|
محمود محمد ومجدي سمعان ٢٤/ ٤/ ٢٠٠٧ |
اتهم المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حكومة د. أحمد نظيف بأنها تعمل في جزر منعزلة، وقال: إن الوزارات تصدر بيانات مختلفة عن بعضها البعض، كما حدث في نسبة التضخم التي حصرها جهاز التعبئة والإحصاء بنسبة ١١.٤%، بينما أشارت وزارة التخطيط التي تشرف علي الجهاز، إلي أن النسبة ٨.٦%، ووزارة المالية ٤.٨%، كما حدد البنك المركزي معدل البطالة بـ١١.٢%، بينما أكدت وزارة المالية أنه ١٠.٥%، وقالت التخطيط إنه ١٠.٣% . وقال الملط خلال عرضه لملاحظات جهاز المحاسبات للحساب الختامي لحكومة د. أحمد نظيف عن عام ٢٠٠٤/٢٠٠٥، في جلسة ساخنة بمجلس الشعب أمس، إن متوسط نصيب الفرد المصري من الديون الداخلية والخارجية وصل إلي ٦ آلاف و٩٥٢ جنيهاً، ويسدد المواطن ٦٠١.٤ جنيه عبء خدمة هذا الدين سنوياً، وأضاف إن هناك اتساعاً مستمراً في الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات الفعلية فوصلت إلي الاستخدامات الفعلية إلي ١٧٩.٨مليار جنيه، بينما المتحقق الفعلي ١١٨.٤ بنقص ٦١.٤ مليار، واستمرار عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات، واستمرار النقص في الحصيلة الفعلية للإيرادات. وأعلن الملط أن هناك انخفاضاً في المديونية الخارجية وصل إلي ٢٨.٩ مليار دولار، مقابل ٢٩.٩ مليار دولار في العام السابق، أما الدين العام الداخلي، فهو في زيادة كبيرة ومستمرة، حيث وصل إلي ٥١١ مليار جنيه، ووصلت نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلي ٩٥.٢% بنسبة زيادة قدرها ١٧.٥%، موضحاً أن ذلك وفقاً لمفهوم جهاز المحاسبات والبنك المركزي، مؤكداً أن العقبة تتمثل في استخدام هذا الدين في تمويل العجز النقدي، وعجز الموازنة العامة للدولة بنسبة ٦٤.٥% . وأضاف جودت الملط أن عبء الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي، وصل إلي ٤٤ مليار جنيه، تمثل ٣٧% من الإيرادات الفعلية. وأكد رئيس جهاز المحاسبات استمرار المخالفات التي شابت تنفيذ بعض مشروعات الخطة. من ناحيته، أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في رده علي ملاحظات جهاز المحاسبات أن العجز في الموازنة العامة للدولة سيستمر في الزيادة، لكن نسبة العجز ستقل. وشدد علي أن الحكومة حريصة في وضع قرارات جديدة لمعالجة العجز في الميزانية مثل رفع الأسعار، وزيادة الضرائب وخفض النفقات «لكن هذا سيؤدي إلي زيادة معاناة الغالبية من هذا الشعب». وفسر غالي التضارب في الأرقام الواردة من الحكومة باختلاف مرجعية المقاييس. وقال: «محدش مغسل وضامن جنة»، هذه التقديرات تعتمد علي نشاط اقتصادي، فإذا توقفت شركة عن العمل كيف سأحصل منها ضرائب». |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق