم تُسائل د. يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد وقتها. «الأهلي»: ٣٢.٥% من محفظة القروض مركزة في ٢٨ عميلا فقط.. وتوسع في قروض بدون ضمانات كشف تقرير جهاز المحاسبات حول البنك الأهلي المصري لعام ٢٠٠٣/٢٠٠٤ عن وجود نقص في مخصص القروض والالتزامات العرضية المنتظمة وغير المنتظمة بنحو ٢٢.٣ مليار جنيه بخلاف الفوائد والعمولات المحسوبة عن المديونيات غير المنتظمة والمضافة إلي إيرادات البنك خلال هذا العام بنحو ١.٩مليار جنيه. كما أسفرت مراقبة قروض العملاء والبنوك عن عدة ظواهر أبرزها تركز نسبة ٣٢.٥% من محفظة القروض في ٢٨ عميلا فقط وتوسع بعض فروع البنك في التوظيف بالضمان الشخصي وبدون ضمانات كافية ومناسبة وتجاوز الأرصدة المدينة لبعض العملاء حدود القروض والتسهيلات الائتمانية المصرح بها لهم. كما أكد التقرير علي تضمين القروض بالعملة الأجنبية نحو ٥٠.٣% تخص عملاء غير منتظمين وفقا لدراسة الجهاز بما قد يضطر معه البنك لإعادة الجدولة للمديونيات لفترات طويلة فضلا عن قبول البنك السداد بالعملة المحلية بدلا من العملة الأجنبية. كما خالف البنك القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد حيث تجاوزت توظيفات البنك لدي خمسة عملاء «كل علي حدة» نسبة ٣٠% من القاعدة الرأسمالية للبنك وقد بلغ مقدار أعلي تجاوز نحو ٢٤٤٤.٥مليون جنيه بنسبة ١٣٤.٧% كما ثبت عدم مراعاة البنك القواعد المحاسبية الخاصة بتقييم الاستثمارات المالية المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري حيث لم يقم بتحميل قائمة الدخل بكامل قيمة فروق التقييم المدينة للاستثمارات المالية وقد بلغت الفروق الواجب تحميلها علي قائمة الدخل وفقا لما انتهت إليه دراسة الجهاز نحو ٩٧.٦مليون جنيه. كما رصد التقرير ٣ ملاحظات في بند الايرادات منها وجود مبلغ ١٧٤.٥ مليون جنيه المعادل لمبلغ ١٥.٩ مليون جنيه تمثل ما اعتبره البنك الأهلي المصري توزيعات أرباح خاصة بالبنك الأهلي الدولي لندن، وقد تبين للجهاز أن هذه الأرباح تمثل أرباحاً مرحلة منذ عدة سنوات ولم يتم الموافقة علي توزيعها إلا لزيادة رأس المال وتمثل أسهما مجانية في رأسمال البنك الأهلي لندن، ومبلغ ٢٩.٨مليون جنيه فروق تقييم أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية والمصنفين من قبل البنك كعملاء غير منتظمين ومكون لهم مخصص بنسبة تقل عن ١٠٠% وكذلك ٢١.٨ مليون جنيه تمثل أرباح بيع مساهمات ناتجة عن قيام البنك الأهلي ببيع مساهمته في إحدي الشركات إلي بنك القاهرة، حيث اعتبر البنك الأهلي أن قيمة الاستثمارات بمبلغ ٢٥.٦ مليون جنيه علي الرغم من عدم تداولها بالبورصة وأن قيمتها العادلة طبقا لآخر قوائم مالية بلغت نحو ٣.٨ مليون جنيه. كما أوضح الجهاز أن خسائر فرع نيويورك بلغت نحو ٧٠% من رأس مال الفرع البالغ نحو ٢٢ مليون دولار وبلغت المصروفات الإدارية نحو ٦١% من إيرادات الفرع. كما خالف البنك قرار نائب رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٥٠ لسنة ١٩٨١ الذي ينص علي أن تشكل بكل من وحدات القطاع العام لجنة لتحديد احتياجات الوحدات المختصة من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة ١٠% المخصصة للخدمات الاجتماعية المركزية للعاملين وكذلك حصيلة ٥% المخصصة للخدمات الاجتماعية والإسكان من أرباح شركات القطاع العام حيث تبين قيام البنك باستخدام نسبتي ١٠% ، ٥% والبالغ قيمتها نحو ١٣٠.٥مليون جنيه في إقراضها لجمعية الاسكان بالبنك دون عائد وتحميل ميزانية البنك بقيمة المشروعات اللازمة للنشاط الاجتماعي والترفيهي وقد بلغت نحو ٩٩ مليون جنيه بخلاف ما تم تحميله علي قائمة الدخل بمصروفات تقدر بنحو ١٦.٤ مليون جنيه بخلاف أجور عدد ٩٤ عاملا يعملون بإحدي المنشآت كما تم منح صندوق العاملين بالبنك قرضا بدون فائدة بمبلغ ١٥ مليون جنيه لمدة عشر سنوات من ١٩٩٥ حتي ٢٠٠٥. كما تم منح الصندوق في أبريل ٢٠٠٤ قرضا آخر بمبلغ ٤٥٠ مليون جنيه لمدة عشر سنوات بعائد ٦% بسيط بدون عمولات ويتم سداده مرة واحدة في نهاية مدة القرض لاستخدامه في شراء شهادات استثمار أ، ب من ذات البنك «رغم أن متوسط تكلفة الودائع بالبنك بالجنيه المصري بلغ ١٠%» وقد ثبت أن عائد القرض للبنك خلال الفترة نفسها يبلغ ٥٧٩ مليون جنيه بفارق قدره ٣٠٩ ملايين جنيه في صالح الصندوق مما يعد دعما غير مباشر للصندوق كما قام البنك باستئجار عدد ٣٢ سيارة ركوب منها ٣ سيارات مرسيدس لاستخدامها كسيارات ملاكي في جمعية العاملين وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك، وقد تبين ارتفاع القيمة الإيجارية لإحدي السيارات المرسيدس حيث بلغت في العام الواحد ٢٠٠ ألف جنيه. أما في مجال المتابعة وتقويم الأداء أشار التقرير إلي زيادة القروض غير المنتظمة إلي نحو ١٤.٢٩٩مليار جنيه بنسبة ٢١.١% من إجمالي قروض العملاء في ٣٠/٦/٢٠٠٤ مقابل ١٠.٧٧٥ مليار جنيه بنسبة ١٦.٩% في ٣٠/٦/٢٠٠٢ وقد ورد للجهاز رد البنك بأنه قد تم إنشاء قطاع متخصص للحالات غير المنتظمة وأسفر عن معالجة نسبة كبيرة من هذه الحالات بلغت حوالي ١١ مليار جنيه. وأضاف التقرير أن أرصدة القروض المحالة إلي الشؤون القانونية قد زادت إلي ١٣.١٨٠ مليار جنيه بنسبة ١٦.٦% من إجمالي قروض العملاء في ٣٠/٦/٢٠٠٤ وبنحو ٣.٦٢٩ مليار جنيه بنسبة ٣٨% عن العام السابق، وقد أفاد البنك في رده بأن الزيادة في تلك الأرصدة بسبب إدراج مديونية أحد كبار العملاء مع هذه الأرصدة بنحو ٢.٢ مليار جنيه تمهيدا لإجراء تسوية لهذه المديونية وإدراج عملاء جدد بنحو ٥٠٠ مليون جنيه، بالإضافة إلي وجود عوائد تحت التسوية عن الديون المحولة قضايا بنحو ٦٤٨ مليون جنيه. «القاهرة»: ٢٩ عميلاً «قطاع خاص» يمثلون شركات متعثرة.. حصلوا علي ٥٦.٨ من محفظة القروض بالبنك تناول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أداء بنك القاهرة، وكشف عن عدم كفاية مخصص القروض والالتزامات العرضية غير المنتظمة نتيجة عدم التزام البنك بتطبيق أسس تصنيف الأموال، وقد أسفرت الدراسة عن وجود فجوة في هذا المخصص، بلغت نحو ١٥.١ مليار، كما تضمنت إيرادات البنك نحو ١.٢ مليار جنيه تمثل فوائد وعمولات محسوبة عن مديونيات غير منتظمة وفقاً لما انتهت إليه الدراسة، حيت تبين أن إيداعات عملاء تلك الديون منعدمة ولا تغطي تلك الفوائد والعمولات. كما أكد التقرير وجود العديد من العملاء المتعثرين، الذين لم يلتزموا بشروط التسويات المبرمة مع البنك وعدم كفاية مخصص المطالبات المحتملة لمقابلة الالتزامات القائمة أو المحتملة من قبل مصلحة الضرائب العامة والدعاوي القضائية المرفوعة ضد البنك. كما أسفر فحص القروض والتسهيلات الائتمانية عن تركز جانب كبير من الائتمان الممنوح في عدد محدد من عملاء البنك، حيث بلغ الائتمان الممنوح لـ ٢٩ عميلا «قطاع خاص» نحو ١٥.٩ مليار جنيه بنسبة ٥٦.٨% من محفظة القروض بالبنك، وقد تبين أن أغلبية هؤلاء العملاء يمثلون شركات متعثرة، وقد بلغت أرصدة مديونيات ٦ عملاء من العملاء المذكورين نحو ٣.٨ مليار جنيه، أدرجت ضمن الديون المنتظمة وأدرجت فوائدها البالغة نحو ٥٠٠ مليون جنيه بالإيرادات، بينما أدرجت مديونية نفس العملاء لدي البنوك الأخري ضمن الديون غير المنتظمة وتم تجنيب وتهميش الفوائد والعمولات الخاصة بها كما أظهرها مجمع البنوك بالبنك المركزي. كما أكد الفحص مخالفة البنك قانون البنك المركزي، والذي يقضي بتحديد نسبة الائتمان التي يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به بما لا يجاوز ٣٠% من القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث تجاوزت توظيفات البنك لدي بعض العملاء هذه النسبة.. هذا بالإضافة إلي وجود ظواهر ائتمانية سلبية، منها عدم كفاية الضمانات المقابلة لمديونيات بعض عملاء التسهيلات الائتمانية واستخدام بعض التسهيلات الممنوحة لبعض العملاء في غير الأغراض المخصصة لها والسماح باستخدام التسهيلات دون استيفاء الشروط والضمانات وقيام بعض الفروع بإدراج الحدود المصرح بها بالمراكز الشهرية للعملاء علي الرغم من استخدام تسهيلاتهم أو وضعها تحت التصفية واستحقاق جانب من مديونيات العملاء منذ أكثر من عام ولم يتخذ البنك أي إجراءات لاستيفائها، وقيام بعض الفروع بقبول البضائع المتجاوزة فترة التخزين كضمان للتسهيلات. وكشف التقرير عن وجود بعض المديونيات تحتاج لغاية خاصة نظراً لكبر حجمها وانتهاء آجال سريان أغلبها فضلاً عن ضعف المراكز المالية لأصحابها وضعف الضمانات المقدمة منهم علماً بأن بعضهم إما هارب أو محبوس، حيث تبلغ تلك المديونيات لعدد ١٥ عميلاً في ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ١٠.٣ مليار جنيه كما بلغت مديونيات شركات الأقطان في ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ٧.٤٤ مليون جنيه تمثل أرصدة مستحقة عن مواسم سابقة.. وبمتابعة تلك المديونيات تبين عدم وجود أي موشرات إيجابية لسدادها فعلاً عن تضمينها نحو ١٨.٥ مليون جنيه تمثل الفوائد والعمولات المضافة إلي الإيرادات خلال العام المالي ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤، كما تبين عدم التزام البنك بالقواعد المحاسبية الخاصة بتقييم الاستثمارات المالية والمعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزي، حيث لم يتم تحميل قائمة الدخل بقيمة الانخفاض في القيمة العادلة لبعض هذه الاستثمارات عن قيمتها الدفترية. وقد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ١١٧.٤ مليون جنيه وكذلك تبين وجود عجز في مركز الجنيه المصري بنسبة ٢٧.٧٩% وفائض في مركز الريال السعودي بنسبة ٢٤.١% علي خلاف الضوابط الموضوعة فيما يتعلق بالتوزان بين الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية التي تقضي بألا يتجاوز الفائض أو العجز في مركز الجنيه المصري ١٠% وفي مراكز العملات الأخري ٢٠% من رأس المال، كما تبين أن نسبة توظيفات البنك لدي أحد مراسليه قد بلغت في ٣٠/٦/٢٠٠٤ نحو ٣٩% من إجمالي التوظيفات لدي المراسلين علي خلاف الضوابط الموضوعة، التي تقضي بضرورة ألا تزيد هذه النسبة علي ١٠% من إجمالي التوظيفات لدي المراسل الواحد. وذكر التقرير أن هناك زيادة كبيرة في القروض غير المنتظمة إلي نحو ١٠.١١٦ مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٤ مقابل ٧.٧٣١ مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٣ وبنحو ٢.٣٨٥ مليار جنيه بنسبة ٨.٣٠% كما زادت نسبتها إلي إجمالي قروض العملاء إلي ٣٦.٢% في مقابل ٢٨.١% في العام السابق كما زادت أرصدة القروض المحالة للشؤون القانونية والقضائية إلي ١٢.٨٧٠ مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٤ مقابل ١١.١٣٦مليار جنيه في ٣٠/٦/٢٠٠٣ وبنحو ١.٧٣٤مليار جنيه بنسبة ١٥.٦% كما زادت نسبتها إلي إجمالي قروض العملاء إلي ٤٦% مقابل ٤٠.٥ % في العام السابق.. وقد أفاد البنك في رده، بأن السبب في زيادة القروض المحالة إلي الشؤون القانونية والقضائية إلي زيادة عدد العملاء المتخذة ضدهم إجراءات قانونية، نتيجة تقاعس العملاء عن السداد وعدم تجاوبهم في تقديم تسويات مع البنك. بنك مصر: ٣٩% من محفظة القروض مركزة في ٢٠ عميلاً.. وتقاعس في اتخاذ الإجراءات ضد المتأخرين أشار تقرير جهاز المحاسبات حول أداء بنك مصر إلي وجود فجوة في المخصص للقروض والالتزامات بلغت ١٦ مليار جنيه، كما بلغ ما أمكن حصره من الفوائد والعمولات عن القروض غير المنتظمة التي تضمنتها إيرادات البنك نحو ١٠٥٠ مليون جنيه، أما قروض العملاء والبنوك فأسفر فحصها عن وجود مخالفات لحكم المادة ٧١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون الجهاز المركزي والجهاز المصرفي والتي تقضي بتحديد نسبة الائتمان التي يقدمها البنك، للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بما لا يجاوز ٣٠% من القاعدة الرأسمالية للبنك حيث تجاوزت توظيفات البنك لدي «خمسة عملاء النسبة المذكورة وقد أوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة. وانتقد التقرير تركز نحو ٣٩% من محفظة القروض في ٢٠ عميلاً فقط من عملاء البنك، حيث بلغت مديونياتهم نحو ١٧.٩ مليار جنيه تتضمن التزامات عرضية بنحو ٣.٨ مليار، بالإضافة للسماح لبعض عملاء البنك باستخدام التسهيلات الائتمانية قبل استيفاء شروط وضوابط منح الائتمان وتجاوز الأرصدة المدينة لبعض العملاء حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم وذلك نتيجة لتعثر أنشطتهم وعدم قدرتهم علي الوفاء بالتزماتهم قبل البنك وتأخر بعض العملاء في سداد مستحقات البنك لديهم لفترات طويلة من أقساط القروض دون قيام البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقوقه وأيضاً عدم قيام بعض عملاء البنك بسداد الأرصدة المستحقة من التسهيلات الائتمانية التي انتهي سريانها وكذلك عدم التزام بعض الفروع باتباع التعليمات الخاصة بتجديد التسهيلات للعملاء والتي تقضي بمطالبتهم بالمستندات اللازمة والإجراءات المطلوبة، للتجديد قبل انتهاء أجل التسهيل بوقت كافٍ. وأضاف التقرير، أنه تم منح تسهيلات لبعض العملاء دون الحصول علي ضمانات كافية وعدم تحري الدقة في معاينة وتقدير قيمة الضمانات وتحديثها لدي كل تجديد والسماح لبعض العملاء بالتحويل بين أرصدة الحدود الممنوحة لهم بغرض تغطية التجاوزات القائمة في بعضها وكذلك بطء اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل البنك بالنسبة للعملاء الممولين لها، وكشف التقرير عن بعض المديونيات، منها مديونية شركات تصدير الأقطان والتي بلغت ١٣١ مليون جنيه، تمثل فوائد وعمولات عن السنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤، أضيفت للإيرادات وأيضاً مديونية أحد عملاء البنك التي وصلت إلي ٦٩ مليون جنيه وتبين عدم متابعة البنك للعميل في صرف القروض وعدم استيفاء الضمانات وعدم زيادة رأسمال الشركة وبينما وافق مجلس إدارة البنك علي منح العميل قرضا بـ ٣ ملايين جنيه بضمان رهن. أسهم الشركة والذي لم يتم لعدم قيد الأسهم بالبورصة كما تم منح العميل تمويلا إضافيا قدره ٥٣.٨ مليون جنيه لاستكمال المشروع بناء علي التقرير الفني المقدم من الجهة التي اعتد بها البنك، رغم عدم وجود موارد ذاتية كافية لدي العميل وعدم تقديمه بيان التدفقات النقدية المتوقعة لنشاطه وقد تم تعديل برنامج السداد لأكثر من مرة أخري في ٢٧/٦/٢٠٠٤ ليضم حق ٢٠١٣ بدلاً من ٢٠٠٥. كما بلغت مديونية مجموعة شركات أحد العملاء بالبنك نحو ٤٥٢ مليون جنيه، منها ما يعادل نحو ٩٩ مليون جنيه بالعملات الأجنبية وقد تبين استمرار التجاوزات بحسابات المجموعة «٦ شركات» الحدود الائتمانية المصرح لها بها واستمرار تحقيق الشركات خسائر استغرقت رؤوس أموال بعضها، مما قد يترتب عليه تصفية هذه الشركات، كما بلغ معيار كفاية رأس المال وفقاً لحساب البنك ٧% وهو دون الحد الأدني المقرر وذلك بالمخالفة للمادة ٥٦أ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣. وأوضح التقرير أن أرصدة القروض غير المنتظمة زادت إلي ٩٢٢.٥ مليار جنيه تمثل ٨.١٦% من إجمالي القروض للعملاء بزيادة بلغت ١.١١٩ مليار بنسبة ٢٣.٣%، كما تراجع رصيد القروض المحالة إلي الشؤون القانونية والقضائية لنحو ٢.٥٨٣مليار جنيه تمثل ٧.٣% من إجمالي القروض للعملاء في ٣٠/٦/٢٠٠٤ مقابل ٣.٣٤٦مليار جنيه بنسبة ٧.٩% في ٣٠/٦/٢٠٠٣ بانخفاض بلغ ٣٧٦.٥مليون جنيه بنسبة ٢٢.٨ % ويرجع ذلك إلي زيادة المحصل من جملة الممول بنحو ١.٣٥٩مليار جنيه وزيادة الديون المعدومة بنحو ١.٢٩٣ مليار جنيه.
|
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق